جلسه ۸۹ – PDF

جلسه هشتاد و نهم 

5. حجیت خبر واحد – ادله حجیت خبر واحد – ادامه بررسی دلیل چهارم – اشکال کبروی – پاسخ محقق خراسانی به اشکال کبروی: پاسخ اول – پاسخ دوم – پاسخ سوم

۱۴۰۴/۰۱/۱۹

خلاصه جلسه گذشته

بحث در دلیل چهارم یعنی سیره عقلا بود، عرض کردیم این دلیل متشکل از دو مقدمه است؛ مقدمه اول این بود که بنای عملی عقلا بر اخذ به خبر ثقه و ترتیب اثر دادن به آن است. اشکالی نسبت به این مقدمه مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت؛ بعضی از بزرگان نسبت به اینکه عقلا به نحو مطلق به خبر ثقه اخذ کنند اشکال کردند و گفتند اگر عقلا به خبر ثقه عمل و اثر بر آن مترتب می‌کنند به جهت حصول اطمینان است، لذا اگر خبر ثقه موجب حصول اطمینان نشود به آن عمل نمی‌کنند. پاسخ این اشکال را بیان کردیم و نتیجه این شد که اشکال صغروی نسبت به این دلیل وارد نیست.

ادامه بررسی دلیل چهارم

اشکال کبروی

مقدمه دوم این بود که سیره عقلا چنانچه از سوی شارع مورد ردع و منع قرار نگیرد حجت است و این سیره مورد ردع و منع واقع نشده؛ نتیجه اینکه خبر واحد حجت است.
در مورد کبرا نیز اشکال شده است. مهم‌ترین اشکال نسبت به دلیل چهارم، همین اشکال کبروی است؛ یعنی نسبت به اینکه سیره عقلا از طرف شارع مورد منع و ردع واقع نشده است. ادعا شده ما برخی آیات و روایات داریم که از عمل به غیر علم، از اتباع ظن منع کرده‌اند و همین آیات و روایات کافی است برای ردع شارع از اخذ به خبر ثقه. زیرا خبر ثقه مفید ظن است، وقتی این آیات از عمل به ظن نهی می‌کنند، پس از عمل به خبر ثقه هم نهی می‌کنند، لذا کبرای این دلیل هم مخدوش است.
آیاتی که ادعا شده است مانع و رادع هستند عبارتند از آیه «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا» ؛ یا آیه «وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا».
در روایات نیز موارد متعددی وجود دارد که از اتباع غیر علم و پیروی از ظن نهی شده است. بنابراین طبق این آیات و روایات حق نداریم به چیزی که مفید ظن است اخذ کنیم. ما نمی‌توانیم بر چیزی که مفید ظن است اثر مترتب کنیم. خبر واحد هم قطعاً مفید علم نیست، اینکه شخص ثقه‌ای بیاید به ما خبری بدهد یقین آور نیست، حتی اطمینان آور هم نیست، کمتر اطمینان آور است و عمدتاً برای ما موجب ظن است. اگر ثقه‌ای برای ما خبر بیاورد ما ظن به مخبربه پیدا می‌کنیم و ظن نیز معتبر نیست. پس این عمومات، این آیات و روایات از عمل به ظن منع کرده و خبر ثقه هم یک مصداق از اموری است که موجب حصول ظن است. بنابراین به خبر ثقه نمی‌توانیم عمل کنیم؛ خبر ثقه نمی‌تواند حجت باشد.
مرحوم شیخ انصاری در رسائل این اشکال را مطرح کرده است، محقق خراسانی نیز این اشکال را مطرح کردند. ما فعلاً پاسخ‌های محقق خراسانی را به این اشکال کبروی مطرح می‏کنیم تا بعد ببینیم که محققین از اصولیین درباره این پاسخ‌ها چه گفته‌اند و چگونه از این اشکال پاسخ دادند.

پاسخ محقق خراسانی به اشکال کبروی

محقق خراسانی در متن کفایه سه پاسخ به این اشکال کبروی داده است.

پاسخ اول

آیاتی که مستشکل به آنها استناد کرده مثل «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا» که نهی می‌کند از اتباع ظن، مربوط به اصول دین است. یعنی آیه می‌خواهد بگوید در اصول دین، در اعتقادات، در اموری که به اعتقاد مربوط می‌شود انسان باید یقین پیدا کند و پیروی از ظن جایز نیست اما در مورد احکام، در مورد فروع، این آیات اصلاً شامل آنها نمی‌شود. پس این آیات رادع و مانع از عمل به ظن در خصوص فروع و احکام نیست، بلکه نهی در آیات و روایات مربوط به اعتقادیات است.
سوال:
استاد: بعضی به محقق خراسانی اشکال کردند که عرض می‌کنیم. ما فعلاً سه جواب محقق خراسانی را نقل می‌کنیم. مثلا بعضی این اشکال را کردند که ظاهر آیه اطلاق دارد، به چه دلیل شما می‌گویید مختص به اعتقادات است.

پاسخ دوم

سلمنا این آیات اطلاق داشته باشند و هم اصول و هم فروع را شامل می‌شوند، یعنی هم اعتقادات مثل توحید و نبوت و معاد و هم احکام را، لکن اینجا باید به یک مسئله دیگری توجه کرد و آن اینکه این آیات منصرف به آن دسته از ظنونی هستند که دلیل خاص بر اعتبار آنها قائم نشده است. یعنی کأنه بعضی از ظنون داریم که دلیل خاصی بر اعتبار آ‌نها قائم شده است و آنها از دایره این نهی خارج هستند؛ به عبارت دیگر آیاتی که نهی از عمل به ظن می‌کنند انصراف دارد به آن ظنونی که دلیل بر اعتبارشان وجود ندارد و الا اگر یکی از امور ظنیه دلیل بر اعتبارش داشته باشیم مشمول این آیات نیست، مثلاً ظواهر حجت هستند، اما آیا ظاهر کلام یک متکلم برای ما علم آور است یا ظن ‌آور؟ قطعا ظن ‌آور است. ظاهر کلام متکلم موجب حصول ظن است اما در عین حال معتبر است، چون دلیل بر اعتبار آن داریم. اگر از مستشکل سوال کنیم که آیا شما منکر حجیت ظواهر هستی؟ می‎گوید خیر. سوال این است مگر ظواهر مفید ظن نیستند، پس چرا شما آن را معتبر می‎دانید؟ لذا محقق خراسانی می‎گویند اساساً این آیات منصرف است به آن مواردی از اسباب حصول ظن که دلیل بر اعتبارشان قائم نشده است. پس آن دسته از ظنونی که دلیل بر اعتبارشان قائم شده باشد از دایره این آیات خارج است.
سپس می‌فرماید حالا اگر انصراف را هم قبول نکنید حداقلش این است که اینجا یک قدر متیقنی در مقام تخاطب وجود دارد که مانع اطلاق آیه است، چون یکی از مقدمات حکمت که محقق خراسانی آن را ذکر کردند، عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب است. چند مقدمه دیگر معلوم است، اما موردی که محقق خراسانی اضافه کردند همین است که اطلاق زمانی محقق می‌شود که در مقام تخاطب قدر متیقن وجود نداشته باشد. اینجا قدر متیقن عبارت است از ظنی که دلیل بر حجیت آن وجود ندارد. پس «وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا» یعنی آن ظنی که دلیل بر اعتبارش قائم نشده لایغنی من الحق شیئا، اما اگر ظنی باشد که دلیل بر اعتبارش قائم شده باشد دیگر نمی‌توانیم بگوییم لا یغنی من الحق شیئا.

پاسخ سوم

اگر این آیات و روایات بخواهند مانع و رادع از سیره عقلا باشد دور پیش می‎آید و از آنجا که دور محال است این آیات نمی‌توانند رادع و مانع از سیره عقلا باشد. لذا سیره عقلا حجت می‌شود و هیچ مانعی در برابر حجیت خبر واحد وجود ندارد. حال باید دید که چرا مشکل دور پیش می‎آید؟ توضیح ذلک:
ایشان می‎گویند: «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» یا «وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا» به نحو کلی و مطلق هر چیزی که موجب حصول ظن باشد را غیر معتبر دانسته است. حال اگر این آیات بخواهد از سیره عقلا که ظنی است منع کند و جلوی حجیت خبر ثقه را بگیرد متوقف بر آن است که عموم یا اطلاق آیه به وسیله سیره عقلا تخصیص نخورده یا تقیید نشده باشد. پس رادعیت آیات متوقف بر عدم تخصیص و تقیید آیات است. چون اگر آیات تخصیص خورده باشند کانه اینطور گفته شده «ان الظن لا یغنی من الحق شیئا الا فی خصوص خبر الواحد» ظن هیچ اعتباری ندارد مگر ظنی که از خبر واحد حاصل شده باشد. اگر آیات بخواهد مانع و رادع باشد حتما باید به وسیله سیره عقلا تخصیص و تقیید نخورده باشد، اگر تخصیص خورده باشد دیگر آیات رادع نخواهد بود.
از طرف دیگر ببینیم اگر بخواهیم بگوییم آیات تخصیص نخوردند و مقید نشدند، متوقف بر آن است که این آیات نسبت به سیره عقلایی رادعیت داشته باشند. اگر آیات نسبت به سیره عقلا رادعیت نداشته باشند سیره عقلا خبر ثقه را از عموم و اطلاق آیه خارج می‌کند، تخصیص می‌زند، تقیید می‌زند و در نتیجه خبر واحد حجت می‎شود.
پس از یک طرف رادعیت آیات متوقف بر عموم و اطلاق آیات است. از آن طرف عموم و اطلاق آیات هم متوقف بر رادعیت آیات است. پس رادعیت متوقف شد بر رادعیت، توقف الشی علی نفسه و هو باطل و محال. لذا محقق خراسانی می‌فرماید: اصلاً آیات نمی‌تواند رادعیت داشته باشد. چون اگر بگوییم رادعیت دارند مشکل دور پیش می‎آید، یعنی اگر آیات بخواهند رادع سیره عقلا باشند این متوقف بر آن است که آیه تخصیص یا تقیید نخورده باشد، از سوی دیگر اینکه آیه تخصیص و تقید نخورده باشد متوقف بر این است که این آیات نسبت به عقلا رادعیت داشته باشند.
سوال:
استاد: اینجا خود محقق خراسانی یک ان قلتی مطرح می‏کند بعد جواب می‏دهد یعنی یک لایقال و یک فانه یقال دارند. حال عبارت ایشان را برایتان می‌خوانم. اینکه شما می‎گویید، بله ایشان این مطلب را می‎گویند، فانه یقال انما یکفی فی حجیتها عدم ثبوت ردعها؛ اما این در پاسخ به یک اشکال است؛ می‏گوید «لایقال علی هذا» توجه دارید؛ یعنی خود محقق خراسانی اینجا نسبت به این پاسخی که دادند یک اشکالی مطرح می‏کند. گفتیم محقق خراسانی سه جواب داده است و بعد از بیان جواب سوم می‌فرماید: «لا یقال» گفته نشود، کسی اشکال نکند، «فانه یقال» که پاسخش این است.

لا یقال

اشکالی که خود محقق خراسانی مطرح کرده فأنه اورد علی نفسه، محقق خراسانی یک اشکالی را متوجه همین جواب سوم خودش می‌کند، که چرا شما دور را از این طرف مطرح می‌کنید، دور از آن طرف مطرح کنید که نتیجه‌اش می‌شود عدم حجیت خبر واحد، عدم حجیت سیره.
محقق خراسانی از پاسخ سوم نتیجه گرفت که آیات نسبت به سیره عقلایی رادعیت ندارند. مستشکل گفته بود آیات رادعیت دارند، محقق خراسانی فرمود آیات رادعیت ندارند، چون اگر بخواهند رادعیت داشته باشند مشکل دور پیش می‏آید. حال کأنه مستشکل در مقابل محقق خراسانی یک حرف دیگر می‏زند، می‏گوید ما از این طرف اگر بخواهیم سیره عقلا را حجت بدانیم مشکل دور پیش می‏آید. زیرا اگر سیره عقلا بخواهد حجت باشد، متوقف بر این است که آن آیات ناهیه، رادع سیره عقلا نباشد. سیره عقلا به عنوان اینکه مفید ظن است، اگر بخواهد معتبر باشد، باید آیات از سیره عقلا منع نکرده باشد. حال اگر این آیات بخواهند نسبت به سیره عقلا رادعیت نداشته باشند متوقف بر این است که این آیات تخصیص خورده باشد و الا اگر تخصیص نخورده باشند و عموم این آیات باقی باشد دیگر حجت نخواهد بود. لذا این متوقف بر این است که این آیات تخصیص خورده باشد. آیات هم در صورتی تخصیص می‌خورند که سیره عقلا حجت باشد، چون اگر در ما نحن فیه سیره حجیت نداشته باشد دیگر تخصیص نسبت به آیات معنا ندارد. لذا حجیت سیره متوقف بر عدم رادعیت آیات و عدم رادعیت آیات، متوقف بر تخصیص آیات است، تخصیص آیات هم متوقف بر حجیت سیره است.
این دور اینجا فقط یک واسطه خورده ولی بالاخره دور است. مستشکل می‎گوید: اگر شما بگویید در صورت رادعیت آیات مشکل دور پیش می‏آید، ما می‏گوییم اگر سیره هم بخواهد حجت باشد مشکل دور پیش می‏آید. به این بیانی که گفتیم. به قول معروف این اشکال دور توسط مستشکل به خود محقق خراسانی برگشت.

فانه یقال

خلاصه جواب ایشان این است که بین این دور که ما ادعا کردیم با آن دور که شما ادعا کردید کاملاً فرق است. دوری که ما ادعا کردیم هیچ مشکلی ندارد. چون ما ادعا کردیم رادعیت آیات متوقف بر این است که آیات تخصیص نخورده باشد؛ عدم تخصیص و عدم تقیید آیات هم منوط به این است که این آیات رادعیت داشته باشند. پس رادعیت آیات متوقف بر رادعیت آیات شد. این دور مشکلی ندارد.
اما مستشکل می‏گوید حجیت سیره عقلا متوقف بر این است که آیات ناهیه رادع سیره عقلا نباشد در حالیکه اینطور نیست. حجیت سیره متوقف بر این نیست که آیات رادع سیره عقلا نباشند بلکه متوقف بر عدم ثبوت ردع است و عدم ثبوت ردع متوقف بر چیزی نیست. به عبارت دیگر یکی مربوط به مقام ثبوت است و یکی مربوط به مقام اثبات. توضیح مطلب:
رادعیت آیات نسبت به سیره ثابت نیست. نمی‌دانیم آیات رادعیت دارند یا ندارند و چون ثابت نیست سیره می‎تواند آیات را تخصیص بزند، لذا ما می‏گوییم سیره حجیت دارد، آیات ناهیه شامل سیره نمی‌شود، چرا؟ چون رادعیت ثابت نشده؛ همین قدر که رادعیت آیات نسبت به سیره ثابت نشده، این کافی است برای حجیت سیره. اینجا ما کاری نداریم که به حسب واقع شارع ردعی کرده باشد یا نکرده باشد. آن چیزی که ما وظیفه داریم ‌و تکلیف داریم این است که جستجو کنیم ببینیم اگر منع و ردعی از ناحیه شارع صورت گرفته به آن توجه کنیم، اگر جستجو کردیم و ردع و منعی از ناحیه شارع ثابت نشد، معلوم می‎شود که آیات رادع نیستند. این فرق می‌کند با دوری که ما گفتیم.
لذا چون اینجا ملاک عدم ثبوت ردع است نه عدم الردع، دیگر حجیت سیره متوقف بر این نیست که آیات رادع سیره عقلا نباشد، بلکه متوقف بر عدم ثبوت الردع است، نه عدم ردع؛ فرق است بین عدم الردع و عدم ثبوت الردع، همین جا این دور منهدم می‌شود به خلاف آن دوری که ما گفتیم. لذا محقق خراسانی می‌فرماید: دوری که ما گفتیم واقعی است اما دوری که شما گفتید یک طرف آن منهدم شد. این پاسخی است که محقق خراسانی به این مستشکل می‏دهد.

نتیجه

نتیجه این سه جواب این است مقدمه دوم و کبرای دلیل هم از اشکال مبراست. لذا به نظر ایشان دلیل چهارم تمام است و سیره عقلا حجت و شامل خبر واحد هم می‌شود. این محصل کلام محقق خراسانی در پاسخ به اشکال کبروی است. حالا باید ببینیم این کلام و پاسخ ایشان درست است یا خیر؟