جلسه ۵۸ – PDF

جلسه پنجاه و هشتم 

مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – ادله عدم اعتبار اذن ولی در صورت عضل – بررسی دلیل ششم – ادامه بررسی اشکال دوم – اشکال سوم و بررسی آن – کلام بعضی از بزرگان و بررسی آن – نتیجه بحث

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

خلاصه جلسه گذشته

ما عرض کردیم در مورد سقوط ولایت پدر نسبت به باکره رشیده‌ای که می‌خواهد با کفو خودش ازدواج کند اما مورد منع از طرف ولی قرار گرفته، چند دلیل اقامه شده است. آخرین دلیل، دلیل نفی حرج بود؛ عرض کردیم دو اشکال نسبت به این دلیل شده است. اشکال دوم این بود که لاحرج نفی حکم می‌کند، نه اثبات حکم؛ لذا نهایت چیزی که با لاحرج ثابت می‌شود این است که سلطنت ولی و ولایت او ساقط می‌شود، اما اینکه دختر استقلال داشته باشد، از این دلیل استفاده نمی‌شود. گفتیم اولاً این تابع مبنای ما در مورد لاحرج است که آیا لاحرج صرفاً نفی حکم می‌کند یا اثبات حکم هم می‌کند؛ این بحث در لاضرر هم مطرح شده است.

ادامه بررسی اشکال دوم

در جلسه گذشته بعضی از دوستان اشکال کردند که وقتی سلطنت پدر و ولی ساقط می‌شود، ما با رجوع به همان عمومات که استقلال دختر را در امر نکاح ثابت می‌کند، می‌توانیم حکم کنیم به اینکه دختر می‌تواند بدون اذن پدر ازدواج کند. عرض ما این بود که اگر ما با رجوع به سایر ادله مثل برخی آیات یا روایاتی که در مسئله هست بخواهیم این را اثبات کنیم، این دیگر استناد به دلیل لاحرج نیست و دلیل دیگری است.
بعد التأمل می‌توانیم از اشکال دوم اینطور پاسخ بدهیم که وقتی سلطنت پدر به دلیل لاحرج نفی شود، از آنجا که این دو از هم جدا نیستند، یعنی ما دو امر مستقل و متفاوت از یکدیگر نداریم و اینها لازم و ملزوم هستند؛ وقتی ما به دلیل لاحرج شرطیت اذن پدر را در نکاح باکره رشیده در صورت عضل نفی کردیم، معنای عدم اعتبار اذن پدر این است که دختر بدون اذن او می‌تواند ازدواج کند؛ این لازمه آن است؛ جدا از آن نیست که نیازمند دلیل مستقل باشد یا ادعا شود که لاحرج اثبات حکم نمی‌کند. بله، لاحرج نفی حکم می‌کند و نتیجه نفی حکم این است که پدر ولایت ندارد، اما لازمه ولایت نداشتن پدر این است که دختر می‌تواند بدون اذن او ازدواج کند؛ این لازمه آن است. بنابراین ما نیاز نداریم که به سراغ سایر ادله برویم تا اثبات کنیم دختر می‌تواند بدون اجازه پدر ازدواج کند. ما وقتی دلیل لاحرج را بررسی می‌کنیم، باید در همین محدوده بتوانیم اثبات کنیم جواز ازدواج باکره را، لذا با این بیان، اشکال دوم هم مرتفع می‌شود.
سؤال:
استاد: سقوط اذن ولی در واقع یعنی اینکه او می‌تواند بدون اذن ولی ازدواج کند. بله، درست است.
سؤال:
استاد: اشکال مرحوم آقای حکیم این بود که لاحرج فقط نفی حکم می‌کند؛ ولی اثبات حکم یعنی جواز نکاح و نفوذ عقد بدون اذن پدر نمی‌کند. … اگر منظور شما این است که این یک مرکّبی بوده که یک جزء آن حرجی شده؛ یک جزء به اعتبار اینکه منجر به حرج می‌شده، برداشته شده و الان به واسطه دلیل لاحرج، این مرکّب امکان ندارد، پس جزء دیگر به قوت خود باقی است. اما آیا لاحرج اثبات می‌کند که حالا که یک مرکّب منتفی شده و یک چیزی با یک جزء باقی مانده، این صحیح و نافذ است؟ می‌گویند با دلیل لاحرج نمی‌توانیم این را اثبات کنیم؛ چون دلیل لاحرج نسبت به این ساکت است. در واقع مرحوم آقای حکیم می‌خواهد بگوید تا حالا عقد با ترکیب رضایت دختر و اذن پدر نافذ و صحیح بود؛ الان پدر اذن نداده و این چون منجر به حرج می‌شود، دلیل لاحرج این مرکّب را منتفی می‌کند و اینکه هر دو باید اذن بدهند و رضایت داشته باشند، دیگر لازم نیست. این با دلیل لاحرج برداشته می‌شود؛ او می‌گوید این حکم یعنی نفوذ عقد در صورت رضایت دختر و اذن پدر، منتفی می‌شود. اما سؤال این است که اگر اذن پدر نبود و فقط رضایت بود، آیا با لاحرج نفوذ این عقد هم ثابت می‌شود یا نه؟ اشکال ایشان این است که لاحرج نمی‌تواند ثابت کند که حالا که این مرکّب حرجی است و به واسطه لاحرج نفی شده، فاقد یک جزء هم نافذ است. پاسخ به این اشکال این است که اینجا وقتی شرطیت اذن پدر به واسطه لاحرج منتفی می‌شود، این در واقع ملازم است با نفوذ عقد در صورتی که فقط رضایت دختر باشد. به عبارت دیگر اینها هویتی جدا از هم ندارند. پس لاحرج نمی‌خواهد یک حکمی را اثبات کند؛ همین که شرطیت اذن پدر را نفی می‌کند، خواه ناخواه عقد بدون اذن پدر نافذ می‌شود. بنابراین پاسخ به اشکال مرحوم آقای حکیم این است که اینجا لاحرج یک حکمی را اثبات نمی‌کند تا شما آن اشکال را کنید، بلکه همین که لاحرج نفی حکم می‌کند، لازمه‌اش نفوذ عقد بدون اذن پدر است. پس مشکلی وجود ندارد.
سؤال:
استاد: او که به ازدواج رغبت دارد؛ خود دختر رغبت به ازدواج دارد اما پدر نمی‌گذارد.
اگر ما به اشکال اینطور جواب بدهیم، دلیل لاحرج می‌تواند اثبات کند عدم شرطیت اذن پدر را در صورت عضل.

اشکال سوم

اشکال دیگری هم در اینجا مطرح شده که این را هم بیان کنم و بعد بحث را جمع‌بندی کنیم. اشکال سوم این است که با دلیل لاحرج تنها می‌توان عدم شرطیت اذن پدر را در مواردی ثابت کرد که با منع پدر از ازدواج با کفو، دختر به حرج بیفتد. در مواردی اگر دختر از ازدواج با کفو منع شود، دچار عسر و حرج شود. در این موارد می‌توانیم بگوییم دلیل لاحرج شرطیت اذن پدر را نفی می‌کند. اما در مواردی که این چنین نیست، شرطیت ساقط نمی‌شود؛ چون ممکن است کسی از عدم ازدواج دچار عسر و حرج نشود، لذا سقوط شرطیت اذن پدر در ازدواج باکره رشیده را نمی‌توانیم به نحو مطلق استفاده کنیم. به عبارت دیگر، دلیل لاحرج مختص می‌شود به برخی موارد و به نحو کلی نمی‌تواند مدعا را ثابت کند؛ یعنی دلیل اخص از مدعاست. مدعا نفی شرطیت اذن پدر مطلقا در نکاح باکره رشیده است؛ دلیل، شرطیت اذن پدر را در نکاح باکره رشیده تنها در صورت عسر و حرج نفی می‌کند، نه به نحو مطلق.

بررسی اشکال سوم

این اشکال ممکن است به این نحو پاسخ داده شود که اینجا ملاک، نوع و متعارف دختران باکره است؛ یعنی به حسب طبع زن و دختر باکره و نیازی که به ازدواج دارد، می‌توانیم بگوییم اغلب بلکه اکثریت قریب به اتفاق، از عدم نکاح و ازدواج دچار عسر و حرج می‌شوند؛ و این دلیل ناظر به نوع زنان و دختران است. اکثریت قریب به اتفاق اینطور هستند که اگر ازدواج نکنند، دچار عسر و حرج می‌شوند؛ حالا ممکن است موارد استثنا هم پیش بیاید و کسی غیرمتعارف باشد که مثلاً از ازدواج نکردن به عسر و حرج نیفتد.
لکن باید به این مسئله توجه کرد که آیا در مسئله حرج، حرج شخصی ملاک است یا حرج نوعی؟ لاحرج در هر موردی ناظر به خود آن مورد است؛ یعنی حرج شخصی ملاک است. مثلاً بعضی‌ فتوا داده‌اند که سن تکلیف در مورد دختر ۹ سالگی است، لکن در تکالیفی مثل روزه اگر به حرج بیفتد، روزه از او برداشته می‌شود؛ یا مثلاً اگر برای او ضرر داشته باشد، به استناد لاضرر این را می‌گویند. لذا اینجا حرج شخصی ملاک است، نه حرج نوعی؛ صاحب این فتوا نمی‌گوید حتی اگر دختری در ۹ سالگی توانایی روزه گرفتن دارد، روزه نگیرد چون نوع دختران از روزه گرفتن در این سن دچار عسر و حرج می‌شوند.
به هرحال چه‌بسا در نظر مرحوم آقای خویی هم همین نکته بوده که به طور کلی اکثریت قریب به اتفاق زنان و دختران از ازدواج نکردن گرفتار عسر و حرج می‌شوند؛ بحث تحمل آنها یک چیز است، بحث سقوط شرطیت اذن پدر یک مسئله دیگری است.
سؤال:
استاد: بحث این است که ما دلیل کلی می‌آوریم که اگر ولی عضل کرد، آیا این منجر به سقوط ولایت او می‌شود یا نه. گفته‌اند می‌شود؛ چرا؟ دلیل‌شان این است. بعضی‌ها این قید را آورده‌اند، ولی آنهایی که دلیل آورده‌اند، می‌گویند برای اینکه منجر به فساد می‌شود. بله، ممکن است کسی آنجا این اشکال را کند و بگوید دائماً اینطور نیست و بعضی از موارد منجر به فساد نمی‌شود.
سؤال:
استاد: این را مرحوم آقای خویی در زمره ادله ذکر کرده‌اند؛ بله، اگر مسئله حرج مطرح شود، این می‌شود یک عنوان ثانوی. منتها ایشان در واقع تلفیقی از عناوین اولیه و ثانویه را ذکر کرده برای اینکه اثبات کند ولایت در صورت عزل ساقط می‌شود. ایشان در واقع می‌خواهد بگوید هم به عنوان اولی و هم به عنوان ثانوی، ولایت ساقط می‌شود.

کلام بعضی از بزرگان

اگر تنها دلیل ما اجماع باشد و سایر ادله را مورد خدشه قرار بدهیم، چنانچه بعضی گفته‌اند، از آنجا که اجماع یک دلیل لبّی است و در دلیل لبّی باید به قدر متیقن اخذ کرد، آنگاه باید ملتزم شویم به سقوط ولایت پدر در صورت قدر متیقن؛ قدر متیقن هم جایی است که اگر پدر منع از ازدواج کرده، این مستلزم مفسده باشد. یعنی هر جایی که منع پدر موجب مفسده برای دختر شود، آنجا شرطیت ندارد. یا مثلاً دفع افسد به فاسد نباشد؛ یعنی پدر می‌بیند اگر اجازه بدهد که دختر با این شخص ازدواج کند، مفسده‌اش بسیار بیشتر از این است که ازدواج نکند؛ و از باب دفع افسد به فاسد مانع شده است. لذا اینجا ولایت پدر ساقط نیست. پس قدر متیقن از سقوط ولایت پدر، یکی آنجایی است که منع پدر موجب مفسده شود؛ دوم اینکه منع پدر از باب دفع افسد به فاسد نباشد. این نظری است که بعضی از اساتید بزرگوار ما هم به آن ملتزم شده‌اند که دلیل تنها اجماع است و اجماع هم به عنوان یک دلیل لبّی تنها بر سقوط ولایت پدر در قدر متیقن دلالت می‌کند؛ قدر متیقن هم همین دو مورد است. در غیر این دو مورد، ولایت پدر ساقط نمی‌شود و اذن او کماکان معتبر است.

بررسی کلام بعضی از بزرگان

این نظر قابل تأمل است؛ چون:
اولاً: به غیر از اجماع، ادله دیگری هم داریم؛ درست است که در برخی از ادله اشکال کردیم ولی غیر از اجماع، دلیل دیگر هم هست؛ مثلاً لاحرج فی‌الجمله یا مثلاً این دلیل که اگر ولی مانع ازدواج دختر شود، چون مبنای ولایت او بر مصلحت دختر است، وقتی از ازدواج منع کند در حقیقت برخلاف مصلحت او عمل کرده و به یک معنا خیانت به دختر محسوب می‌شود؛ و هر ولیّی اگر خیانت کند، ولایت او ساقط می‌شود. به هرحال به غیر از اجماع، ما برخی ادله دیگر هم داریم؛ لذا ما ملزم نیستیم به اینکه به قدر متیقن اخذ کنیم.
ثانیاً: اینکه ایشان قدر متیقن را عبارت از این دو مورد دانست، یک مورد آن قابل قبول است و آن اینکه منع پدر از ازدواج مفسده داشته باشد. اگر برای دختر مفسده باشد، در این صورت اذن پدر معتبر نیست. اما اینکه اگر پدر از باب دفع افسد به فاسد مانع شود، ولایت او ثابت است و ساقط نمی‌شود، این محل اشکال است. ایشان یک مورد از موارد قدر متیقن را این قرار داد که از باب دفع افسد به فاسد نباشد؛ این معنایش آن است که اگر از باب دفع افسد به فاسد باشد، ولایت باقی است و ساقط نمی‌شود. این افسد و فاسد برای چه کسی؟ به نظر ولی، ازدواج نکردن دختر بهتر است از اینکه با آن شخص ازدواج کند؛ اینجا ملاک مصلحت و مفسده، نظر ولی است یا نظر دختر؟ قدر مسلّم نظر دختر ملاک است. پس اینکه مورد از موارد دفع افسد به فاسد نباشد، این را ما نمی‌‌توانیم به عنوان قدر متیقن ذکر کنیم.

نتیجه بحث

بنابراین ما که دلیل را منحصر به اجماع نمی‌دانیم؛ دلیل لاحرج را داریم، دلیل لزوم رعایت مصلحت دختر اینجا لازم نیست به قدر متیقن اخذ کنیم. ما می‌گوییم به طور کلی اگر ازدواج برای دختر مصلحت داشته باشد، یعنی دختر باکره می‌‌خواهد با کفو خودش که شرعاً و عرفاً کفو او محسوب می‌شود ازدواج کند اما پدر مانع شده است؛ اینجا اعتبار اذن پدر ساقط می‌شود. اگر دلیل لاحرج ملاک باشد، مسئله دایرمدار حرج می‌شود؛ باید ببینیم ازدواج نکردن برای دختر حرجی است یا نه. اگر به اعتبار دلیل مصلحت و اینکه ملاک در این باره نظر دختر است، باز هم می‌گوییم شرطیت اذن پدر ساقط می‌شود. درست است احتیاطاً اذن پدر را لازم دانستیم، اما وقتی مسئله منع پیش می‌آید، لزوم احتیاط منتفی می‌شود.
نتیجه اینکه عضل و منع ولی از ازدواج باکره رشیده با کسی که کفو او محسوب می‌شود، بدون اذن پدر جایز است و عقد نکاح او نافذ است؛ لذا ولایت پدر در این فرض ساقط می‌شود.

بحث جلسه آینده

اینجا نکته‌ای را باید اینجا عرض کنیم و دو فرع که به عنوان تتمیم این بحث است؛ ان‌شاءالله پس از آن سراغ مسئله ۳ می‌رویم.