جلسه ۱۰۳ – PDF

جلسه صد و سوم 

5. حجیت خبر واحد – ادله حجیت خبر واحد – ادامه بررسی دلیل پنجم – تقریر سوم (صاحب وافیه) – اشکال اول شیخ انصاری – پاسخ محقق خراسانی به اشکال اول – بررسی پاسخ محقق خراسانی – اشکال دوم شیخ انصاری – کلام محقق خراسانی در مورد اشکال دوم

۱۴۰۴/۰۲/۰۸

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم دلیل پنجم بر حجیت خبر واحد دلیل عقلی است. این دلیل به چند وجه تقریر شده است. تقریر اول و دوم به تفصیل بیان شد و مورد بررسی قرار گرفت. بخصوص تفاوت‌های بین این دو تقریر، با وجود قرابت‌هایی که بین این دو وجود دارد، مطلب مهمی است که آن هم اجمالاً بیان شد. تا اینجا نتیجه این شد که نه تقریر اول و نه تقریر دوم نمی‌تواند به عنوان دلیل بر حجیت خبر واحد مورد استناد قرار گیرد و هیچ‌کدام قابل استناد نیستند.

تقریر سوم (صاحب وافیه)

تقریر سوم تقریری است که فاضل تونی، صاحب کتاب وافیه، ذکر کرده است. البته ادعای ایشان حجیت خبر با سه قید است. دقت کنید، ایشان ادعا نکرده‌اند که همه روایات و اخبار آحاد حجت‌اند. بلکه می‌گوید: روایاتی که در کتب اربعه و معتبر شیعه نقل شده‌اند و برخی از فقیهان به آنها عمل کرده‌اند و کسی آنها را رد نکرده است، حجیت دارند. یعنی در واقع، سه قید در کنار خبر ذکر شده است.
ایشان سپس سه‌ مقدمه‌ ایشان ذکر کرده‌ و نتیجه گرفته‌اند که عقل ما حکم می‌کند به حجیت خبر واحد.
مقدمه اول: ما یقین داریم تکالیفی بر عهده ما انسان‌ها الی یوم القیامه آمده و ما مکلف به اتیان این تکالیف هستیم، مخصوصاً نسبت به برخی تکالیف که ضروری و بدیهی هستند، مثل نماز، زکات، حج و امثال اینها.
مقدمه دوم: این تکالیف دارای اجزا، شرایط و موانعی است که قرآن هم به آنها اشاره نکرده است. مثلاً شما نماز را در نظر بگیرید. این همه امر به نماز در قرآن ذکر شده، اما بسیاری از اجزا، شرایط و موانع نماز در قرآن بیان نشده است؛ بلکه اینها در روایات آمده‌اند.
مقدمه سوم: این اجزا، و شرایط و موانع به وسیله روایات غیرقطعی به دست ما رسیده‌اند و چنانچه ما بخواهیم برای کشف آنها تنها به روایات قطعیه بسنده کنیم و آن اجزا، و شرایط و موانعی که در روایات غیرقطعی ذکر شده‌اند را کنار بگذاریم و به آنها توجه نکنیم، بسیاری از این اعمال و تکالیف اصلی ما یک ماهیت دیگری پیدا می‌کنند. دیگر صلوه این صلوه نیست، صوم این صوم نیست، همه اینها یک شکل دیگری پیدا می‌کنند.
لذا از انضمام این سه مقدمه، عقل استفاده می‌کند که خبر واحد باید حجت باشد.
سوال:
استاد: این در حدی است که ایشان گفته‌اند. ما گفتیم ادعای ایشان در واقع حجیت خبر با سه قید و سه شرط است، دلیلشان را هم که ملاحظه فرمودید. حرف ایشان ابهام زیاد دارد که حالا عرض می‌کنیم.

اشکالات شیخ انصاری

شیخ انصاری دو اشکال به صاحب وافیه کرده است.

اشکال اول

آنچه ما اجمالاً می‌دانیم این است که اجزا، و شرایط و موانع به وسیله معصومین (علیهم السلام) بیان شده و توسط ناقلان احادیث و روات برای ما نقل گردیده است، اعم از اینکه فقها به آن‌ها عمل کرده باشند یا عمل نکرده باشند، اعم از اینکه کسی آن‌ها را رد کرده باشد یا نکرده باشد، اعم از اینکه در کتب اربعه باشد یا غیر کتب اربعه. بنابراین، اینکه ما با این مقدمات بخواهیم آن نتیجه را بگیریم، قابل قبول نیست.
پس در واقع می‌توان گفت دلیل، اعم از مدعاست، از این جهت که ذکر کردیم؛ چون مدعا، حجیت اخبار با آن سه قید است، اما مقتضای دلیل حجیت مطلق اخبار است، بدون آن قیودی که صاحب وافیه گفته‌اند.
لذا اگر ما علم اجمالی داشته باشیم به اینکه اجزا و شرایط و موانع در میان روایات پراکنده است، باید یا راه احتیاط پیش بگیریم و بگوییم ما باید به همه آن چیزهایی که به عنوان جزء یا شرط یا مانع معرفی شده‌اند پایبند باشیم و این‌ها را رعایت کنیم، یعنی در تمام موارد مشکوک الجزئیه، مشکوک الشرطیه، مشکوک المانعیه باید احتیاط کنیم. و لذا باید همه روایات را در نظر بگیریم، چه در کتب اربعه باشد، چه در غیر کتب اربعه، چه به آن‌ها عمل شده باشد چه نشده باشد.

پاسخ محقق خراسانی

محقق خراسانی در مقام دفاع از صاحب وافیه برآمده و در صدد برآمدند این اشکال را مرتفع کنند. محقق خراسانی می‌گوید صاحب وافیه در ادعای خودش سه قید آورده است؛ می‌گوید خبری که در کتب اربعه باشد و اصحاب به آن عمل کرده باشند و توسط کسی رد نشده باشد. چه بسا در دلیل هم این خصوصیات مدنظر صاحب وافیه باشد. یعنی کأنه صاحب وافیه می‌خواهد بگوید که ما مکلف به صلوه هستیم و صلوه هم اجزاء و شرایط و موانعی دارد که در روایات موجود در همین کتب اربعه بیان شده و مورد عمل اصحاب قرار گرفته و کسی هم آن‌ها را رد نکرده است. لذا شاید این استدلال صاحب وافیه ناظر به این باشد که ما دیگر خارج از کتب اربعه یک روایتی که دال بر جزئیت و شرطیت و مانعیت باشد، نداریم و گویا زائد بر آنچه که در کتب اربعه وجود دارد، ما علم به وجود روایاتی که مبین جزء یا شرط یا مانع باشند، نداریم.
در این صورت این مثل همان بیانی است که در تقریر اول گفته شد، همان که خود شیخ انصاری گفتند که یک اجمالی کبیر داریم، یک اجمالی صغیر. وقتی می‌رویم به مقدار تکالیف معلوم بالاجمال از روایات کنار می‌گذاریم، علم اجمالی به وجود تکالیف در بین همین روایات برای ما حاصل می‌شود، دیگر غیر این روایات، سایر امارات، اینها دیگر از دایره علم اجمالی بیرون می‌روند، به عبارت دیگر علم اجمالی کبیر منحل می‌شود به علم اجمالی صغیر. اینجا هم همین‌طور است. چطور شما آنجا برخی از امارات را یا بسیاری از روایات را از دایره خارج کردید، اینجا روایاتی که در غیر کتب اربعه است یا روایاتی که عمل به آن‌ها نشده، یا کسی آن‌ها را رد کرده، این‌ها را از دایره آن علم اجمالی خارج می‌دانیم. پس شاید منظور صاحب وافیه این باشد که اجزاء و شرایط و موانع نماز و تکالیف ضروری در همین کتب اربعه بیان شده‌اند و ما علم به وجود زائد بر این مقدار نداریم.
این پاسخ محقق خراسانی به اشکال اول شیخ انصاری به صاحب وافیه است.

بررسی پاسخ محقق خراسانی

این مطلب جای بحث دارد که آیا واقعاً می‌شود کلام صاحب وافیه را حمل بر این معنا کرد؟ یعنی صاحب وافیه منظورش این است؟ بعید نیست این را بگوییم، چون آن‌طوری که شیخ انصاری به صاحب وافیه اشکال کرده، خیلی بعید است که بین مدعا و دلیل صاحب وافیه آنقدر فاصله باشد. درست است که در دلیل حرفی از این خصوصیات و قیود سه‌گانه به میان نیاورده، و به آن اشاره‌ای نکرده است، اما چه بسا به خاطر وضوح متعرض این سه قید نشده است. یعنی منظورش همان است که محقق خراسانی می‌گویند که بالاخره عقل وقتی می‌بیند یک تکالیفی به عهده انسان آمده و او مکلف است آن‌ها را از اتیان کند، و در عین حال اجزا و شرایطی دارد که در قرآن ذکر نشده و تنها در روایات به آن اشاره شده، معظم روایاتی که در کتب اربعه ذکر شده، وافی به بیان اجزاء و شرایط و موانع هستند. در غیر کتب اربعه هم درست است که احتمال وجود برخی اجزاء و شرایط و موانع را می‏دهیم، ولی صرف احتمال کافی نیست. ما باید علم به وجود جزء یا شرط یا مانع زائد بر این پیدا کنیم. منظور صاحب وافیه این است. لذا به نظر می‌رسد این دفاع محقق خراسانی از صاحب وافیه در مقابل اشکال اول شیخ انصاری به ایشان قابل قبول است)
البته ظاهر عبارت وافیه با این توجیه همراه نیست. ما باشیم و عبارت صاحب وافیه، چندان با این توجیه همراهی نمی‌کند، اما از آن طرف هم بعید است که چنین مسئله و مطلب آشکاری از دید صاحب وافیه مخفی مانده باشد.
البته خود محقق خراسانی بعد از این توجیه، یک اللهم الا ان یمنع عن ذلک بیان فرموده، می‌گوید: ممکن است کسی این را منع کند و بگوید ما از چه طریقی علم اجمالی پیدا کردیم که روایات کتب اربعه و معتبره می‌توانند وافی به بیان معظم اجزاء و شرایط و موانع باشند؟ از کجا چنین علم اجمالی پیدا شده است؟ بله، ما علم اجمالی به صدور یا حجیت برخی روایات در میان همه روایات را داریم؛ لکن اینکه این در خصوص کتب اربعه باشد و در میان روایات این کتاب‌ها باشد، اثبات آن مشکل است.
سوال:
استاد: می‎گویند عقل از انضمام این سه مطلبی (که حالا از جایی می‌داند، در علم کلام ثابت شده است که انسان تکلیف دارد.) این نتیجه را می‎‌گیرد. می‌خواهم عرض کنم مسئله‌ای که الان محل بحث و گفتگوست این است که عقل وقتی این سه مقدمه را کنار هم می‌گذارد، چنین نتیجه‌ای می‌گیرد.

اشکال دوم

اشکال دوم شیخ انصاری به صاحب وافیه بر خلاف اشکال اول (البته به تعبیر من) این است که دلیل اخص از مدعاست. دقت کنید، من در بیان اشکال اول شیخ انصاری عرض کردم. اگر بخواهیم خیلی خلاصه اشکال اول شیخ انصاری به صاحب وافیه را بگوییم، باید بگوییم دلیل اعم از مدعاست. مقتضای دلیل برخلاف قیودی است که صاحب وافیه در آن ادعا ذکر کرده است.
در اشکال دوم شیخ انصاری می‌خواهد بفرماید از جهت دیگری دلیل اخص از مدعاست. چون: لازمه این تقریر این است که هر روایتی که اثبات جزئیت یا شرطیت یا مانعیت می‌کند باید اخذ شود؛ اما بر اساس دلیل، روایات نافیه جزئیت، شرطیت و مانعیت هم باید اخذ شود. در ادعای صاحب وافیه، بین روایاتی که مثبت جزئیت و شرطیت و مانعیت‌ هستند با روایاتی که نافی جزئیات و شرطیت و مانعیت‌ هستند، فرقی وجود ندارد ادعا کلی است. اما دلیل اقتضا می‌کند که بین روایات نافیه و مثبته فرق گذاشته شود. به همان بیانی که گفته شد، چون سخن از احتیاط به میان آمده است. اگر پای احتیاط در کار باشد، هر جا که احتمال جزئیت و شرطیت و مانعیت است باید اتیان شود، و هر چیزی که نفی جزئیت و شرطیت و مانعیت کند، باید کنار گذاشته شود، این خلاف احتیاط است. پس دلیل اخص از مدعا است. دلیل اقتضا می‌کند که اخباری که مثبت‌ هستند حجت باشند. اما مدعا اعم است و هم مثبت و هم نافی را در بر می‌گیرد.

کلام محقق خراسانی در مورد به اشکال دوم

محقق خراسانی اقدام به تصحیح این اشکال کرده است. نمی‌گوید حرف شیخ انصاری دارای این اشکال است، بلکه می‌گوید اولی این است که در مقام اشکال به صاحب وافیه ‌چنین گفته شود، یعنی می‌خواهد یک بیان بهتری از بیان شیخ انصاری ارائه دهد، لذا ایشان با اصل حرف شیخ انصاری مخالفت نمی‌کند، بلکه بیانش را تکمیل می‌کند.
محقق خراسانی می‌گوید: به نظر شیخ انصاری لازمه بیان صاحب وافیه این است که هر روایتی که جزئیت، شرطیت یا مانعیت را اثبات می‌کند، باید اخذ شود؛ اما دلیلی که صاحب وافیه آورده، چنین اقتضایی ندارد.
حال آن مطلبی که اینجا باید مطرح شود و اولی است، در مقابل این سخن شیخ و به عنوان اشکال بر صاحب وافیه این است که وقتی صحبت از حجیت خبر واحد می‌کنیم؛ یعنی یک حجیتی که می‌تواند در برابر عمومات و اطلاقات ایستادگی کند و اطلاق و عموم را مبدل به تخصیص و تقیید بکند. حال اگر چنین خبری حجت باشد، فرض کنید یک روایتی مثبت جزئیت است، اما در مقابل آن یک عموم یا اطلاقی است که نافی جزئیت است. واقعاً بر چه اساسی ما اینجا به روایتی که مثبت تکلیف است عمل کنیم؟ عقل چگونه ما را ملزم می‌کند که با وجود آن عموم، بخواهیم به این روایت مثبت جزئیت عمل کنیم؟
این نظیر همان اشکالی است که به تقریر اول دلیل عقلی وارد شده؛ یعنی همان اشکال اینجا نیز وجود دارد. اشکال سومی که به دلیل اول بود، همین بود؛ همان که محقق خراسانی هم آن را پذیرفت.
اشکال این است که شما می‌گویید ما به روایات نافی تکلیف به شرط اینکه در آن یک اصل مثبت تکلیف نباشد، عمل می‌کنیم. اما اگر قاعده اشتغال یا استصحاب در برابر آن تکلیف را اثبات کند، ما نمی‌توانیم بر طبق روایات نافی تکلیف، عمل کنیم، این خلاف مدعاست. ما در واقع می‌خواهیم ثابت کنیم اگر یک خبر واحدی جزئیت را نفی کرد و در برابر آن یک اصل عملی، تکلیف را اثبات کرد، در این صورت خبر واحد نافی جزئیت، مقدم است. به عنوان مثال، یک روایت می‌گوید: سوره در نماز جزئیت ندارد، اما بر طبق قاعده اشتغال سوره جزء نماز است. در اینجا معلوم است که روایت نافی تقدم دارد بر قاعده اشتغال که اثبات تکلیف می‌کند. این همان است که همه به آن ملتزم هستیم.
اما طبق دلیل صاحب وافیه، چنانچه در برابر روایت نافی تکلیف اصل مثبت تکلیف باشد، ما نمی‌توانیم بر طبق روایت نافی عمل کنیم؛ بلکه باید به اصل مثبت تکلیف متعهد شویم. چون باید این دلیل احتیاط است که عقل ما را به آن ملزم کرده است. اگر پای احتیاط وسط بیاید ما باید هر چه به عنوان جزء و شرط و مانع وجود دارد را مراعات کنیم. اما اگر یک روایت آمد و گفت مثلاً فلان چیز جزئیت ندارد، کنار می‎رود، زیرا احتیاط آن است.
بنابراین تقریر سوم از دلیل عقلی تمام نیست.