جلسه ۳۹ – PDF

جلسه سی و نهم

جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دلیل چهارم و بررسی آن – دلیل پنجم و بررسی آن – دلیل ششم و بررسی آن

۱۴۰۴/۰۱/۳۰

دلیل چهارم

دلیل چهارم بر لزوم جبران کاهش ارزش پول که به حسب دسته‌بندی ادله که قبلاً انجام دادیم، نوع دوم از دسته اول ادله محسوب می‌شود، با تأکید بر یکی از کارکردهای پول، ملتزم به جبران کاهش ارزش پول شده است. تعبیری که در این بیان به کار رفته این است که فلسلفه وجودی پول مبیّن ارزش و نشانگر نسبت‌های مختلف بین کالاها و خدمات است. لذا نتیجه می‌گیرند که در باب دیون و جنایات و ضمانات، ارزش‌ها و قدرت خرید در زمان‌های مختلف می‌بایست لحاظ شود. آیت‌الله نوری همدانی در پاسخ به کمیسیون‌ قضائی مجلس در همین رابطه در متنی این چنین مرقوم فرموده‌اند: «از آنجا که پول رایج هر عصر و زمان مبیّن ارزش‌ها و نشانگر نسبت‌های مختلف بین کالاها و خدمات است و اساساً فلسفه وجودی پول نیز از همین اصل نشأت می‌گیرد، لذا به نظر حقیر لازم است به طور کلی در باب دیون و جنایات و ضمانات، ارزش‌ها و قدرت خرید‌ها که در زمان‌های مختلف متفاوت می‌شود را همیشه در نظر بگیریم و به حساب بیاوریم تا راه توجه ضرر و زیان را نسبت به دائن و مجنی‌علیه و مضمون‌له مسدود سازیم. البته تعیین کمیت و مقدار آن در زمان تأدیه با نظر متخصص باید باشد. موضوع مورد سؤال در رابطه با مهریه نیز در ضابطه مذکور مندرج است». ملاحظه می‌فرمایید که ایشان ضمن اینکه به مسئله قدرت خرید اشاره کرده، می‌فرماید چون فلسفه وجودی پول این است که مبیّن ارزش‌ها و نشانگر نسبت‌های مختلف بین کالاها و خدمات است، لذا باید این ارزش را که در زمان‌های مختلف متفاوت می‌شود، در نظر بگیریم. این یک دلیل است.

بررسی دلیل چهارم

البته همانطور که قبلاً هم عرض کردم، این دلیل در واقع متفاوت از دلیل اول و دوم نیست؛ ما این را نمی‌توانیم یک دلیل مستقل به حساب بیاوریم. شاهد آن هم این است که تعبیر قدرت خرید را عطف به ارزش‌ها کرده است؛ درست است تعبیر «مبیّن ارزش‌ها و مشخص کردن نسبت‌های مختلف ارزش‌ها بین کالاها و خدمات» را به کار برده و این در واقع یکی از کارکردهای پول است؛ اما به نظر می‌رسد مبنایی که باعث چنین نظری شده، همان است که حقیقت پول در نظر ایشان قدرت خرید است. اما علت اینکه ما این را در زمره نوع دوم از ادله قرار دادیم، این است که ایشان به یکی از کارکردهای پول هم اشاره کرده است؛ شاید به نظر بدوی گمان شود پایه استدلال ایشان بر یکی از کارکردهای پول استوار است؛ لذا ما این را به عنوان یک دلیل مستقل و دلیل چهارم ذکر کردیم. اما همانطور که عرض کردم، اگر در این پاسخ دقت شود، معلوم می‌شود که ایشان بیش از آنکه بخواهد به آن کارکرد اشاره کند، حقیقت پول را به عنوان چیزی که نشانگر قدرت خرید است معرفی می‌کند. لذا به نظر ما این دلیلی مستقل از راه اول و دوم فی‌الجمله نیست. راه اول و دوم هم در این جهت مشترک هستند که طبق این دو دیدگاه ،حقیقت پول اعتباری همان قدرت خرید است. این مسئله‌ای است که واضح و روشن است.
البته اگر به خاطر داشته باشید ما سابقاً سه کارکرد و مأموریت برای پول ذکر کردیم؛ یکی معیار ارزش، دیگری واسطه در مبادله و سوم ذخیره ارزش. اینجا تعبیر بیان ارزش و مشخص کردن نسبت‌های مختلف ارزش‌ها، با توجه به اینکه عطف به قدرت خرید هم شده، چه‌بسا اصلاً ناظر به کارکرد به معنای خاص نیست؛ اصل و اساس همان قدرت خرید است، منتها در ضمن آن تعبیری به کار برده‌اند که این تعبیر نزدیک به یکی از آن کارکردهای سه‌گانه است؛ بیان ارزش در واقع همان معیار ارزش است.
در این متن، ایشان به دلیل دیگری هم اشاره کرده و آن هم مسئله ضرر و زیان است؛ بدین معنا که اگر کاهش ارزش پول جبران نشود، مستلزم ضرر و زیان است. این خودش یک دلیل مستقلی محسوب می‌شود و ما ان‌شاءالله آن را در دسته چهارم از ادله ذکر خواهیم کرد و مورد بررسی قرار می‌دهیم.
به هرحال با توجه به اینکه این دلیل بازگشت به نظریه قدرت خرید می‌کند (یعنی بازگشت به دلیل اول یا دوم)، قهراً همان اشکالاتی که نسبت به آن دو دلیل مطرح بود، اینجا هم مطرح می‌شود و پاسخ‌ها هم همان پاسخ‌ها است؛ لذا ما دیگر تکرار نمی‌کنیم. تکلیف این دلیل روشن است.
خلاصه آنکه اگر منظور دلیل دوم باشد، این قابل دفاع است؛ اما اگر منظور دلیل اول باشد، اشکال اولی که در بررسی دلیل اول گفتیم، بدون پاسخ می‌ماند. عبارات ایشان خیلی معلوم نکرده که آیا دلیل اول را قبول دارند یا دلیل دوم را.

دلیل پنجم

دلیل پنجم به صورت روشن‌تری به یکی از کارکردهای پول اشاره کرده است و البته تصریح به قدرت خرید هم در عبارات نیست. براساس این دلیل، خاصیت پول چیزی جز حفظ مالیت و ارزش نیست. پول برای این است که مالیت و ارزش را حفظ کند. لذا اگر ارزش پول کاهش پیدا کند در اَشکال مختلف و در هر نوع رابطه پولی و مالی، باید جبران شود. مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی در نوشته‌ای این چنین فرموده‌اند: «به نظر اینجانب الحاق این تبصره (که منظور تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه است) اشکال ندارد؛ زیرا پول‌های کاغذی و تحریری جز حفظ مالیت و ارزش، خاصیت دیگری ندارند. آن هم در صورت الغای مالیت یا کم شدن ارزش از بین می‌رود. بنابراین اگر بعد از وجه رایج نوشته شود هرگونه پول کاغذی یا تحریری بهتر خواهد بود؛ زیرا ممکن است ریال رایج را مهریه قرار ندهند و دلار یا پوند و غیره را تعیین کنند، آنها هم حکم اسکناس را دارند؛ مثل روبل روسیه». این متن در پاسخ به نامه مورخه مهر ماه ۱۳۷۵ کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس نوشته شده است.

بررسی دلیل پنجم

در این نوشته‌ اشاره‌ای به قدرت خرید نشده، بلکه تعبیری که در آن به کار برده شده، حفظ ارزش است. حفظ ارزش یکی از کارکردهای سه‌گانه پول است. می‌خواهیم ببینیم آیا صرف این بیان می‌تواند نتیجه بدهد لزوم جبران کاهش ارزش پول را یا نه. علی‌الظاهر منظور ایشان از پول با توجه به بعضی از قرائن و شواهد، همان قدرت خرید است. این قدرت خرید یک ارزشی است که باید حفظ شود؛ کار پول حفظ مالیت و ارزش است. یعنی در واقع این پول یک ارزشی را نمایندگی می‌کند؛ وقتی یک پولی به عنوان مهریه قرار داده می‌شود (چون ایشان این را در خصوص مهریه فرموده است)، در واقع آن ارزش به عنوان مهریه تعیین شده است. ارزش همان قدرت خرید است. اگر این منظور باشد، قهراً همان بحث‌ها درباره نظریه قدرت خرید و اشکالاتی که نسبت به آنها مطرح شده، دوباره باید تکرار شود؛ یعنی این یا به دلیل اول برمی‌گردد یا به دلیل دوم؛ اشکالات هم همان اشکالات است. لکن باید ببینیم نظر ایشان به راه اول است که یک اشکالی متوجه آن بود و بی‌پاسخ ماند، یا راه دوم؟ این چندان معلوم نیست. اگر هم گفته شود این اصلاً به نظریه قدرت خرید کاری ندارد، بلکه صرفاً با توجه به این کارکرد پول می‌خواهد چنین نتیجه‌ای بگیرد، باید بگوییم ما با استناد به این کارکرد پول نمی‌توانیم این نتیجه را بگیریم؛ چه اینکه این کارکردها در پول‌های حقیقی هم هست و منحصر به پول‌های اعتباری نیست؛ در غیر اسکناس هم این کارکردها وجود دارد.
بله، ممکن است گفته شود که در پول‌های حقیقی با توجه به اینکه ساخته شده از طلا و نقره هستند، خود به خود این ارزش و مالیت حفظ می‌شود و دیگر کاهش پیش نمی‌آید تا ما ملزم به جبران آن شویم. اگر این را بگوییم، طبیعتاً مشکلی نیست و سالبه به انتفاء موضوع می‌شود.
علی أیحال در مورد این دلیل، یا باید بگوییم بازگشت به راه اول یا دوم دارد که مسئله بررسی شد؛ یا صرفاً با تکیه بر حفظ ارزش و مالیت و بدون التزام به نظریه قدرت خرید می‌خواهد این نتیجه را بگیرد، هرچند این بعید است؛ اگر این باشد، همانطور که عرض کردیم این نمی‌تواند دلیل برای لزوم جبران کاهش ارزش پول باشد. چون در پول‌های حقیقی خود به خود این اتفاق می‌افتد و سالبه به انتفاء موضوع می‌شود.

دلیل ششم

دلیل ششم هم در زمره نوع دوم از دسته اول ادله قرار دارد؛ چون با استناد به یکی از کارکردهای پول می‌خواهد نتیجه بگیرد لزوم جبران کاهش ارزش پول را. در این بیان، قدرت خرید هم در کنار آن کارکرد ذکر شده است؛ لذا این دلیل هم مثل دلیل چهارم شاید متوجه کارکرد پول نباشد. مرحوم آیت‌‌الله منتظری در مهر ۱۳۷۵ در پاسخ به نامه کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس نوشته‌اند: «چون پول‌های کاغذی کالا و متاع نیستند و واسطه مبادلات کالاها می‌باشند، ارزش آنها به لحاظ قدرت خرید آنها می‌باشد. بنابراین بنابر احتیاط واجب، چه در مَهر و چه در قرض و ثمن معامله باید قدرت خرید آنها در وقت پرداخت با مقایسه قدرت خرید در وقت عقد ملاحظه شود». از این بیان بدست می‌آید که ایشان تکیه دارد بر اینکه پول عبارت از قدرت خرید است؛ منتها به استناد دو مطلب این نتیجه را می‌گیرد؛ یکی اینکه پول‌های کاغذی کالا و متاع نیستند؛ لذا همین‌جا حساب پول‌های کاغذی را از پول‌های حقیقی جدا می‌کند. در پول‌های حقیقی یا طلا یا نقره هست و این خودش یک ارزشی دارد. ایشان می‌گوید پول کاغذی متاع و کالا محسوب نمی‌شود. مطلب دوم اینکه این واسطه مبادلات کالاهاست؛ این یکی از کارکردهای سه‌گانه پول است. ایشان می‌گوید چون این دو خصوصیت در پول‌های کاغذی وجود دارد، پس ارزش آن به لحاظ قدرت خرید محاسبه می‌شود و نتیجه می‌گیرد که احتیاط واجب آن است که کاهش ارزش پول جبران شود.

بررسی دلیل ششم

اگر با آن دو خصوصیت کاری نداشته باشیم و بگوییم ایشان معتقد به نظریه قدرت خرید است، فیرجع إلی الطریق الاول أو الثانی؛ این بالاخره یا به راه اول برمی‌گردد یا راه دوم، که مورد بررسی قرار گرفت. ظاهر این عبارت هم همین است؛ یعنی اینکه بخواهیم بگوییم ایشان فقط دارد براساس کارکرد و مأموریت پول، لزوم جبران کاهش ارزش پول را نتیجه می‌گیرد، این برخلاف ظاهر عبارت ایشان است. ظاهر عبارت این است که از آنجا که پول کاغذی به لحاظ قدرت خرید ارزش دارد، می‌خواهد چنین حکمی کند، ولو به نحو احتیاط. اما اگر مسئله وساطت در مبادله را به تنهایی به عنوان مبنای این نظر قرار داده باشند، قهراً صرف وساطت در مبادله نمی‌تواند ما را ملزم به جبران کاهش ارزش پول کند.
البته این نظر از دو نظر قبلی شاید دقیق‌تر باشد، چون آن اشکالی که در مورد پول‌های حقیقی گفته شد مبنی بر اینکه این خصوصیت در آنها هم وجود دارد (اشکالی که به دلیل پنجم کردیم)، اینجا وارد نیست. چون خود ایشان به این جهت توجه داشته است؛ لذا همان اول پول‌های حقیقی را خارج کرد و فرمود پول‌های کاغذی کالا و متاع نیستند. به هرحال ولو به صورت احتمال ضعیف بگوییم ایشان با استناد به یکی از کارکردهای پول چنین نظری می‌دهد، واقع این است که به صرف چنین خصوصیت و کارکردی برای پول، نمی‌توانیم ملتزم به جبران کاهش ارزش پول شویم.

جمع‌بندی

فتحصل مما ذکرنا کله، دلیل چهارم و پنجم و ششم، یا برمی‌گردند به راه‌های اول و دوم که در این صورت دلیل مستقلی محسوب نمی‌شوند و همان بررسی‌هایی که نسبت به دلیل یا راه اول یا نسبت به راه دوم انجام شد، اینجا هم جاری است. اگر هم بگوییم این سه دلیل به نظریه قدرت خرید برنمی‌گردد که این بعید است و خلاف ظاهر عبارات ایشان است (مخصوصاً اینکه دو تن از این بزرگان تصریح کرده‌اند به قدرت خرید؛ اما حالا به عنوان احتمال در نظر می‌گیریم). در این صورت باید بگوییم این کارکردهایی که آنها ذکر کرده‌اند، به تنهایی نمی‌تواند نتیجه بدهد لزوم جبران کاهش ارزش پول را.
البته ملاحظه‌ای در مورد خصوصیت دومی که مرحوم آقای منتظری گفته‌اند داریم و آن اینکه ایشان از وساطت در مبادله کالاها می‌خواهد نتیجه بگیرد که پول عبارت از قدرت خرید است. این ممکن است خودش مستقلاً بتواند به ما کمک کند، ولی واقع این است که ملازمه‌ای بین وساطت در مبادله و یکسانی پول با قدرت خرید وجود ندارد. اثبات اینکه حقیقت پول قدرت خرید است، مبتنی بر مقدماتی است که ما آنها را قبلاً بیان کردیم. لذا دلیل چهارم، پنجم و ششم هم کنار می‌روند.

بحث جلسه آینده

چند دلیل و راه دیگر باقی مانده است. ما تا اینجا هنوز دسته اول از ادله را تمام نکرده‌ایم؛ گفتیم دسته اول، سه نوع دارد. نوع اول و دوم را گفتیم و نوع سوم باقی مانده است. نوع سوم از ادله که در دسته اول می‌گنجند، آن دسته از دلایلی است که به استناد برخی از اوصاف پول می‌خواهد لزوم جبران کاهش ارزش پول را ثابت کند؛ مانند مثلی بودن و قیمی بودن. هر دو قول از این طریق و از این مسیر استدلال کرده‌اند؛ قائلین به ضمانت گفته‌اند چون پول مثلی است و قدرت خرید مقوم مثلیت آن است، پس باید کاهش ارزش جبران شود. آنهایی هم که گفته‌اند ضامن نیست، برخی از آنها به مثلیت تکیه‌ کرده‌اند و بعضی‌ها هم با استناد به قیمی بودن این نتیجه را گرفته‌اند.