جلسه ۹۶ – PDF

جلسه نود و ششم 

5. حجیت خبر واحد – ادله حجیت خبر واحد – ادامه بررسی دلیل چهارم – بحثی درباره کفایت عدم ردع یا سیره عقلا یا لزوم امضای شارع – راه های کشف موافقت شارع با سیره عقلا و بررسی آن

۱۴۰۴/۰۱/۳۰

بحثی درباره کفایت عدم ردع یا سیره عقلا یا لزوم امضای شارع

نتیجه بحث در دلیل چهارم یعنی سیره عقلاء، این شد که می‌توان به استناد این دلیل حجیت خبر واحد را ثابت کرد. در خاتمة این بحث، وعده داده شد که اشاره‌ای مختصر به این مسئله داشته باشیم که آیا برای حجیت سیره های عقلایی و به ‌خصوص در مسأله خبر واحد، امضاء و تأیید شارع لازم است یا اینکه صرف عدم ردع و منع کفایت می‌کند؟ این یک بحث مبنایی است. همچنین چگونه می‌توانیم بفهمیم که شارع موافق با این سیره است و از چه راهی این مسئله قابل استکشاف است.
به طور کلی، وقتی یک سیرة عقلایی بخواهد مورد استناد قرار گیرد، این امر مورد اتفاق است که شارع باید با آن مخالفت نکرده باشد. این قدر متیقن همه دیدگاه‌ها است. همه بر این اتفاق دارند که اگر یک سیرة عقلایی مورد مخالفت شارع و منع او واقع شود، دیگر اعتبار ندارد. اما بحث در این است که آیا صرف عدم مخالفت کشف از رضایت می‌کند؟ یا نه بالاتر از این باید رضایت و موافقت شارع را احراز کنیم و امضای شارع (که ممکن است قولی یا عملی باشد.) باید کشف شود. بالاخره، امضای عملی یا تقریر هم می‌تواند موجب اعتبار و حجیت سیرة عقلایی شود.

راه های کشف موافقت شارع با سیره عقلا

راههای کشف موافقت شارع چند طریق است:
راه اول: به طور کلی، شارع یا بنای عقلاء را امضاء می‌کند یا نه. اگر بنای عقلاء را امضاء کرد، فهو المطلوب؛ دیگر بحثی نیست. زیرا صد که آمد، نود هم پیش ماست. اما محال است امضاء نکند و در عین حال مخالف باشد؛ نمی‎شود موافق نباشد ولی امضاء نکند و منع هم نکند، زیرا این اغراء به جهل است ، و اغراء به جهل در حق شارع محال است. معنا ندارد که شارع، که همه هدفش راهنمایی و ارشاد مردم به سوی سعادت است، دست روی دست بگذارد و ناظر گمراهی، جهالت مردم و عدم وصول آنان به سعادت باشد.
پس اگر شارع با یک سیره و بنای عقلایی موافق نباشد چنانچه ردع و منعی از آن نکند، این اغراء به جهل است و محال است.
راه دوم: به طور کلی از عدم ردع و منع شارع تقریر او را استفاده کنیم. یعنی بگوییم: لازم نیست شارع امضاء کند، بلکه همین که از یک سیرة عقلایی منع نمی‌کند، این به معنای تقریر و تأیید سیرة عقلایی است. بالاخره، وقتی یک بنای عملی بین عقلاء وجود دارد و عقلاء در مرئی و منظر معصوم به آن عمل می‌کنند، همین که شارع این را می‌بیند و سکوت می‌کند، به معنای تقریر و تأیید است. زیرا اگر موافق نبود، باید از آن منع می‌کرد.
راه سوم: شارع رئیس العقلاء است و لذا روش و مشی رئیس عقلاء هم مثل عقلا است و این کشف از موافقت شارع می‎کند.
راه چهارم:غرض اصلی از تکلیف آن است که مکلفین به مصالح دست پیدا کنند و از مفاسد دور شوند. اگر فرض کنیم عمل به خبر واحد امری متعارف میان عقلاء است و عرف و عقلاء به آن عمل می‌کنند و شارع هم از آن ردع و منعی نکرده به گونه‌ای که اصلاً به ذهن عقلاء نمی‌رسد که شارع نسبت به این روش و سیره ملاحظه‌ای داشته باشد، شارع هم هیچ منع و ردعی نکرده است. در اینجا دو حالت بیشتر متصور نیست: یا باید گفت شارع این روش و راه عقلاء و عمل عقلاء را تقریر و امضاء کرده، فهو المطلوب؛ و اگر تصدیق نکرده باشد، یعنی ردع نکند و در عین حال مخالف هم باشد، این «استلزم فوات المصالح علیهم و وقوعهم فی المفاسد بلا بیان منه» این لازمه اش این است که مصالح از مکلفین فوت شود و آنها در مفسده واقع شوند بدون اینکه هیچ بیانی از طرف شارع رسیده باشد این خلاف غرض از تکلیف است. وقتی تکلیف به این منظور جعل شده، آیا می‎شود شارع روشی در پیش بگیرد که موجب ابعاد از مصلحت و ایصال فی المفسده شود؟ این قابل قبول نیست. پس همان هدفی که از وضع و بیان تکالیف داشته، اقتضا می‌کند که اگر روشی در میان عقلاء جاری و ساری باشد که مورد قبول شارع نیست، به نوعی آن را بیان کند.
راه چهارم و راه اول نزدیک به هم هستند، اما راه اول از طریق اغراء به جهل وارد شده، در حالی که راه چهارم از این طریق وارد شده که اگر شارع موافق نباشد و ردع نکند، این برخلاف غرض اوست که از وضع تکالیف داشته است.

بررسی

مقدمه

به طور کلی اگر بخواهیم این مسئله را به‌صورت دقیق‌تری بیان کنیم، باید گفت که دو مبنای کلی در مسئله وجود دارد که به آنها در ابتدای بحث اشاره شد. برخی معتقدند که امضا ضروری است هر چند این امضا می‌تواند به‌صورت قولی یا عملی باشد. امضای عملی ممکن است به نوعی همان تقریر باشد. فرق میان این دو این است که گاهی سکوت به‌معنای تقریر است؛ یعنی فعل یا قولی در حضور معصوم واقع شود و شارع سکوت کند و مخالفت نکند. مرتبه دیگری نیز وجود دارد و آن، عمل خود شارع است که خود شارع به همان روش عمل کند. یک مقدار اینجا عبارات در هم متداخل است و یا قریب به هم است.
سوال:
استاد: فرض ما این است که مقام تقیه نباشد؛ زیرا سکوت از این بالاتر است. شما در برخی مواقع می بینید که ائمه برخلاف حکم واقعی یک مطلبی را بیان کرده‌اند. این دیگر اغراء به جهل نیست، زیرا اقتضای مقام تقیه بوده و مشخص هم هست. فرض این است که مقام تقیه نباشد و این فقط یک روشی است که میان عقلاء جریان دارد. ما درباره بنای عملی و سیرة عملی عقلاء صحبت می‌کنیم.
پس به‌طور کلی، دو مبنا، یعنی امضا یا عدم الردع در این باره وجود دارد. حال صرف‌نظر از اینکه به چه ترتیبی این امر کشف شود، باید دید کدام یک از این دو مبنا مورد قبول است؟ این دو مبنای هر یک طرفدارنی دارد و تفاوت میان آنها نیز کاملاً روشن است.
از علمای معاصر، برخی از بزرگان مانند مرحوم مؤسس در کتاب درر، معتقد است که سیره فقط زمانی برای ما حجت است که شارع آن را امضا کرده باشد. لذا صرف عدم ردع یا عدم ثبوت ردع کافی نیست. این دیدگاه، دایره اعتبار سیره را محدودتر می‌کند؛ یعنی باید به دنبال شواهدی برای امضا و تأیید بگردیم و در غیر این صورت، سیره حجیت نخواهد داشت.
اما گروهی دیگر معتقدند که صرف عدم ردع کافی است و امضا لازم نیست. مثل محقق اصفهانی، ایشان می‌گویند: شارع رئیس العقلاء است، و رأس عقلاء محسوب می‌شود. اگر شارع رئیس عقلاء است، فلابد ان یکون دیدنه دیدنهم، یعنی روش و منش شارع همان دیدن عقلاء باشد. وقتی رئیس عقلاء است، نمی‌تواند روشی متفاوت از آنها پیشه کند.
به نظر می‌رسد که حق در این مسئله آن است که اگر شارع با یک سیرة عقلایی مخالفت نکند و از آن منع و ردعی نداشته باشد، این برای اعتبار آن سیره کافی است و دیگر لازم نیست که امضا شده باشد. صرف عدم ردع کفایت می‌کند. چرا؟ زیرا وقتی عقلاء به یک روشی پایبند هستند و زندگی خود را بر آن مبنا سامان داده‌اند. همین که این سیره و روش مورد مخالفت واقع نشود، این امر کشف‌ کننده رضایت شارع است. زیرا ما در موارد فراوانی دیده‌ایم که اگر سیره‌های عقلایی از نظر شارع مقبول نباشند، این مخالفت را رسماً بیان می‌کند، ردع می‌کند، منع می‌کند. حال این از باب این است که اغراء به جهل نشود یا از باب این است که اگر ردع نکند، غرض او از جعل تکلیف محقق نمی‎شود. اگر شارع با یک سیره موافق نباشد و در عین حال چیزی نگوید، این می‌تواند سر از اغراء به جهل در می‎آورد یا نقض غرض، هر کدام به یک حیثی، یعنی فرقی نمی‌کند، حالا اغراء به جهل یا نقض غرض، نتیجه‌ یکی است، هر دو درست هستند، هم اغراء به جهل است و هم نقض غرض است.
این همه سیره‌های عقلایی، چه به‌صورت عام و چه محدود، در میان مردم جریان دارند، ولی آیا لازم است که شارع یک‌ به ‌یک بیاید و این‌ها را تأیید کند؟ اصل در معاملات به معنای اعم ایناست که همان روش‌هایی که میان آنها شایع است، مورد پذیرش واقع شده الا اینکه شارع از برخی موارد منع کرده باشد. شما مشاهده کنید واقعا این همه سیره های عقلایی که وجود دارد شارع تک به تک اینها را امضاء کرده است؟ بله، در برخی جاها امضا وجود دارد، ما نمی‌گوییم هیچ جا امضا نداریم، ولی در مواردی که سیره‌های عقلایی مورد پسند شارع نیستند، منع کرده است. نسبت به بقیه موارد، هم اینکه منع نکرده باشد، دلیل بر موافقت است و امضا ضرورت ندارد. لازم نیست که برای هر موردی امضای شارع را کشف کنیم تا آن معتبر شود، بلکه صرف عدم ردع کافی است.
سوال:
استاد: عمده این است که از ناحیه شارع مخالفتی با این سیره نشده باشد. قدر متیقن این است، آیا این کافی است یا بالاتر از این باید امضا هم بکند؟ مخالفت نکردن، بله، اعم است از امضا کردن. ما به کدام یکی از این دو نیاز داریم؟ می‌گوییم: با توجه به اینکه مواردی بوده که از نظر شارع باید منع می‌شد و صریحاً هم مورد منع قرار گرفته، اما نسبت به سایر موارد، منع صورت نگرفته است. حالا در یک جاهایی امضا شده و در یک جاهایی امضا هم نشده است. ما باید فقط کشف کنیم که شارع مخالف نیست… اینکه مسلم است گفتم عدم ردع، اعم از امضاء است، اما به چه دلیل بیاییم بگوییم باید امضا بشود؟
عمده دلیل آن‌هایی که می‌گویند باید امضا شود، این است که چه بسا در یک جایی شارع مخالفت نکرده باشد، اما نتوانسته مخالفت کند. شارع در یک جایی ردع نکرده، اما شرایط مهیا نبوده برای ردع کردن.در حالیکه فرض ما در جایی است که امکان ردع باشد و نکند. بله، ما در جایی که امکان ردع نباشد و ردع نکرده باشد، نمی‌گوییم که اینجا رضایت شارع به دست می‌آید و این حجت است. همین که امکان ردع باشد و ردع نکند، کفایت می‌کند.