جلسه ۱۰۷ – PDF

جلسه صد و هفتم 

5. حجیت خبر واحد – ادله حجیت خبر واحد –اشکالات مشترک به ادله خبر واحد – اشکال اول – پاسخ پنجم – بررسی اشکال سوم به پاسخ پنجم – پاسخ ششم و بررسی آن

۱۴۰۴/۰۲/۱۴

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم اشکال اول از اشکالات مشترک به ادله حجیت خبر واحد توسط بعضی از بزرگان و اعاظم پاسخ داده شده است. پاسخ پنجم، پاسخی است که محقق خراسانی به این اشکال داده‌اند. محصل پاسخ محقق خراسانی این بود که ما ناچاریم به یکی از این دو راه تن بدهیم:
یا بگوییم اطلاق ادله حجیت، همه اخبار از جمله خبر سید مرتضی را شامل می‌شود و تمام اخبار، چه خبرهایی که متقدم بر سید هستند و چه اخبار متاخر از زمان ایشان، منتهی جز سید تخصیصا خارج می‎شود همه به طور کلی از درجه اعتبار ساقط می‌شوند، به جز خبر سید، این از بدترین انواع تخصیص اکثر است.
یا بگوییم که این ادله شامل خبر سید می‌شود، اما خبر سید به این جهت مشمول ادله است که انتهای زمان حجیت اخبار خواهد بود؛ در نتیجه، خبرهای واحد، بعد از مرحوم سید دیگر حجیت ندارند.
در بین این دو راه، راه دوم قطعاً مناسب‌تر است، چون تخصیص اکثر مستهجن پیش نمی‌آید.
گفتیم در مورد این پاسخ قضاوت‌هایی شده و اشکالاتی نسبت به آن مطرح شده است. سه اشکال را به پاسخ پنجم دیروز بیان کردیم:
اشکال اول این بود که این برخلاف ظاهر کلام سید است.
اشکال دوم اینکه ما به چه معیار و ملاکی بپذیریم که بین این دو قسم و طائفه از اخبار تفاوت وجود دارد؟ ملاک در این تفریق چیست؟
اشکال سوم به پاسخ پنجم این بود که این طریق و این راه یکی از دو تالی فاسد مذکور در اشکال اول را برطرف می‌کند، اما تالی فاسد دوم به قوت خودش باقی است و این راه نمی‌تواند آن مشکل و آن تالی فاسد را برطرف کند. تالی فاسد دوم این بود که از ادله حجیت یلزم عدم الحجیه؛ یعنی این همه دلیل اقامه شده، لکن نتیجه این ادله این است که خبر واحد حجت نیست. این تالی فاسد مهم‌تر است و نمی‌شود پذیرفت که شارع از یک روشی و طریقی به دنبال حجیت اخبار آحاد باشد که یلزم منه عدم الحجیه. این تالی فاسد با پاسخ محقق خراسانی قابل حل و قابل برطرف شدن نیست.

بررسی اشکال سوم به پاسخ پنجم

البته در مقابل این اشکال شاید ما بتوانیم بگوییم راه حل محقق خراسانی تالی فاسد دوم را هم برطرف می‌کند. مستشکل پذیرفت که تالی فاسد اول مرتفع می‎شود، اما تالی فاسد دوم به قوت خودش باقی است. حالا ببینیم چگونه با پاسخ محقق خراسانی این تالی فاسد هم برطرف می‌شود.
محقق خراسانی اینگونه به دنبال حل اشکال اول بود این‌گونه پاسخ داد: ادله حجیت خبر واحد شامل خبر سید مرتضی هم می‌شود، اما دیگر خبر سید مرتضی انتهای حجت است. محقق خراسانی این را می‌خواهد بگوید که اخبار آحاد تا زمان سید مرتضی حجیت دارند. اگر گفتیم تا این زمان حجیت دارند، آیا تالی فاسد دوم باقی می‌ماند که یلزم من الحجیة عدم الحجیه؟ کجا چنین چیزی از این بیان به دست می‌آید که اگر بگوییم اخبار آحاد تا زمان سید حجت هستند و از این به بعد حجت نیستند از این عدم حجیت لازم می‎آید؟ این با تالی فاسد دوم فاصله دارد. ایشان به نحو مطلق که نمی‌خواهد بگوید خبر واحد حجت است. اگر ادعای حجیت به نحو مطلق را داشت، این تالی فاسد قهری بود، اما وقتی می‌گوید حجیت تا زمان سید است، خود به خود این تالی فاسد کنار می‌رود. لذا به نظر می‌رسد اشکال سوم به پاسخ محقق خراسانی قابل قبول نیست.

پاسخ ششم

این پاسخ، پاسخی است که محقق عراقی به این اشکال داده است. حالا ببینیم این پاسخ می‌تواند اشکال را برطرف کند یا نه؟ ایشان می‌گوید: اطلاق ادله حجیت خبر، شامل خبر سید مرتضی نمی‌شود؛ چنانچه اطلاق ادله حجیت اخبار آحاد شامل ادعای شیخ طوسی هم نمی‌شود. چون در مقابل سید مرتضی، شیخ طوسی ادعای اجماع کرده بر حجیت خبر واحد. او ادعای اجماع بر عدم حجیت کرده و ایشان ادعای اجماع بر حجیت کرده‌اند. اطلاق ادله اخبار شامل هیچ‌کدام نمی‌شود. حال اینکه چرا نمی‌شود، بماند. ما خیلی نمی‌خواهیم مفصل این را ذکر کنیم اینجا.
اما مسئله این است که ادله حجیت خبر واحد نسبت به هر خبری اطلاق ندارد، بلکه آن اخباری را در بر می‌گیرد که شک در حجیت آن وجود ندارد. ما در مورد اخبار گاهی شک می‌کنیم که آیا حجیت دارد یا ندارد. شک در حجیت، نسبت به حجیت، در رتبه متاخر است، چون شک عارض بر حجیت می‌شود. اول حجیت باید باشد تا شک بتواند بر آن عارض شود. لذا از نظر رتبه، شک در حجیت، متاخر است از خود حجیت. آنچه محل بحث است، خود حجیت است. اطلاق ادله، شامل صورت شک در حجیت که در رتبه متاخر از حجیت است، نمی‌شود. بلکه آن اخباری را شامل می‌شود که در حجیت آن‌ها شک وجود ندارد.
ما نحن فیه هم از این قبیل است. خبر سید مرتضی در واقع یک خبری است که ما شک در حجیت آن داریم و چون شک در حجیت این خبر داریم، اطلاق ادله حجیت شامل آن نمی‌شود. چون اصولاً اطلاق یک دلیل تنها مواردی را در بر می‌گیرد که ما شک نسبت به آن نداشته باشیم. اگر مثلاً به صورت عام یا مطلق بگویید: «اکرم کل عالم»، عموم طبق این بیان شامل کسانی می‌شود که شما در عالم بودن آن‌ها تردید ندارید. یعنی عالم باید احراز شود تا «اکرم کل عالم» شامل آن شود، یا «اکرم العالم» که یک دلیل مطلق است، تنها آن فرضی را شامل شود که عنوان عالم مشکوک نباشد. اگر یک جایی شک در عنوان عالم باشد، شک کنید فلانی عالم هست یا نیست، اینجا نمی‌توانیم به اطلاق «اکرم العالم» تمسک کنیم و بگوییم این باید اکرام بشود.

بر این اساس، ادله حجیت دلالت بر حجیت خبر واحد دارد، چه آیه، چه روایات، چه عقل، چه سیره عقلاء، اینها دلالت دارند بر حجیت خبر واحد. اما خبر سید مرتضی که می‌گوید: اجماع بر عدم حجیت داریم، این موردش جایی است که شک در حجیت و عدم حجت باشد. کأنه تقدیر کلام سید مرتضی این است که ما اجماع داریم بر عدم حجیت هر خبری که در حجیت و عدم حجیت آن شک به وجود آمده. لذا اینجا ما دیگر احتیاجی به ادله حجیت نداریم. خبر سید هم اینجا دیگر منطبق نمی‌شود.
پس محقق عراقی در واقع می‌خواهد بگوید: اطلاقات ادله شامل فقط اخباری می‎شود که ما در حجیت آن شک نداریم، اما خبر سید مرتضی از دایره این اخبار خارج است. چون آن اخبار فقط اموری را شامل می‌شود که از تقسیمات ثانویه، از عوارض و اموری که متاخر از شئ هستند، نمی‌شود. اطلاق ادله شامل اوصاف و حالات متاخره نمی‌شود و این مورد از مواردی است که وصف یا از حالات متاخر است.
سوال:
استاد: اطلاق دارد. اما این اطلاق به حسب طبیعت شامل آن دسته از عناوینی می‌شود که مشکوک نیستند. اگر مثلاً شما گفتید دلیل «اکرم العالم» شامل هر عالمی می‌شود، چنانچه شما شک در عنوان عالم داشتید که فلانی عالم هست یا نه، باز هم می‌توانید به اطلاق «اکرم العالم» تمسک کنید و بگویید این واجب‌الاکرام است؟ نه. نظیر آن را هم اینجا مطرح می‌کنند.
سوال:
استاد: اگر شما آمدید مثلاً در یک دلیل عامی، یک موردی را مثلاً از باب تخصیص خارج کردید، اینجا دیگر عموم وجود ندارد؟ اینجا نیز سخن در همین است، محقق عراقی می‌گویند که اطلاقات کأنه از اول شامل موارد شک در حجیت نمی‌شود. پس اطلاق هست و مشکلی ندارد، کسی اینجا نمی‌گوید این ادله اطلاق ندارند. نظیر خروج تخصصی یک مصداق از دایره عام. حال اتفاقاً محقق عراقی یک اشکال دیگری هم اینجا طرح کرده که نظیر همین است که حالا آن را عرض خواهیم کرد. لذا به نظر محقق عراقی اصلاً اطلاق این ادله شامل آن موردی که شک در حجیت آن هست، نمی‌شود.

بررسی پاسخ ششم

اینجا، یک عده‌ای به محقق عراقی اشکال کردند. هم امام (رحمة الله علیه) اشکال کرده‌اند و هم محقق خویی اشکال کرده‌اند. دقت بفرمایید. حالا اشکال محقق خویی مبسوط‌تر و مفصل‌تر است. ایشان هم پاسخ نقضی داده‌اند و هم پاسخ حلی. لکن امام (رحمة الله علیه) می‌فرماید: هیچ منعی در شمول اطلاق ادله نسبت به حالات متاخر هم نیست. چه اشکال دارد که ما بگوییم اطلاقات، حتی فرض شک در حجیت را هم در بر می‌گیرد؟ این البته یک اشکال مبنایی است.
عبارت امام خمینی این است: «أنّه مبني علی امتناع شمول اطلاق الجهل للحالات المتاخرة عنه من الشك و نحوه مع أن اطلاق الحكم يشمل لبعض الحالات المتاخرة من الشك و العلم». ایشان تصریح می‌کنند به اینکه اطلاق شامل حالات متاخر هم می‌شود؛ شامل این عوارض هم می‌شود. یعنی هم شامل فرض علم و یقین و هم شامل شک، هر دو می‌شود.
این هم در مورد اشکال به پاسخ محقق عراقی که پاسخ ششم به اشکال اول است .