جلسه صد و نهم
5. حجیت خبر واحد – ادله حجیت خبر واحد –اشکالات مشترک به ادله خبر واحد – اشکال دوم – تقریر اول – بررسی تقریر اول اشکال اول و دوم و سوم
۱۴۰۴/۰۲/۱۶
خلاصه جلسه گذشته
اشکال اول از اشکالات مشترک بر ادله حجیت خبر واحد ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت. هفت پاسخ به این اشکال از طرف اعاظم داده شده است که بعضی از این پاسخ‌ها مورد خدشه قرار گرفته‌اند، اما بعضی از این پاسخ‌ها پاسخی است که می‌تواند اشکال اول را مرتفع کند.
اشکال دوم
اشکال دوم بر ادله حجیت خبر واحد اجمالاً این است که این ادله شامل دسته‌ای از اخبار می‌شود که بدون واسطه از امام معصوم (علیه السلام) نقل می‌شوند. مثلاً فرض کنید یکی از اصحاب امام صادق از قول امام صادق برای ما روایتی را نقل کند؛ زراره یا محمد بن مسلم به ما بگوید: «قال الباقر علیه السلام کذا…».
این نقل قول امام بدون واسطه است. اما این نسبت به ما قابل تحقق نیست؛ چون فاصله طولانی زمانی، بین امام و ما وجود دارد و ادله حجیت خبر واحد اخبار با واسطه را شامل نمی‌شود. این کلیت اشکال دوم است.
لکن این اشکال به چند وجه تقریر شده است؛ یعنی به چند وجه استناد شده برای عدم شمول ادله خبر واحد نسبت به اخبار با واسطه. کلیت ادعا این است که این ادله فقط اخبار بی‌واسطه را حجت می‌کنند، اما شامل اخبار مع الواسطه نمی‌شوند. حال چرا شامل اخبار مع الواسطه نمی‌شوند؟ اینجا وجوهی ذکر شده است که ما یک به یک این وجوه را ذکر می‌کنیم.
تقریر اول (انصراف)
تقریر اول این است که ادله حجیت خبر واحد از اخبار با واسطه انصراف دارد. این وجه به استناد انصراف می‌خواهد بگوید ادله حجیت خبر واحد شامل این دسته از اخبار نیست.
بررسی تقریر اول
چند اشکال به این تقریر شده است.
اشکال اول
انصراف بدون منشا ممکن نیست. اگر بخواهد یک دلیلی انصراف داشته باشد از برخی موارد یا باید به خاطر کثرت استعمال باشد یا کثرت وجود؛ یعنی غلبه وجود خارجی از یک حقیقتی باعث شود که این انصراف به آنها پیدا کند، یا این‌قدر لفظ در این افراد و مصادیق استعمال شده باشد که خود به خود این دلیل منصرف شود به آن موارد کثیر الاستعمال. و اینجا نه کثرت وجود خارجی وجود دارد، نه کثرت استعمال. لذا انصراف هیچ وجهی ندارد.
اما اینکه کثرت وجود و غلبه وجود خارجی ندارد، این معلوم است؛ اگر ما بگوییم دو نوع خبر واحد داریم: یکی خبر مع الواسطه و یکی خبر بدون واسطه، بدون تردید کثرت در وجود خارجی مربوط به اخبار مع الواسطه است. حال چطور می‌توانیم بگوییم که ادله حجیت خبر واحد انصراف دارد و تنها اخبار بدون واسطه را شامل می‌شود؟ اخبار بدون واسطه که کثرت وجود خارجی ندارند. آن چیزی که کثرت وجود خارجی دارد، اخبار مع الواسطه است. لذا این منشا برای انصراف تحقق ندارد.
سوال:
استاد: اینکه راوی و مخبر چه خصوصیاتی داشته باشد؛ ثقه باشد، عادل باشد، مذهبش صحیح باشد یا نباشد، این یک بحث دیگر است. خود مستشکل می‌گوید ادله شامل اخبار مع الواسطه نمی‌شود. اما اینکه کثرت استعمال محقق نیست، باید ببینیم این لفظ در کدام یک از این دو نوع خبر بیشتر استعمال شده است. آیا کلمه خبر بیشتر در خبر مع الواسطه استعمال می‌شود یا در خبر بدون واسطه؟ مسلماً خبر واحد در خبر بدون واسطه کثرت استعمال ندارد، بلکه شاید بتوانیم بگوییم کثرت استعمال نسبت به خبر مع الواسطه است. پس این هم نمی‌تواند منشا انصراف ادله حجیت خبر واحد به اخبار بدون واسطه بشود.
اشکال دوم
اخبار آحاد اگر چه نسبت به ما با یک فاصله زمانی طولانی قرار دارند. اما عمده این است که از یک مقطعی به بعد دیگر گویا واسطه در کار نیست. به عبارت دیگر، وسائط بین ما و معصومین یا مخبر اینطور نیست که خیلی زیاد باشد. که مثلا بیست یا سی واسطه وجود دارد. فوقش چهار یا پنج واسطه یا کمی بیشتر، چون از زمانی که مثل مرحوم کلینی کتاب کافی را نوشتند، یا شیخ صدوق یا شیخ طوسی، و کتب اربعه به عنوان جوامع روایی معتبر تدوین شد، دیگر این روایات قطعی شد.
تا قبل از آنها، مثلاً کلینی سند خودش را نقل می‌کند تا امام معصوم؛ این واسطه‌ها چند تا بیشتر نیست، چون نزدیک به عصر معصومین بودند. سه، چهار، پنج واسطه بیشتر نیست. اما از زمان تدوین اصول کافی و من لایحضر و استبصار و تهذیب، با توجه به قطعی بودن انتساب این کتاب‌ها به این شخصیت‌ها، و اینکه هیچکس تردیدی در این ندارد که این روایات از کلینی است، لذا می‌توانیم بگوییم واسطه بین آن خبر تا کلینی یک واسطه کثیری نیست. اصلاً این‌ها به یک معنا خبر مع الواسطه محسوب نمی‌شوند.
از کلینی و شیخ صدوق به بعد که قطعی است که این اخبار را این‌ها نقل کرده‌اند. درست است که حالا بعد از کلینی این سیره جریان داشته که مشایخ اجازه، به شاگردانشان اجازه نقل روایت می‌دادند برای اینکه روایات حفظ شود از تحریف و تغییر و حذف مصون بماند. حالا هنوز بعضاً این رسم هست، این اجازه‌ها را می‌دهند و می‌نویسند. لکن در اصل انتساب این کتب به کلینی و شیخ صدوق و شیخ طوسی هیچ تردیدی نیست. لذا این‌ها برای ما قطعی هستند.
لذا پس از کلینی تا ما کأنه واسطه‌ای نیست؛ مثل این می‌ماند که ما از خود کلینی شنیده‌ایم، ما از خود شیخ صدوق شنیده‌ایم، ما از خود شیخ طوسی شنیده‌ایم. قبل از این‌ها هم سه چهار واسطه وجود داشته و این مقدار به عنوان اخبار دارای وساط متعدد محسوب نمی‌شود.
پس پاسخ دوم این است که بر فرض انصراف هم ثابت بشود و بگوییم ادله حجیت خبر واحد انصراف دارد به اخبار بدون واسطه و اخبار مع الواسطه آن هم واسطه‌های متعدد و فراوان را شامل نمی‌شود، این در مورد ما تحقق ندارد، چون واسطه‌های ما نسبت به آن مخبرین خیلی نیست. این هم به خاطر این است که انتساب این کتاب‌ها به صاحبانشان قطعی است. این برای ما یقینی است که شیخ صدوق این روایات را گفته است. برای ما یقینی است که شیخ کلینی یا شیخ طوسی این روایات را نقل کرده‌اند. بنابراین
پاسخ این است که اینجا واسطه زیاد وجود ندارد.
اشکال سوم
اساساً انصراف نسبت به ادله لفظیه معنا دارد. ادله حجیت خبر واحد برخی لفظی‌اند، مثل آیات یا حتی بعضی اخبار، اما اجماع یا عقل یا سیره عقلاء دلیل لبی هستند و انصراف نسبت به دلیل لبی معنا ندارد. انصراف فقط در مورد ادله لفظی معنا دارد، در حالی که ما داریم به طور کلی در مورد ادله حجیت خبر واحد بحث می‌کنیم. لذا این انصراف که شما می‌گویید، در مورد ادله لفظی مطرح است و ادله غیر لفظی اصلاً در موردش انصراف معنا ندارد.
بررسی اشکال سوم
لکن این اشکال شاید قابل پاسخ باشد، چون:
لقائل ان یقول: حداقل در سیره عقلاء که مهمترین دلیل حجیت خبر واحد است هیچ تفاوتی بین خبر بی واسطه و خبر مع الواسطه نیست، درست است سیره عقلاء دلیل لفظی نیست و انصراف نسبت به آن معنا ندارد اما یک نکته است و آن اینکه ما که به عقلاء مراجعه می‌کنیم و میبینیم به خبر واحد ثقه ترتیب اثر می‌دهند و آن را اخذ می‌کنند، برایشان فرق نمی کند که خبر مع الواسطه باشد یا بدون واسطه.
لکن اگر برای ما تردید در شمول دلیل باشد مسئله فرق می‌کند. مثلاً در مورد ادله مطلقه، ما اگر یک جا شک کنیم در شمول مطلقات نسبت به بعضی موارد، به اطلاق دلیل می‌توانیم اخذ کنیم. یا عموم آن، شک کنیم که آیا این شامل این فرد می‌شود یا نمی‌شود، به عمومش می‌توانیم اخذ کنیم. در ادله لفظیه، در موارد مشکوک ما می‌توانیم به عموم یا اطلاق اخذ کنیم. اما در مورد ادله لبیه، اطلاق و عموم دیگر وجود ندارد، چون اطلاق و عموم مربوط به الفاظ است. این‌ها که لفظ ندارند؛ نه عقل، نه سیره عقلاء، نه اجماع، هیچ‌کدام لفظ ندارد.
لذا اگر یک جایی شک کنیم که آیا مثلاً سیره یا عقل یا اجماع شامل این مورد می‌شود یا نه، نمی‌توانیم بگوییم ما به اطلاق یا عموم سیره اخذ می‌کنیم، چون اصلاً اطلاق و عموم معنا ندارد.
لذا ما باید نگاه کنیم قدر متیقن چیست. آن مقدار که برای ما یقینی و محرز است، این قابل قبول است، اما نسبت به زائد بر آن مقدار ما نمی‌توانیم به سیره عقلاء یا دلیل عقلی یا اجماع تمسک کنیم. پس تقریر اول از این اشکال را ملاحظه فرمودید مردود است و قابل قبول نیست.
