خارج اصول – جلسه نود و چهارم – ۵. حجیت خبر واحد – ادله حجیت خبر واحد – ادامه بررسی دلیل چهارم – دو دیدگاه دیگر در مورد خروج سیره عقلایی ازآیات – ۲. حکومت – اشکال اول – اشکال دوم – اشکال سوم

جلسه ۹۴ – PDF

جلسه نود و چهارم

5. حجیت خبر واحد – ادله حجیت خبر واحد – ادامه بررسی دلیل چهارم – دو دیدگاه دیگر در مورد خروج سیره عقلایی ازآیات – ۲. حکومت – اشکال اول – اشکال دوم – اشکال سوم

۱۴۰۴/۰۱/۲۶

 

حکومت سیره عقلا بر آیات

دیدگاه دیگر در مورد سیره عقلاییه و رابطه‌ آن با آیات ناهیه از اتباع ظن این است که سیره عقلا بر آیات حکومت دارند. این دیدگاه توسط محقق نائینی ذکر شده و محقق خویی هم آن را پذیرفتند و در مقابل دو دیدگاه قبلی (خروج سیره عقلا از آیات تخصصاً و خروج سیره عقلا از آیات تخصیصا) است. طبق این دیدگاه سیره عقلا مبنی بر اخذ به خبر واحد، حاکم بر آیات محسوب می‌شوند. بیان ذلک:
آیات می‌گویند از ظنون نباید پیروی کرد چون ظن، لا یغنی من الحق شیئا، ثمری ندارد، فایده‌ای ندارد و هیچ بهره‌ای از حق نمی‌رساند. سیره عقلا مبنی بر اخذ به خبر واحد و ترتیب اثر دادن به آن در حقیقت خبر واحد را از دایره ظنون خارج می‌کند و این به اعتبار بیان شارع محقق می‌شود.
فرق تخصص و حکومت را ما بیان کردیم، در تخصص خروج حقیقی تکوینی صورت می‌گیرد، یعنی اگر مثلاً گفته می‌شود «اکرم العلما» خروج زید جاهل از دایره اکرام علما تخصصی است، اصلاً زید جاهل تکویناً از دایره علما خارج است و نیاز به بیان از طرف شارع ندارد، پس هم خروج تکوینی است هم حقیقی و بدون نیاز به هیچ گونه تعبدی از ناحیه شارع، خروج هم موضوعی است، برخلاف تخصیص که خروج حکمی است.
حکومت دو تفاوت با تخصص دارد؛ یکی اینکه همیشه خروج نیست بلکه گاهی دخول است، چون حکومت بر دو قسم است، حکومت به نحو توسعه، حکومت به نحو تضییق؛ یک وقت می‌فرماید لاشک لکثیرالشک، اینجا کثیرالشک از دایره شاک خارج شده، اما این خروج حقیقی و تکوینی نیست، بلکه به بیان من الشارع است. اگر شارع نمی‌گفت لاشک لکثیر الشک، کثیرالشک از دایره شاک خارج نمی‌شود، اما حکومت گاهی بالتوسعه است. مثلاً می‌گوید «اکرم العلما» بعد می‌فرماید «المتقی عالم» یک متقی که درس نخوانده حقیقتاً عالم نیست، اما این بیان باعث می‌شود متقی نیز ضمیمه به علما شود و دایره علما توسعه پیدا کند. این توسعه، توسعه ادعایی است، توسعه حقیقی نیست. پس اولاً در حکومت گاهی توسعه در موضوع پدید می‎آید و ثانیاً این تضییق و توسعه حتماً نیاز به بیان شارع دارد، لذا نه توسعه و نه تضییق حقیقی نیست بلکه ادعایی است، محتاج بیان است، بالتعبد این توسعه یا تضییق اتفاق می‌افتد.
به هر حال این عده که قائل به حکومت سیره عقلایی بر آیات شریفه هستند عقیده‌شان این است که سیره عقلا مبنی بر اخذ به خبر ثقه، در واقع خبر ثقه را در ردیف علم قرار می‎دهد، کأنه دایره علم را توسعه می‎دهد، علم و یقین معنایش معلوم است. علم و یقین یعنی اعتقادی که هیچ احتمال خلافی در آن وجود ندارد، اگر یک چیزی با احتمال خلاف ولو مرجوح آمیخته شود، این دیگر قطعاً عنوان علم و یقین بر آن صادق نیست. اما همین خبر واحد در ردیف علم قرار گرفته است، کأنه گفته شده خبر الواحد یفید العلم، خبر واحد مفید یقین است. پس توسعه داده شده در دایره معنای علم. این کالعلم دانسته شده، احتمال خلاف در آن ملغی شده، نادیده گرفته شده، لذا ورود خبر واحد به دایره یقینیات و علم ادعائا است، آن هم به سبب بیان شارع.
ملاحظه می‌فرمایید این بیان نظیر خروج تخصصی سیره از آیات است، لکن با تفاوت‌هایی؛ مانند سایر موارد؛ مثلاً در مورد نسبت بین ادله امارات و اصول عملیه، عده‌ای می‎گویند ادله امارات وارد هستند بر اصول عملیه، برخی معتقدند حاکم است، هر کدام یک توجیهی دارند، اینجا نیز همینطور است، یک عده معتقدند خروج سیره عقلایی از ظاهر آیات بالتخصص است، یک عده می‎گویند خروج سیره عقلایی از دایره آیات بالحکومة است، به این معنا که سیره عقلا حاکم بر آیات هستند، معنای حکومت این شد که خبرالواحد علم، ادله حجیت خبر واحد و سیره عقلا که خبر واحد را حجت می‌کنند، کانه دایره موضوعات را توسعه می‎دهند، منتهی ادعائا نه حقیقتاً، خبر واحد حقیقتاً علم و یقین محسوب نمی‌شود بلکه ادعائاً بعنایة من الشارع و تعبداً علم و یقین محسوب شده است.
حال اگر سیره عقلایی حاکم بر آیات باشد، دیگر آیات نمی‌تواند ردع از سیره کند، زیرا دلیل محکوم هیچ وقت رادع دلیل حاکم نیست.
سوال:
استاد: این تعبد است … اصلاً در حکومت همین است، اگر حقیقتاً آن بود که نیازی به بیان شارع و این عنایت نبود، خودش علم بود و از آیات خارج بود. اینکه می‌گوید مثلاً مفاد ادله حجیت خبر واحد یا سیره عقلا این است که نزله منزلة العلم، این همان ادعاست، همان توسعه ادعائیه است.

بررسی حکومت

چند اشکال بر این دیدگاه وارد است:

اشکال اول

امام خمینی (رحمة الله علیه) می‎فرماید: حکومت از مختصات ادله لفظیة است و سیره عقلایی چون دلیل لبی است، نمی‌تواند حکومت بر دلیل لفظی به خصوص آیه قرآن داشته باشد. توضیح ذلک:
ما دو دسته دلیل داریم، ادله لفظیه و ادله لبیه. ادله لفظی مثل آیات قرآن، روایات، این‌ها دلیل لفظی‌ هستند؛ حکومت فقط بین ادله لفظیه معنا دارد. یعنی یک دلیل لفظی می‌تواند حاکم بر یک دلیل لفظی دیگر باشد. اما دلیل لبی نمی‌تواند نسبت دلیل لفظی حکومت داشته باشد. دلیل لبی مثل عقل، اجماع، سیره عقلا. سیره عقلای دلیل لبی است، اینکه ما می‎گوییم بنای عملی عقلا این است که به خبر واحد ثقه اخذ می‌کنند، یک دلیل لبی است و دلیل لبی نمی‌تواند، حکومت داشته باشد بر دلیل لفظی. زیرا اساساً حکومت همانطوری که شیخ انصاری فرموده عبارت است از نظارت و شارح بودن یک دلیل نسبت به دلیل دیگر. ما در تبیین دلیل حاکم می‎گوییم که دلیل حاکم دلیلی است که با وجود دلیل محکوم معنا پیدا می‌کند، اگر دلیل محکوم نبود، این به خودی خود معنا نداشت، چون ناظر به آن است، در مقام شرح آن است، اگر این بیان نبود که «اذا شککت فابن علی الاکثر» اصلا «لاشک لکثیر شک» معنا نداشت، شما مواجه می‌شدید با یک روایتی که گفته است «لا شک لکثیر الشک» این چه ثمری دارد؟ این وقتی معنا پیدا می‌کند که ما دلیل «اذا شککت فابن علی الاکثر» را داشته باشیم. اگر آن دلیل باشد این دلیل جنبه نظارت و شرح و تفسیر آن را پیدا می‌کند، لذا این می‎شود حاکم و آن می‎شود محکوم و این تنها در دایره دلیل لفظی معنا دارد ولی در دلیل غیر لفظی این حیث نظارت و شرح و تفسیر وجود ندارد، دلیل غیر لفظی مثل عقل یا اجماع یا سیره عقلا، نمی‌تواند ناظر به یک آیه خاصی یا روایت خاصی باشد، اصلاً نمی‎توانیم بگوییم این بدون آن معنا ندارد.
با توجه به این مبنا که شیخ انصاری فرموده و امام خمینی نیز آن را اختیار کرده قهراً سیره عقلا نمی‌تواند بر آیات حکومت داشته باشد، چون آیات دلیل لفظی هستند و سیره دلیل غیر لفظی و لبی است.
بله، طبق مبانی دیگر که حکومت را عبارت از تصرف در موضوع دلیل دیگر می‌داند، توسعتا و ضیقا، نفیاً او اثباتاً، می‌توانیم حکومت را بپذیریم، چون سیره عقلا بر اخذ به خبر واحد در موضوع آیات تصرف می‌کند و آن را تضییق می‎نماید.
آیات می‌گویند از اتباع ظن خودداری کنید، به خبر واحد اخذ نکنید چون مصداق ظن هستند، سیره عقلا می‌گوید: خبرالواحد علم، لیس بظن، یعنی دایره امور ظنیه را محدود می‌کند، تضییق می‌کند موضوعات را، لذا می‌تواند حکومت داشته باشد. پس اگر حکومت را اینگونه تفسیر کردیم که حکومت عبارت است از تصرف یک دلیل در موضوع دلیل آخر به نحو توسعه یا تضییق، آنگاه می‌تواند سیره عقلاییه حکومت پیدا کند بر آیات یاد شده. لکن این مبنا مورد قبول امام خمینی نیست لذا به آن اشکال کرده است.

اشکال دوم

اگر از اشکال اول هم صرف نظر کنیم، به این معنا که حکومت را عبارت از تصرف یک دلیل در موضوع دلیل دیگر، توسعتا و ضیقا بدانیم؛ اشکال این است که سیره نمی‎تواند بر آیات حاکم باشد چون دلیلی می‌تواند بر دلیل دیگر حکومت داشته باشد که منشأ و منبع هر دو یکی باشد، یعنی از یک منبع صادر شده باشد. اگر آیه قرآن به عنوان یک دلیل محکوم می‌خواهد در نظر گرفته شود، باید دلیلی هم که حاکم بر این می‌شود، همانند قرآن از ناحیه شارع و خداوند صادر شده باشد. به هر حال منبع صدور حکم و دلیل باید یکی باشد؛ نمی‌شود جاعل و حاکم دیگری، یک حکمی صادر کند ناظر به حکم یک حاکم دیگر. در ما نحن فیه آیات به وسیله خداوند نازل شده، لذا عقلا جداگانه نمی‏توانند خودشان بیایند حکم صادر کنند ناظر به حکم یک حاکم دیگر، حکومت همیشه جایی است که منشأ آن دو حکم یکی باشد و اینجا این چنین نیست.
البته این اشکال به نوعی قابل بازگشت به اشکال اول هم هست؛ چون ما وقتی می‎گوییم دلیل غیر لفظی نمی‌تواند حاکم باشد بر دلیل لفظی، طبیعتاً این را هم باید بپذیریم که منشأ حکم در هر دو باید یکی باشد، جاعل در هر دو واحد باشد، اما یک حاکم دیگر نمی‌تواند نسبت به حکم دیگری تصرف کند.

اشکال سوم

سلمنا که یک حاکم می‌تواند در حکم حاکم دیگر موضوعاً تصرف کند و دایره موضوع آن را توسعه یا تضیق کند و اینجا سیره عقلا بر اخذ به خبر واحد ثقه مورد تایید و امضای شارع واقع شده است، یا حداقل از ناحیه شارع ردعی از آن به عمل نیامده است. پس باز هم سیره برمی‌گردد به شارع و خداوند؛ حال چه اشکالی دارد سیره بتواند حاکم بر آیه باشد؟ شما می‏گفتید نمی‌تواند یک جاعلی در حکم جاعل دیگر و در موضوع آن توسعه یا تضییق ایجاد کند؛ ما با این بیان می‏گوییم اصلاً اینجا دو جاعل نیست، یک جاعل است، یک حاکم است. آیات که توسط خداوند نازل شده و کلام خداوند است و سیره عقلا هم که مورد امضا و تایید خداوند است. پس دلیل حاکم و محکوم هر دو از یک جاعل صادر شدند، لذا مشکلی در این جهت نیست.
لکن اشکال این است که همان مسئله دور که بنابر قول به خروج تخصصی سیره از آیات مطرح شد، اینجا هم مطرح می‎شود. شما می‏گویید سیره عقلایی به امضای شارع رسید و شارع آن را تایید کرده است. اگر شارع این را تایید کرده و به امضا رسیده، دیگر بحث از اینکه ما به سیره عقلا تمسک کنیم برای حجیت خبر واحد معنا ندارد. سیره عقلا باید امضا و تأییدش توسط شارع محرز شود، ولی این اول الکلام است، ما اینجا از یک طرف می‏گوییم آیات دلالت می‌کند بر عدم جواز پیروی از ظنون. این آیات به حسب ظاهر می‎توانند رادع از سیره باشند، چون خبر واحد نیز یک امری است که مفید ظن است، اما از آن طرف چه بسا سیره مخصص آیه یا حاکم بر آیه باشد؛ حالا اینجا بحث است، شما می‏گویید سیره حاکم بر آیه است، در چه صورت سیره حاکم بر آیه است؟ در صورتی که مورد تایید و امضای شارع واقع شده باشد و آیات هم رادع آن نباشند. اگر آیات بخواهند رادع باشند، در واقع معنایش این است که سیره حاکم نیست. اگر سیره بخواهد حاکم باشد، متوقف بر این است که آیات رادع نباشند.
لذا همان اشکالی که نسبت به دیدگاه دوم مطرح شد اینجا هم مطرح می‎شود. اشکال دوری را که بر دیدگاه تخصص ذکر کردیم، بر دیدگاه حکومت هم وارد است.
پس اگر آیات از سیره ردع کنند دیگر نمی‌توانیم آیات را محکوم سیره بدانیم و سیره را حاکم بدانیم و اگر سیره بخواهد حاکم باشد متوقف بر این است که آیات رادع نباشند، پس حکومت سیره متوقف بر این است که آیات رادع نباشد، اگر آیات هم بخواهند رادع نباشند متوقف بر حکومت سیره است. پس همان دور اینجا هم پیش می‎آید.
تا اینجا ملاحظه فرمودید این دو دیدگاه هر دو مبتلا به اشکالاتی است، حالا باید ببینیم آیا باید ملتزم شویم به همان مطلبی که محقق خراسانی گفتند یعنی تخصیص را بپذیریم یا تخصیص هم مبتلا به همین مشکل است؟ خلاصه اینجا ما چگونه می‌توانیم سیره عقلاییه را دلیل بر حجیت خبر واحد قرار بدهیم.