جلسه ۱۱۰ – PDF

جلسه صد و ده

5. حجیت خبر واحد – ادله حجیت خبر واحد –اشکالات مشترک به ادله خبر واحد – اشکال دوم – تقریر دوم و بررسی آن – تقریر سوم

۱۴۰۴/۰۲/۲۰

خلاصه جلسه گذشته

بحث در اشکال دوم از اشکالات مشترک به ادله حجیت خبر واحد بود. اشکال دوم به چند وجه تقریر شده است. تقریر اول از این اشکال در جلسه گذشته ذکر شد و مورد خدشه قرار گرفت. اصل اشکال این بود که این ادله تنها اخبار بی‌واسطه از معصومین (علیهم السلام) را شامل می‌شود و اخبار با واسطه از دایره شمول این ادله خارج‌ هستند. منتها در مورد اینکه چرا اخبار با واسطه از شمول ادله حجیت خارج‌ هستند، گفتیم چند تقریر ذکر شده است.
تقریر اول انصراف بود؛ به این معنا که ادله حجیت خبر واحد منصرف از اخبار با واسطه هستند و تنها اخبار بی‌واسطه را شامل می‌شوند که این را پاسخ دادیم.

تقریر دوم

تقریر دوم این است که ادله حجیت خبر واحد شامل آن دسته از اخبار و روایاتی می‌شود که مخبربه در آنها حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد. یک وقت مثلاً محمد بن مسلم می‌گوید: «قال ابو عبدالله (علیه السلام): صلوة الجمعه واجبة». اینجا مخبربه عبارت از یک حکم شرعی است؛ وجوب نماز جمعه را دارد بیان می‌کند. یک وقت همین محمد بن مسلم یا زراره از یک موضوع سخن می‌گوید؛ لکن این موضوع دارای اثر شرعی است. موضوع خارجی است، ولی اثر شرعی دارد.
ادله حجیت خبر واحد، اخباری را که در آنها مخبربه عبارت از یک حکم شرعی یا موضوع برای حکم شرعی باشد، حجت می‌کنند. اما اگر مخبربه در اخبار، نه حکم شرعی باشد و نه موضوع حکم شرعی، بلکه مثلاً یک موضوع خارجی باشد، اینجا دیگر ادله حجیت شامل آن‌ها نمی‌شود. مثل خبر از خبر؛ وقتی کلینی از یک کسی خبر نقل می‌کند، او هم از کس دیگر، تا می‌رسد به خبر دادن یک نفر از زراره و محمد بن مسلم و خبر دادن زراره یا محمد بن مسلم از امام (علیه السلام). بعد از زراره آنچه که دیگران نقل می‌کنند، اخبار از یک موضوع خارجی است. موضوع خارجی قول زراره است. مخبر بعد از زراره می‌گوید: «قال زراره، قال الصادق (علیه السلام)» یا «عن زاره، عن الصادق (علیه السلام)». پس آن کسی که بعد از زراره دارد خبر نقل می‌کند، مخبربه‌اش چیست؟ قول زراره است. قول زراره نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی.
وقتی شیخ طوسی می‌گوید: «حدثنا المفید قال: حدثنا الصدوق قال: حدثنی ابن الولید قال: حدثنی الصفار قال: کتبت الی الامام العسکری…»، این وسائط همه دارند قول و خبر یک شخص را نقل می‌کنند. تنها کسی که خبرش، خبر از حکم شرعی است، همان مثلاً صفار است یا محمد بن مسلم یا زراره.
پس معلوم شد تقریر دوم این است که ادله حجیت خبر واحد شامل اخبار با واسطه نمی‌شوند چون خبر آنها خبر از یک موضوع خارجی است و نه حکم شرعی و نه موضوع یک حکم شرعی.

فرق تقریر دوم و تقریر اول

قبل از اینکه این را بررسی کنیم اشاره بکنم که این تقریر با تقریر قبلی فرقی دارد. در تقریر اول، اخبار بی‌واسطه و خبر با دو سه واسطه حکم واحدی داشتند. در تقریر اول ادعا شد که نسبت به اخباری که واسطه‌ها زیاد هستند انصراف پیش می‌آید، اما مثلاً نسبت به سه چهار واسطه‌ای که مانده تا امام معصوم برسد، اینجا انصراف نیست. یعنی ادله حجیت شامل اخباری که واسطه‌هایشان متعدد و فراوان هستند نمی‌شود.
اما در این تقریر، سخن از شمول ادله حجیت، نسبت به خبر بی‌واسطه است و اگر خبر یک واسطه هم بخورد مشمول ادله حجیت نیست، چون یک واسطه هم که بخورد دیگر مخبربه، نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی. همین قدر که یکی بگوید: «حدثنی الصدوق»، قول صدوق می‌شود مخبربه‌ آن. اگر ابن ولید بگوید: «حدثنی الصفار و هو قال: کتبت الی الامام العسکری…»، باز اینجا یک واسطه خورده است. باز قول صفار چیزی است که از طرف ابن الولید نقل شده است که این یک موضوع خارجی است. لذا حتی یک واسطه هم اگر مطرح شود، این نه حکم شرعی است و نه موضوع دارای اثر و حکم شرعی. پس ادله حجیت خبر واحد فقط آن دسته از اخباری را حجت می‌کند که بی‌واسطه از امام معصوم نقل شده باشند.

بررسی تقریر دوم

این تقریر از اشکال هم صحیح نیست و مردود است.
مستشكل در تقریر دوم ادعا کرده که مخبربه در اخبار یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع یک حکم شرعی. این خودش جای تأمل دارد. اگر دلیل خاصی داشته باشیم که دلالت کند بر اینکه مخبربه یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع دارای اثر شرعی، قابل قبول است، ولی چنین دلیلی وجود ندارد. ما در هیچ‌ جا دلیل نداریم که مثلاً مخبر باید این خصوصیت را داشته باشد. ولی یک نکته وجود دارد و آن اینکه فلسفه جعل حجیت برای خبر واحد ولو با امضا از طرف شارع، این است که به نوعی اخبار مرتبط با شریعت اعتبار پیدا کند. والا به بقیه‌ که شارع کاری ندارد. پس این یک امر مسلم است که باید مخبربه ارتباط با شارع داشته باشد. آن هم از اینجا به دست می‌آید که بالاخره شارع، حکیم است و حکمت او اقتضا می‌کند که هر کاری از شارع سر بزند فایده‌ای، غرضی عقلایی در آن باشد و لغو نباشد. در اینجا حکمت اقتضا می‌کند که بگوییم به رسمیت شناخته شدن خبر توسط شارع برای این بوده که آنچه که با شرع مرتبط است به این طریق منتشر شود و اینجا این‌چنین است. وقتی شیخ مفید از شیخ صدوق نقل می‌کند، شیخ صدوق از ابن الولید نقل می‌کند، و همینطور تا می‌رسد به امام عسکری (علیه السلام) این به نوعی مرتبط با شرع و حکم شرعی است. یعنی این سلسله ادامه دارد تا برسد به آنجایی که امام عسکری فرمودند. و الا صرف قول شیخ صدوق با قطع نظر از این جهت، چه فایده‌ای دارد؟ چه غرض عقلایی از آن انتظار می‎رود؟ اگر مثلاً شیخ طوسی از شیخ مفید نقل کند، او هم از شیخ صدوق نقل کند که در فلان جا فلان اتفاق افتاد در سال فلان، مخبربه قول مفید است. اخبار مفید که ربطی به حکم شرعی ندارد. اینکه فلان اتفاق افتاده، این نه موضوع برای حکم شرعی است و نه خود حکم شرعی. لذا این‌ها مشمول ادله حجیت خبر نیستند.
اما اگر به شرع مرتبط باشد، یعنی مفید از صدوق، از ابن الولید، همین‌طور تا می‌رسد به امام، یک مطلبی را نقل می‌کند، این در واقع، ولو با چند واسطه، بالاخره منتهی می‌شود به حکم شرعی، و همین برای خروج از لغویت کافی است. همین که یک حکم شرعی را بیان کند، ولو به این طریق، این با حکمت سازگار است و لذا مشکلی در این جهت هم نیست.

تقریر سوم

ادله حجیت خبر واحد شامل اخبار با واسطه نمی‌شود، بلکه فقط اخبار بی‌واسطه را می‌گیرد. چون اگر بخواهد شامل اخبار واسطه شود، تالی فاسد دارد، دور محال لازم می‌آید. چون مفاد ادله حجیت خبر واحد صدق العادل است. ادله حجیت خبر واحد که تمام باشد، کأنه به ما این دستور را می‌دهد که عادل را تصدیق کن. «صدق العادل» عصاره‌ آن ادله است. تصدیق عادل یعنی چی؟ یعنی به حرفش، به خبرش، اثر مترتب کن. پس «صدق العادل» یک حکمی است که از ادلة حجیت خبر واحد استفاده شده است.
اما مشکل این است که خبر واحد یا خبرهایی که واسطه‌ها می‌دهند، این‌ها خودش موضوع برای این حکم ایجاد می‌کند و حکم نمی‌تواند موجد موضوع خودش باشد. چون نسبت موضوع به حکم، نسبت علت به معلول یا معروض به عرض است.
اگر بخواهد این حکم برای خودش موضوع ایجاد کند، یستلزم الدور المحال است. این احتیاج به توضیح دارد که جلسه آینده بیان خواهیم کرد.