جلسه ۶۵ – PDF

جلسه شصت و پنجم 

مسئله ۳ – مطلب اول: بررسی اشتراط ولایت جد به حیات پدر – ادله اشتراط – دلیل دوم و بررسی آن – بررسی قول به اشتراط ولایت جد به موت پدر – فروع مسئله – فرع اول – فرع دوم – صور فرع دوم

۱۴۰۴/۰۲/۱۵

دلیل دوم: مقتضای جمع بین دو دسته روایات

بحث در ادله اشتراط ولایت جد به حیات پدر بود؛ دلیل اول که روایت خاصه بود، در جلسه گذشته مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که این دلیل وافی به مقصود نیست. دلیل دوم، مقتضای جمع بین دو دسته از روایات است. ما دو دسته روایت داریم که ملاحظه اینها با یکدیگر نتیجه می‌دهد شرطیت حیات پدر را برای ولایت جد.
دسته اول، روایات متعددی است که ولایت را مختص پدر قرار داده است؛ ما قبلاً این روایات را در بحث از ولایت پدر بر دختر مفصلاً نقل کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. چند طایفه بر این مطلب دلالت می‌کند؛ اینکه بالاخره دختر در امر ازدواج تحت ولایت پدر قرار دارد. از جمله این روایات، روایت محمد بن مسلم بود: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع) قَالَ: لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا لَيْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ وَ قَالَ يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الْأَبَ»؛ این روایت به وضوح دلالت بر ولایت پدر بر دختر دارد. روایات دیگری را هم نقل کردیم که ظهور در ولایت پدر یا حتی صراحت در این امر دارد؛ این روایت به خصوص و روایات دیگری که قبلاً نقل کردیم، ظاهرش این است که غیر از پدر کسی ولایت ندارد؛ یعنی جد ولایت ندارد.
دسته دیگر از روایات بر ولایت جد در زمان حیات پدر دلالت دارد؛ از جمله روایت عبید بن زراره که در چند جلسه قبل نقل کردیم: «عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ، قَالَ: وَ لِابْنِهِ أَيْضاً أَنْ يُزَوِّجَهَا فَإِنْ هَوِيَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جَدُّهَا رَجُلًا فَالْجَدُّ أَوْلَى بِنِكَاحِهَا الْحَدِيثَ»؛ می‌گوید اگر هر دو اقدام به تزویج کردند، فالجد اولی بنکاحها. این طایفه در واقع دلالت بر ولایت جد دارد؛ طایفه قبلی دلالت بر عدم ولایت جد دارد. بنابراین اینها در این محدوده با همدیگر تعارض دارند.
مقتضای جمع بین این دو طایفه از روایات، این است که ما ولایت جد را منحصر در زمان حیات پدر بدانیم. یعنی عموماتی که دلالت بر عدم ولایت جد دارد، در فرض حیات پدر رفع ید می‌شود. کأن مقتضای جمع بین این دو دسته روایت این می‌شود: لایکون للجد ولایة علی البنت إلا أن یکون أبوها حیاً. پس مقتضای جمع بین این دو دسته از روایات، اشتراط ولایت جد به حیات پدر است.

بررسی دلیل دوم

این دلیل هم تمام نیست؛ چون ما قبلاً هم اشاره کردیم که اساساً أب به معنایی است که شامل جد هم می‌شود. منظور از أب، یعنی خود پدر بخصوصه و إن علا، اگرچه بالاتر برود، یعنی جد را هم در برمی‌گیرد. ما در موارد دیگری در روایات می‌بینیم أب را بر جد هم اطلاق کرده‌اند؛ اطلاق آباء شامل جد و اجداد می‌شود و این مؤید و قرینه است بر اینکه أب بر جد هم اطلاق می‌شود. بنابراین طبق این بیان، طایفه اول از روایات که می‌گوید «يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الْأَبَ»، شامل جد هم هست؛ اینطور نیست که این عمومات بر عدم ولایت جد دلالت کند. اصلاً عمومی نداریم که دال بر عدم ولایت جد باشد تا بخواهیم به وسیله طایفه دوم که دلالت بر ولایت جد در زمان حیات پدر می‌کند، از آن رفع ید کنیم. بر فرض هم ظهور در این معنا نداشته باشد، احتمال آن کافی است که ما این استدلال را نپذیریم. البته همانطور که عرض شد، این مطلب واضح است و شمول أب نسبت به پدر و جد، امری است که هم استعمالات قرآنی و روایی دارد و هم در عرف چنین استعمالی وجود دارد؛ لذا به نظر می‌آید این دلیل نمی‌تواند ولایت جد را در فرض موت پدر نفی کند.
همین دو دلیل عمدتاً مورد استناد قائلین به اشتراط بوده و ملاحظه فرمودید که هر دو مخدوش است.
تا اینجا معلوم شد قول به عدم اشتراط صحیح است؛ لکن ما قبلاً هم گفتیم که قول سومی هم در مسئله وجود دارد.

قول سوم: اشتراط ولایت جد به موت پدر

قول سوم، اشتراط ولایة الجد بموت الأب است؛ اینکه ولایت جد به شرطی ثابت می‌شود که پدر از دنیا رفته باشد. یعنی در زمان حیات پدر برای جد ولایت ثابت نیست، لکن بعد از موت پدر، جد دارای ولایت است. همانطور که قبلاً هم گفتیم، این قول بعض العامة است و کسی از امامیه به آن قائل نشده است؛ واقعاً دلیلی هم برای این امر وجود ندارد که براساس آن بتوانیم حداقل این احتمال را هم استفاده کنیم یا حتی روایت ضعیفی که دلالت بر این کند، وجود ندارد. در مقابل، روایات فراوانی داریم مبنی بر اینکه جد در حال حیات پدر ولایت دارد؛ مثل اینکه اگر تعارضی بین این دو پیش بیاید، ولایت جد مقدم بر ولایت پدر است. لذا این قول نیازمند بررسی نیست؛ چون دلیل محکمی بر آن وجود ندارد.
فتحصل مما ذکرنا کله که اصل این مطلب که در تحریر بیان شده بود، صحیح است و حق همان است که امام(ره) فرمود: «ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب و لا موته»، ولایت جد، نه مشروط به حیات پدر است (قول دوم)، نه مشروط به موت پدر است (قول سوم)؛ یعنی عدم الاشتراط مطلقا. دلیل آن هم معلوم شد؛ بطلان ادله دو قول دیگر هم کاملاً واضح شد.
در ادامه متن مسئله سوم، امام(ره) فرمود: «فعند وجودهما استقل كل منهما بالولاية، و إذا مات أحدهما اختصت بالآخر»؛ وقتی هر دو موجود هستند، هر دو ولایت دارند؛ ولایت آنها هم عرضی است، نه طولی؛ هر یک از این دو استقلال در ولایت دارند؛ هم جد می‌تواند اعمال ولایت کند و هم پدر. چنانچه یکی از این دو از دنیا برود، ولایت به دیگری اختصاص پیدا می‌کند؛ اگر جد از دنیا برود، ولایت منحصر در پدر می‌شود؛ اگر پدر از دنیا برود، ولایت منحصر در جد می‌شود. این نتیجه قهری عدم اشتراط ولایت جد به حیات پدر است؛ معنای عدم اشتراط همین است. معنای عدم اشتراط این است که هر دو ولایت دارند؛ در عرض هم ولایت دارند؛ اگر هم یکی از این دو از دنیا برود، طبیعتاً ولایت منحصر در دیگری می‌شود.
سؤال:
استاد: هم پدر، هم جد و هم پدرِ جد … قاعدتاً پدرِ جد مقدم بر جد است …

فرع اول

امام(ره) در ادامه فرموده: «و أيهما سبق في تزويج المولّى عليه عند وجودهما لم يبق محل للآخر»؛ اگر یکی از آن دو اعمال ولایت کند، یعنی مثلاً پدر، دختر را به مردی تزویج کند یا جد، دختر را به کسی تزویج نماید، دیگری ولایت ندارد؛ چون «لم يبق محل للآخر»، چون دیگری امکان اعمال ولایت ندارد؛ موضوع ولایت منتفی است. ولایت مربوط به نکاح دختر باکره رشیده بود؛ وقتی باکره رشیده ازدواج کند، دیگر موضوعی برای ولایت باقی نمی‌ماند.
سؤال:
استاد: قبلاً هم گفتیم اگر با رعایت مصحلت این کار را کند … خود دختر می‌تواند بهم بزند. ما روایت فضل بن الملک را در جلسه گذشته خواندیم؛ روایت این بود: «إِنَّ الْجَدَّ إِذَا زَوَّجَ ابْنَةَ ابْنِهِ وَ كَانَ أَبُوهَا حَيّاً وَ كَانَ الْجَدُّ مَرْضِيّاً جَازَ»؛ ما معنا کردیم که مرضی بودن یعنی به مصلحت دختر عمل کند و خیانت نکند؛ طبیعتاً اگر جد، دختر را به غیر کفو تزویج کند، مرضی نیست و به مصلحت عمل نکرده است؛ این خیانت است و خیانت در امر مولّی علیه، ولایت را از او سلب می‌کند. یک وقت است که مثلاً خود دختر رضایت می‌دهد و پدر هم راضی است؛ اینجا بحثی نیست. اما اگر پدر ببیند خیانت شده و مصلحت دختر رعایت نشده، می‌تواند مانع این نکاح شود؛ چنانچه خود دختر هم می‌تواند این کار را بکند.
این فرع روشن است؛ یعنی فرع اول از مسئله‌ای که ما ذکر کردیم. مسئله عدم اشتراط یک مسئله کلی بود و تکلیف آن هم معلوم شد. فرع اول همان بود که گفتیم یکی از اینها در تزویج دختر سبقت بگیرد؛ دیگر جایی برای ولایت دیگری باقی نمی‌ماند. یعنی یکی تزویج کرده و دیگری هنوز تزویج نکرده باشد، دیگر جایی برای اعمال ولایت او باقی نمی‌ماند.
سؤال:
استاد: ما قبلاً گفتیم که احتیاط واجب این است که رضایت هر دو باشد؛ البته مرحوم آقای خویی اینجا فتوا به تشریک داده‌اند؛ برخی هم به طور کلی ولایت را نفی کرده‌اند. بعضی‌ها هم ولایت را مطلقا ثابت دانسته‌اند و برای رضایت دختر شأنی قائل نشده‌اند. اینجا مبنا فرق می‌کند؛ اگر ما گفتیم هر دو لازم است، چنانچه یکی از این دو زودتر از دیگری، دختر را به مردی تزویج کرد، دیگر جایی برای اعمال ولایت از سوی نفر دیگر باقی نمی‌ماند. … بحث قبل از تزویج، بحث دیگری است. یک وقت با همدیگر گفتگو می‌کنند، جد ولایت دارد و پدر هم ولایت دارد؛ پدر اعمال ولایت می‌کند و تزویج می‌کند؛ اینجا دیگر جایی برای اعمال ولایت جد باقی نمی‌ماند یا بالعکس؛ هر کدام زودتر عمل کند، جایی برای ولایت دیگری باقی نمی‌ماند. چون فرمود: «و أيهما سبق في تزويج المولّى عليه عند وجودهما لم يبق محل للآخر». قبل از تزویج، این بستگی به این دارد که چه کسی زودتر اعمال ولایت کند. این برای مرحله‌ای است که ولایت اعمال می‌شود.
پس فرع اول درباره نفوذ تزویج کسی است که سبقت بگیرد در تزویج.

فرع دوم

فرع دوم این است که اگر فی زمانٍ واحد عقد صورت بگیرد، یعنی هر دو تزویج کرده‌اند … فرع اول مربوط به جایی بود که یکی از آنها زودتر از دیگری اقدام به تزویج کند؛ یعنی هر دو تزویج نکرده‌اند و فقط یکی تزویج کرده است. وقتی یکی تزویج کند، دیگر جایی برای دیگری باقی نمی‌ماند.

صور فرع دوم

فرع دوم این است که هر دو اقدام به این کار کنند؛ این فرع یعنی تزویج الجد و الأب، چند صورت دارد. برای این فرع چهار صورت ذکر کرده‌اند:
صورت اول: اگر هر دو اقدام به تزویج کنند، تارة یقین به تقارن آنها داریم؛ یعنی این دو عقد به صورت همزمان واقع شده است. مثلاً پدر یک جایی و جد در جای دیگر، همزمان این عقد را واقع کرده‌اند؛ یا اینکه هر دو در مجلس واحد حضور دارند؛ لازم نیست در دو جای متفاوت باشند؛ در آن مجلس همزمان عقد را جاری کرده‌اند و تقارن برای ما معلوم است.
صورت دوم: این است که ما می‌دانیم کدام زودتر تزویج کرده و کدام دیرتر؛ یعنی مقدم و مؤخر برای ما معلوم است.
صورت سوم: اینکه تاریخ هر دو مجهول باشد.
صورت چهارم: این است که ما یقین به تاریخ عقد و تزویج یکی از این دو نفر داریم، اما تاریخ تزویج دیگری برای ما معلوم نیست؛ مثلاً یقین داریم جد، دختر را در فلان تاریخ تزویج کرده است. از آن طرف هم می‌دانیم پدر، دختر را تزویج کرده اما نمی‌دانیم عقدی که پدر جاری کرده، قبل از عقد جد بوده یا بعد از آن. این صورت دو حالت دارد: گاهی تاریخ عقد جد معلوم است و گاهی تاریخ عقد پدر معلوم است.
پس تا اینجا ما درباره اصل اشتراط بحث کردیم؛ به دنبال آن، دو فرع مطرح شده؛ فرع دوم، چهار صورت دارد. فرع اول این بود که یکی سبقت بگیرد در تزویج بر دیگری. تکلیف این معلوم است و بحثی هم ندارد. فرع دوم چند صورت دارد؛ یکی اینکه این کار مقارن انجام شود که اینجا امام(ره) می‌فرماید عقد جد مقدم می‌شود و عقد پدر لغو است. صورت دوم اینکه یکی مقدم باشد یکی مؤخر که در این صورت عقد مقدم نافذ است. صورت سوم این است که تاریخ عقد هیچ کدام از این دو برای ما معلوم نیست؛ اینجا امام(ره) فرموده‌اند: «لزم إجراء حكم العلم الإجمالي». صورت چهارم این است که تاریخ یکی از این دو معلوم باشد و دیگری معلوم نباشد، این هم دو حالت دارد؛ تارة تاریخ عقد جد معلوم است و أخری تاریخ عقد پدر. در یک صورت امام(ره) فرموده عقد جد مقدم می‌شود و در یک صورت هم عقد پدر مقدم می‌شود.
پس ما در ادامه بحث باید مجموعاً چند صورت و حالت را باید در اینجا بررسی کنیم. در مورد فرع اول گفتیم که تکلیف آن روشن است؛ اما فرع دوم چند صورت دارد که باید بررسی شود.