جلسه ۴۴ – PDF

جلسه چهل و چهارم

جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دسته دوم ادله – بررسی دلیل چهارم (چهاردهم) – اشکال اول، دوم، سوم و چهارم – دلیل پنجم (پانزدهم) – بررسی دلیل پنجم (پانزدهم) – اشکال اول – اشکال دوم

۱۴۰۴/۰۲/۱۶

خلاصه جلسه گذشته

بحث در دلیل چهارم از دسته دوم از ادله لزوم جبران کاهش ارزش پول مطلقا بود؛ در مقایسه با مجموع دلایلی که برای این ادعا ذکر شده، این دلیل چهاردهم محسوب می‌شود. جلسه گذشته این دلیل را توضیح دادیم؛ با استناد به مطالبی که بعضی از بزرگان در مواضع مختلف ذکر کرده بودند، این نظر را شرح دادیم. محصل این دلیل آن است که اگر کاهش ارزش پول جبران نشود، صدق اداء دین نمی‌شود. البته ایشان این را در مورد تفاوت فاحش فرموده‌ و گفته‌اند در صورتی که تفاوت ارزش پول در گذشته و حال فاحش و زیاد باشد، چنانچه به ارزش اسمی اکتفا شود و بخواهند دین را بپردازند، اینجا اداء دین صدق نمی‌کند. لکن اگر تفاوت کم باشد، عرف این را اداء دین محسوب می‌کند. ما عرض کردیم این دلیل با اینکه برای قول به تفصیل بین تفاوت فاحش و غیرفاحش اقامه شده، اما در واقع وجهی برای تفکیک بین تفاوت فاحش و غیرفاحش نیست؛ چون عرف حتی در صورتی که تفاوت خیلی فاحش نباشد، این را اداء دین به حساب نمی‌آورد. به همین خاطر ما این دلیل را در زمره ادله قائلین به ضمان مطلقا ذکر کردیم.

بررسی دلیل چهارم (چهاردهم)

این دلیل از چند جهت محل اشکال است.

اشکال اول

اشکال اول این است که این دلیل در واقع یک دلیل مستقل در مقایسه با بعضی از ادله که قبلاً به آن اشاره کردیم، محسوب نمی‌شود؛ اینکه می‌فرماید صدق اداء دین در صورتی که تفاوت فاحش باشد محقق نیست، علت و ریشه‌ای دارد؛ اینکه عرف صد هزار تومان ۴۰ سال قبل را معادل صد هزار تومان امروز نمی‌داند و اگر کسی بخواهد امروز صد هزار تومان بپردازد، می‌گویند این اداء دین نیست؛ این بدان جهت است که این صد هزار تومان را مثل آن صد هزار تومان نمی‌دانند. لذا اصل و اساس این دلیل برمی‌گردد به دلیل اول یا دوم، بنابر اختلافی که وجود دارد. عرف می‌گوید این صد هزار تومان که شما الان می‌دهید، اداء دین نیست؛ چون مثل آن نیست. عرف این را مثل آن به حساب نمی‌آورد؛ عرف می‌گوید وقتی شما می‌خواهید دین را به صاحبش برگردانید، باید مثل آن باشد. آیا مثل، تنها به ارزش اسمی تحقق پیدا می‌کند یا اینکه به قدرت خرید (که البته ارزش اسمی هم در آن مدنظر است) نگاه می‌کند؟ پس این یک دلیل مستقل نیست و به همان دلیل دوم یا اول برمی‌گردد.
ممکن است حتی کسی در مثلیت هم معتقد به این نباشد که قدرت خرید باید لحاظ شود و قدرت خرید را در نظر نگیرد، ولی می‌گوید اگر شما امروز بخواهید دین ۴۰ سال قبل را با همان عدد ادا کنید، این ظلم محسوب می‌شود و از باب نفی ظلم، حکم به لزوم جبران کاهش ارزش پول می‌کند. این هم یکی از دلایلی بود که قبلاً گفتیم؛ یکی از ادله، عمومات حرمت ظلم و نهی از ظلم بود. لذا ممکن است کسی به جهت مثلیت در قدرت خرید توجه نکند، اما مع‌ذلک حکم به ضمان کند، آن هم برای اینکه دائن مظلوم واقع نشود.
پس اشکال اول این است که این دلیل، وجه و دلیل مستقل محسوب نمی‌شود، بل یرجع به یکی از وجوه سابقه.

اشکال دوم

سلّمنا بپذیریم که عرف پرداخت همان مبلغ در این زمان را اداء دین نمی‌داند، در این صورت معیار و مرجع بنابر نظر مستدل، عرف است؛ یعنی عرف تشخیص می‌دهد که آیا اینجا اداء دین صدق می‌کند یا نه. در حالی که این قابل ضابطه‌مند شدن نیست؛ برای اینکه همانطور که اشاره شد، عرف فرقی بین تفاوت فاحش و غیرفاحش نمی‌بیند. مگر حتماً باید ۴۰ سال پیش باشد که ارزش اینقدر تنزل پیدا کرده باشد؟ تورم‌های ۲۰ ـ ۱۰ درصد متعارف هم از نظر عرف به عنوان کاهش ارزش تلقی می‌شود و چه‌بسا معتقدند که این هم باید جبران شود؛ یعنی اگر مثلاً از ارزش پول ۲۰ درصد کاسته شود، از نظر عرف اداء دین صدق نمی‌کند. به علاوه، عرف‌ها متفاوت است؛ گاهی ممکن است در داخل کشور نسبت به این مسئله یک طور برخورد کنند ولی در صحنه مبادلات اقتصادی بین‌المللی به شکل دیگری برخورد کنند. بنابراین نمی‌توانیم اینجا عرف واحدی را در نظر بگیریم و بگوییم اداء دین صادق است یا نه؛ یعنی هم از نظر زمانی و هم از نظر مکانی نمی‌توانیم این امر را تحت یک ضابطه مشخص درآوریم. مثلاً ممکن است در جایی عرف این زیاده نه‌چندان قابل توجه را به عنوان اداء دین به حساب نیاورند و در جای دیگری آن را به عنوان اداء دین تلقی کنند. لذا ضابطه‌مند کردن این امر مشکل است.

اشکال سوم

اشکال سوم این است که مقتضای دلیل بعضی از بزرگان، عدم فرق بین تفاوت فاحش و غیرفاحش است. بالاخره اگر معیار، صدق اداء دین است و اینکه عرف این را اداء دین محسوب می‌کند یا نه، باید مطلقا قائل به لزوم جبران کاهش ارزش پول شویم؛ اعم از اینکه کاهش ارزش چشمگیر باشد یا نباشد. مقتضای دلیل این است و به نظر می‌رسد این تفصیل وجهی ندارد.

اشکال چهارم

اشکال چهارم به مطلبی برمی‌گردد که ایشان فرمود که اگر ما در جایی تردید کنیم که آنچه که مدیون به دائن پرداخت می‌کند، آیا واقعاً اداء دین محسوب می‌شود یا نه، این مجرای قاعده اشتغال است. چون اصل تکلیف معلوم است؛ لکن شک در این داریم که آیا مثلاً به پرداخت این مقدار، آن تکلیف امتثال شده یا نه؛ این مجرای قاعده اشتغال است و قاعده اشتغال اقتضا می‌کند که باید به حد و اندازه‌ای بپردازد که یقین به فراغ ذمه پیدا کند. اشکال این است که این مجرای قاعده اشتغال نیست، بلکه مجرای برائت است. مثلاً ۴۰سال پیش صد هزار تومان از کسی قرض گرفته‌ایم و امروز می‌خواهیم آن را بپردازیم؛ یک وقت براساس دلایلی که گفته شد، مثل نهی از ظلم یا لزوم پرداخت مثل، می‌گوییم باید ارزش امروزی این صد هزار تومان در نظر گرفته شود، که این بحث دیگری است. اما اگر بگوییم که شک می‌کنیم آیا این صد هزار تومانی که من الان می‌دهم، ذمه من را بری می‌کند یا نه؛ این در واقع شک در اقل و اکثر استقلالی است. یعنی شک دارم که این صد هزار تومان مبرء ذمه است یا مثلاً باید یک میلیون تومان بپردازم. پس گویا تردید داریم در اشتغال ذمه به اقل که یقینی است یعنی صد هزار تومان و اکثر که مثلاً یک میلیون تومان است و در موارد شک در اقل و اکثر استقلالی، برائت نسبت به زائد جاری می‌شود و می‌گوییم اقل یقینی است، اما نسبت به اکثر شک داریم، لذا مجرای اصل برائت است، نه اشتغال.
اینها اشکالاتی بود که به اشکال چهارم یا چهاردهم از دسته اول وارد شده است.

دلیل پنجم (پانزدهم)

دلیل پنجم از دسته دوم یا دلیل پانزدهم در مجموع، قاعده اتلاف است. طبق این دلیل کسی که پولی را از دیگری غصب کرده یا بدون رضایت مالک آن را از بین برده و تلف کرده باشد، به استناد من أتلف مال الغیر فهو لو ضامن، ضامن این مالی است که تلف کرده است. مثلاً کسی که ۴۰ سال پیش مالی را غصب کرده که متعلق به دیگری بوده یا همان موقع مالی را از او تلف کرده، حالا می‌خواهد به آن ضمان عمل کند؛ چون مَن أتلف مال الغیر فهو له ضامن. وقتی اتلاف تحقق پیدا می‌کند، موضوع ضمان ثابت می‌شود و او نسبت به آن چیزی که تلف کرده ضامن است. آن موقع یک چیزی را تلف کرده که فلان مقدار ارزش داشته ولی امروز ارزش آن بالاتر رفته است؛ طبیعتاً ضامن آن چیزی است که تلف کرده است. چون ضمانت نسبت به ارزش مال است؛ زیرا ارزش برای پول به عنوان حیث تقییدی در نظر گرفته می‌شود، نه حیث تعلیلی؛ بنابراین وقتی که یک پولی را تلف می‌کند، موضوع ضمان تحقق پیدا می‌کند؛ چون اتلاف مال الغیر محقق شده است؛ این پول هم مال است و ارزش دارد. پس مشمول من أتلف مال الغیر فهو له ضامن می‌شود. اگر شما یک کالایی را تلف کنید، مثلاً یک ظرف یا لباس یا فرشی را از بین ببرید، نسبت به همان ضامن هستید؛ موضوع ضمان که اتلاف مال غیر باشد، تحقق پیدا می‌کند. وقتی هم که می‌خواهید به این ضمان جامه عمل بپوشانید و آن را ادا کنید، باید همان چیزی را که تلف کرده‌اید بدهید. شما نمی‌توانید وقتی یک فرش دستباف را تلف کرده‌اید، به جای آن فرش ماشینی بدهید؛ این قابل قبول نیست. من أتلف مال الغیر فهو له ضامن، یعنی نسبت به آن مال ضامن است. وقتی نسبت به آن مال ضامن است، در مورد پول هم همینطور است؛ وقتی پول را تلف می‌کند، طبیعتاً باید همان را بپردازد.
پس محصل این دلیل این است که به استناد قاعده اتلاف، موضوع ضمان همان اتلاف مال است. وقتی ارزش پول کاهش پیدا می‌کند، کأن تلف شده و لذا اتلاف مال بر صورت کاهش ارزش پول صدق می‌کند.

بررسی دلیل

چند اشکال متوجه این دلیل است.

اشکال اول

مهم‌ترین اشکال این است که براساس این قاعده، ضمانت فرع استناد تلف به متلف است؛ یعنی کسی که مال را تلف می‌کند ضامن است. مثلاً شما به ماشین کسی خسارت وارد می‌کنید یا یک وسیله‌ای از او را از بین می‌برید؛ اینجا اتلاف مستند به شماست؛ من اتلف مال الغیر محقق می‌شود؛ اصلاً موضوع ضمان همین است. لذا تلف باید به متلف استناد داشته باشد تا ضمان بر او ثابت شود. اما واقعاً در جایی که ارزش پول کاهش پیدا می‌کند، می‌توانیم بگوییم این کاهش (که شما اسم آن را تلف گذاشته‌اید) مستند به این شخص است؟ او ۴۰ سال پیش یک پولی را قرض گرفته و در این مدت ارزش پول بسیار تنزل پیدا کرده است؛ اما این شخص چه نقشی در کاهش ارزش داشته است؟ چطور شما می‌توانید این کاهش را مستند به مدیون کنید؟ تا زمانی که تلف مستند به این شخص نشود، ضمان هم یقه او را نمی‌گیرد. این شخص زندگی‌اش می‌کرده و دولت‌ها آمده‌اند و رفته‌اند و صدها اتفاق افتاده که از اراده و اختیار این شخص خارج بوده است.
پس اولین و مهم‌ترین اشکال این است که اساساً کاهش ارزش پول مستند به این شخص نیست تا بخواهد ضمان بر عهده او بیاید؛ اگر این پول در دست این شخص هم نبود، فرض کنید مقرض این پول را به این آقا قرض نداده بود و پیش خودش مانده بود، ارزش آن کم نمی‌شد؟
سؤال:
استاد: سؤال من این است که آیا شما می‌توانید این کاهش ارزش را مستند به این شخص کنید؟ … من أتلف مال الغیر فهو له ضامن؛ پس موضوع ضمان چیست؟ اتلاف به این معنا که تلف کردن مستند به این شخص باشد، آنگاه ضمان ثابت می‌شود. آیا این کاهش واقعاً مستند به این شخص است؟ بله، این فرمایش شما درست است که قرار گرفتن پول در اختیار این شخص مانع انتفاع بهتر و بیشتر مالک شده است؛ اما او خودش با علم به این مسائل، آن پول را در اختیار این شخص گذاشته است. … ما اگر این راه را ببندیم، معنایش آن نیست که قائل به ضمان نباشیم؛ می‌گوییم با این نمی‌شود ثابت کرد … ما دلایل کافی برای اثبات ضمان داریم؛ می‌گوییم با این نمی‌شود اثبات ضمان کرد. بالاخره معنای اتلاف معلوم است؛ اینجا باید اتلاف تحقق پیدا کند تا ضمان ثابت شود و این موضوع در اینجا محقق نیست؛ چون مستند به این شخص نیست و تابع یک سری عوامل دیگری است. … این بحث دیگری است؛ اینکه دولت‌ها ضامن هستند یا نه، این بحث دیگری است که وقتی ضمان را ثابت کردیم، باید ببینیم که یقه چه کسی را بگیریم؛ این یکی از شبهات و مشکلات این بحث است.

اشکال دوم

اشکال دیگر این است که این دلیل نهایتاً اثبات ضمان در فرض غصب و جایی می‌کند که رضایت مالک نباشد؛ اما اگر مالک با رضایت خودش این را در اختیار او قرار داده و تلف شده، اینجا دیگر ضمان ثابت نیست. کسانی که استدلال کرده‌اند، بر همین نکته تأکید دارند که جایی که مال را بدون رضایت مالک گرفته و تلف شده است. بنابراین، این مطلق ضمان را نمی‌تواند ثابت کند؛ فقط در صورت غصب. لذا برخی تفصیل داده‌ و گفته‌اند کاهش ارزش پول در موارد غصب باید جبران شود، اما در غیر غصب لازم نیست؛ دلیل آنها همین قاعده اتلاف است.