جلسه ۵۷ – PDF

جلسه پنجاه و هفتم 

مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – ادله عدم اعتبار اذن ولی در صورت عضل – بررسی دلیل ششم: قاعده لاحرج – اشکال اول و بررسی آن – اشکال دوم و بررسی آن

۱۴۰۴/۰۱/۳۰

خلاصه جلسه گذشته

دلیل ششم بر سقوط اعتبار اذن ولی در صورت منع از ازدواج با کسی که کفو او محسوب می‌شود، قاعده لاحرج بود. طبق این دلیل اطلاقات و عمومات دال بر این است که ازدواج زن به دست خود اوست و ولی در این امر دخالت ندارد. لکن به اعتبار برخی روایات که مقید آن اطلاقات محسوب می‌شوند، از آن اطلاقات رفع ید شد و نتیجه این شد که رضایت هر دو معتبر است (اشاره کنم که ایشان قائل به تشریک شده‌اند، ولی ما از باب احتیاط وجوبی به اعتبار رضایت ولی ملتزم شدیم). منتها خود این روایاتی که موجب تقیید آن اطلاقات شده، مقید به عدم حرج است. لذا در صورتی اذن ولی اعتبار دارد که حرجی نباشد؛ چون خود این روایات مقیده در فرض عدم حرج ثابت است. لذا نتیجه این شد که چون منع پدر و جلوگیری از ازدواج منجر به حرج برای دختر می‌شود، دیگر اذن او معتبر نیست و ولایت او ساقط می‌شود.

بررسی دلیل ششم

نسبت به این دلیل اشکالاتی مطرح شده است.

اشکال اول

اشکال اول که بعضی از اساتید بزرگوار ما به این دلیل کرده‌اند، این است که ما در صورتی می‌توانیم به این تقریب ملتزم شویم که اگر شک در شرطیت چیزی در عقد داشتیم، بتوانیم به عمومات عقود یا نکاح تمسک کنیم؛ در حالی که تمسک به آن عمومات جایز نیست. عموماتی مثل «اوفوا بالعقود» یا «احل لکم ما وراء ذلکم» یا «فلا تعضلوهنّ أن ینکحن أزواجهنّ»، در صورتی قابل تمسک است که در مقام بیان شرایط نکاح باشند که اگر ما شک کردیم، بتوانیم به این عمومات تمسک کنیم. هر اطلاقی در صورتی قابل تمسک است که در مقام بیان باشد. اگر جایی شک داشته باشیم که این عام یا مطلق در مقام بیان از جهت مورد نظر هست یا نه، اینجا دیگر نمی‌توانیم به آن عموم یا اطلاق رجوع کنیم؛ چون یکی از مقدمات حکمت این است که در مقام بیان باشد و اینجا این جهت برای ما محرز نیست؛ ما اساساً نمی‌دانیم که این عمومات یا اطلاقات نکاح در مقام بیان از این جهت است یا نه. مثلاً «اوفوا بالعقود» در مقام بیان لزوم عمل به مقتضای عقد شرعی است؛ می‌خواهد بگوید أیها الناس، به مقتضای عقد پایبند باشید؛ لذا در مقام امضا و تصحیح عقود نیست. یا مثلاً «احل لکم ما وراء ذلکم» در مقام بیان حلیت ازدواج با غیر محارم است، نه در مقام بیان شرایط نکاح. لذا ما هر جا شک در شرطیت چیزی برای نکاح کردیم، نمی‌توانیم به عموم «احل لکم ما وراء ذلکم» تمسک و شرطیت آن شیء را نفی کنیم. مثلاً ما که شک داریم اذن پدر شرطیت دارد یا نه، بگوییم به عموم «احل لکم ما وراء ذلکم» تمسک می‌کنیم و شرطیت را نفی می‌کنیم؛ چون اساساً «احل لکم ما وراء ذلکم» در مقام بیان شرایط نکاح نیست، بلکه فقط می‌خواهد بیان کند که ازدواج با غیر محارم جایز است. کلیت حلیت نکاح با غیر محارم را بیان می‌کند و کاری به شرایط نکاح ندارد. یا مثلاً آیه «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ»، در مقام بیان شرایط نکاح نیست که ما با فرض شک در شرطیت اذن پدر به آن مراجعه کنیم و شرطیت اذن پدر را نفی کنیم؛ بلکه این آیه صرفاً در مقام بیان حلیت ازدواج بعد العدة است.
پس محصل اشکال ایشان این است که استدلال به دلیل لاحرج در صورتی صحیح است که آن عمومات و اطلاقات ناظر به شروط حلیت باشند تا ما بتوانیم در صورت شک، به استناد آنها شرطیت اذن پدر را نفی کنیم. اما همانطور که اشاره شد، این عمومات در مقام بیان اصل حلیت هستند؛ فرق است بین اینکه دلیل در مقام بیان اصل حلیت باشد یا در مقام بیان شروط حلیت، مثل «اقیموا الصلاة». آیا شما به استناد اطلاق «اقیموا الصلاة» می‌توانید هر چیزی را که شک در شرطیت آن در نماز دارید، نفی کنید؟ نه؛ چون «اقیموا الصلاة» در مقام بیان شروط نماز نیست، بلکه در مقام بیان اصل وجوب نماز است. اینجا هم همینطور است؛ این عمومات و اطلاقات در مقام بیان اصل حلیت ازدواج در موارد خودشان هستند؛ ناظر به شروط حلیت نیستند. لذا وقتی ما شک داریم که در صورت منع پدر از ازدواج با کفو، آیا شرطیت اذن پدر ساقط می‌شود یا نه؛ نمی‌توانیم به استناد این عمومات و اطلاقات بگوییم اذن پدر شرطیت ندارد؛ نمی‌توانیم حکم به سقوط ولایت پدر در این فرض کنیم. چون همانطور که گفته شد، آن عمومات و اطلاقات ناظر به شروط حلیت و در مقام بیان شروط حلیت نیستند. این اشکالی است که بعضی از اساتید بزرگوار ما نسبت به این دلیل مطرح کرده‌اند.

بررسی اشکال اول

به نظر ما این اشکال وارد نیست. کبرای مورد ادعای مستشکل محترم قابل قبول است و تردیدی در آن نیست؛ یعنی اگر عام یا مطلقی در مقام بیان شروط وجوب یا حلیت چیزی نباشد، بلکه در مقام بیان اصل وجوب یا حلیت باشد، ما نمی‌توانیم در هنگام شک در شرطیت چیزی، به آن عمومات یا اطلاقات رجوع کنیم. چون اولین شرط تمسک به اطلاق این است که مقدمات حکمت در آن تمام باشد؛ مهم‌ترین مقدمه حکمت این است که متکلم در مقام بیان باشد. وقتی متکلم در مقام بیان شروط نیست بلکه اصل وجوب یا حلیت را می‌خواهد بیان کند، ما نمی‌توانیم برای نفی شرطیت یا جزئیت چیزی به آن عام یا مطلق رجوع کنیم. این کبری کاملاً درست است؛ لکن در مانحن فیه این چنین نیست. اشکال ما به تطبیق آن کبری در محل بحث است؛ اینجا ما یک عام یا مطلقی داریم که مثلاً اصل لزوم عمل به مقتضای عقد را بیان کرده یا اصل حلیت نکاح را بیان کرده است؛ و اینکه امر نکاح بید المرأة است. نصوصی این مطلقات را مقید کرده است؛ یعنی دلالت کرده بر اینکه اگر مثلاً آن زن باکره باشد، اذن پدر لازم است. پس کأن ماحصل آن عمومات و این نصوص این شده که امر النکاح بید المرأة إلا در مورد باکره رشیده که در این مورد پدر هم باید اذن بدهد؛ ممکن است این را به نحو فتوا بگوییم یا به نحو احتیاط وجوبی.
حال ما شک داریم که اگر پدر منع کرد، اذن پدر ساقط است یا نه. بزنگاه استدلال به دلیل لاحرج در کلام مرحوم آقای خویی اینجاست؛ ایشان می‌فرماید این نصوصی که مقید آن اطلاقات شده‌اند، خودشان مقید به غیر فرض حرج هستند. یعنی کأن از اول اعتبار اذن پدر منوط به این است که اذن ندادن او منجر به حرج برای دختر نشود و این برای ما یقینی است؛ ما یقین داریم که اگر کار ولی منجر به حرج شود، دیگر اذن او مدخلیت ندارد. ما شک نداریم تا بخواهیم سراغ آن عمومات برویم؛ یقین داریم که این تقیید خودش مربوط به یک فرض خاص است. ما یقین داریم که آنچه از دایره آن مطلقات خارج شده عبارت است از فرضی که دختر به حرج نیفتد؛ این برای ما جای تردید نیست که اگر به حرج بیفتد، داخل آن عمومات باقی می‌ماند. شاید این عبارت مرحوم آقای خویی منشأ این اشکال شده که: «لكن هذه النصوص لما كانت هی نفسها مقيدة بغير فرض الحرج لدليل نفي الحرج، كان المقيد للمطلقات هو خصوص ما لم يكن اعتبار إذنه حرجياً»؛ اما نسبت به غیر این چطور؟ یقین داریم که در دایره عمومات باقی مانده است. مثلاً مولا گفته اکرم العلما الا الفاسق؛ ما یقین داریم آن فاسقی که از دایره این عام خارج شده، مثلاً اطباء را شامل نمی‌شود. در مورد غیر اطباء چطور؟ ما یقین داریم که این خارج شده است؛ اما یقین داریم که اطباء را شامل نمی‌شود. لذا این تحت عموم اکرم العلماء باقی می‌ماند. شک نداریم تا بخواهیم عند الشک به آن مطلقات رجوع کنیم و آنگاه شما اشکال کنید که این مطلقات در مقام بیان نیستند.
بنابراین به نظر ما اشکال اول وارد نیست.

اشکال دوم

اشکال دوم، اشکالی است که مرحوم آقای حکیم در اینجا مطرح کرده‌‌اند؛ مرحوم آقای حکیم بعد از بیان دلیل فرموده: «لكنه إنما يقتضي نفي سلطنة الولي، لا إثبات استقلال البنت، لأنه ناف، لا مثبت». ایشان می‌فرماید دلیل لاحرج فقط نفی حکم می‌کند و اثبات حکم نمی‌کند. ایشان بر این اساس که مفاد لاحرج نفی حکم است نه اثبات حکم، می‌گوید نهایت چیزی که این دلیل اقتضا می‌کند این است که این ولیّی که از ازدواج منع کرده، دیگر ولایت ندارد؛ یعنی دلیل لاحرج نفی ولایت و سلطنت ولی می‌کند. اما آیا غیر از نفی سلطنت پدر، ما می‌‌توانیم با این دلیل استقلال دختر را هم اثبات کنیم یا نه؟ بله، او ولایت ندارد؛ اما آیا ما با دلیل لاحرج می‌توانیم بگوییم دختر خودش استقلال دارد و خودش می‌تواند تصمیم بگیرد بدون اذن پدر؟ می‌گوید نه؛ آنچه که از دلیل لاحرج فهمیده می‌شود، نفی سلطنت ولی و سقوط ولایت پدر است؛ اما استقلال دختر با این ثابت نمی‌شود؛ برای اینکه اساساً دلیل لاحرج نفی حکم می‌کند، نه اثبات حکم. این اشکالی که مرحوم آقای حکیم نسبت به دلیل لاحرج دارند.

بررسی اشکال دوم

پذیرش این اشکال تابع پذیرش مبناست؛ اینکه آیا دلیل لاحرج صرفاً نفی حکم می‌کند یا اثبات حکم هم می‌کند. اگر کسی گفت که دلیل لاحرج اثبات حکم نمی‌کند (که معروف هم همین است)، چه‌بسا جایی برای این اشکال باشد. اما اگر کسی این مبنا را نپذیرفت، طبیعتاً دیگر جایی برای این اشکال نیست.
سؤال:
استاد: فرض ما این است که می‌خواهیم با دلیل لاحرج مسئله را تمام کنیم؛ یعنی فرض کنیم که هیچ دلیل دیگری نیست. می‌خواهیم ببینیم آیا به دلیل لاحرج، دختر می‌تواند ازدواج کند … فرض این است که اگر ما به دلیل لاحرج روی آوردیم، معنایش این است که می‌خواهیم به کلی استقلال دختر در امر نکاح را با این دلیل ثابت کنیم، … این که شما می‌فرمایید، در واقع اینطور است که با دلیل لاحرج نفی می‌شود سلطنت و ولایت پدر. پس دختر چه کند؟ دوباره سراغ عمومات رفته‌اید. یعنی شما در واقع به استناد آن عمومات و اطلاقات می‌خواهید استقلال را ثابت کنید؛ با دلیل لاحرج، استقلال ثابت نشده است. آن چیزی که شما می‌فرمایید، در واقع بازگشت به دلایل دیگری است. همین که شما می‌گویید وقتی این منتفی شد سراغ آن عمومات و اطلاقات می‌رویم، می‌گوییم استقلال آن ثابت است؛ این یعنی چه؟ یعنی از محدوده دلیل لاحرج بیرون رفته‌اید؛ آن وقت الکلام الکلام، باید سراغ آن ادله برویم.
سؤال:
استاد: ولی ما می‌گوییم، ناظر به خصوص پدر نیست؛ منظور هر کسی است که عنوان ولی بر او منطبق است، چه طولاً و چه عرضاً که این بحث دیگری است.
تا اینجا شش دلیل بر سقوط ولایت پدر نسبت به دختر باکره رشیده در صورتی که منع از ازدواج او کند، ذکر کردیم و آنها را مورد بررسی قرار دادیم. ملاحظه فرمودید اغلب این ادله دچار اشکال بود؛ الان می‌خواهیم جمع‌بندی کنیم؛ این خیلی مهم است که ما کدام یک از ادله را بخواهیم ملاک و معیار قرار بدهیم. آیا اجماع فقط دلیل ماست کما ذهب إلیه بعض؛ می‌گویند غیر از اجماع هیچ دلیل دیگری در مسئله نداریم؛ یا اینکه غیر از اجماع هم دلایل دیگری فی‌الجمله وجود دارد؟ نتیجه بحث ما در اینجا تابع آن است که دلیل بر عدم اعتبار اذن پدر در صورت منع از ازدواج با کفو چه باشد. آیا دلیل خصوص اجماع است یا غیر از اجماع هم دلیل دیگری داریم؟ فرق اینها این است که اجماع یک دلیل لبّی است؛ در دلیل لبّی باید به قدر متیقن اخذ کرد. اما اگر ما به سراغ ادله لفظی برویم، آنجا مسئله قدر متیقن مطرح نیست. اینجا دو یا سه دیدگاه وجود دارد که جمع‌بندی این بحث محسوب می‌شود و ان‌شاءالله در جلسه آینده آن را ذکر خواهیم کرد.