جلسه ۱۰۴ – PDF

جلسه صد و چهارم 

5. حجیت خبر واحد – ادله حجیت خبر واحد – ادامه بررسی دلیل پنجم – تقریر چهارم – اشکال شیخ انصاری – پاسخ محقق خراسانی – اشکال محقق خراسانی به تقریر چهارم – اشکال اول – اشکال دوم – نتیجه بحث در ادله پنج گانه

۱۴۰۴/۰۲/۰۹

تقریر چهارم

تقریر چهارم از دلیل عقلی توسط صاحب هدایة المسترشدین که برادر صاحب فصول است ذکر شده است. ایشان هم به این که با کمک عقل می‌توان حجیت خبر واحد را اثبات کرد، ملتزم شده است. طبیعتاً حکم عقل بعد از ملاحظه اموری و انضمام آ‌ها با یکدیگر حاصل می‌شود. ببینیم حالا به نظر ایشان انضمام چه اموری عقل را به این درک می‌رساند که خبر واحد حجت است؟
ایشان می‎فرمایند: ما به وسیله حدیث ثقلین یا از طرق دیگر یقین پیدا کرده‌ایم که تا روز قیامت باید به کتاب و سنت عمل کنیم. این برای ما یقینی است که ما مکلف به عمل به دستورات کتاب و سنت هستیم. آنچه که از مراجعه به کتاب و سنت تعقیب می‌شود، کشف احکام الهی و تکالیف و عمل بر طبق آنهاست و الا غیر از این جهتی برای مراجعه وجود ندارد. اینها برنامه زندگی بشر است. طبیعتاً این دو به عنوان منابع معتبر، برای ما یقین به تکالیف یا ظن معتبر نسبت به تکالیف ایجاد می‌کند.
مطلب دیگر اینکه اگر بخواهیم صرفاً با یقین و یا از طریق ظن معتبر به این احکام و تکالیف دست پیدا کنیم به تعداد کمی از احکام شرعی و تکلیف دست خواهیم یافت و در نتیجه بسیاری از تکالیف و احکام شرعی برای ما معلوم نمی‌شود.
لذا عقل ما بعد از ملاحظه این سه یا چهار امر، ما را به این مسیر هدایت می‌کند که اگر یقین به حکم شرعی یا ظن معتبر به تکلیف شرعی حاصل نشد به هرچه که موجب ظن به حکم شرعی می‌شود عمل کنیم. یعنی عقل ما ما را ملزم می‌کند به ترتیب اثر دادن به هر خبری یا چیزی من الکتاب والسنه که ظن به حکم شرعی برای ما ایجاد می‌کند و در نتیجه آن را معتبر و حجت بشماریم.
کتاب که معلوم است، ما در صدور آن هیچ تردیدی نداریم، اما در مورد خبر واحد، ظن به صدور داریم و خود این که ظن به صدور داریم، نتیجه‌اش ظن به حکم الهی است و این به معنای حجیت خبر واحد است. حجیت خبر واحد چیزی غیر از این نیست. این را همان‌طور که عرض کردم، صاحب کتاب هدایة المسترشدین نقل کرده و شیخ انصاری نیز متعرض آن شده است اما همانند تقریر سوم مورد اشکال قرار گرفته است.

اشکال شیخ انصاری

ایشان می‌فرمایند آنچه صاحب هدایة المسترشدین فرموده‌اند از دو حال خارج نیست که هر دو مبتلا به اشکال هستند. به عبارت دیگر، در اینکه منظور ایشان از این دلیل چیست، دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول: اینکه ایشان از راه انسداد می‌خواهند مطلق ظن را حجت کنند، به این معنا که می‌گویند ما علم اجمالی به وجود تکالیف داریم، ولی راهی برای یقین به همه تکالیف پیش روی ما نیست، پس باید یا به همین مقدار اندک که یقین پیدا می‌کنیم از تکالیف بسنده کنیم یا به هر حکم شرعی که مظنون باشدعمل کنیم. این همان دلیل انسداد است. دلیل انسداد نیز چیزی غیر از این نیست، آن هم دارای مقدماتی است که نتیجه‌اش حجیت مطلق ظن است. ایشان نیز در واقع حجیت مطلق ظن را ثابت می‌کند و لذا خبر دیگر خصوصیتی ندارد، یعنی این نمی‌تواند به عنوان یک دلیل عقلی برای حجیت خبر واحد تلقی شود. پس احتمال اول در دلیل صاحب هدایه این است که ایشان از طریق دلیل انسداد می‌خواهد حجیت مطلق ظن را ثابت کند و به تبع آن، حجیت خبر واحد را نیز اثبات کند. در این صورت، این دیگر یک دلیل برای حجیت خبر واحد محسوب نمی‌شود.
احتمال دوم: این است که مراد صاحب هدایه همان مطلبی است که در تقریر اول گفته شده است. تقریر اول را می‌دانید و اشکالات آن تقریر نیز قبلاً بیان شده است. یعنی مشخص شد که تقریر اول قابل قبول نیست و نمی‌تواند حجیت خصوص خبر واحد را اثبات کند.
نتیجه این است که به نظر شیخ انصاری یا این دلیل همان دلیل انسداد است که خود نیازمند بررسی مستقل است. یا به تقریر اول دلیل عقلی باز می‌گردد که باز هم این دلیل مستقل محسوب نمی‌شود و اشکالات آن را ما قبلاً بیان کردیم. پس به نظر می‌رسد تقریر چهارم یک تقریر مستقل از دلیل عقلی نیست. ضمن اینکه اگر هر کدام از این دو احتمال پذیرفته شود، هر دو مبتلا به اشکال هستند.

پاسخ محقق خراسانی

محقق خراسانی معتقدند اشکال شیخ انصاری به صاحب هدایه وارد نیست. زیرا می‌فرمایند ما در اینجا سه مطلب و سه موضوع داریم و باید مشخص شود که سخن صاحب هدایه به کدام یک از این سه مطلب مربوط است؟
اول، اینکه ما علم اجمالی به وجود تکالیف تا روز قیامت داریم.
دوم، وجود علم اجمالی به صدور کثیری از روایات از معصومین.
سوم، وجود تکالیف در میان کتاب و سنت و بر این اساس، وظیفه ما مراجعه به کتاب و سنت است.
صاحب هدایه بر پایه مطلب سوم این تقریر را بیان کرده است، نه بر پایه مطلب اول و دوم. یعنی صاحب هدایه این را مبنای استدلال خود قرار داده است که ما موظف هستیم به کتاب و سنت مراجعه کنیم. این نه مطابق احتمال اول است که شیخ انصاری فرموده و نه مطابق احتمال دوم. به بیان دیگر، این نه ارتباطی به دلیل انسداد و مقدمات دلیل انسداد دارد و نه به تقریر اول دلیل عقلی باز می‌گردد. اصلاً ارتباطی به آنها ندارد. اینکه ما وظیفه داریم به کتاب و سنت مراجعه کنیم و تکالیف خود را از میان این دو منبع استخراج کنیم، هیچ ارتباطی به دلیل انسداد ندارد و ارتباطی به تقریر اول از دلیل عقلی هم ندارد. می‌گوید ما باید مثلاً قرآن و کتب روایی را کنار هم بگذاریم و تکلیف خود را از آنها استخراج کنیم. پس اشکال شیخ انصاری به نظر ایشان وارد نیست.
سوال:
استاد: ایشان ادعایش و پایه استدلالش کدام است؟ آیا پایه استدلالش مثلاً آن مقدمات دلیل انسداد است که مهم‌ترین آنها علم اجمالی به وجود تکالیف است، یا ظن یا یقین به صدور بعضی از اخبار از معصومین؟ اینکه ما می‌دانیم اخبار فراوانی در میان روایات وجود دارد و یقین داریم که از معصومین صادر شده‌اند. پس پایه دلیل انسداد، علم اجمالی به وجود تکالیف است. پایه تقریر اول از دلیل عقلی، یقین به صدور بسیاری از روایات از معصومین است. در حالیکه پایه استدلال صاحب هدایت المسترشدین هیچ‌کدام از این دو نیست، بلکه پایه‌اش تکلیف ما به رجوع به کتاب و سنت است. بله، در لابلای مطالب ممکن است از آن دو مطلب دیگر نیز استفاده شود. از اولی حتماً استفاده کرده‌ است. اما مسئله این است که پایه استدلال چیست؟ پایه دلیل انسداد، علم اجمالی به وجود تکالیف تا روز قیامت است. پایه دلیل عقلی طبق تقریر اول، علم و یقین به صدور بعضی یا کثیری از روایات از معصومین است. مهم این است که کدام یک پایه استدلال است؟
محقق خراسانی اشکال خود را به شیخ انصاری این‌گونه بیان می‌کند، پایه استدلال صاحب هدایه این مطلب سوم است، نه آن دو مطلب، که شما بخواهید بر اساس آن دو مطلب دلیل ایشان را یا به دلیل انسداد برگردانید یا به تقریر اول از دلیل عقلی. اصلاً پایه استدلال چیز دیگری است. لذا نمی‌توانید آن را به این دو دلیل برگردانید.

اشکال محقق خراسانی به تقریر چهارم

بعد از اینکه محقق خراسانی اشکال شیخ انصاری را به صاحب هدایه رد می‌کند، خودشان شروع به اشکال بر صاحب هدایه می‌کند.
یعنی ایشان به این وجه و این تقریر از دلیل عقلی دو اشکال وارد کرده‌اند.

اشکال اول

منظور صاحب هدایه از لزوم مراجعه به سنت در کنار لزوم مراجعه به قرآن، سنت حاکیه است، نه محکیه. این واضح است. سنت حاکیه همان روایات است، اینکه می‌گوید ما وظیفه داریم به سنت رجوع کنیم، منظورشان خود قول و فعل و تقریر معصوم نیست که خودش برود و آنها را بشنود یا ببیند؛ بلکه منظورشان روایاتی است که حاکی از قول و فعل و تقریر معصوم هستند. پس معنای لزوم مراجعه به سنت لزوم مراجعه به روایات است.
بعد می‌فرماید: وقتی می‌آییم سراغ روایات، قطعاً بخشی از این روایات حجیت دارند، یعنی ما می‌دانیم برخی از روایات از نظر اعتبار قطعی و یقینی هستند. اما اغلب روایات این‌گونه نیستند. ما یقین داریم که بالاخره تعدادی روایات قطعی الصدور در اینجا وجود دارند. ابتدا می‌رویم سراغ روایات یقینی الصدور و می‌بینیم که این روایات باید عمل شوند. اما مشکل اصلی این است که این روایات تعدادشان آنقدر کم است که اگر بخواهیم فقط به آنها بسنده کنیم، خیلی از تکالیف تعطیل می‌شود. می‌دانیم این روایات وافی به معظم فقه نیست. پس ناچاریم برویم سراغ آن روایاتی که صدورشان یقینی نیست.
حال اگر فرض کنید یک کسی روایت را نقل کرده باشد و حداقل یک نفر او را ثقه دانسته باشد و شهادت بر عدالت او داده باشد به اینها اکتفا می‎کنیم. اگر دیدیم که اینها وافی به معظم مسائل فقهی نیستند، یک پله می‌رویم پایین‌تر و می‌گوییم: روایاتی که ظن به صدورشان داریم، مثلاً، حتی اگر راوی ثقه هم نباشد، اما ما ظن به آن روایت داریم، آن را هم مورد توجه قرار می‎دهیم. نتیجه این است که با وجود این علم اجمالی، ما باید احتیاط کنیم. نه اینکه روایات مظنون الصدور را معتبر بدانیم، نه اینکه قائل به حجیت همه روایات مظنون الصدور شویم و بگوییم هر روایتی که مظنون الصدور باشد، حجت است. اینها را قطعاً نمی‌توانیم بگوییم. پس باید احتیاط کنیم. احتیاط هم همان‌طور که در گذشته عرض کردیم، این است که ما به اخباری که تکلیف را اثبات می‌کنند، عمل کنیم.
لذا اشکال محقق خراسانی به صاحب هدایه این است که با این مقدمات به این نتیجه می‌رسیم که باید احتیاط کنیم. احتیاط هم به این است که به همه اخبار مثبت تکلیف اخذ کنیم. اما اگر خبری نافی تکلیف بود و یک اصل مثبت تکلیفی هم در کنارش بود، ما دیگر نمی‌توانیم به آن اخبار عمل کنیم، بلکه فقط به اخباری که نافی تکلیف هستند، چنانچه اصل مثبت تکلیف در کنارش نباشد، می‎توانیم عمل کنیم. این چه ربطی دارد به حجیت خبر واحد که ایشان به دنبالش هستند؟

اشکال دوم

مقتضای دلیل صاحب هدایه این است که ما تنها باید به روایاتی که معلوم الصدور و معلوم الحجیه هستند، عمل کنیم، نه مطلق روایات. نه سنت حاکیه، که مدعای صاحب هدایه بود. پایه استدلال صاحب هدایه این بود که ما یقین به لزوم عمل بر طبق سنت و قرآن داریم. ولی آیا حدیث ثقلین که ما را مکلف به اخذ روایات از این‌ها می‌کند، می‌گوید که اگر یک روایتی معلوم الصدور نبود، به آن عمل کنید؟ آیا حدیث ثقلین به ما دستور می‌دهد که حتی اگر روایتی معتبر نبود، باز به آن عمل کنید؟ کجا از حدیث ثقلین چنین چیزی استفاده می‎شود؟
پس ما وظیفه داریم به سنت حاکیه، یعنی روایات تا روز قیامت، عمل کنیم. ولی آن دسته از روایاتی که اعتبارش برای ما ثابت شده باشد، حال یا یقینی باشد یا به دلیل معتبر ثابت شده باشد. اما روایتی که نه اعتبارش قطعی است و نه صدورش مسلم است، به هیچ وجه مشمول دستور به مراجعه به آن به عنوان سنت حاکی از قول و فعل و تقریر معصوم نیست.
فتحصل مما ذکرنا کله که دلیل پنجم به هر چهار وجه آن قابل قبول نیست. یعنی ما نمی‌توانیم دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد اقامه کنیم.

نتیجه بحث از ادله پنج گانه

هذا تمام الکلام فی ادلة حجیة خبر الواحد ما تک به تک این ادله را گفتیم، اشکالات نسبت به این ادله بیان شد: آیات، روایات، اجماع، عقلاء، عقل.
ملاحظه فرمودید که برخی از این ادله می‌توانند حجیت خبر واحد را ثابت کنند، مثل بعضی از آیات که گفتیم و نیز سیره عقلاء. اما برخی ادله قابل قبول نیستند. ما اشکالات را نسبت به این ادله یک به یک گفتیم و اشکالات اختصاصی هر دلیل را بیان کردیم.

بحث جلسه آینده

اما اگر خاطرتان باشد، در بحث از آیات، یک سری اشکالاتی مطرح شد که این اشکالات تنها متوجه آیات نبود، بلکه به سایر ادله نیز برمی‌گشت که ما از آنها تغبیر کردیم به اشکالات عمومی. در کتاب‌ها مرسوم است که این اشکالات را همان‌جا بیان می‌کنند. اما ما گفتیم اشکالات عمومی را بعد از اشکالات اختصاصی هر دلیل ذکر می‏کنیم. حال نوبت رسیده به بررسی اشکالات عمومی، یعنی اشکالات مشترک. اشکالات مشترک به این پنج دلیل. یک سری اشکالاتی است که به همه این پنج دلیل یا اغلب آنها وارد است. آنها را نیز، انشاءالله، باید بررسی کنیم.