جلسه ۵۵ – PDF

جلسه پنجاه و پنجم 

مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – سقوط اعتبار اذن ولی در دو صورت – ادله عدم اعتبار اذن ولی در صورت عضل ولی – دلیل دوم: آیه – اشکال سوم – دلیل سوم: مناسبت حکم و موضوع – بررسی دلیل سوم – دلیل چهارم: تعلیل در برخی روایات – بررسی دلیل چهارم – اشکال اول – پاسخ – اشکال دوم – دلیل پنجم: مفهوم موافق روایت ابی‌حمزه ثمالی

۱۴۰۴/۰۱/۲۴

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله سقوط اعتبار اذن پدر در صورتی بود که ولی از ازدواج باکره رشیده منع کند؛ عرض کردیم چند دلیل بر عدم اعتبار اذن پدر در این فرض اقامه شده است. دلیل اول آیه ۲۳۲ سوره بقره است. تقریب استدلال به این آیه بیان شد و عرض کردیم اشکالاتی نسبت به استدلال به این آیه مطرح شده است؛ دو اشکال در جلسه گذشته ذکر گردید. گفتیم این دو اشکال وارد است؛ لذا تا اینجا آیه قابلیت برای استدلال ندارد.

اشکال سوم

اشکال سومی هم به استدلال به این آیه شده است؛ این اشکال را مرحوم آقای حکیم در مستمسک مطرح کرده‌اند و علی‌الظاهر این اشکال هم وارد است. اشکال این است که برفرض آیه خطاب به اولیاء عقد هم باشد، اما دال بر سقوط ولایت نیست. چون از آیه استفاده می‌شود که اولیا نباید منع کنند از ازدواج؛ زیرا نهی کرده از منع از ازدواج، «فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ». این ظهور دارد در حرمت عضل؛ یعنی حرمت تکلیفی. مسئله شرطیت اذن در ازدواج باکره رشیده یک حکم وضعی است؛ نهی تحریمی و تکلیفی، ملازمه‌ای با حرمت وضعی و حکم وضعی ندارد. پس برفرض آیه هم خطاب به اولیا باشد و نهی کرده باشد از منع از ازدواج، نهایتش این است که اگر ولی این کار را بکند، خلاف شرع و معصیت کرده و مرتکب حرام تکلیفی شده است. اما آیا حرمت تکلیفی ملازمه دارد با عدم شرطیت؟ چه‌بسا ولی خلاف شرع کند اما این خلاف شرع منجر به سقوط ولایت او نمی‌شود.
البته این اشکال مبتنی بر این است که ما این نهی را نهی تکلیفی بدانیم و بگوییم صرفاً دلالت می‌کند بر حرمت تکلیفی و نهی می‌کند از این کار. اما اگر گفتیم این نهی در واقع ارشاد به سقوط ولایت است، یعنی می‌خواهد بگوید اگر هم نهی کنید، نهی شما لغو است و فایده‌ای ندارد؛ چون در صورت نهی، شما بر آنها ولایتی ندارید و این یک کار لغو است، در این صورت ممکن است دال بر عدم شرطیت اذن باشد. لکن به نظر نمی‌آید که مفاد آیه این باشد که بخواهد حرمت وضعی و سقوط ولایت را برساند.
فتحصل مما ذکرنا کله که آیه دلالت بر سقوط ولایت و عدم اعتبار اذن ولی در صورت منع از ازدواج ندارد.
چند دلیل دیگر هم اینجا مورد استناد قرار گرفته است.

دلیل سوم: مناسبت حکم و موضوع

دلیل سوم، دلیلی است که مرحوم آقای خویی به آن استناد کرده‌ و از آن با تعبیر مناسبات حکم و موضوع یاد نموده است. منظور از مناسبت حکم و موضوع، این است که ما وقتی ادله و نصوص ولایت پدر را بر باکره رشیده ملاحظه می‌کنیم، از مجموع این ادله استفاده می‌شود که ولایت پدر نسبت به دختر به نفع او و بر مبنای مراعات مصلحت اوست. به تعبیر ایشان، «ولایت الأب ثابتة لها لا علیها»؛ پدر بر دختر ولایت دارد، ولی این ولایت به منفعت او و در راستای مصالح اوست، نه بر ضرر او. پس در مناسبت بین موضوع، ازدواج باکره رشیده و حکم به ثبوت ولایت، به دست می‌آید که آنچه مربوط به مصلحت دختر و در راستای منافع دختر باشد باید مراعات شود. بر این اساس اگر یک کاری با مصلحت دختر و منافع او سازگاری نداشته باشد، جایز نیست و لذا اگر شرطی با مصالح دختر سازگار نباشد، منتفی می‌شود. طبیعی است وقتی دختری می‌خواهد با کفو عرفی و شرعی خودش ازدواج کند و پدر مانع می‌شود، این در راستای مصالح دختر نیست. بنابراین اینجا می‌توانیم بگوییم پدر ولایت ندارد و ولایت او ساقط می‌شود.

بررسی دلیل سوم

این دلیل هم به نظر می‌رسد محل اشکال است؛ برای اینکه نهایت چیزی که با این مطلب ثابت شود، این است که اگر کاری که دختر می‌خواهد انجام بدهد در راستای مصالح باشد و منع پدر لزوماً در مخالفت با مصالح او باشد، آنگاه مخالفت جایز نیست و ولایت ساقط می‌شود، در حالی که ممکن است ازدواج این دختر متضمن مصلحت نباشد؛ یعنی اینطور نیست که لزوماً این ازدواج براساس مصلحت باشد. مگر اینکه بگوییم طبق فرض که می‌خواهد با کفو شرعی و عرفی ازدواج کند، لزوماً به مصلحت اوست و مخالفت پدر هم هیچ مبنای قابل قبولی ندارد؛ در این صورت می‌توان دلیل را پذیرفت.

دلیل چهارم: تعلیل در برخی روایات

دلیل چهارم، تعلیلی است که در برخی از روایات وارد شده است؛ این دلیل را هم مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند. طبق برخی روایات، اگر زنی توسط شوهرش طلاق داده شود، لکن این طلاق بر مذهب شوهر صحیح اما بر مذهب زن باطل باشد (مثلاً شوهر در مجلس واحد، او را سه بار طلاق داده و طبق مذهب شوهر این صحیح است اما طبق مذهب دختر باطل است. نتیجه این است که در اعتقاد شوهر، این زن مطلقه است؛ اما به اعتقاد زن، مطلقه محسوب نمی‌شود، چون به نظر او طلاق شرعی صحیح واقع نشده است) این زن می‌تواند با غیر ازدواج کند، با اینکه از دید او صحیح نیست. علتی که برای جواز نکاح در آن روایت ذکر شده، این است که زن نمی‌تواند معطل بماند؛ زن نمی‌تواند بدون شوهر باقی بماند؛ «لا تبقی معطلة و لا تترک بلا زوجٍ»، این زن نمی‌تواند معطل و بدون شوهر بماند. از جمله این روایت: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِغَيْرِ عِدَّةٍ ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا هَلْ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ لَا تُتْرَكُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ زَوْجٍ».
روایت دیگری هم هست: «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ قَالَ تَتَزَوَّجُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ وَ لَا تُتْرَكُ بِغَيْرِ زَوْجٍ».
مرحوم آقای خویی می‌فرماید براساس علتی که در این روایات آمده، زن نمی‌تواند بدون شوهر بماند و لذا اگر منع پدر از ازدواج باکره باعث شود زن بی‌شوهر و معطل بماند، ولایت او ساقط است.

بررسی دلیل چهارم

اشکال اول

این دلیل از ناحیه بعضی از اساتید ما مورد اشکال قرار گرفته است؛ اشکال این است که در صورتی می‌توانیم به این علت یعنی معطل نبودن زن و بی‌شوهر نماندن او در این مقام استناد کنیم که این تمام العلة باشد؛ یعنی اگر بی‌شوهر ماندن به صورت کلی علت برای جواز نکاح باشد، باید بگوییم اگر در جایی امر دایر شود بین اینکه این زن با یک کافر ازدواج کند یا اصلاً ازدواج نکند، پس بگوییم این ازدواج جایز است؛ در حالی که قطعاً جایز نیست. پس مسئله معطل نماندن و بی‌شوهر ماندن زن، تمام العلة برای جواز نکاح نیست؛ چون اگر تمام العلة بود، باید در فرض نبود مرد مسلمان، او می‌توانست به استناد این علت، با مرد کافر ازدواج کند. این اشکالی است که ایشان اینجا نسبت به این دلیل کرده‌اند.

پاسخ

اما به نظر می‌رسد که این اشکال وارد نیست؛ چون بحث ما در شرایط صحت ازدواج نیست. ما اول بحث هم اشاره کردیم که منظور از کفو شرعی، اسلام و ایمان نیست، بلکه منظور این است که مرد شارب الخمر نباشد، تارک الصلاة نباشد، فاسق نباشد. اگر ما این معنا را برای کفو شرعی ذکر کردیم، طبیعتاً کافر نمی‌تواند به عنوان همسر اختیار شود چون ازدواج با کافر اساساً صحیح نیست. بحث ما در مواردی است که ازدواج این دختر با آن کسی که کفو او محسوب می‌شود، مشکلی ندارد و تنها مشکل این است که پدر منع می‌کند؛ لذا قیاس مانحن فیه با مورد کافر صحیح نیست. به بیان دیگر، معطل ماندن و بی‌شوهر ماندن زن دو فرض دارد؛ اگر معطل ماندن و بی‌شوهر ماندن با قطع نظر از شرایط صحت ازدواج بخواهد مانع شود، این می‌تواند مجوز نکاح شود. اما اگر معطل ماندن به این نحوی است که ایشان فرموده‌اند، این موجب نمی‌شود که ازدواج با کافر جایز باشد. پس این علت می‌تواند مبنای سقوط ولایت پدر در این مورد شود. بالاخره این یک امری است که از دید شارع مهم است که زنان بی‌شوهر و معطل نمانند. اگر پدر بی‌جهت ممانعت می‌کند، حق دارد این کار را بکند؟ آیا این منع او اعتبار دارد؟ مسلّم اینطور نیست.

اشکال دوم

البته یک مطلب را می‌توانیم بگوییم و آن اینکه منع پدر از ازدواج یک مورد، ملازم با معطل ماندن او نیست؛ این مورد نشد، یک مورد دیگر.
بنابراین اشکالی که می‌توانیم اینجا مطرح کنیم، این است که منع پدر لزوماً به معطل ماندن دختر نمی‌انجامد. بله، در بعضی مواقع اگر پدر منع کند، ممکن است یا حتماً منجر به معطل ماندن و بی‌شوهر ماندن زن می‌شود. در این صورت ولایت او ساقط می‌شود. پس این دلیل به نحو موجبه کلیه نمی‌تواند اثبات کند عدم اعتبار اذن پدر را، بلکه به نحوه موجبه جزئیه می‌تواند اثبات کند.
سؤال:
استاد: عرض ما این است که اگر خارجاً تحقق پیدا کند، این منع واقعاً منجر به معطل ماندن شود، لذا همه جا اینطور نیست. البته باید توجه داشت که منظور از منع در مفروض مسئله، منع کلی است یا منع از یک مورد خاص و اینکه معطل ماندن در چه صورتی پیش می‌آید.

دلیل پنجم: مفهوم موافق روایت ابی‌حمزه ثمالی

دلیل پنجم روایتی است از ابوحمزه ثمالی: «عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لا يُحِبُّ الْفَسادَ». براساس این روایت، امام باقر(ع) می‌فرماید: رسول خدا(ص) به مردی فرمود: تو و مالت متعلق به پدرت هستی؛ یعنی هم خودت و هم مال تو متعلق به پدرت است. بعد امام باقر(ع) فرمود: من دوست ندارم که پدر از مال پسر بیش از مقدار نیاز و احتیاج، اخذ کند؛ خداوند فساد را نمی‌پسندد و دوست ندارد.
تقریب استدلال به این روایت طبق بیان مرحوم آقای خویی این است که براساس این روایت، برای ولایت پدر نسبت به مال پسر یک حدی تعیین شده است؛ آن اینکه منجر به فساد نشود. می‌گوید بیشتر از نیاز نباشد، یک وقت زیاده‌روی نکند؛ اینکه رسول خدا(ص) فرمود «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ»، منجر به این نشود که هر طوری خواستی به سراغ مال فرزندتان بروید و همینطور برای خودتان استفاده کنید. من دوست ندارم از مقدار مورد نیاز بیشتر بهره بگیرید؛ چون خداوند فساد را دوست ندارد. آنگاه مرحوم آقای خویی می‌فرماید: اینکه در مسئله مال برای ولایت پدر حد تعیین شده، در عِرض به طریق اولی ثابت می‌شود. لذا پدر حق ندارد دختر را از تزویج بالمرة منع کند.
نکته‌ای که در این دلیل هست این است که منع پدر آیا منع مصداقی است یا منع کلی؟ اینکه می‌گوید پدر از ازدواج منع می‌کند، آیا منع کلی می‌کند یا اینکه منع از یک مورد خاص می‌کند. ظاهر این بیان این است که منع کلی می‌کند؛ می‌گوید «فلا یکون للأب منعها عن التزویج بالمرة»، پدر بالمرّه نمی‌تواند از ازدواج دختر منع کند؛ چون اگر منع کلی و مطلق و بالمره کند، منجر به فساد می‌شود؛ خدا هم فساد را دوست ندارد. لذا اینجا صغری و کبری تشکیل می‌شود. می‌گوید منع الأب عن التزویج بالمرة یوجب الفساد و الله لایحب الفساد؛ نتیجه اینکه والله لایحب منع الأب عن التزویج بالمرة. این می‌شود صورت استدلال به این روایت. اینجا نکته‌ای وجود دارد و آن اینکه آیا این منع اساساً منع عن التزویج بالمره است یا نه؟ این را در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد.