پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سید مجتبی نورمفیدی

جلسه ۱۱۲ – PDF

جلسه صد و دوازدهم 

5. حجیت خبر واحد – ادله حجیت خبر واحد –اشکالات مشترک به ادله خبر واحد – اشکال دوم – تقریر سوم – پاسخ کلی امام خمینی به اشکال دوم – تقریر چهارم از اشکال دوم – تقریر پنجم از اشکال دوم

۱۴۰۴/۰۲/۲۲

پاسخ امام خمینی به اشکال دوم

عرض کردیم اشکال دوم به چند وجه تقریر شده است. تقریر سوم را به همراه پاسخ نقضی و حلی به آن ذکر کردیم.
امام خمینی(رحمة الله علیه) یک پاسخی به اشکال دوم داده‌اند که ذکر آن هم خالی از فایده نیست. تقریر سوم این بود که مضمون ادلة حجیت خبر واحد صدق العادل است، و اگر بخواهد این دلیل شامل اخبار با واسطه شود، تالی فاسد دارد و آن هم دور محال و تقدم الشیء علی نفسه است. چون وقتی شامل خبر با واسطه شود، یعنی صدق العادل می‌خواهد برای خودش موضوع درست کند. چون آنچه که شیخ طوسی نقل می‌کند، خبر مفید است، و صدق العادل هم خودش حکم است و هم می‌خواهد برای خودش موضوع درست کند که عبارت از خبر المفید است و هیچ حکمی نمی‌تواند موجد موضوع خودش باشد، چون مستلزم دور است. حکم متوقف بر موضوع است، چون موضوع نسبت به حکم همانند علت است نسبت به معلول. حال اگر بخواهد این حکم یعنی صدق العادل موجد موضوع هم باشد، یلزم منه توقف الموضوع علی الحکم. پس حکم متوقف بر موضوع شد و موضوع هم متوقف بر حکم شد، و این یرجع الی تقدم الشیء علی نفسه؛ کأنه حکم هم مقدم است و هم مؤخر. این تقریر سوم از اشکال دوم بود.
امام خمینی (رحمة الله علیه) در پاسخ به این تقریر و سایر تقریرها از اشکال دوم می‌فرماید ما در مواجهه با اخبار، خودمان اخبار را به دو دسته با واسطه و بی‌واسطه تقسیم کردیم. حالا بعضی وسائط کمتر و بعضی وسائط بیشتر دارند، اما وقتی عرف با مقوله خبر، مواجه می‌شود، هیچ فرقی بین خبر با واسطه و خبر بی‌واسطه نمی‌بیند. مثلاً الان کسی بیاید به شما بگوید من شاهد فلان حادثه بودم، یک واقعه‌ای را، یک حادثه‌ای را برای شما نقل ‌کند. اینجا بی‌واسطه خبر داده از یک اتفاق. حال اگر همان اتفاق با چند واسطه نقل شود، مثلاً شخصی که برای شما خبر را نقل می‌کند می‌گوید: فلانی این چنین گفت، او هم از فلانی، او هم از فلانی، او هم از فلانی، تا می‌رسد به آن آخرین نفر که نقل مستند به اوست. آیا برای عرف مخبربه مهم است یا این وسائط؟ اصلاً عرف کاری ندارد این خبر با واسطه نقل می‌شود یا بی‌واسطه یا با دو واسطه، یا با ده واسطه. آنچه مهم است خود مخبربه است. بله، وسائط و میزان وثاقت و عدالت آن‌ها در وزن خبر و ارزش خبر اثر دارند. طبیعتاً هرچه شخص ثقه‌تر و عادل‌تر، ارزش خبر او بیشتر است. اما آنچه برای عرف مهم است، بعد از آنکه وثاقت مخبرین مفروغ عنه است، خود مخبربه است. عرف کاری ندارد بی‌واسطه نقل شده باشد یا با چند واسطه یا با واسطه‌های بیشتر. عرف فرقی بین این‌ها نمی‌بیند. آن چیزی که برای عرف مهم است، خود مخبربه است.
لذا اگر ما عرف را داور و معیار در این جهت بدانیم، فرقی بین این وسائط نیست.
بر این اساس، اینکه ادعا شده وقتی شیخ طوسی خبر از شیخ مفید می‌دهد و می‌گوید حدثنا المفید، این در واقع خبر از یک موضوع است، خبر از حکم نیست، خبر از یک موضوع دارای اثر شرعی و امثال آن هم نیست. این دارد از یک موضوع خارجی حکایت می‌کند.
اگر خبر از موضوع خارجی باشد، سوال این است که اینجا باید سراغ بینه برویم. اینجا باید بینه و دو شاهد عادل خبر بدهند از این موضوع خارجی؛ از قول مفید. قول مفید اگر اثر شرعی هم داشته باشد، آنچه با آن می‌توان قول مفید را اثبات کرد به عنوان موضوع خارجی، بینه است، نه قول مخبر واحد. لذا عرف در مواجهه با خبر، اگر بی‌واسطه باشد، خود مخبربه را می‌بیند. اگر وسائط هم داشته باشد، توجهی به واسطه‌ها ندارد، بلکه مخبر به را که قول و فعل و تقریر معصوم است می‌بیند. لذا کانه شیخ طوسی دارد خبر می‌دهد از آن مخبربه که قول یا فعل یا تقریر معصوم است. چون اصلاً این واسطه‌ها را عرف ملاحظه نمی‌کند.
بنابراین عرف فرقی بین خبر با واسطه و خبر بی‌واسطه قائل نیست، بلکه آنچه برای عرف مهم است خود مخبر عنه است که حتی با وجود واسطه‌ها نگاهی به واسطه‌ها ندارد و صرفا توجه و نگاهش به مخبربه یعنی قول معصوم و فعل و تقریر اوست.
این پاسخی است که امام به اشکال دوم داده‌اند. لذا بخصوص در مورد تقریر سوم نیست، بلکه یک پاسخ کلی به همه تقریرها و به طور کلی اشکال دوم است. چون عرض کردیم اشکال دوم ناظر به این مسئله است که ادلة حجیت خبر واحد شامل اخبار با واسطه نمی‌شود، بلکه فقط اخبار بی‌واسطه را می‌گیرد. منتها در چرایی عدم شمول ادله حجیت نسبت به اخبار با واسطه، چند تقریر ذکر شده است. آنچه امام خمینی (رحمة الله علیه) فرمودند، فقط ناظر به تقریر سوم نیست، بلکه یک راه حلی است برای دفع اشکال دوم بنابر هر تقریری که اختیار بشود.
سوال:
استاد: آن برمی‌گردد به تلاشی که برای اطمینان از صحت و سقم خبر می‌کند. اصلاً فرض کنید همه وسائط ثقه و عادل باشند. مستشكل می‌گوید: ادله حجیت خبر واحد شامل خبرهای با واسطه نمی‌شود، حتی اگر همه مخبرینش ثقه و عادل باشند. این مشکل اوست. آن چیزی که شما می‌گویید، بله، خبر از دید عرف مراتب مختلف و ارزش‌های گوناگون دارد. معلوم است مخبری که ثقه و عادل باشد با مخبری که ثقه نباشد، خیلی فرق می‌کند. ولی مسئله این است که فرق در چه جهت است؟ آنچه که اینجا امام خمینی می‎خواهد بگوید این است که عرف در خبر کاری به بود و نبود واسطه ندارد. عرف فرقی نمی‌بیند بین خبر با واسطه و بی‌واسطه. آن چیزی که عرف بر آن تمرکز دارد و توجهش به آن جلب می‌شود، خود مخبربه است. … اصلاً شما فرض کنید همه مخبرین ثقه و عادل هستند. مستشكل می‌گوید: حتی اگر تمام این‌ها در درجه اعلای وثاقت و عدالت باشند، ادلة حجیت خبر واحد این‌ها را شامل نمی‌شود. مشکلی که این آقایان می‌گویند این است. حالا هر یک با تقریرهای متفاوت، شما باز می‌روید سراغ مخبرین … بله، اصلاً فرض کنید که تمام واسطه‌ها مثل محمد بن مسلم هستند، اما مستشکل می‎گوید ادلة حجت خبر واحد فقط خبر بی‌واسطه را شامل می‌شود، نه با واسطه. امام پاسخشان این است که عرف بین خبر با واسطه و بی‌واسطه فرقی قائل نیست. با این بیان که عرض کردیم.

تقریر چهارم

شیخ طوسی وقتی یک خبری را برای ما نقل می‌کند از مفید و می‌گوید حدثنا المفید، خبر شیخ طوسی برای ما می‌شود خبر بی‌واسطه، چون خبر او را ما در کتب روایی دیدیم و انتساب این کتاب به شیخ طوسی قطعی است. لذا ما وقتی در کتاب شیخ طوسی ببینیم، انگار از خود شیخ طوسی شنیده‌ایم، چون انتساب این کتاب به شیخ طوسی یقینی و قطعی است. پس خبر شیخ طوسی وقتی به ما می‌رسد، برای ما می‌شود خبر بی‌واسطه. با اینکه هزار سال هم گذشته. اما شیخ طوسی که می‌گوید حدثنا المفید، شیخ طوسی دارد از یک موضوع خارجی خبر می‌دهد. اینکه مفید به او گفته است، حکم شرعی نیست. او فقط گفته مفید به من این را گفت. کانه خبر می‌دهد از یک واقعیت تکوینی به نام قول مفید. اگر چیزی به عنوان موضوع خارجی و واقعیت تکوینی مخبربه باشد، یا باید اثر شرعی داشته باشد که این را ما در تقریر دوم اشکال گفتیم که این موضوع خارجی است و اثر شرعی ندارد.
اینجا از یک منظر دیگری دارد اشکال را تقریر می‌کند، از منظر دیگری می‌خواهد بگوید ادلة حجیت خبر واحد شامل اخبار با واسطه نمی‌شود، چون آنچه شیخ طوسی از آن خبر می‌دهد، یعنی مخبربه شیخ طوسی، یک موضوع خارجی و واقعیت تکوینی است که نه تنها اثر شرعی ندارد، بلکه اثر آن، خود مفاد ادلة حجیت خبر واحد است، و این معقول نیست. چون اگر یک موضوع خارجی مخبربه واقع شود، در صورتی قابل پذیرش است که اولا دارای اثر شرعی باشد. و ثانیا آن اثر شرعی غیر از صدق العادل باشد. اگر قرار باشد اثر شرعی خود صدق العادل باشد، این معقول نیست. توضیح ذلک:
در تقریر دوم گفتیم اگر شیخ طوسی مثلاً گفت فلان حادثه در فلان سال اتفاق افتاده است، از آنجا که این یک موضوع خارجی است که اثر شرعی ندارد، لذا معتبر نیست و ادلة حجیت خبر واحد شامل آن نمی‌شود. لکن اینجا می‌خواهد بگوید: اگر یک موضوع خارجی مخبربه واقع شود، باید اثر شرعی آن غیر از همین اثری باشد که ما از ادله حجیت خبر انتظار داریم. اگر مثلا یک شخص بیاید خبر بدهد و بگوید زید عادل است. عدالت زید یک موضوع خارجی است، اما اثر شرعی دارد. این اثر شرعی چیست؟ جواز اقتدا به زید، قبول شهادت زید. این‌ها آثار شرعی هستند. این مشکلی ندارد. این اثر شرعی غیر از وجوب تصدیق عادل است. حالا اگر فرض کنیم خبر از یک موضوع خارجی باشد و آن موضوع خارجی یک اثر شرعی داشته باشد، اما اثر شرعی آن، همان وجوب تصدیق عادل باشد که از ادلة حجیت خبر واحد استفاده شده، این اصلاً معقول نیست. چون صدق العادل موضوعات خارجیه‎ای را شامل می‌شود که با قطع نظر از خود این وجوب تصدیق عادل، دارای اثر شرعی باشد. یعنی قبل از صدق العادل و در رتبه مقدم بر صدق العادل یک اثر شرعی داشته باشد که این صدق العادل به او بگوید آن اثر را مترتب کن، نه اینکه خود صدق العادل بیاید شامل این موضوع شود و اثر شرعی آن نیز صدق العادل باشد. این نمی‌تواند به لحاظ اثر خودش باشد؛ باید به لحاظ اثر دیگری باشد. و اینجا این چنین است. ادلة حجیت خبر واحد به معنای صدق العادل است، ادله حجیت خبر واحد به ما می‌گویند بر شما لازم است عادل را تصدیق کنید. شیخ طوسی آمده، گفته حدثنا المفید. شیخ طوسی عادل است، خبر داده از مفید. پس او خبر داده از یک موضوع خارجی. اما آیا این موضوع خارجی، این قول مفید، اثر شرعی دیگری غیر از صدق العادل دارد یا ندارد؟ چون اثر شرعی دیگری غیر از صدق العادل ندارد، این ادله شامل آن نمی‌شود. صدق العادل که مفاد ادلة حجیت خبر واحد است، نمی‎تواند شامل یک موضوع خارجی شود به لحاظ خود همین صدق العادل، به لحاظ خود همین اثر. بله، اگر یک اثر دیگری غیر از صدق العادل بود، مشکلی نداشت. اما اگر بخواهد صدق العادل برای ما یک موضوع خارجی را به لحاظ همین اثر معتبر کند، این غیر معقول است. این هم تقریر چهارم است.

تقریر پنجم

محقق نایینی همین تقریر را با یک وجه دیگری ذکر کرده است و می‌گوید «و إن شئت فاجعله خامس الوجوه» من فقط یک اشاره می‌کنم و عبور می‌کنم؛ دیگر آن را ذکر نمی‌کنم. عبارت ایشان این است «و یمکن تقریب الوجه رابع بوجه آخر، لعله یأتی حتی بنائا علی المختار، من کون المجعول نفس الطریقیه، و ان شئت فاجعله خامس الوجوه» می‌توانی آن را وجه پنجم قرار بدهی. این در واقع به دنبال پاسخی است که محقق نائینی به تقریر چهارم داده‌اند که حالا ما عرض خواهیم کرد. می‌گوید « و هو انه لو عم دلیل الاعتبار للخبر مع الواسطه، یلزم ان یکون الدلیل حاکماً علی نفسه، و یتحد الحاکم والمحکوم» . این یک وجه دیگر است. محقق نائینی می‌فرمایند: اگر ادلة اعتبار خبر واحد شامل اخبار با واسطه هم بشود، تالی فاسد آن این است که دلیل بر خودش حاکم باشد؛ به عبارت دیگر، حاکم و محکوم متحد باشند، و این شدنی نیست. این هم وجه پنجم است.
با قطع نظر از این وجه پنجم می‌خواهیم ببینیم آیا تقریر چهارم از عدم شمول ادلة حجیت خبر نسبت به اخبار با واسطه قابل قبول است یا خیر؟

بحث جلسه آینده

اینجا محقق نائینی و محقق عراقی و محقق حائری پاسخ داده‌اند به این تقریر. یک پاسخی مرحوم نائینی داده‌اند که بر مبنای خود ایشان در باب مجعول در طرق و امارات است. ایشان در باب طرق و امارات معتقد است که آنچه مجعول شارع است، نفس کاشفیت و وسطیت در اثبات است. سپس می‌گوید بر طبق این مبنا، اشکال وارد نیست؛ اما طبق مبانی دیگر، اشکال وارد است.
ما باید این فرمایش محقق نائینی و پاسخ ایشان را به تقریر چهارم ذکر کنیم، بعد آن را مورد بررسی قرار دهیم، ببینیم آیا این پاسخ درست است یا نه. که انشاءالله فردا این را عرض کنیم.