جلسه ۶۶ – PDF

جلسه شصت و ششم 

مسئله ۳ – مطلب دوم: فروع مسئله – فرع دوم – صورت اول – ادله – دلیل اول، دوم، سوم – صورت دوم – ادله – دلیل اول و دوم – صورت سوم

۱۴۰۴/۰۲/۲۰

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مسئله سوم بعد از بررسی اشتراط ولایت جد به حیات یا موت پدر یا عدم اشتراط، دو فرع اصلی ذکر شده است؛ فرع اول که در جلسه گذشته بررسی شد، این بود که اگر جد یا پدر هر کدام اعمال ولایت کند و در این مسئله بر دیگری سبقت بگیرد، قهراً آن عقد نافذ است و لم یبق محل للآخر. فرع دوم مشتمل بر چهار صورت است که صورت چهارم آن هم دو فرض و دو حالت دارد. ما باید صور مختلف و حالات مختلف این فرع را هم بررسی کنیم. در فرع دوم، فرض این است که هر دو اقدام به تزویج کنند (یعنی هم جد و هم پدر)، برخلاف فرع اول که تنها یکی از این دو نفر اقدام به تزویج کرده است، عرض کردیم اینجا چهار صورت دارد. ما یک به‌ یک این صورت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

صورت اول

امام(ره) می‌فرماید: «و لو زوّج كلّ منهما من شخص فإن علم السابق منهما فهو المقدّم و لغى الآخر»، اگر هر دو این دختر را به شخصی تزویج کنند، پس اگر سابق از این دو معلوم باشد، او مقدم است و دیگری لغو می‌شود. صورت اول این است که معلوم باشد کدام مقدم است و کدام مؤخر. ما می‌دانیم هم جد اقدام به تزویج این دختر کرده و هم پدر؛ ولی برای ما مشخص است که کدام اول اقدام کرده و کدام دوم؛ هر کدام مقدماً صورت گرفته باشد، نافذ است و دیگری لغو است. اگر جد زودتر اقدام کرده باشد، عقد او نافذ است و عقد پدر لغو می‌شود؛ اگر پدر زودتر اقدام کرده باشد، عقد او نافذ و عقد جد لغو می‌شود.

ادله

مستند این حکم چیست؟ چرا فرموده‌اند در این صورت آن عقدی که سابق انجام شده، نافذ و دیگری لغو است؟

دلیل اول

برخی ادعای اجماع کرده‌اند؛ صاحب جواهر می‌فرماید: «بل یمکن دعوی الاجماع علیه»، امکان ادعای اجماع وجود دارد. اینکه تعبیر به «امکان» کرده، برای این است که برخی ادعای اجماع کرده‌اند.

بررسی دلیل اول

البته خیلی‌ها متعرض این مسئله نشده‌اند و با عدم تعرض نسبت به مسئله، نمی‌توانیم رأی آن اشخاص را به حساب کسانی بگذاریم که به نوعی به این امر فتوا داده‌اند. اما این را می‌توانیم ادعا کنیم که «لم یعرف فیه خلاف بین الاصحاب»؛ ایشان فرموده که در میان اصحاب، مخالف یا اختلافی در این مسئله وجود ندارد. کأن اتفاقی است که اگر علم به تقدم و تأخر داشته باشیم، آن که مقدم است نافذ است و مؤخر لغو می‌شود.

دلیل دوم

دلیل دوم، مقتضای قاعده و اصل و عمومات و اطلاقات ولایت است که به نوعی اثبات استقلال این دو را در ولایت می‌کند. اگر ما برای هر دو ولایت استقلالاً قائل شدیم که این در مباحث گذشته روشن شد، هر کدام زودتر اعمال کند، عقد او نافذ است. خود امام هم در صدر این مسئله فرموده‌اند «ولایة الجد لیست منوطة بحیاة الأب و لا موته فعند وجودهما استقل کل منهما بالولایة»؛ پس اگر هر دو در قید حیات باشند، استقلال در ولایت دارند. مقتضای استقلال هر یک از این دو در ولایت، این است که آن کسی که زودتر اعمال ولایت کند، عقد او نافذ است و کسی مؤخراً اقدام کند، لم یبق له محل، دیگر محلی برای اعمال ولایت او نیست.

دلیل سوم

دلیل سوم، روایاتی است که در این رابطه وجود دارد؛ مطلب تا حدودی روشن است، اما بالاخره چون باید همه امور را مستند ذکر کنیم، این روایات را هم نقل می‌کنیم.
روایت اول: این روایت که قبلاً هم آن را خوانده‌ایم، روایت عبید بن زرارة است: «عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ يُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَى بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ الحدیث». عبید بن زراره می‌گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم که پدرِ دختری می‌خواهد او را به مردی تزویج کند؛ جد این دختر هم می‌خواهد او را به مرد دیگری تزویج کند؛ امام(ع) فرمود: «الْجَدُّ أَوْلَى بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً»؛ جد اولویت دارد؛ البته این محل بحث ما نیست؛ اینکه در فرض همزمانی کدام مقدم می‌شود، این بحثی است که در صورت دوم به آن می‌رسیم که فرمود «و إن علم التقارن قدّم عقد الجد و لغا عقد الأب». اما یک شرط این است که «ما لم یکن مضارا»، این ضرر به حال دختر نداشته باشد، برای دختر مصلحت داشته باشد. شرط دوم اینکه «إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ»، اگر پدرش او را قبلاً به دیگری تزویج کرده نباشد؛ این شاهد ماست. یعنی جد با اینکه اولی است، اما اگر قبل از تزویج جد، این دختر توسط پدر به دیگری تزویج شده باشد، تزویج پدر مقدم است؛ چون زودتر انجام شده است.
روایت دوم: «عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَ الْجَدُّ كَانَ التَّزْوِيجُ لِلْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَا جَمِيعاً فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ فَالْجَدُّ أَوْلَى». می‌فرماید اگر پدر و جد، دختر را به کسی تزویج کنند، آن تزویجی درست و نافذ است و واقع می‌شود که ابتدا انجام شده باشد؛ چه از ناحیه جد باشد و چه از ناحیه پدر. اما اینکه مقارن باشند کدام مقدم است، این صورتی است که به آن خواهیم رسید.
روایات دیگری هم در باب ۱۱ ذکر شده که دلالت بر این معنا می‌کند؛ لذا بحثی در این جهت وجود ندارد.

صورت دوم

در مورد صورت دوم از فرع دوم امام(ره) فرموده: «و إن علم التقارن قدم عقد الجد و لغا عقد الأب»؛ اگر این دختر همزمان توسط جد و توسط پدرش تزویج شده باشد، یعنی پدرش او را به یک کسی تزویج کرده و جدش او را به دیگری تزویج کرده و این کار همزمان صورت گرفته است؛ اینجا می‌فرماید عقد جد مقدم است و عقد پدر لغو. در عبارات مرحوم سید در عروه هم همین ذکر شده است.

ادله

عمده این است که ببینیم دلیل چیست. اینجا هم به چند دلیل استناد شده است.

دلیل اول

دلیل اول اجماع است؛ ابن زهره در غنیه ، ابن ادریس در سرائر ، سید مرتضی در انتصار ، شیخ طوسی در خلاف و مبسوط ، علامه در تذکرة ، شهید ثانی در روضة ، ادعای اجماع کرده‌اند که اگر مقارناً عقد ازدواج دختر توسط پدر و جد صورت بگیرد، فالترجیح مع الجد، ترجیح با عقد جد است.

بررسی دلیل اول

این اجماع منقول است؛ مگر اینکه کسی ادعا کند که اینجا امکان تحصیل اجماع وجود دارد و ما می‌توانیم اجماع را تحصیل کنیم. این مطلبی است که شاید مخالفی نداشته باشد یا حتی بالاتر، همه به آن تصریح کرده‌ باشند.

اشکال

ممکن است کسی بگوید به حسب قاعده این دو عقد باید تعارض کنند؛ یعنی جد این دختر را به دیگری تزویج کرده و پدر هم او را به کسی دیگر تزویج کرده است. این دو تزویج در واقع تعارض می‌کنند و اگر بخواهیم یکی از این دو را بر دیگری ترجیح بدهیم، ترجیح بلا مرجح است و ترجیح بلا مرجح هم محال است و جایز نیست؛ چون بازگشت به ترجح بلا مرجح می‌کند. بنابراین چرا گفته می‌شود که نظر جد یا تزویج جد مقدم است؟

پاسخ

پاسخ این است که اگر ما روایات خاصه نداشتیم که دلالت بر ترجیح تزویج جد بر تزویج پدر می‌کند، حق با شما بود؛ این دو با هم تعارض می‌کنند. اگر هم پدر و هم دختر این دختر را به صورت همزمان تزویج کنند، قاعده این است که بگوییم اینها تعارض و تساقط می‌کنند، در نتیجه عقد هر دو باطل است؛ لکن به واسطه روایات خاصه‌ای که در مسئله وجود دارد، حکم می‌کنیم به تقدیم عقد جد بر عقد پدر که این در واقع همان دلیل دوم است.

دلیل دوم

باید ببینیم روایات در اینجا چه دلالتی دارند.
روایت اول: روایت اول، روایتی است که در صورت اول هم آن را خواندیم؛ روایت هشام بن سالم و محمد بن حکیم. سند این روایت خوب است؛ می‌فرماید: «عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَ الْجَدُّ كَانَ التَّزْوِيجُ لِلْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَا جَمِيعاً فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ فَالْجَدُّ أَوْلَى»، جد اولویت دارد. اینکه می‌گوید جد اولی است، آیا می‌خواهد بگوید هر دو جایز است ولی بهتر آن است که جد مقدم شود، یا اینکه تعیین می‌کند، بدین معنا که عقد جد صحیح و نافذ است و عقد پدر لغو و باطل است. ظاهرش این است که این اولویتی که در این روایت آمده، برای این است که بگوید از میان این دو عقدی که همزمان واقع شده، جد مقدم است. دلالت این روایت کاملاً خوب است و سند آن را هم ملاحظه فرمودید.
روایت دوم: روایت دومی که در اینجا می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد، روایت عبید بن زرارة است که خوانده شد؛ در این روایت این چنین آمده: «عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ يُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَى بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ»؛ این روایت به وضوح دلالت می‌کند بر اینکه اگر عقد همزمان واقع شده باشد، عقد جد مقدم است.
پس همان دو روایتی که در صورت اول به آنها استناد شد، در این صورت هم استناد می‌شود.
فرع اول این بود که یک نفر زودتر از دیگری عقد کند؛ فرمود «لم یبق محل للآخر»، آن که مقدم انجام داده، عقد او صحیح است. اما اگر این دو عقد مقارناً صورت گرفته باشند (این صورت دوم است)؛ عقد جد مقدم می‌شود و عقد پدر لغو.

صورت سوم

امام می‌فرماید: «و إن جهل تاريخهما فلا يعلم السبق و اللحوق و التقارن لزم إجراء حكم العلم الإجمالي بكونها زوجة لأحدهما»؛ اگر تاریخ هر دو مجهول باشد، یعنی ما می‌دانیم این دختر هم توسط پدر تزویج شده به دیگری و هم توسط جد، اما نمی‌دانیم چه زمانی بوده؛ آیا همزمان عقد واقع شده یا نه؛ چون اگر همزمان عقد کرده باشند، تکلیف معلوم است و عقد جد مقدم می‌شود. اگر سبق و لحوق معلوم باشد، یعنی معلوم باشد کدام عقد اول انجام شده و کدام دوم، اینجا هم تکلیف معلوم است؛ چون فرمودند «فإن علم السابق منهما فهو المقدّم و لغى الآخر». اما اینجا نمی‌دانیم؛ نه سبق، نه لحوق، نه تقارن معلوم نیست؛ اینجا امام فرموده «لزم إجراء حكم العلم الإجمالي بكونها زوجة لأحدهما»، اینجا باید حکم علم اجمالی اجرا شود. حکم علم اجمالی اینجا چیست؟ حکم کنیم به اینکه این زن، زوجه یکی از این دو نفر است؛ زوجه آن کسی که پدر او را تزویج کرده و زوجه آن کسی که جد او را تزویج کرده است. «بكونها زوجة لأحدهما» یعنی احدهما غیرمعیّن، نه معیّن؛ اگر معیّن بود که اجرای حکم اجمالی نبود. شما در جایی که علم اجمالی باشد چه کار می‌کنید؟ علم اجمالی به نجاست أحد الإنائین باشد، از هر دو اجتناب می‌کنید. اینجا علم اجمالی پیدا کنید به اینکه این یا زوجه زید است که پدرش دختر را به او تزویج کرده، یا زوجه عمرو است که جد به او تزویج کرده، اینکه یا این یا آن، یعنی صورت احدهما غیر معین؛ اینجا چه کار باید کند؟ از هر دو باید اجتناب کند.
مرحوم سید در اینجا فرموده: «و لو زوج كل منهما من شخص فإن علم السابق منهما فهو المقدم و لغا الآخر و إن علم التقارن قدم عقد الجد و كذا إن جهل التاريخان»؛ مرحوم سید در این صورت فرموده که در اینجا هم عقد جد مقدم می‌شود؛ مثل آنجایی که مقارناً واقع شده باشد. امام هم اینجا حاشیه زده‌اند و همین عبارتی که در تحریر هست، در ذیل این عبارت سید آورده و نوشته‌اند: «الاقوی فیه لزوم اجراء حکم العلم الاجمالی بکونها زوجة لأحدهما». ملاحظه کنید که بین نظر امام و مرحوم سید چقدر اختلاف است.
از جمله کسانی که به اجرای حکم علم اجمالی اشاره کرده، مرحوم آقای گلپایگانی است؛ نظر مرحوم آقای بروجردی هم همین است: «الاقوی فیه اجراء حکم المرأة المعلوم اجمالاً کونها زوجة لاحد رجلین». غیر از این سه نفر، تقریباً اغلب با نظر مرحوم سید موافق بوده‌ و حاشیه‌ای نزده‌اند.
پس در صورت سوم، یعنی در جایی که تاریخ هر دو مجهول باشد، یک قول این است که عقد جد مقدم می‌شود. یک قول هم قول امام و مرحوم آقای بروجردی است که می‌فرمایند «لزم اجراء حکم العلم الاجمالی». ما باید ببینیم آیا قول دیگری هم هست یا نه و از این دو قول، آیا قول مرحوم سید قابل قبول است که خیلی‌ها هم با ایشان همراه هستند، یا نظر امام(ره) و مرحوم آقای بروجردی؛ این را باید بررسی کنیم.