جلسه ۳۸ – PDF

جلسه سی و هشتم 

جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دلیل سوم (راه سوم) – تفاوت دلیل سوم با دو دلیل قبلی – بررسی دلیل سوم – تفاوت دلیل چهارم، پنجم و ششم با سه دلیل قبلی

۱۴۰۴/۰۱/۲۶

خلاصه جلسه گذشته

تا اینجا دو دلیل یا دو راه بر لزوم جبران کاهش ارزش پول ذکر کردیم؛ این دو راه ناظر به موضوع یعنی پول، آن هم نوع اول یعنی ماهیت پول بود. چون صاحبان این دو نظریه معتقدند حقیقت پول اعتباری عبارت از قدرت خرید است، با تفاوتی که بین این دو راه وجود دارد. اشکالاتی نسبت به این دو طریق یا دو دلیل مطرح شده است؛ ما همه این اشکالات را مورد بررسی قرار دادیم. تا اینجا طریق دوم و راه دوم از اشکالاتی که نسبت به آنها وارد شده، در امان است.

دلیل سوم

راه سوم یا دلیل سوم، این هم مربوط به موضوع است؛ چون بر این مبنا استوار است که حقیقت پول عبارت از سند است؛ یعنی نه ارزش اسمی خود این اسکناس‌ها و پول‌ها مورد نظر است، نه قدرت خرید آن. طبق این دیدگاه، پول‌ اعتباری صرفاً یک سندی است که سازمان صادرکننده به آن اعتبار و ارزش داده و به میزان مقداری که در سند مکتوب شده، عهده‌دار پرداخت طلا و نقره از محل پشتوانه این پول‌هاست. مثلاً اگر صد هزار تومان اسکناس در دست کسی باشد، این در واقع مثل یک رسیدی است که براساس آن مثلاً یک مثقال طلا پرداخت شود. لذا اگر پول دچار کاهش ارزش شود یا مثلاً تورم باعث شود از ارزش پول کاسته شود، مهم نیست که در برابر این پول چه مقدار کالا یا خدمت می‌توان دریافت کرد؛ مهم آن مقدار طلا یا نقره‌ای است که این برگه آن را نمایندگی می‌کند.
این دلیلی است که اولاً ناظر به موضوع در دسته اول از آن دسته‌های پنج‌گانه است و ثانیاً نوع اول از انواع سه‌گانه دسته اول محسوب می‌شود. چون ما گفتیم ادله یا راه‌ها و طرقی که به بیان لزوم جبران کاهش ارزش پول می‌پردازند، برخی ناظر به موضوع هستند یعنی حقیقت پول و طبق این دلیل پول عبارت از سند تعهد است؛ این دیدگاه قائل هم دارد؛ چنانچه قبلاً گفتیم از برخی کلمات شهید مطهری و مرحوم شهید بهشتی در پنجاه سال قبل استفاده می‌شود که پول اعتباری و اسکناس در واقع یک سندی است که براساس آن، نهاد یا سازمانی که آن اسکناس را صادر می‌کند، ضامن است نسبت به پشتوانه آن.

تفاوت دلیل سوم با دو دلیل قبلی

پس فرق این راه و این دلیل با آن دو راه و دلیل قبلی، این است که طبق دو راه قبلی، اسکناس و پول دارای ارزش مستقل است؛ خودش به عنوان اینکه معادل یک مقدار معینی از قدرت خرید است، ارزش استقلالی دارد، اما طبق این دیدگاه یا دلیل یا راه‌حل، اسکناس یا پول‌ اعتباری صرفاً یک سندی برای تعهدات شمرده می‌شود و می‌گوید این مقدار پول معادل فلان مقدار طلا است؛ حالا اگر قدرت خرید آن کم شده، لکن آن مقداری از طلا و نقره که این برگه آن را نمایندگی می‌کرد، همان مقدار طلا و نقره برعهده است. این خلاصه این دلیل است.
البته عرض کردم که اینکه می‌گویم دلیل یا راه، چون ممکن است بعضی از اینها بر یک مبنای خاصی استوار باشد، لذا می‌توانیم عنوان راه و طریق بر آن اطلاق کنیم؛ برخی از اینها ممکن است صرفاً یک دلیل باشد؛ یعنی هر یک از صاحبان یک دیدگاه دلیلی بر مدعای خودشان اقامه کنند. آنچه ما تا اینجا گفتیم (این سه دلیل) در واقع سه طریق یا سه دیدگاه بودند که قائل به لزوم جبران شدند اما هر یک بر مبنایی مشی کردند. اکنون باید ببینیم آیا این دلیل یا راه قابل قبول است یا نه.

بررسی دلیل سوم

مهم‌ترین مشکل این راه آن است که پول دیگر سند عهده نیست و اینکه ما پول را سند تعهد بدانیم، منسوخ شده است. در گذشته، پول این چنین بود؛ تازه در همان موقع هم شاید جای بحث و اختلاف بود، اما با توجه به سیر تطورات پول و مراحلی که برای پول ذکر کردیم، می‌توانیم بگوییم قطعاً الان در دوره‌ای هستیم که این برگه‌ها از دید هیچ‌ کس سند تعهد محسوب نمی‌شود. وقتی اصل این مبنا مخدوش شود، طبیعتاً ما نمی‌توانیم به این راه برای التزام به جبران کاهش ارزش پول استناد کنیم. اگر به خاطر داشته باشید ما حدوداً ده مرحله برای پول ذکر کردیم؛ براساس برخی از این مراحل، پول به نوعی می‌توانست به عنوان سند محسوب شود. مثلاً گفتیم که بعد از دورانی که یک کالا به عنوان پول، معیار ارزش شد و مشکلاتی که در این رابطه به وجود آمد، پای طلا و نقره به محدوده معاملات باز شد. بعد از آن هم چون نقل و انتقال طلا و نقره مشکل داشت، این طلا و نقره‌ها را نزد صرافان به امانت می‌گذاشتند و رسید از آنها دریافت می‌کردند. اولین رسیدها در واقع رسیدهای طلا و نقره‌هایی بود که مردم نزد صرافان و در خزانه آنها به امانت می‌گذاشتند. در آن مرحله می‌توانستیم بگوییم این رسید، سند پول است؛ چون طلا و نقره تبدیل به پول شد؛ حالا البته یک مرحله‌ای مسکوک نبود و بعد مسکوک شد؛ اما آن وقتی که خود طلا و نقره دست به دست نمی‌شد و این رسیدها وارد معاملات شدند، طبیعتاً آن رسید سند تعهد بود و موجب ضمانت بود. بعد همان صرافان دیدند که این طلا و نقره‌ها نزد آنها معطل می‌ماند، شروع کردند با آن طلا و نقره کار کردن. آن موقع اگر کسی چیزی را می‌خرید، نمی‌رفت رسید را به صراف بدهد و طلا و نقره دریافت کند، بلکه آن طلا و نقره نزد صراف و در خزانه او می‌ماند و این رسیدها دست به دست می‌شد. در این مرحله هم این رسیدها صرفاً پشتوانه طلا و نقره نبودند بلکه نشانگر ضمانت صادرکننده آن برگه نسبت به این طلا و نقره بودند. این کم‌کم منتهی به تشکیل بانک شد و دولت‌ها گفتند که چرا این کار را اشخاص انجام بدهند و لذا خودشان مبادرت به این کار کردند. بنابراین تا سال ۱۹۷۵ که دولت امریکا اعلام کرد ارتباط بین اسکناس و پشتوانه طلا و نقره در خزانه بانک‌ها قطع شده، امکان پذیرش اسکناس به عنوان سند تعهد بود. لذا تا زمانی بانک‌ها به آورنده اسکناس، طلا و نقره می‌دادند. یعنی کسی که مثلاً اسکناس دستش بود، وقتی آن را به بانک می‌برد، به اندازه‌ای که مقرر شده بود، به او طلا و نقره می‌دادند. بعد به جایی رسید که رسماً اعلام کردند آورنده پول به عنوان دارنده مقداری طلا و نقره شناخته نمی‌شود. گفتند کسی که اینها را به بانک عرضه کند، طلا و نقره به او داده نمی‌شود. این پشتوانه از بین رفت؛ از آن زمان به بعد دیگر اسکناس و پول سند تعهد محسوب نمی‌شود.
بر این اساس، آیا ما می‌توانیم ملتزم به جبران کاهش ارزش پول شویم؟ حال پس از ۵۰ سال که این ارتباط قطع شد تا امروز که این امر فراگیر شده و هیچ دولتی متعهد نیست، به دارنده اسکناس طلا بدهد، می‌توانیم بگوییم پول سند تعهد است؟ اکنون هیچ جای دنیا پول به عنوان سند عهده شناخته نمی‌شود. بله، پول اعتباری پشتوانه‌های دیگری پیدا کرده است؛ نمی‌شود بگوییم که پول فقط کاغذ است و هیچ پشتوانه‌ای ندارد. اعتبار می‌شود ولی این اعتبار یک ریشه‌ای در قدرت‌ها و توانمندی‌های دولت‌ها دارد؛ به اصطلاح اعتبار نیش‌غولی نیست. یعنی دولت‌ها به حسب قاعده باید به اندازه‌ای اسکناس چاپ ‌کنند که ثروت‌های واقعی و امکانات و دارایی‌های حقیقی، بتواند آنها را پشتیبانی می‌کند که این هم براساس یک محاسبات روشن است. لذا اگر دولتی از نظر توان اقتصادی و منابع طبیعی و نیروی انسانی دستش خالی باشد، هر چه هم پول چاپ کند، جز اینکه ارزش آن کمتر شود فایده دیگری ندارد. چاپ اسکناس بدون پشتوانه‌ کم‌کم اسکناس را تبدیل به یک مشت کاغذ پاره می‌کند. لذا پول‌ها و اسکناس‌های امروزی به هیچ وجه سند یک مقدار معینی از طلا یا نقره محسوب نمی‌شوند. این اصل دیدگاه است که مورد اشکال و خدشه است و لذا ما نمی‌توانیم با التزام به چنین مبنایی، بگوییم باید کاهش ارزش پول جبران شود.
خلاصه آن‌که صاحبان این دیدگاه می‌گویند این سند برای همیشه نماینده مثلاً یک مثقال طلا است؛ یعنی سازمان صادرکننده این برگه یا اسکناس متعهد است که به اندازه یک مثقال طلا به این شخص بدهد. ارزش این یک مثقال طلا به موازات افزایش قیمت‌ها و گرانی و تورم هم بالا رفته است؛ لذا اگر پنجاه سال قبل، صد هزار تومان نشان‌دهنده یک مثقال طلا بود، الان هم نشان‌دهنده یک مثقال طلا است. اگر پنجاه سال قبل کسی صد هزار تومان به دیگری قرض داده بود یا مهریه او بود، آن صد هزار تومان سند یک مثقال طلا بود؛ الان هم که می‌خواهد مهریه را بدهد یا می‌خواهد قرض را ادا کند، باید یک مثقال طلا بدهد. آن موقع ارزش یک مثقال طلا یک عدد ناچیزی بود ولی الان یک عدد قابل توجهی است. این در واقع همان جبران کاهش ارزش پول است. ولی مشکل اصلی این است که این برگه‌ها سند و نشان‌دهنده مال یا کالای دیگر نیستند، و دولت یا سازمانی که این برگه را صادر کرده، ضامن محسوب نمی‌شود که حالا بخواهد به مقدار پشتوانه آن، پرداخت کند. بنابراین اصل این دیدگاه و به تبع آن، این راه باطل است.
ما تا اینجا به سه راه یا طریق برای لزوم جبران کاهش ارزش پول رسیدگی کردیم؛ از میان این سه راه تا کنون راه دوم قابل قبول است، هرچند بعضی از دوستان هنوز متقاعد نشده‌اند.

تفاوت دلیل چهارم و پنجم و ششم با سه دلیل قبلی

دلیل چهارم برای لزوم جبران کاهش ارزش پول هم معطوف به موضوع است؛ یعنی در دسته اول جا می‌گیرد. لکن همانطور که گفتیم، خود دسته اول بر سه نوع است؛ گاهی ناظر به ماهیت پول است، گاهی ناظر به کارکرد پول است و گاهی ناظر به اوصافی مانند مثلی بودن و قیمی بودن پول است.
سه دلیلی که تا به حال گفتیم، از قبیل نوع اول از دسته اول بود؛ سه دلیلی که از این به بعد می‌خواهیم بگوییم، یعنی دلیل چهارم، پنجم و ششم از دسته اول اما نوع دوم آن است. یعنی این سه دلیل براساس کارکرد و مأموریت‌های پول می‌خواهند نتیجه بگیرند که اگر ارزش پول کاهش پیدا کرد، باید جبران شود.
فقط یک نکته را توجه بفرمایید که یک وقت منشأ اشتباه نشود و آن اینکه این سه دلیل (چهارم، پنجم و ششم) درست است بر کارکرد پول تکیه می‌کنند (یعنی نوع دوم از دسته اول)، ولی فی‌الواقع ما صاحبان این ادله را می‌توانیم جزء قائلین به نظریه قدرت خرید به حساب بیاوریم. لذا اگر بخواهیم این سه دلیل را با نظر دقیق‌تر مورد توجه قرار بدهیم، شاید اینها راه مستقلی محسوب نشوند، هرچند بیان متفاوتی را نسبت به راه اول و دوم در پیش گرفته‌اند. طبق راه اول و دوم، حقیقت پول عبارت از قدرت خرید است؛ منتها بین راه اول و راه دوم هم تفاوتی بود. اما طبق این سه دلیل، سخن از بعضی از کارکردهای پول است و اینکه این کارکردها نشان‌دهنده آن است که پول عبارت از قدرت خرید است؛ لذا با نظر دقی شاید دلیل چهارم و پنجم و ششم از شعبه‌های راه اول یا با مسامحه راه دوم محسوب شوند. حتماً به این نکته‌ای که عرض کردم، عنایت بفرمایید. بالاخره اینها هم قدرت خرید را مطرح کرده‌اند، لکن تکیه آنها بر یک کارکردی از کارکردهای پول است و به همین جهت قائل به لزوم جبران کاهش ارزش پول شده‌اند.
پس با این توضیحی که مقدمتاً در میانه بیان سه دلیل اول و سه دلیل بعدی ارائه کردیم، ببینیم دلیل چهارم چیست. چون این سه دلیل قریب به هم هستند، ان‌شاءالله در جلسه آینده این سه دلیل را ذکر می‌کنیم و مورد بررسی قرار خواهیم داد.