جلسه ۴۳ – PDF

جلسه چهل و سوم 

جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دسته دوم ادله – دلیل چهارم (چهاردهم)

۱۴۰۴/۰۲/۱۰

دلیل چهارم (چهاردهم)

دلیل چهارم از دسته دوم ادله که با ملاحظه ادله دسته اول، دلیل چهاردهم یا طریق دیگری است که برای ضمان کاهش ارزش پول و لزوم جبران در صورتی که ارزش پول کاهش پیدا کند، دلیلی است که برخی آن را به عنوان مستند تفصیل بین تفاوت فاحش و تفاوت غیرفاحش قرار داده‌اند و برخی هم آن را به عنوان قول به لزوم جبران کاهش ارزش پول مطلقا ذکر کرده‌اند. اصل این دلیل و آنچه که در این دلیل بر آن تکیه شده را عرض می‌کنیم و بعد آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ صرف نظر از اینکه این دلیل آیا می‌تواند به نحو مطلق این را ثابت کند یا صرفاً ضمان را در صورت تفاوت فاحش در ارزش پول دارد، اثبات می‌کند.
محصل دلیل این است که اداء دین از نظر عرف باید به گونه‌ای باشد که این عنوان صادق باشد؛ هر دینی وقتی می‌خواهد ادا شود، باید به گونه‌ای ادا شود که عرف بگوید هو ادّی دینه، این شخص دین خودش را ادا کرد. از کسانی که این دلیل را ذکر کرده‌ و البته این را صرفاً در مورد تفاوت فاحش مورد استناد قرار داده‌اند، آیت‌الله مکارم شیرازی است که در چند موضع به این مطلب و به این دلیل اشاره کرده‌اند. ایشان هم در پاسخ به نامه کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس و هم در کتاب «بحوث فقهیة هامة» و هم در مجموعه استفتائات جدید و نیز در «ربا و بانکداری» اسلامی که در مجله فقه اهل‌بیت(ع) منتشر شده، این را شرح و بسط داده‌اند. ایشان در هر یک از این منابعی که ذکر کردیم، به یک جهتی اشاره کرده‌اند.
ایشان در کتاب بحوث فقهیة هامة می‌فرماید: «إنا نأخذ الاحکام من الشرع و الموضوعات من العرف إلا فی الموضوعات التی توجد فیها حقیقة شرعیة»؛ ما احکام را از شرع اخذ می‌کنیم و موضوعات را (به استثناء موضوعاتی که دارای حقیقت شرعیه هستند) از عرف می‌گیریم. بر این اساس، اگر فرض کنیم شارع مثلاً فرموده: ادّوا دیونکم، اینجا معیار در اینکه ادا محقق شده یا نه، نظر عرف است؛ اصل وجوب ادا، حکم شرعی است. اما موضوع این امر عبارت است از اداء دین. اداء دین موضوع وجوب شرعی است؛ بنابراین وقتی می‌خواهیم ببینیم آیا این موضوع محقق شده یا نه و در نتیجه برای ما معلوم شود که این امر امتثال شده یا نه، باید سراغ عرف برویم و ببینیم عرف چه می‌گوید. معمولاً در موضوعات احکام شرعی این چنین است. حالا فرض کنید کسی ۴۰ سال پیش صد تومان قرض گرفته و امروز می‌خواهد آن را ادا کند. اگر همان صد تومان که آن زمان گرفته را بپردازد، عرف این را اداء دین به حساب نمی‌آورد؛ وقتی این موضوع محقق نشود، کأن امر شارع به وجوب اداء دین محقق و امتثال نشده است. اما اگر فرض کنید آن صد تومان را با جبران کاهش ارزش پول بپردازد، این از نظر عرف اداء دین محسوب می‌شود. اگر هم جایی در صدق اداء دین شک کنیم و واقعاً برای ما معلوم نشود که عرف این را اداء دین محسوب می‌کند یا نه، به قاعده اشتغال رجوع می‌کنیم. چون ما یقین به اشتغال ذمه داریم؛ یقین داریم ذمه ما به دین مشغول شده؛ اما الان که صد تومان می‌پردازیم، شک داریم که فراغ ذمه پیدا کرده‌ایم یا نه. طبیعی است که اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است؛ لذا اگر کاهش ارزش پول جبران نشود، کأن امتثال تحقق پیدا نکرده است.
سؤال:
استاد: این یکی از مطالبی است که قائلین به عدم ضمان مطرح کرده‌اند؛ یکی از دلایل آنها همین است و پاسخ هم دارد؛ ما قبلاً هم به این اشاره کردیم. می‌گویند ربا حرام است، ولی به شرط اینکه زیاده تحقق پیدا کند؛ موضوع حرمت ربا، زیاده است. لذا در جایی که ارزش پول کاهش پیدا کند، شما زیاده نداده‌اید. لکن این برمی‌گردد به اینکه ما حقیقت پول را چه بدانیم؛ بالاخره کسانی که می‌گویند حقیقت پول عبارت از قدرت خرید است و الان که قدرت خرید کاهش پیدا کرده، اگر شما به حسب ظاهر و از نظر ارزش اسمی یک زیاده و اضافه‌ای را می‌دهید، اما به حسب واقع این زیاده نیست و شما همان قدرت خرید را برمی‌گردانید. این مطلبی است که اینجا مطرح است.
به هرحال ایشان یک ادعا دارند و یک دلیل؛ مدعای ایشان معلوم شد: لزوم جبران کاهش ارزش پول. معیار هم برای تشخیص موارد کاهش ارزش پول، نظر عرف است. البته ایشان در جایی که این تفاوت زیاد باشد، مانند مثالی که عرض شد، می‌گویند عرف اینجا حتماً این را اداء دین محسوب نمی‌کند؛ یعنی اگر تفاوت فاحش باشد، از نظر عرف اداء دین نیست. ایشان می‌گوید اما اگر تفاوت کم باشد، عرف این را مصداق اداء دین می‌داند؛ یعنی مثلاً اگر شش ماه قبل پولی را قرض گرفته و الان می‌خواهد آن را برگرداند، عرف این را اداء دین می‌داند. عبارت ایشان این است:
«اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد، محاسبه نمی‌شود؛ چراکه همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می‌شود و سیره مسلمین و فقها بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده است. ولی اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در عرف، پرداختن آن مبلغ اداء دین محسوب نگردد، باید براساس وضع حاضر محاسبه کرد و در این مسئله تفاوتی میان مهریه و سایر دیون نیست. مثلاً در یکی از استفتائات آمده بود که شخصی در ۳۰ سال قبل، اجرت بنّایی را نپرداخته در حالی که بنّا برای او ده روز کار کرده و اجرت بنا در آن زمان روزی ۱۸ تومان یعنی ۱۸۰ ریال بوده است. به یقین اگر کسی بخواهد اجرت بنا را به قیمت آن روز یعنی ۱۸ تومان برای هر روز بپردازد، در هیچ عرفی اداء دین محسوب نمی‌شود. همچنین در مورد اتلاف قیمیات بنابر اینکه قیمت سابق را بپردازد، هیچ عرفی آن را جبران خسارت نمی‌شمارد. بنابراین نه در دیون و نه در خسارات دیگر، پرداختن قیمت سابق در اینگونه مقامات مصداق اداء دین یا جبران خسارت نیست؛ به همین دلیل باید به نرخ روز حساب کرد. لازم به یادآوری است که این پدیده در واقع جزء مسائل مستحدثه محسوب می‌شود و از آثار پول‌های کاغذی و اعتباری است. اگر معاملات مانند سابق با طلا و نقره صورت می‌گرفت، با چنین پدیده‌ای روبرو نبودیم، مگر در موارد بسیار نادر. نتیجه اینکه در مواردی که تغییرات قیمت‌ها در کوتاه‌مدت یا درازمدت کم باشد، عرف آن را مصداق اداء دین می‌داند و پذیرا می‌شود؛ اما تفاوت‌های شدید و فاحش، قابل قبول نیست و اداء دین محسوب نمی‌شود». در چند جلسه گذشته هم در بیان برخی از ادله، به همین نامه که آن موقع از برخی از مراجع استفتاء کرده بودند، اشاره کردیم.
همانطور که ذکر شد، ایشان این دلیل را برای نظریه تفصیل ذکر کرده است؛ یعنی تفاوت بین ارزش پول در گذشته و حال اگر زیاد باشد، اینجا جبران لازم است، و الا لازم نیست؛ چون عرف این را اداء دین نمی‌داند. ولی همانطور که عرض کردم، همین دلیل برای قول به لزوم جبران کاهش ارزش پول هم به نحو مطلق می‌تواند ذکر شود؛ یعنی می‌گویند تفاوت چه فاحش باشد و چه غیرفاحش، چه کم باشد و چه زیاد، عرف این را اداء دین محسوب نمی‌کند. شاکله این دلیل یک مطلب است و آن اینکه ما امر به اداء دین شده‌ایم و امتثال این امر لازم است؛ موضوع یا متعلق این امر یا به تعبیر دیگر موضوع امتثال این امر، با نظر عرف محقق می‌شود؛ مثل همه اوامر شرعیه، مگر این که شارع در موضوع دخالت کرده باشد. اینجا عرف هر چیزی را که اداء دین بداند، آنگاه عقل می‌گوید امتثال محقق شده است. پایه و اساس استدلال این است که ما با مراجعه به عرف، در تشخیص موضوع و مصداق اداء دین، متوجه می‌شویم و کشف می‌کنیم که اگر ارزش پول گرفتار کاستی شود، از نظر عرف اداء دین محسوب نمی‌شود. بالاخره این دلیل به نحو مطلق هم می‌تواند این ادعا را اثبات کند. من برای شما مثال می‌زنم؛ مثلاً اگر کسی از شخص دیگری ۱۱۰ هزار تومان قرض بگیرد و پول گرفتار کاهش ارزش هم نشود، چنانچه هنگام پرداخت این دین، به جای ۱۱۰ هزار تومان، ۱۰۵ هزار تومان بدهد؛ سؤال این است که آیا عرف این ۱۰۵ هزار تومان را اداء دین می‌داند یا نه؟ قطعاً نه؛ با اینکه بین آن چیزی که او قرض گرفته و این چیزی که الان ادا می‌کند، تفاوت آنچنانی نیست. پس چرا عرف می‌گوید این اداء دین نیست؟ برای اینکه می‌گوید ۱۱۰ هزار تومان قرض گرفته و الان ۱۰۵ هزار تومان برمی‌گرداند؛ معلوم است که به نظر عرف این اداء دین نیست. اینجا مسئله دقت عقلی هم نیست؛ اصلاً عرف این را اداء دین نمی‌داند.
لذا من در وهله اول می‌خواهم عرض کنم که ما اگر به اساس این دلیل، یعنی رجوع به عرف برای تشخیص موضوع یا مصداق اداء دین اعتماد و استناد کنیم، وجهی برای تفاوت فاحش و غیرفاحش وجود ندارد. درست است ایشان برای قول به تفصیل، به این دلیل استناد کرده اما به نظر ما یا این دلیل به نحو مطلق کارآیی دارد یا اصلاً باید کنار گذاشته شود. ما اشکالات این دلیل را عرض خواهیم کرد؛ فعلاً در وهله اول می‌خواهیم عرض کنیم اینکه ما این دلیل را در زمره دسته دوم از ادله لزوم جبران کاهش ارزش پول مطلقا ذکر کردیم، به این جهت است. با اینکه ما بخواهیم با این دلیل ملتزم به تفصیل بین تفاوت شدید و تفاوت غیرشدید شویم، وجهی ندارد. به همین جهت ما این را در دسته دوم ادله ضمان مطلقا ذکر کردیم.
بعد از اینکه اصل دلیل و مدعا ذکر شد و گفته شد که این دلیل، این ظرفیت را دارد که برای اثبات لزوم جبران کاهش ارزش پول مطلقا مورد استناد قرار بگیرد. باید ببینیم آیا این دلیل درست است یا نه. این خودش بحث دیگری است؛ صرف نظر از اینکه این قول درست است یا نه، این جای بحث دارد که واقعاً اگر ما این دلیل را بپذیریم و از اشکالاتی که خواهیم گفت مصون باشد، آیا نتیجه‌اش تفصیل است کما ذهب إلیه بعضی از بزرگان، یا اینکه نتیجه‌اش قول به ضمان مطلقاست؟ گمان من این است که اگر این دلیل را از این اشکالاتی که می‌خواهیم بگوییم مبرا بدانیم، دیگر وجهی ندارد بین تفاوت ارزش پول به نحو شدید و غیرشدید فرق بگذاریم. مثالی که زدم را ملاحظه فرمودید؛ همانطور که صرف نظر از بحث کاهش ارزش، عرف هیچ‌گاه پرداخت یک یا دو تومان کمتر از مقدار دین را اداء آن دین نمی‌داند، در جایی هم که ارزش پول کاهش پیدا کند، طبیعتاً چه کم باشد و چه زیاد، این را مصداق اداء دین نمی‌داند.
البته همان نکته‌ای که در سؤال شما هم بود و من هم اشاره کردم، ایشان در مجموعه استفتائات جدید که آدرس آن را هم بیان کردم، اتفاقاً به همین نکته هم اشاره کرده که این ربا نیست، چون زیاده نیست. ایشان می‌گوید: «مسئله تورم در عصر ما با این شدت و وسعت که زائیده پول‌های کاغذی است، هرگاه در عرف عام به رسمیت شناخته شود، در فرض مسئله، ربا نخواهد بود؛ همانطور که از بعضی از کشورهای خارجی نقل می‌کنند که آنها نسبت به سپرده‌های بانکی، هم نرخ تورم را محاسبه می‌کنند و هم سود را. در چنین شرایطی محاسبه نرم تورم، ربا نیست ولی سود زائد بر آن ربا است. اما در محیط ما و مانند آن که در عرف عام، نرخ تورم در بین مردم محاسبه نمی‌شود، کلاً ربا محسوب می‌شود؛ زیرا اشخاصی که به یکدیگر وام می‌دهند، بعد از گذشتن چند ماه یا بیشتر، عین پول خود را مطالبه می‌کنند و تفاوت تورم محاسبه نمی‌شود؛ و اینکه در محافل علمی تورم به حساب می‌آید، به تنهایی کافی نیست زیرا مدار بر عرف عام است. ولی ما یک صورت را استثنا می‌کنیم و آن در جایی است که مثلاً بر اثر گذشتن ۳۰ سال، تفاوت بسیار زیادی حاصل شده باشد و لذا در مورد مهریه‌های قدیم زنان یا مطالباتی از این قبیل، احتیاط واجب می‌دانیم که باید به نرخ امروز حساب شود یا حداقل مصالحه کنند». آن موقع ۳۰ سال پیش می‌شد سال ۱۳۴۵؛ تفاوت‌ها خیلی زیاد بود. ۱۳۷۵ شده بود تفاوت‌های جزئی؛ لذا ایشان می‌گوید در زمان ما که تفاوت‌ها اینطور است، … تفاوت فاحش و غیرفاحش که ایشان می‌گوید، این است؛ یعنی حتی شاید نرخ متعارف تورم را ایشان تفاوت فاحش نمی‌داند. تورم ۱۰ـ۱۵ درصدی تفاوت غیرفاحش است؛ ولی تورم ۴۰ درصدی را نمی‌توانیم بگوییم تفاوت غیرفاحش است. الان در یک سال فرض کنید ۵۰ درصد تورم باشد، یعنی ارزش پول نصف شود؛ شما این را می‌توانید بگویید تفاوت غیرفاحش است؟ قطعاً نمی‌توان گفت. ایشان به عرف ارجاع داده و می‌گوید معیار عرف است؛ این بحث مصداقی است و باید ببینیم تفاوت فاحش یا غیرفاحش چگونه تحقق پیدا می‌کند.
همانطور که من قبلاً هم گفتم، اگر این دلیل تمام باشد، نتیجه‌اش این است که مطلق کاهش ارزش پول باید جبران شود، چه فاحش باشد و چه نباشد. این تفصیل خیلی قابل قبول نیست؛ ما اینجا این تفصیل را از این موضع ذکر کردیم که می‌خواهد اثبات ضمان مطلقا کند، اعم از اینکه تفاوت فاحش باشد یا نباشد.

بحث جلسه آینده

این دلیل یا طریق هم مبتلا به اشکالاتی است؛ چند اشکال به این دلیل وارد می‌شود. اینکه من این دلیل را بیشتر توضیح دادم، به خاطر این است که این نظر الان طرفداران بیشتری پیدا کرده است. یکی از قائلین به این تفصیل، ایشان هستند و دلیل مهم ایشان همین است. اما این دلیل محل اشکال است؛ چند اشکال به این دلیل وارد است که در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد.