جلسه ۱۰۶ – PDF

جلسه صد و ششم

۵. حجیت خبر واحد – ادله حجیت خبر واحد –اشکالات مشترک به ادله خبر واحد – اشکال اول – پاسخ چهارم – پاسخ پنجم – اشکال اول و دوم و سوم به پاسخ پنجم

۱۴۰۴/۰۲/۱۴

اشکالات مشترک به ادله خبر واحد

بحث در اشکالات مشترک بر همه ادله حجیت خبر واحد بود. عرض کردیم اشکال اول که مشترکاً بر ادله حجیت خبر واحد وارد شده است، این است که اگر ادله حجیت خبر واحد تمام باشد، پس شامل خبر سید مرتضی مبنی بر اجماع بر عدم حجیت خبر واحد هم می‌شود؛ زیرا خبر واحد، هم شامل خبر از امام معصوم و هم غیر آنان است. خبر ثقه و عادل مطلقا حجت است و از جمله این اخبار، خبر سید مرتضی است.
لکن شمول این ادله نسبت به خبر سید مرتضی دو تالی فاسد دارد:
1. اینکه این مستلزم تخصیص اکثر بسیار مستهجن است، چون نتیجه‌اش این است که همه اخبار آحاد بیرون بروند و تنها این خبر باقی بماند.
2. مشکل دیگر این است که یلزم من حجیة خبر الواحد عدم الحجیه؛ یعنی دلیل اقامه شده است برای حجیت، اما نتیجه‌اش چیست؟ عدم حجیت است. یعنی گویا مستدل برای اثبات حجیت از نقیض آن استفاده کرده است.
گفتیم پاسخ‌هایی به این اشکال داده شده است. سه پاسخ را در جلسه گذشته نقل کردیم.

پاسخ چهارم

در مواجهه با این اشکال دو راه داریم. باید ببینیم کدام یک از این دو راه نسبت به دیگری اولی است.
راه اول این است که ما بگوییم همه اخبار آحاد حجت هستند و به حال خودشان باقی بمانند، اما خبر سید مرتضی را خارج کنیم از این عموم؛ کأنه بگوییم که اخبار آحاد همه حجت‌ هستند مگر خبر سید مرتضی. یعنی خبر سید مرتضی را به تخصیص خارج کنیم از حجیت اخبار آحاد.
راه دوم عکس این است؛ یعنی بگوییم اخبار آحاد حجت نیستند و تنها خبری که حجت است، خبر سید مرتضی است.
در بین این دو راه، معلوم است که راه دوم افسد است نسبت به راه اول؛ چون در راه دوم باید همه اخبار از اعتبار ساقط شوند و تنها یک خبر باقی بماند. یعنی کأنه می‌گوییم: ادله اقتضا می‌کند اخبار آحاد حجت باشند، لکن از دایره حجیت خبر واحد نود و نه درصد خارج شوند و تنها یک خبر باقی بماند. کأنه این همه دلیل قائم شده برای اینکه فقط خبر سید مرتضی حجت شود. اما راه اول مستلزم تخصیص یک فرد است، همه افراد و مصادیق خبر واحد بر اعتبار خودشان باقی می‌مانند و تنها یک خبر از اعتبار ساقط می‌شود.
در دوران امر بین تخصیص بسیار مستهجن یک عام و بین تخصیص متعارف به اینکه یک فرد از آن خارج شود، قطعاً راه دوم از راه اول اولی است و به آن تن می‌دهیم و اعتبار خبر سید مرتضی را نمی‌پذیریم.

اشکال پنجم

این اشکال توسط محقق خراسانی ذکر شده است و البته این هم از راه دوران امر بین الامرین است؛ منتها این دو امری که ایشان ذکر کرده‌اند، غیر از آن دو امری است که آنجا گفته شده است. ایشان می‌گوید: یکی از این دو راه سزاوارتر است نسبت به دیگری.
یک راه این است که بگوییم تنها خبر سید مرتضی حجت است و بقیه حجت نیستند.
راه دیگر این است که ما اطلاق و عموم ادله حجیت خبر واحد را بپذیریم و آن را شامل خبر سید مرتضی هم بدانیم. بر این اساس، همه اخبار از ابتدا تا زمان خود سید مرتضی را شامل می‌شود. منتهی یک نکته فقط اینجا وجود دارد. شمول ادله حجیت خبر واحد نسبت به خبر سید مرتضی به این معناست که گویا امد و اجل و پایان زمان حجیت خبر واحد، همین خبر سید مرتضی است. کأنه با خبری که سید مرتضی داده مبنی بر اجماع بر عدم حجیت خبر واحد، دیگر دوران حجیت نسبت به اخبار آحاد تمام شد. این یک خط پایان برای حجیت خبر واحد است.
پس اینکه بخواهیم کلیه اخبار را از اعتبار ساقط بدانیم و تنها خبر سید مرتضی را حجت بدانیم، بسیار مستهجن است و از بدترین انواع تخصیص اکثر است. لذا یا باید بگوییم همه اخبار آحاد به مقتضای عموم ادله و اطلاق آنها حجت‌ هستند، حتی خبر سید مرتضی؛ منتهی خبر سید مرتضی خط پایانی بر اعتبار اخبار آحاد است. چون او ادعای اجماع کرده بر عدم حجیت، و کأنه دیگر بعد از سید مرتضی هیچ خبر واحدی حجت نیست. از ابتدای ظهور اسلام تا زمان سید مرتضی خبر واحد حجت است، اما وقتی سید مرتضی ادعای اجماع کرد بر عدم حجیت خبر واحد، دیگر بعد از آن هیچ خبر واحدی حجت نیست.
در دوران بین این دو راه، و این دو امر، روشن و واضح است که راه دوم نسبت به راه قبلی اولویت دارد و مشکلات آن را ندارد.
این را هم می‌توان برای تکمیل این فرمایش ایشان ذکر کرد که اصلاً اخبار آحاد که از معصومین به ما رسیده و عمده بحث ما برای این است که این اخبار را حجت کنیم، تا همان زمان بوده است. یعنی همه روایاتی که از معصومین نقل شده است، مربوط به مثلاً تا حدود زمان سید مرتضی است. دیگر از آن به بعد خبری که از معصومین رسیده باشد، ما نداریم. این هم به عنوان یک موید و قرینه این راه می‌تواند ذکر شود.
این فرمایش محقق خراسانی در واقع پاسخ پنجم به آن اشکالی است که در جلسه گذشته ذکر کردیم.

بررسی پاسخ پنجم

این فرمایش محقق خراسانی مورد بحث واقع شده و عده زیادی راجع به این پاسخ اظهار نظر کرده‌ و به آن اشکال کرده‌اند. چند اشکال نسبت به این پاسخ ذکر شده است:

اشکال اول به پاسخ پنجم

این توجیه و این راه حل با ظاهر کلام مرحوم سید سازگاری ندارد. بالاخره وقتی می‌خواهیم ادعای سید مرتضی مبنی بر اینکه امامیه اجماع دارند بر عدم حجیت خبر واحد را حمل کنیم بر اینکه از این زمان، دیگر خبر واحد حجت نیست ولی تا حالا حجت بوده؛ یعنی کأنه اجماع مورد نظر سید مربوط به اخبار آحادی نیست که پیش از آن نقل شده‌اند، بلکه از آن زمان به بعد را فقط در بر می‌گیرد. این هیچ شاهد و قرینه‌ای به آن وجود ندارد. ایشان آمدند به صورت کلی ادعای اجماع بر عدم حجیت خبر واحد کردند. کجای این دارد که از این به بعد اخبار آحاد حجت نیست؟ کجای این جمله ظهور در این دارد که هر خبر واحدی که قبل از این نقل شده، حجت‌ است و اجماع بر عدم اعتبار از این زمان به بعد است؟

اشکال دوم به پاسخ پنجم

سلمنا که ظاهر عبارت سید هم با این توجیه همخوانی داشته باشد و ما از اشکال اول صرف نظر کنیم. اما مشکل مهم این است که ملاک برای فرق بین این دو دسته اخبار چیست؟ چرا اخبار آحاد تا زمان سید مرتضی حجت‌ هستند، اما از زمان سید مرتضی به بعد حجت نیستند؟ آخر یک وجهی باید برای این تفریق وجود داشته باشد. شما می‌گویید به مقتضای ادله حجیت خبر واحد همه اخبار آحاد حجت‌ هستند، منتهی این خبر سید مرتضی کأنه یک پایانی برای آن دوران است. سوال این است؛ خبر واحد قبل از این زمان و خبر واحد بعد از این زمان چه تفاوتی با هم دارند که شما قبل از این زمان را می‌گوید حجت است، اما از این زمان به بعد را می‌گویید حجت نیست؟ بالاخره این اخبار آحاد یا حجت هستند یا حجت نیستند.

اشکال سوم به پاسخ پنجم

اشکال سوم اشکالی است که بعضی از اعاظم، مرحوم حاج شیخ، موسس حوزه، ذکر کرده‌اند و آن اینکه این توجیه و راهی که محقق خراسانی ذکر کرده است، یکی از آن دو مشکل را حل می‌کند؛ یکی از آن دو تالی فاسد را برطرف می‌کند، لکن تالی فاسد دیگر به قوت خودش باقی است.
یک تالی فاسد این بود که تخصیص اکثر که مستهجن است، پیش می‌آید. فرمایش محقق خراسانی این مشکل و این تالی فاسد را حل می‌کند؛ چون دیگر تخصیص اکثر مستهجن، پیش نمی‌آید. اگر ما گفتیم ادله حجیت خبر واحد همه اخبار را حجت می‌کنند تا زمان سید مرتضی و از این به بعد دیگر اخبار آحاد حجت نیستند، دیگر تخصیص اکثر نیست و حتی خود خبر سید مرتضی هم لازم نیست تخصیص بخورد. خبر سید مرتضی در واقع پایان ‌بخش اعتبار خبر واحد است.
اما تالی فاسد دوم حل نمی‌شود و به قوت خودش باقی می‌ماند. تالی فاسد دوم این بود که اگر ما ادله حجیت خبر واحد را بپذیریم و این شامل خبر سید مرتضی هم بشود، لازمه‎اش این است که شارع برای بیان عدم حجیت از طریق حجیت وارد شده است.
پس این پاسخ تنها یکی از دو تالی فاسد یاد شده را برطرف می‌کند، اما تالی فاسد دیگر به قوت خودش باقی می‎ماند. اگر ما گفتیم ادله حجیت خبر واحد تمام اخبار را تا خبر سید مرتضی حجت می‌کنند و خبر سید مرتضی در واقع باعث می‌شود که دیگر اخبار بعدی حجت نباشند، این همان است که به عنوان تالی فاسد دوم ذکر شد. که یلزم من حجیته، عدم الحجیه، چون شارع دارد از راه حجیت وارد می‌شود. نتیجه‌اش چی می‌شود؟ اینکه خبر واحد از آن به بعد دیگر حجت نباشد.

پس طبق این بیان، یک تالی فاسد برطرف می‌شود، اما تالی فاسد دیگر به قوت خودش باقی است.