جلسه ۹۸ – PDF

جلسه نود و هشتم

۵. حجیت خبر واحد – ادله حجیت خبر واحد – ادامه بررسی دلیل چهارم – ادامه بررسی راههای کشف موافقت شارع با سیره عقلا – بررسی راه چهارم – نتیجه کلی بحث – دلیل پنجم: عقل – تقریر اول (شیخ انصاری) – اشکالات شیخ انصاری – اشکال اول

۱۴۰۴/۰۲/۰۱

خلاصه جلسه گذشته

تا اینجا بیان کردیم مبنای اعتبار سیره عقلائی از جهت کبروی، این است که شارع از آن منع و ردع نکرده باشد. همین که ردع نکرده باشد، کاشف از موافقت شارع و امضا و تأیید اوست. ما نیز همین را می‌خواهیم؛ یعنی در پی کشف موافقت شارع هستیم. به دنبال آن کلام برخی از بزرگان را درباره راه‌های کشف موافقت شارع نقل کردیم که سه راه از آن‌ راه‎ها مورد اشکال واقع شده بود. ایشان یک راه را «امتن الوجوه» دانستند و نسبت به سه راه دیگر اشکال وارد کردند.
اشکال ایشان بر راه اول و دوم و سوم، مورد بررسی قرار گرفت. لکن یکی احتمالی را در بررسی راه سوم مطرح کردیم که بر اساس آن، چه‌بسا منظور محقق اصفهانی، آن چیزی نباشد که ایشان فرموده‌اند.
به هر حال، یک راه دیگر باقی مانده که آن را پذیرفته‌اند که بعد از بیان آن انشاء‎الله از بحث مربوط به سیره عقلا به عنوان دلیل چهارم خارج می‎شویم.

بررسی راه چهارم

راه چهارم که ایشان آن را به عنوان «امتن الوجوه» معرفی کرده‌اند، این بود که از آنجا که غرض شارع، ایصال مکلفین به مصالح و دور نمودن آن‌ها از مفاسد است، باید در صورت عدم موافقت با سیره و بنای عملی عقلا، آن را بیان کند تا عقلا از مصالح محروم نشوند و در مفسده‌ها واقع نگردند و اگر سکوت کند، نقض غرض است و بر خلاف هدف از جعل تکلیف می‌باشد. لذا، همان غرض و مقصد اقتضا می‌کند که چنانچه بنایی در میان عقلا رواج دارد ولی مورد تأیید شارع نیست، آن را ابراز کند و بیان نماید و از آن منع کند. حال اگر چنین منعی صورت نگیرد، معلوم می‌شود که مورد موافقت شارع است.
این راه قابل قبول است.
به هر حال مهم‌تر از اینکه کدام یک از این راه‌ها موافقت شارع را برای ما منکشف می‌کند، این است که ما برای اعتبار سیره عقلائی، صرفاً به عدم ردع نیاز داریم و بیش از آن، چیزی مورد نیاز نیست.

نتیجه کلی بحث

نتیجه کلی بحث در این بخش این است که دلیل چهارم قابل قبول است؛ یعنی سیره عقلا می‌تواند اثبات حجیت خبر واحد کند.

دلیل پنجم: عقل

در مورد دلیل عقلی، چند تقریر و چند وجه بیان شده است. شاید بتوانیم بگوییم چهار وجه.
یک وجه را فاضل تونی فرموده که محقق خراسانی در کفایه آن را ذکر کرده است.
یک وجه را صاحب هدایة المسترشدین فرموده که این را هم محقق خراسانی در کفایه ذکر کرده است.
یک وجهی را هم خود محقق خراسانی بیان کرده‌اند که با احتساب آن دو وجه قبلی، می‌شود سه وجه.
لکن آنچه محقق خراسانی فرموده، در واقع بیان تکمیل ‌یافته‌ای از نظر شیخ انصاری است و تفاوت ماهوی با آنچه شیخ انصاری بیان کرده ندارد، منتهی به نحوی مطلب شیخ انصاری را تقریر نموده که برخی از اشکالات متوجه آن تقریر نشود. زیرا مرحوم شیخ انصاری، تقریری از دلیل عقلی ذکر کردند، سپس خود ایشان سه اشکال بر آن دلیل وارد کردند. محقق خراسانی با ملاحظه آن اشکالات، تغییری در بیان شیخ انصاری داده‌اند تا بعضی از اشکالاتی که خود شیخ انصاری مطرح کرده، وارد نشود.
بنابراین، ما چهار بیان و تقریر از دلیل عقلی ذکر خواهیم کرد.

تقریر اول (شیخ انصاری)

شیخ انصاری می‌فرمایند: ما علم اجمالی داریم به اینکه بسیاری از اخبار و روایاتی که در اختیار ماست، متضمن احکام شرعی و تکالیف انسان‌هاست. ما می‌دانیم در میان این همه روایات که در دسترس ماست، بسیاری از آنها احکام شرعی را بیان کرده‌اند. فرض کنید شصت هزار، هفتاد هزار، یا صد هزار روایت داریم. اجمالاً می‌دانیم این اخباری که متضمن احکام است، از ناحیه ائمه معصومین (علیهم‌السلام) صادر شده. این علم، یک علم اجمالی است؛ تفصیلاً نمی‌دانیم کدام ‌یک از امام صادر شده، ولی علم اجمالی داریم به صدور بسیاری از روایاتی که متضمن احکام است، اجمالاً می‎دانیم از امام صادر شده. اما اینکه کدام ‌یک از آن‌ها از امام صادر شده، این برای ما معلوم نیست.
وقتی ما علم اجمالی داریم به صدور این روایات، آیا می‌توانیم به همه اخباری که متضمن بیان احکام است عمل کنیم؟ این برای ما امکان ندارد. فرض کنید هزاران روایت آمده که حکم شرعی را برای ما بیان کرده. اگر بخواهیم به همه این روایات عمل کنیم، اصلا امکان ندارد. درست است که علم اجمالی به صدور بسیاری از این روایات داریم، ولی خیلی از آن‌ها محتمل است؛ خیلی از آن‌ها ممکن است سند درستی نداشته باشد. از این صد هزار روایت، فرض کنیم می‌گوییم پنج هزارتای آن یقیناً از امام معصوم صادر شده، اما کدام‌ یک؟ تفصیلاً نمی‌دانیم. می‌گوییم اجمالاً این پنج هزارتا از امام معصوم صادر شده. حال ما اگر بگوییم چون علم اجمالی به صدور بسیاری از این روایات داریم، پس به همه روایاتی که متضمن یک حکم شرعی است عمل کنیم، این ممکن نیست.
پس ناچاریم گزینش کنیم و برویم سراغ روایاتی که مظنون الصدور است. یعنی آن‌هایی که موهوم ‌الصدورند را بگذاریم کنار؛ آن‌هایی که مشکوک ‌الصدورند بگذاریم کنار. بگوییم آن دسته از روایاتی که مظنون الصدور است را عمل کنیم، چون روایات مظنون‌الصدور، أقرب إلی الواقع است. و این به معنای آن است که این روایات حجت است برای ما. شیخ انصاری درباره چگونگی حصول این علم اجمالی می‌فرماید: ما می‌بینیم راویان احادیث، اهتمام داشتند به نقل حدیث، ضبط حدیث، تدوین حدیث، حفظ کردن آن، حفظ روایت مثل حفظ قرآن، مورد توجه بوده. مجموع اینها موجب حصول علم اجمالی به صدور بسیاری از این اخبار می‌شود. چون نمی‌شود این همه راوی سال‌های سال در محضر ائمه معصومین (علیهم‌السلام) باشند و اهتمام داشته باشند به نقل، تدوین، تدریس و تلقی و در عین حال همه‌ آنها بی‌اعتبار باشد. بالاخره در بین اینها یقیناً تعدادی از ائمه صادر شده؛ این دیگر قابل انکار نیست. لذا این معلوم بالاجمال است؛ منتهی تفصیلاً نمی‌دانیم کدام‌ است.
بنابراین ما وقتی می‌رویم سراغ اخبار و روایات، به آن دسته از روایاتی که مظنون‌الصدور است، عمل می‌کنیم. پس نتیجه این بیان این است که روایات و اخبار مظنون‌الصدور برای ما حجت می‌شود؛ این هم به خاطر آن علم اجمالی است. این دلیل عقلی است؛ چون بالاخره با ضمیمه کردن مقدماتی، عقل به این نتیجه می‌رسد. از یک طرف می‌گوید ما یقین داریم خدا تکالیفی به عهده‌ی ما گذاشته، این تکالیف توسط ائمه بیان شده، این روایات یا روایات فراوانی به دست ما رسیده که ما اجمالاً به صدور بسیاری از آنها یقین داریم. بعد که می‌آییم سراغ روایات، اگر بخواهیم بر مبنای احتیاط رفتار کنیم، این ممکن نیست. نمی‌توانیم بگوییم چون علم اجمالی داریم، پس احتیاط کنیم؛ مثل همه موارد علم اجمالی که باید احتیاط کرد. این اصلاً ممکن نیست. حالا که احتیاط ممکن نیست. عقل ما می‌گوید در بین این روایات، به آن مقداری که ظن به صدور داریم، عمل می‌کنیم؛ بقیه را می‌گذاریم کنار.

اشکالات شیخ انصاری

شیخ انصاری نسبت به این دلیل سه اشکال کرده است. (ما باید این اشکالات را نقل می‌کنیم و بعد ‌باید بینیم که به چه سببی محقق خراسانی از این تقریر عدول کرده و یک تقریر دیگر و کامل‌تری ارائه داده است.)

اشکال اول

وجوب عمل به روایات صادره، به این برمی‌گردد که این روایات مشتمل بر احکام واقعی است؛ یعنی احکامی که واجب‌الامتثال هستند. پس اگر حکم به لزوم عمل به این اخبار می‌شود، نه از این باب است که اینها خبر هستند، بلکه از این باب است که اینها کاشف از حکم خدا هستند. پس علم اجمالی مورد نظر مستدل در واقع علم اجمالی به وجود تکالیف واقعی در ضمن این اخبار است. در حالی که این علم اجمالی به وجود احکام واقعیه، منحصر به دایره روایات نیست. فقط روایات نیستند که مشتمل بر احکام واقعی هستند. بعضی از امور دیگر هم هست که ما می‎توانیم بگوییم علم اجمالی به وجود احکام واقعی در بین آنها هم داریم. مثل شهرت، اجماع منقول، اما چرا شما این را فقط در مورد اخبار می‌گویید؟ در مورد آنها چرا نمی‌گویید؟
پایه این دلیل عقلی علم اجمالی است. علم اجمالی به صدور بسیاری از اخباری که متضمن حکم شرعی است. ما عین همین علم اجمالی را در مورد غیر اخبار هم داریم. شما می‌گویید این علم اجمالی ما را وادار می‌کند به اخبار عمل کنیم. اشکال این است که این علم اجمالی تنها مربوط به خبر نیست. شما اگر امتثال این احکامی که در ضمن این اخبار بیان شده را واجب می‌دانید، به خاطر اینکه این خبر است می‌گویید واجب‌الامتثال است؟ یا برای اینکه این خبر مشتمل بر احکام واقعی است؟ معلوم است که این دومی است. می‌گوییم همین ملاک در غیر خبر هم وجود دارد. شهرت هم همین را دارد. این همه مشهورات داریم، بعضی از احکام شرعی مشهور بین فقهاست. آنجا هم می‌توانیم بگوییم علم اجمالی داریم به وجود احکام واقعی که در ضمن این شهرت‌ها وجود دارد. چرا آنجا این حرف را نمی‌زنید؟ پس اشکال اصلی ایشان این است که مقتضای علم اجمالی یا احتیاط است «إن أمكنه» یا عمل به کل آنچه که موجب ظن به حکم شرعی است؛ «عمل بکلّ ما یفید بالظنّ بالحکم الشرعی»، اعم از اینکه آنچه که مفید ظن است خبر باشد یا غیر خبر. پس این دلیل، دلیل اختصاصی عقلی برای حجیت خبر واحد محسوب نمی‌شود. خلاصه آنکه اشکال اول مرحوم شیخ این است که این دلیلی که شما می‌گویید یا باید هم خبر و هم غیرخبر را حجت کند، یا هیچ‌کدام را.
ایشان در ادامه می‌فرماید انحلال علم اجمالی ضابطه دارد و این ضابطه در ما نحن فیه موجود نیست.