جلسه ۴۰ – PDF

جلسه چهل

جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دلیل هفتم و بررسی آن – دلیل هشتم و بررسی آن

۱۴۰۴/۰۲/۰۲

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله ضمان در صورت کاهش ارزش پول بود. عرض کردیم برای قول به لزوم جبران کاهش ارزش پول، چندین دلیل اقامه شده که این ادله به چند دسته قابل تقسیم هستند. دسته اول که سه دلیل بود، ناظر به موضوع و آن هم ماهیت پول بود؛ یعنی این دسته از ادله با لحاظ تحلیل ماهیت پول، لزوم جبران کاهش ارزش پول را نتیجه می‌گیرند. دسته دوم از ادله، ناظر به موضوع لکن با عنایت به کارکردهای پول به این نتیجه می‌رسند. تا اینجا شش دلیل گفتیم، که سه دلیل مربوط به دسته اول بود و سه دلیل مربوط به دسته دوم؛ البته هر شش دلیل به لحاظ موضوع، یعنی خود پول اقامه شده است.

دلیل هفتم

دلیل هفتم یا راه هفتم (چون بعضی از این ادله می‌تواند به عنوان یک راه و طریق مستقل قلمداد شود، لکن بعضی از آنها به عنوان دلیل در در درون یک طریق و راه تعریف می‌شود) این است که ضمان پول مثلی نیست بلکه قیمی است؛ چون پول، کالا و متاع یا منفعتی که از بین می‌رود، نیست، بلکه صرفاً ابزار و واسطه مبادله است. همین دو جمله کافی است که معلوم کند این دلیل هم به نوعی ناظر به کارکرد پول است؛ چون اساس در این دلیل، این است که پول کالا و متاع نیست بلکه ابزار مبادله و داد و ستد است. خود این واسطه بودن در مبادله و داد و ستد، یکی از کارکردهای پول است؛ ما سه کارکرد برای پول ذکر کردیم که یکی از آنها واسطه در مبادله است. البته ممکن است کسی با تکیه بر بخش اول، این دلیل را از این دسته خارج کند؛ یعنی با توجه به اینکه پول کالا و متاع و منفعت نیست بلکه خودش چیزی است که دارای ارزش است و مثلاً به عنوان یک شیء قیمی محسوب می‌شود، بخواهد نتیجه بگیرد لزوم جبران کاهش ارزش پول را. اگر از این منظر به این دلیل نگاه کنیم، قهراً دیگر در دسته دوم جای نمی‌گیرد و در دسته سوم وارد می‌شود که بعداً متعرض آن خواهیم شد.
علی أیحال مستدل می‌گوید پول کالا و متاع نیست؛ پول یک منفعتی که بعد الانتفاع چیزی از آن باقی نمی‌ماند، نیست؛ لذا ضمان آن هم قیمی است، نه مثلی. پول هم منظور همین پول‌های اعتباری است. فرق این پول با پول‌های حقیقی در همین است؛ پول‌های حقیقی کالا و متاع محسوب می‌شوند؛ لذا ضمان در مورد آن پول‌ها مثلی است. یعنی اگر تلف شود یا نقصی در آن ایجاد شود، مثل آن را باید به مالک بپردازد. اما پول‌های اعتباری اینطور نیستند؛ پول‌های اعتباری متاع و کالا نیستند و موضوع ضمان مثل، کالا و متاع است. یعنی اگر یک کالا و متاعی تلف شود، مثل آن برعهده متلف خواهد آمد. اما اگر چیزی کالا نباشد و صرفاً ابزار و وسیله مبادله و داد و ستد باشد، دیگر ضمان مثل برعهده نمی‌آید بلکه ضمان قیمت ثابت می‌شود. ضمان قیمت هم چیزی جز قول به لزوم جبران کاهش ارزش پول نیست؛ برای اینکه ارزش و قیمت این پول برعهده مدیون یا مقترض ثابت شده؛ لذا همان ارزش یا قیمت این پول در گذشته، الان به عهده می‌آید، نه مثل آن که مثلاً یک اسکناس صد هزار تومانی باشد.
سؤال:
استاد: بها و ارزشی که دارد … این دلیل اشکال دارد؛ در ادامه عرض خواهیم کرد. … این اشکالی است که قبلاً هم مطرح شد و پاسخ دادیم. اگر به خاطر داشته باشید در بحث از مثلی و قیمی بودن پول این اشکال مطرح شد و ما پاسخ دادیم. اشکال این بود که اگر پول خودش قیمی باشد، چطور می‌خواهند قیمت آن را معلوم کنند؟ خودش ملاک برای قیمت است، آن وقت برای خودش می‌خواهند قیمت تعیین کنند؟ این را قبلاً گفتیم و چون این یکی از دلایل ضمان است، مجدداً اشاره خواهیم کرد.

بررسی دلیل هفتم

این دلیل ناتمام است و چند اشکال بر آن وارد می‌شود.

اشکال اول

درست است پول کالا و متاع نیست یا حداقل در آن اختلاف است، اما مالیت آن مسلّم است؛ یعنی در اینکه این پول، مال محسوب می‌شود هیچ شبهه‌ای وجود ندارد. چون تعریف مال بر این پول‌ها صادق است؛ گفتیم مال چیزی است که عقلا نسبت به آن رغبت دارند و حاضر هستند به ازاء آن، چیز دیگر یا مال دیگری را بپردازند. پول اعتباری یا اسکناس کاغذی هم این معیار را دارا است؛ یعنی عقلا نسبت به آن رغبت دارند و حاضر هستند در مقابل آن، چیزی را بپردازند. پس اینکه فرض گرفته‌اند پول کالا نیست، فی‌الجمله درست است اما معنای کالا نبودن پول این نیست که مال نباشد؛ کالا نیست اما مال به حساب می‌آید. اگر گفتیم مال است، ضمان آن همانند سایر اموال به عهده می‌آید یا احکام دیگری در مورد آن ثابت می‌شود. ضمان مال تابع این است که آن مال مثلی باشد یا قیمی؛ اگر مال مثلی باشد، یعنی همانند آن وجود داشته باشد، همان به عهده می‌آید. پس ضمان مال مثلی، مثلی است؛ ضمان مال قیمی هم یک مال قیمی است. لذا باید ببینیم خود پول یک مال مثلی است یا قیمی. ما قبلاً گفتیم که پول اعتباری یک مال مثلی است نه قیمی؛ منتها نکته‌ای که اینجا بسیار مهم است، این است که قدرت خرید وصف مقوم مثلیت است؛ این است که باعث می‌شود لزوم کاهش ارزش پول جبران شود.
بنابراین اینکه ادعا شده ضمان پول قیمی است، تابع آن است که ما پول را یک امر قیمی محسوب کنیم؛ اما اگر گفتیم پول مثلی است، دیگر نمی‌توانیم بگوییم ضمان پول قیمی است. پول یک مال محسوب می‌شود؛ و ضمان هم تابعی از خود مال است، و این تابع یک ضابطه است و ضابطه را هم عرض کردیم و گفتیم پول به حسب واقع یک حقیقت مثلی محسوب می‌شود؛ منتها همانطور که اشاره شد، مثلیت پول تنها به آن عدد و رقم و رنگ و شکل اسکناس نیست، بلکه قدرت خرید هم جزئی از مثلیت محسوب می‌شود.
سؤال:
استاد: این به نوعی اشکال قبلی شماست و ما این را به صورت مفصل در بحث از مثلی بودن یا قیمی بودن پول مطرح کردیم. …

اشکال دوم

اشکال دوم نسبت به این دلیل این است که اگر ضمان پول قیمی باشد، قیمت چگونه محاسبه می‌شود؟ آیا قیمت یوم الاداء ملاک است یا قیمت یوم الدفع؟ چون در قیمیات اختلاف وجود دارد که قیمت یوم الاداء ملاک است کما ذهب الیه بعض، لکن بعضی دیگر معتقدند قیمت یوم الدفع باید پرداخت شود. قیمت یوم الاداء یعنی قیمت آن زمانی که می‌خواهد دِین را ادا کند؛ اما قیمت یوم الدفع یعنی آن زمانی که این قرض یا پول به او داده شده است. کدام یک از اینها ملاک است؟ اگر قیمت یوم الدفع هم ملاک باشد، آیا قیمت اسمی ملاک است یا قیمت حقیقی و واقعی؟ چون این صد هزار تومان که سال گذشته به این شخص داده شده، یک قیمت اسمی داشته که همان صد هزار تومان بوده است؛ یعنی ارزش و قیمت آن همان صد هزار تومان است؛ اما الان قیمت آن صد هزار تومان نیست بلکه دویست هزار تومان شده است. ما قیمت اسمی آن موقع را باید در نظر بگیریم یا قیمت حقیقی آن را؟ اگر قیمت اسمی باشد، الان هم باید همان صد هزار تومان را بدهد؛ اگر قیمت حقیقی باشد، باید دویست هزار تومان را در نظر بگیرد.
بنابراین در مجموع به نظر می‌رسد طریق هفتم قابل قبول نیست.
باز هم عرض می‌کنم که این دلیل با بیانی که در ابتدا داشتیم، در دسته دوم ادله یعنی آن ادله‌ای که با توجه به کارکرد پول اقامه شده‌اند، قرار می‌گیرد؛ هر چند امکان ارجاع این دلیل به دسته سوم ادله هم هست؛ یعنی آن دسته از دلایلی که ناظر به وصف پول اقامه شده‌اند، مثل قیمیت یا مثلیت.

دلیل هشتم

دلیل هشتم و چند دلیل بعدی، جزء دسته سوم ادله هستند. ما گفتیم ادله قائلین به ضمان و لزوم جبران کاهش ارزش پول به طور کلی پنج دسته است. البته ادله مخالفین و منکران هم تقریباً به همین پنج دسته قابل تقسیم است. دسته اول خودش سه نوع است، نوع اول دلایلی که با توجه به ماهیت پول اقامه شده است؛ دسته دوم، دلایلی که با توجه به کارکرد پول اقامه شده است؛ دسته سوم، دلایلی هستند که با توجه به وصفی از اوصاف پول و عمدتاً مثلیت و قیمیت اقامه شده‌اند. چند دلیل هم در این دسته می‌گنجد.
ممکن است به ذهن شما بیاید که مثلیت و قیمیت پول، وصف محسوب نمی‌شود، بلکه مربوط به حقیقت پول است؛ این خیلی جای اصرار ندارد. ما در تقسیم‌بندی‌ها این را جزء اموری قرار دادیم که به عنوان وصف محسوب می‌شوند؛ مثلی بودن پول یا قیمی بودن برای پول را گفتیم به حقیقت پول کار ندارد؛ این در واقع یک امری جدا از حقیقت پول است. حقیقت پول همان است که بگوییم مثلاً قدرت خرید است یا ارزش اسمی است. آن وقت به تبع آن، بحث مثلیت و قیمیت مطرح می‌شود؛ چون ممکن است کسی بگوید حقیقت پول، قدرت خرید است اما قیمی است؛ دیگری بگوید حقیقت پول، قدرت خرید است ولی مثلی است. چه اینکه این اتفاق افتاده است؛ از میان کسانی که قائل به این هستند که ماهیت و حقیقت پول عبارت از قدرت خرید است، یک عده قائل به مثلیت شده‌اند و یک عده می‌گویند قیمی است. بعضی‌ها هم از قیمت پول نتیجه گرفته‌اند که حقیقت پول عبارت از قدرت خرید است که این را خواهیم گفت.
بر این اساس، دلیل هشتم این است که آنچه برای مردم و عقلا در مبادلات و داد و ستدها اهمیت دارد، ارزش و قیمت آن کالا یا آن چیزی است که می‌خواهند مبادله کنند. هرکسی هر چیزی را می‌خواهد مبادله کند، در درجه اول به ارزش و بها و قیمت آن توجه می‌کند؛ اینکه مثلاً چه خصوصیاتی دارد، چه ویژگی‌هایی دارد، در واقع یک امر اصلی یا انگیزه اصلی محسوب نمی‌شود؛ انگیزه اصلی مردم از داد و ستد و مبادله، ارزش و بها و قیمت یک شیء است. لذا پول هم از این منظر مورد توجه قرار می‌گیرد و می‌توانیم بگوییم پول قیمی محسوب می‌شود، نه مثلی. در چیزی که قیمی است، باید قیمت و ارزش آن محاسبه شود.
پس محصل دلیل هشتم این است که پول همانند سایر کالاها به عنوان چیزی که دارای ارزش است، مورد ملاحظه قرار می‌گیرد و انگیزه اصلی، ارزش و قیمت است؛ لذا ضمان آن هم قیمی خواهد بود. اگر ضمان قیمی باشد، معنایش این است که زمان اداء دین یا قرض و امثال آن، باید ارزش و قیمت آن ملاحظه شود. کسانی که به این دلیل استناد کرده‌اند، بعضاً تعابیر مختلفی دارند؛ برخی در کنار این، تصریح کرده‌اند که پول به واسطه اینکه ارزش و قدرت خرید آن و مالیت آن مورد نظر است، پس قیمی است نه مثلی. الان اشاره کردم که بعضی‌ها می‌گویند چون قدرت خرید پول مورد توجه است و در مبادله‌ها فقط به ارزش و قدرت خرید آن توجه می‌شود، لذا قیمی محسوب می‌شود و ضمان قیمی هم قیمی است.
سؤال:
استاد: یعنی یک چیزی معیار قرار می‌گیرد و این با آن سنجیده می‌شود؛ ممکن است طلا یا ارز باشد، یا هر چیز دیگری می‌تواند به عنوان معیار قیمت در نظر گرفته شود.
در این دلیل، بعضی‌ها بدون اتکاء به اینکه پول عبارت از قدرت خرید است، می‌گویند پول قیمی است؛ یعنی می‌گویند مثل سایر کالاها، ارزش پول مورد نظر است و لذا قیمی محسوب می‌شود. اما بعضی تعابیر ناظر به این است که چون حقیقت پول قدرت خرید است، پس قیمی محسوب می‌شود. ما با این اختلاف تعبیر کار نداریم، بلکه می‌خواهیم ببینیم این دلیل یا این راه درست است یا نه.

بررسی دلیل هشتم

این دلیل هم قابل قبول نیست. چون:
اولاً: لازمه این حرف آن است که همه چیز قیمی باشد؛ وقتی می‌گوید داعی اصلی برای مبادله و داد و ستد، ارزش و قیمت آن شیء است، معنایش آن است که همه چیز قیمی است. اموالی که مورد مبادله قرار می‌گیرند، به تصریح فقهای ما بر دو نوع هستند، یا مثلی یا قیمی هستند. آنچه که مثلی است (با تعریفی که ذکر شده)، ضمان آن هم مثلی است؛ آنچه که قیمی است، ضمان آن هم قیمی است. اینکه ادعا شده همگان در مقام مبادله صرفاً قیمت و ارزش آن را در نظر می‌گیرند و در واقع ضمان آن را مورد ملاحظه قرار می‌دهند، این قابل قبول نیست.
ثانیاً: ما قبلاً گفتیم که پول یک مال مثلی است، نه قیمی، برخلاف نظر مستدل و این قبلاً ثابت شده است.
ثالثاً: بر فرض هم این پول‌ها قیمی باشند، اما همانطور که در اشکال به دلیل قبلی گفتیم، آیا قیمت یوم الاداء ملاک است یا قیمت یوم الدفع؟ این خودش محل اختلاف است؛ برخی قائل به اولی شده‌اند و برخی قائل به دومی. اگر قیمت یوم الاداء ملاک باشد، نتیجه‌اش این است که روزی که می‌خواهد آن دین را ادا کند، باید قیمت آن روز را در نظر بگیرد، ولی آیا ارزش اسمی را ملاک قرار بدهد (طبیعتاً همینطور است) یا ارزش اسمی یوم الدفع را ملاک قرار بدهد؟
بنابراین حتی اگر بپذیریم که پول‌های اعتباری یا اسکناس‌های کاغذی هم قیمی هستند، اما ضابطه‌مند کردن آن یک کار مشکل است و لذا این دلیل هم قابل قبول نیست.

بحث جلسه آینده

تا اینجا از دسته سوم، یک دلیل را گفتیم؛ لکن دو دلیل دیگر هم از دسته سوم باقی مانده که جلسه آینده عرض خواهیم کرد.