جلسه ۸۸ – PDF

جلسه هشتاد و هشتم 

5. حجیت خبر واحد – ادله حجیت خبر واحد –دلیل چهارم: سیره عقلاء – بررسی دلیل چهارم – اشکال صغروی – بررسی اشکال صغروی

۱۴۰۴/۰۱/۱۷

دلیل چهارم: سیره عقلاء

بحث ما به دلیل چهارم بر حجیت خبر واحد رسید. در گذشته به سه دلیل کتاب و سنت و اجماع رسیدگی کردیم. دلیل چهارم سیره عقلا است. البته همانطوری که قبلا نیز اشاره کردیم محقق خراسانی در کفایه این را به عنوان یک تقریر از اجماع بیان کرده است، لکن این یک دلیل مستقل است و به اجماع هم ارتباطی ندارد.
مثل همه مواردی که در آن‌ها سیره عقلا مورد استناد قرار می‌گیرد این دلیل متشکل از یک صغرا و کبری است:
صغری: عقلا بما هم عقلا از زمان ما تا زمان شارع و چه بسا قبل از شرع اسلام، به قول مخبر ثقه اخذ می‌کردند و ترتیب اثر می‌دادند، این با یک بررسی ساده قابل احراز است. عقلای عالم در امورشان به خبر شخصی که ثقه باشد، یعنی اهل کذب نباشد، ترتیب اثر می‎دهند و اثر بر آن مترتب می‌کنند.
کبری: هر سیره‎‌ای که از ناحیه شارع مورد امضا واقع شده باشد یا حداقل منع و ردعی از آن به عمل نیامده باشد مورد تایید و رضایت شارع است.
نتیجه: خبر ثقه مورد تایید و رضایت شارع است. شارع مهر تایید بر این روش و بنای عملی عقلا زده است. لذا سیره عقلا حجت می‎شود.

چند نکته

نکاتی که از لابلای کلمات محقق خراسانی استفاده می‌شود و قهرا به عنوان شروط و قیود اعتبار سیره عقلایی و حجیت آن باید در نظر گرفته شود، چند نکته است:
1. یکی اینکه این سیره از زمان ما متصل به زمان معصوم است؛ به این معنا که این یک امر حادثی نیست، بلکه در زمان رسول خدا و ائمه معصومین (علیهم السلام) نیز وجود داشته است، در عبارت محقق خراسانی آمده است: «استقرار سیرة العقلا من ذوی الادیان و غیرهم علی العمل بخبر الثقه و استمرت الی زماننا» این سیره اختصاص به شرع اسلام هم ندارد، بلکه پیروان همه ادیان بنایشان بر این است که به خبر ثقه عمل و آن را اخذ می‌کنند.
2. نکته دیگر این است که این سیره در مرئی و منظر معصوم بوده است. چنین روش و بنای عملی که پیروان همه ادیان حتی قبل از اسلام به آن پایبند بوده‌اند، یک امر شایعی‎است و یک امر نادر و قلیل الوقوع نیست، بلکه یک امری بود که در زندگی مردم جاری و ساری بوده و لذا خواه ناخواه در مرئی و منظر معصومین واقع شده است.
3. نکته سوم این است که معصومین و نبی مکرم اسلام از آن منع نکرده‎اند و این نشان می‌دهد که مورد تأیید است. چون اگر از آن منع کرده بودند، باید به دست ما می‌رسید. اگر شارع راضی نبود به این روش و سیره‎ای که عقلا دارند، باید از آن منع می‌کرد مثل خیلی از مواردی که در بین عقلا رایج بوده و مورد منع قرار گرفته، مثلاً ربا چیزی بود که بین عقلا رواج داشت و شارع از آن منع کرد، اما چنین بنای عملی که بین عقلا از گذشته جریان داشته و بسیار هم فراگیر بوده و در مرئی و منظر پیامبر(ص) و معصومین بوده است، ولی منع و ردعی از آن نشده است، این کاشف از رضایت شارع است. اگر شارع راضی نبود به این روش و سیره، قهراً به نوعی باید این را به ما اعلام می‌کرد، چه اینکه در مورد ربا صریح فرمود «احل الله البیع و حرم الربا» یا مثلاً قیاس مورد تأیید شارع نبود و لذا به صراحت از آن منع کرد و ما اینجا می‌بینیم چنین چیزی پیش نیامده است، این کاشف از رضایت شارع است. محقق خراسانی می‎فرماید: «و لم یردع عنه نبی و لاوصی نبی ضرورة انه لو کان لاشتهر و بان» اگر ردع و منعی بود باید شهرت پیدا می‌کرد و آشکار می‎شد؛ چون مسئله فراگیری است، اینطور نبوده که یک گوشه‌ای یک عده قلیلی به آن عمل کنند. لذا از اینها کشف رضایت شارع می‎شود؛ «و من الواضح انه یکشف ان رضاه الشارع به فی الشرعیات ایضا».
این محصل دلیل چهارم است.

بررسی دلیل چهارم

نسبت به این دلیل هم از جهت صغروی و هم از جهت کبروی اشکال شده است، هم به مقدمه اول، هم به مقدمه دوم.

اشکال صغروی

مقدمه اول این است که سیره عقلا بما هم عقلا این بوده است که به خبر ثقه اخذ کنند و این اختصاص به اسلام هم ندارد، حتی قبل از اسلام هم این روش و سیره معمول بوده است.
اشکالی که نسبت به این مقدمه شده این است که عقلا به خبر ثقه بما انه ثقة اخذ نمی‎کنند؛ چه کسی گفته عقلا به هر خبر ثقه‌ای عمل می‌کنند و بر آن اثر مترتب می‌کنند؟ عقلا با یک ملاکی برای خبر ثقه ارزش قائلند و اثر بر آن مترتب می‌کنند و آن هم حصول اطمینان است. یعنی اگر خبر ثقه مورد عمل عقلاست برای این است که از خبر ثقه اطمینان پیدا می‌کنند. اگر این باشد، دیگر نمی‌تواند به عنوان صغرا مورد استدلال قرار بگیرد؛ چون صغرای استدلال این بود که بنای عقلا بر عمل به خبر ثقه است مطلقا؛ اشکال این است که عقلا به خبر ثقه مطلقا عمل نمی‌کنند بلکه خبر ثقه زمانی برای آنها ارزش دارد و اثر بر آن مترتب می‌کنند که موجب حصول اطمینان شود، اما اگر از خبر ثقه اطمینان حاصل نکنند و احتمال کذب و دروغ در حق مخبر وجود داشته باشد، به این خبر اخذ نمی‌کنند.
سوال:
استاد: خبر ثقه، یعنی خبر کسی که اهل کذب نیست، اما آیا خبر شخص ثقه برای ما یقین می‌آورد؟ نه، اطمینان می‌آورد؟ نه، چون اطمینان قریب به یقین است، نهایت این است که خبر ثقه برای ما ظن آور است. ما احتمال راجح می‌دهیم که آنچه که ثقه به آن خبر داده مطابق با واقع است. یقین نداریم که مطابق با واقع است، حتی اطمینان هم نداریم که مطابق با واقع است. لذا سخن مستشکل این است که بنای عملی عقلا بر اخذ به خبر ثقه مطلقا نیست، عقلا در صورتی به خبر ثقه اخذ می‌کنند که آن خبر موجب اطمینان شود. خبر برای آنها اطمینان به صدق مخبر ایجاد کند. این اشکال به صغری است.
عبارت ایشان این است «اقول: ما ذکره صاحب الکفایه بتمامه محل اشکال و تحقیق» بتمامه یعنی هم صغری و هم کبری.

بررسی اشکال صغروی

به نظر می‌رسد ملاک عمل عقلا به خبر ثقه همانطوری که ما قبلاً گفتیم نه حصول اطمینان است نه حصول ظن، بلکه همانطور که امام (رحمة الله علیه) فرمودند عقلا به خبر ثقه عمل می‌کنند چون اگر این کار را نکنند زندگی و نظم اجتماعی آن‌ها مختل می‌شود. اصلاً مسئله، مسئله حصول ظن و حصول اطمینان نیست. اینکه ایشان فرموده است عقلا فقط در جایی به خبر ثقه اخذ می‌کنند که آن خبر اطمینان آور باشد، این کاملاً خلاف واقع است. شما به عرف و عقلا رجوع کنید و بپرسید که آیا هر خبری که ثقه می‌آورد به جهت اینکه خبر او اطمینان آور است به خبر او ترتیب اثر می‎دهند یا نه؟ عقلا در خیلی از موارد به خبر ثقه اخذ می‌کند در حالی که اطمینان هم برای آنها پیدا نمی‎شود. اگر کسی خبر از مریضی کسی بدهد، خبر از فوت کسی بدهد، (این چیزی است که روزانه در زندگی مردم هم جریان دارد) از یک واقعه‌ای یا حادثه‌ای یا چیزی خبر بدهد و عقلا بر آن اثر مترتب می‎کنند، آیا این به خاطر این است که آن خبر برای اینها اطمینان ایجاد می‌کند؟
شاهد بر اینکه ملاک عمل به خبر ثقه حصول اطمینان نیست این است که شما اگر از عقلا سوال کنید آیا به خبر فلانی اطمینان داری؟ (اطمینان یعنی یک چیزی حدود ۹۸ درصد، نزدیک به یقین، یک یقین عرفی) اکثراً شاید این چنین نباشد. یعنی در اغلب موارد ترتیب اثر دادن به خبر ثقه، مبتنی بر اطمینان نیست. این یک روشی است که عقلا دارند، حالا چرا به این عمل می‌کنند را عرض می‌کنم. این با یک بررسی ساده معلوم می‌شود که اخذ به خبر ثقه توسط عقلا ربطی به مسئله اطمینان ندارد.
یک عده‌ای هم ملاک در اخذ به خبر ثقه را حصول ظن می‌دانند. اینکه کسی که خبر را می‌شنود حداقل ظن به آن خبر پیدا می‌کند، این را ما نفی نمی‌کنیم ولی یک ملاک مهم‌تری اینجا وجود دارد و آن هم این است که عقلا می‌بینند اگر به خبر ثقه اخذ نکنند زندگی آنها دچار اختلال می‎شود.
اگر عقلا می‌خواستند در هر مسئله‌ای از مسائل مربوط به زندگی علم پیدا کنند، اصلاً امکان تحقق نداشت، چون باید مردم همه کار و زندگی را رها می‌کردند و می‌رفتند دنبال حصول علم و یقین که واقعاً غیر قابل تحمل بود. حصول اطمینان هم دست کمی از حصول یقین ندارد. یعنی اگر بنا بود عقلا حتی یقین عرفی پیدا بکنند نسبت به آنچه که به آنها واصل می‌شود واقعاً زندگی را دچار سختی می‌کرد و تکلف به دنبال داشت و واقع باید بسیاری از کارها تعطیل می‌شد تا بتوانند اطمینان پیدا کنند.
اما مسئله ظن به مخبربه، اگرچه قابل انکار نیست و چه بسا بسیاری معتقدند وجه اینکه عقلا به خبر اخذ می‌کنند این است که خبر ثقه مفید ظن است و از باب حصول ظن، خبر ثقه را معتبر می‌دانند. این هم چه اشکال دارد چون ما می‌بینیم در مواردی عقلا به خبر ثقه اخذ می‌کنند ولی ظن هم برای آنها ملاک نیست، هرچند ظن از آن خبر هم حاصل می‌شود، اما ملاک مهم‌تر نه حصول ظن است نه اطمینان، بلکه برای تحقق یک نظم اجتماعی، برای جلوگیری از اختلال در نظام زندگی و مسائلی از این دست به خبر ثقه ترتیب اثر می‌دهند.
سوال:
استاد: ثقه از باب اینکه اهل کذب نیست، فرض این است که تعمد بر کذب ندارد، نشان از واقعیت و تحقق خارجی مخبربه دارد اما فاسق کسی است که تعمد بر کذب دارد. یعنی کانه اتفاقی واقع نشده و اگر بنا باشد به خبر فاسق ترتیب اثر داده شود از آن طرف موجب اختلال نظام می‎شود. … نمی‌گویم نیست، می‏گویم لزوماً این چنین نیست،.. نه اطمینان هم نیست من توضیح دادم … بله من از شما الان سوال می‌کنم، شخص شما از صبح تا شب چندین خبر ثقه به شما می‌رسد، آن اخباری که برای شما اطمینان و یقین عرفی حاصل می‌کند، نسبت به اخباری که به این درجه نمی‌رسد، چقدر است … این خودش دلیل بر این است که اگر غیر ثقه برای شما خبر آورد به خبر او ترتیب اثر ندهید، پس آن آیه متنبه کرد مسلمانان را و فرمود به خبر غیر ثقه اخذ نکنید، چون اگر این کار را بکنید مرتکب کاری می‎شوید که موجب پشیمانی می‌شود. … بنده گفتم قبول می‌کنی؛ اما بر چه اساسی؟ سوال این بود، ما که می‌گوییم همه به خبر ثقه عمل می‌کنند، ما که صغرای استدلالمان این بود که بنای عقلا بر عمل به خبر ثقه است. مستشکل گفت نه بنای عملی عقلا بر عمل به خبر ثقه مطلقا نیست، آنها به خبر ثقه عمل می‌کنند اذا حصل لهم الاطمئنان؛ ما به این اشکال داریم، داریم پاسخ این مطلب را می‎دهیم، سوال من از شما این نبود که شما به خبر ثقه عمل می‌کنید یا نه، سوال من این بود شما فقط جایی که اطمینان برایت پیدا شود عمل می‌کنی و اگر جایی اطمینان پیدا نشود عمل نمی‎کنی؟ یعنی مثلاً یک ثقه‌ای می‎آید یک چیزی به شما می‌گوید، یک مطلبی را خبر می‌دهد مثل اینکه فلانی ازدواج کرد، فلانی مرحوم شد، فلانی …؛ خبر او به عنوان یک ثقه برای شما همه جا اطمینان ایجاد می‌کند و شما یقین می‌کنی به مخبربه، یا نه، ترتیب اثر میدهی، خیلی هم به آن جهت حصول اطمینان کاری نداری، می‎گویی این آدم ثقه است و تعمد بر کذب ندارد و ما باید در مواردی که یک ثقه خبری برای ما می‌آورد به خبرش ترتیب اثر بدهیم. اگر بخواهیم این کار را نکنیم موجب هرج و مرج و اختلال در نظام و انواع مصیبت و گرفتاری می‎شود.
علی ای حال به نظر ما اشکالی که بعضی از بزرگان نسبت به صغرای این دلیل کرده است وارد نیست.

بحث جلسه آینده

اما کبرا این است که بگوییم شارع هم از این سیره ردع نکرده است. نسبت به کبری اشکال شده. این اشکال را محقق خراسانی در کفایه البته به تبع شیخ انصاری نقل کرده، جواب داده، برخی اشکالات را شیخ انصاری کرده و جواب داده؛ محقق خراسانی بعضاً همان اشکالات را با یک جواب‌های دیگری مطرح کرده است که انشاالله روز سه‌شنبه دنبال خواهیم کرد. چون فردا هشتم شوال سالروز تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام است که درس‌ها تعطیل است.