جلسه ۹۷ – PDF

جلسه نود و هفتم

۵. حجیت خبر واحد – ادله حجیت خبر واحد – ادامه بررسی دلیل چهارم – ادامه بررسی راههای کشف موافقت شارع با سیره عقلا – کلام بعضی از بزرگان و بررسی آن

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که در مورد حجیت سیره‌های عقلایی، به‌ خصوص سیره‌ عقلایی بر اخذ به خبر واحد، آیا صرف عدم ردع کافی است (یا عدم ثبوت الردع) یا بالاتر از آن ما محتاج کشف امضاء توسط شارع هستیم ؟ این دو دیدگاه کلی در مسئله است.
عرض ما این بود که از مجموع مطالبی که تاکنون بیان شد، مشخص گردید که صرف عدم الردع برای کشف موافقت شارع کفایت می‌کند و نیازی به این نداریم که حتماً باید امضای شارع را به دست بیاوریم.
این بحث را ما به‌عنوان مقدمه بحث کلی طرق کشف موافقت شارع ذکر کردیم. گفتیم که موافقت شارع نسبت به سیره عقلا از راه‌های متعددی قابل کشف است. چهار راه را ذکر کردیم. برخی تنها به یک راه ملتزم شده‌اند و سه راه دیگر را مورد اشکال و خدشه قرار داده‌اند.

ادامه بررسی راه های کشف موافقت شارع با سیره عقلا

بعضی از بزرگان به آن سه راه اشکال وارد کرده‌اند. در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

کلام بعضی از بزرگان

اشکال راه اول

راه اول این بود که شارع یا سیره عقلاء را امضا می‌کند یا امضا نمی‌کند. اگر امضا کند، فهو المطلوب؛ اما اگر امضا هم نکند، همین که ردعی از آن نکرده باشد کفایت می‌کند. زیرا اگر شارع با سیره عقلا موافق نباشد و در عین حال از آن منع نکند، این اغراء به جهل است و اغراء به جهل از ناحیه شارع محال است. طبق این راه، عدم ردع کافی است و دیگر نیازی به امضا نداریم. زیرا اگر شارع موافق نباشد و در عین حال منع هم نکند، این امر اغراء به جهل محسوب می‌شود.
اشکالی که بعضی از بزرگان به این راه وارد کرده‌اند این است که اغراء به جهل تنها در صورتی تمام است که عدم ردع ملازم با موافقت و قبول در نظر عقلا باشد. ما یک عنوان عدم الردع و یک عنوان قبول و پذیرش داریم. دو عنوان داریم. اغراء به جهل در عدم ردع در طول استکشاف امضا از عدم الردع است، زیرا ما می‌خواهیم از اغراء به جهل نتیجه بگیریم و کشف کنیم امضاء شارع را و ما با عدم ردع به این بهانه که اغراء به جهل پیش می‎آید نمی‎توانیم امضاء را کشف کنیم زیرا این در طول آن است. به عبارت دیگر اینجا استدلال و دلیل عین مدعا است. مدعا چیست؟ مدعا این است که ما از عدم الردع کشف می‎کنیم امضاء و موافقت شارع را زیرا اگر شارع موافق نباشد و در عین حال منع و ردع نکند اغراء به جهل می‎شود، این مدعا است، دلیل نیز همین است و دلیل نمی‎تواند عین مدعی باشد؛ بنابراین شما چطور با عدم ردع می‎خواهید امضاء را کشف کنید؟ آن هم با این استدلال که این منجر به اغراء به جهل می‎شود.
پس به نظر ایشان تنها در صورتی اغراء به جهل تحقق پیدا می‏کند که عدم الردع ملازم با قبول و پذیرش در نظر عقلا باشد، در حالی که این دو ملازم نیستند. یکی در طول دیگری است.

اشکال راه دوم

راه دوم این بود که خود عدم الردع ظهور در تقریر دارد. مثل سایر موارد تقریر مثلاً اگر یک کاری در حضور معصوم انجام شود و او سکوت کند، این سکوت به معنای تقریر و تأیید آن کار است. در تقریر مسئله از این قرار است که اگر شارع اشکالی در این رفتار می‌دید، دیگر سکوت نمی‌کرد. بلکه یا قولاً یا عملاً به نوعی از آن منع می‌کرد. بنابراین، وقتی ما می‌بینیم که شارع منع و ردع نمی‌کند، این ظهور در تقریر دارد.
اشکال ایشان این است که «هو مجرد دعوی» این صرفاً یک ادعاست. ما می‌خواهیم بدانیم که شما چگونه از سکوت شارع، تقریر را استفاده می‎کنید؟ شما ادعا می‌کنید که ما از سکوت شارع تقریر و تأیید او را استفاده می‌کنیم، مثل همه موارد تقریر همانگونه که یک شخص می‌رود و جلوی امام معصوم وضو می‌گیرد یا می‌گوید: «من این‌گونه عمل می‌کنم»، و امام سکوت می‌کنند، ما این را به معنای تأیید می‌دانیم و می‌گوییم که امام معصوم آن فعل یا قول را تأیید کرده است، در اینجا نیز همین‌طور است: عقلا یک کاری انجام می‌دهند و شارع نیز از آن منع نکرده است. همین که شارع از این عمل عمومی عقلا منع نمی‌کند، ظهور در تأیید و تقریر شارع دارد.
اشکال این است که این صرفاً یک ادعاست. اصلاً بحث در این بوده که ما چگونه از این سکوت و عدم منع می‌توانیم تقریر شارع را کشف کنیم؟ چگونه ادعا می‌شود که هیچ فرقی بین این مورد و سایر موارد وجود ندارد؟

اشکال راه سوم

راه سوم همان راهی بود که محقق اصفهانی فرمودند. ایشان در بیان چگونگی کشف موافقت شارع فرمودند که شارع من العقلاء بل رئیسهم، یعنی شارع خود از عقلا است، بلکه رئیس عقلاست. وقتی شارع رئیس عقلاست، باید روش او نیز مثل روش عقلا باشد. عموم عقلاء، بدون توجه به مذهب، عقیده، رنگ یا نژاد و یا منطقه خاص اگر کاری انجام دهند، شارع هم که من العقلاء بل رئیسهم، نمی‎تواند آن را تأیید نکند کارهایی که عقلاء بما هم عقلاء انجام می‎دهند لزوما مورد تأیید شارع قرار می‌گیرد.
همان‌طور که در جلسه‌ی گذشته عرض کردم، محقق اصفهانی نیز معتقد است که صرف عدم ردع کافی است و از این طریق موافقت شارع را کشف می‌کند.
سوال:
استاد: ایشان کاری به جهت دیگری ندارند. این عقلا که ما می‌گوییم، یعنی آنچه که ناشی از گرایش‌ها و شناخت‌های فطری انسان است، انسان‌ها به‌طور ناخودآگاه (با تسامح) گرایش‌ها و اعتقاداتی دارند که به آن‌ها امور فطری گفته می‌شود. این بخشی از ارتکازهای عقلایی، دریافت‌های عقلایی و سیره‌های عقلایی است. بخش دیگری از عقلا نیز بدون توجه به مذهب، عقیده، رنگ یا نژاد، کارهایی انجام می‌دهند، مثلاً به ظواهر ترتیب اثر می‌دهند و ظواهر الفاظ برایشان معتبر است و به آن اخذ می‎کنند. در این جهت دیگر تفاوتی بین مسلمان، کمونیست، مسیحی یا یهودی نیست. همه‌ انسان‌ها، مثلاً به خبر واحد (که الان محل بحث ماست، از نظر صغروی) اخذ می‌کنند و ترتیب اثر می‌دهند. بنابراین، از این جهت تفاوتی وجود ندارد.
به هر حال اشکال ایشان این است که این برای کشف موافقت شارع کافی نیست. اینکه عقلا این کارها را انجام می‌دهند و شارع من العقلا بلکه رئیس العقلاست، نمی‌تواند نشان‌دهنده‌ موافقت شارع با سیره‌ عقلا باشد. زیرا رئیس العقلاء بودن لازمه‎اش این نیست که در هر چیزی که عقلا به آن معتقدند یا عمل می‌کنند، با آن‌ها موافق باشد یا هیچ مخالفتی با آن‌ها نداشته باشد، به چه دلیل می‌گویید؟ برخی از امور شارع با آن‌ها قطعا موافق نیست، مثلاً ربا کاری است که بین عقلا رواج داشته اما شارع به‌عنوان رئیس عقلا، با آن موافق نیست. بنابراین، این راه نیز به نظر ایشان مشکل دارد.

اشکال راه چهارم

به نظر ایشان، امتن الوجوه راه چهارم است. ایشان می‌گویند: «و هذا الوجه أمتن الوجوه» یعنی متین‌ترین این وجوه و راه‌های چهارگانه است. راه چهارم این است که به‌طور کلی غرض از تکلیف، یعنی جعل مقررات الهی و الزام مکلفان به عمل به این مقررات، این است که مکلفین به مصالح دست پیدا کنند و از مفاسد دور شوند. بر این اساس، اگر شارع در جایی از یک رویه و بنای عملی که بین عقلا جریان دارد، منع نکند، از دو حالت خارج نیست: یا آن عمل را تقریر و تأیید می‌کند که فهو المطلوب، یا اگر آن عمل و روش مورد تأیید شارع نباشد و در عین حال سکوت کند و هیچ‌گونه منعی نکند، این مستلزم فوت مصالح و وقوع در مفاسد است. لازمه‌ این امر این است که مردم از مصالح دور شوند و یا در مفاسدی گرفتار شوند بدون اینکه شارع هیچ بیانی داشته باشد و این قطعاً برخلاف غرض شارع از جعل تکالیف و امر به آن تکالیف است.
ایشان این وجه را می‌پذیرند و می‌گویند که از این راه موافقت شارع را کشف کنیم.
ملاحظه می‌فرمایید که طبق این راه نیز صرف عدم ردع کفایت می‌کند.
در این چهار طریق صرف عدم ردع برای موافقت شارع کفایت می‌کند. مثلا در راه اول درست است که می‎گوید اگر عمل یا رفتاری از سوی شارع امضا شده باشد، فهو المطلوب، اما نیازی به امضا نیست. ما فقط به این اندازه نیاز داریم که هیچ بیانی مبنی بر مخالفت از سوی شارع به ما نرسیده باشد، و این خود نشان‌دهنده‌ موافقت و تأیید شارع است.

بررسی کلام بعضی از بزرگان

همان‌طور که در ابتدای جلسه اشاره کردیم و در جلسه‌ی قبل نیز گفتیم، واقعیت این است که لازم نیست امضای شارع نسبت به سیره‌ عقلایی کشف شود. بلکه صرف عدم ردع و منع شارع کفایت می‌کند. اما این سؤال پیش می‌آید که این عدم منع چگونه می‌تواند موافقت را کشف کند؟ این راه‌هایی که ذکر کردند؛ چگونه می‌توانند نشان دهند که ما از سکوت و بیان نکردن شارع موافقت او را کشف کرده‌ایم؟

بررسی اشکال به راه دوم

اشکالی که بعضی از بزرگان به راه دوم وارد کرده‌اند، به نظر ما وارد است. اشکال این است که ما نمی‌توانیم بگوییم صرف عدم ردع ظهور در تقریر دارد و مثل سایر مواردی که شارع سکوت کرده اینجا نیز دال بر تقریر است، این یک مقداری موونه می‎خواهد. در واقع طبق راه دوم، گویا مستدل می‌خواهد بگویند (البته این را ایشان نیاورده است): وقتی شارع می‌بیند که یک نفر کاری انجام می‌دهد و امام معصوم مانع نمی‌شود و هیچ چیزی هم نمی‌گوید، این به معنای آن است که این کار مورد تأیید است. این می‌شود تقریر. به عبارت دیگر کأنه اگر یک نفر کاری انجام دهد و سکوت امام معصوم دال بر تأیید و تقریر باشد، وقتی یک جامعه (عقلا) کاری انجام می‌دهند و شارع هیچ چیزی نمی‌گوید و سکوت می‌کند، این همان تقریر است. چه فرقی می‌کند؟ شما تقریر معصوم را نسبت به فعل و قول یک نفر حجت می‌دانید و می‌گویید که این کاشف از موافقت است. سکوت امام در برابر فعل و قول یک نفر را کاشف از موافقت شارع می‎دانید و اسم آن را می‌گذارید تقریر، اینجا نیز سکوت شارع در برابر بنای عمومی عملی عقلا به معنای تقریر است، و لذا کشف موافقت می‎شود.
سوال:
استاد: فرض ما این است که شرایط عادی حاکم است. اگر فرض کنیم که در یک جایی، مثلاً امام به دلیل تقیه سکوت کرده باشد یا حتی بیان بر خلاف واقع کرده باشد، در این شرایط سکوت امام یا حتی بیان بر خلاف واقع برای ما اعتبار ندارد. فرض ما این است که هیچ شرایط خاصی وجود ندارد.
اما نسبت به راه دوم، اینکه ما صرف عدم الردع را ظاهر در تقریر بدانیم، واقعیت این است که این موونه دارد و قیاس آن با سایر موارد قیاس مع الفارق است. اینکه ایشان اشکال کرده‌اند و می‌گویند: فهو مجرد الدعوی، این صرفاً یک ادعاست، واقعش این است که وجه کشف تقریر از این سکوت و عدم ردع مشخص نمی‌شود. ما اصلاً می‌خواهیم بدانیم که چگونه این سکوت دال بر تقریر است؟ ما با ایشان موافقیم که نمی‌توان این راه را پذیرفت.

بررسی اشکال به راه سوم

اما در مورد اشکال به راه محقق اصفهانی، ایشان گفته‌اند: «فهو فی نفسه تام» منتهی «لاینفع فی اثبات المدعی»، این حرف درست است که شارع از عقلاست، بلکه رئیس عقلاست، «فلابد ان یکون دیدنه دیدنهم» باید دیدگاهش مثل دیدگاه عقلا باشد، این حرف درست است. اما آیا لازمه‌ اینکه شارع از عقلا باشد یا رئیس عقلا باشد، این است که به‌طور کلی در هیچ مسئله‌ای با روش عقلا مخالفت نکند؟ آیا لازمه اتحاد مسلک شارع با عقلا و اینکه شارع رئیس عقلا باشد، این است که در همه چیز با آن‌ها موافق باشد؟ نه، ما موارد زیادی می‌بینیم که شارع با عقلا مخالفت کرده است، با اینکه رئیس عقلا هم هست. آیا منظور محقق اصفهانی این است؟
به نظر می‌رسد که محقق اصفهانی نمی‌خواهند بگویند اگر شارع از عقلا یا رئیس عقلا باشد، پس این خودش حکایت از موافقت و تقریر می‌کند. ایشان نمی‌خواهند بگویند که شارع در هیچ امری با عقلا مخالفت نمی‌کند. بله، شارع رئیس عقلاست، مسلک او با عقلا یکی است و در اغلب موارد نیز شاید هیچ مخالفتی نداشته باشد، اما این مانع این نیست که در بعضی مواقع مخالفت کند. لازمه‎اش این نیست که حتماً موافقت کند و محقق اصفهانی نیز این را نمی‌خواهد بگوید.
منتهی بحث این است که در آن جاهایی که شارع مخالفت نکرده، ما این را دال بر تقریر و موافقت می‌دانیم. می‌گوییم اگر جایی مخالفت نکرده باشد با عقلا، این دال بر تأیید است. حالا آیا می‌تواند با عقلا مخالفت کند؟ بله، می‌تواند. پس همین که مخالفت نکرده و ما دلیلی بر این مخالفت پیدا نکردیم، با توجه به اتحاد مسلک شارع با عقلا، می‌توانیم تأیید و تقریر شارع را استنباط کنیم.

بحث جلسه آینده

پس تا اینجا از این چهار راهی که گفته شد، اشکال ایشان به راه دوم وارد است، اما نسبت به راه سوم گفتیم که آن‌گونه که ایشان برداشت کرده‌اند، محقق اصفهانی نمی‌خواهد چنین ادعایی بکند تا شما این اشکال را وارد کنید. دو راه دیگر باقی مانده است که فردا، انشاءالله بررسی خواهیم کرد.