جلسه ۱۲ – PDF

جلسه دوازدهم 

چگونگی اثر گذاری زمان و مکان – الف. تأثیر زمان و مکان در موضوع – قسم دوم: تأثیر زمان و مکان در موضوع احکام ثانویه – قسم سوم: تأثیر زمان و مکان در موضوع احکام حکومتی 

۱۴۰۳/۱۲/۲۳

خلاصه جلسه گذشته

بحث درباره چگونگی اثرگذاری زمان و مکان در استنباط احکام شرعی بود. عرض کردیم این اثرگذاری تارة به لحاظ موضوع و اخری به لحاظ ملاک حکم و ثالثة به لحاظ خود حکم قابل بررسی است. در ناحیه اول یعنی تغییر در موضوع، انواع و گونه‌هایی قابل ذکر است. در جلسه گذشته ما به نه گونه اشاره کردیم این نه گونه در حقیقت هر یک به تغییر در موضوع مربوط است، چون این گونه‌ها در واقع به یک جهت یا یک خصوصیتی از موضوع مربوط است. همه این گونه‌ها که دیروز درباره‌ آنها توضیح دادیم مربوط به احکام اولیه است، یعنی تأثیر زمان و مکان در موضوع احکام اولیه به این انحایی است که مورد اشاره قرار گرفت. ما این تاثیرگذاری را در موضوع به لحاظ احکام ثانوی و به لحاظ احکام حکومتی هم می‌توانیم بررسی کنیم. بنابراین تأثیرگذاری زمان و مکان در موضوع تارة در موضوع احکام اولیه و اخری در موضوع احکام ثانویه و ثالثة در موضوع احکام حکومتی است.
سوال:
استاد: به یک معنا می‎شود کشف حکم اولی برای موضوعات مستتحدثه آن در دایره احکام اولیه قرار می‌گیرد. یعنی پیدا شدن یک موضوع و یک امر جدید در درجه اول یک اثری‌ است از ناحیه زمان و مکان در موضوع به این صورت که موضوع تازه‌ای پیدا شده که قبلاً نبوده و ما می‌خواهیم حکم اولی آن را کشف کنیم. بله یک موضوع جدید می‌تواند حکم ثانوی هم داشته باشد، می‌تواند حکم حکومتی هم نسبت به آن انشاء شود، لذا فی الجمله می‌توانیم بگوییم همه گونه‌های ذکر شده، در مورد موضوع احکام ثانوی و در موضوع احکام حکومتی هم قابل تصویر است. دیگر ما این گونه‌ها را تکرار نمی‌کنیم.
پس آنچه در جلسه گذشته مطرح شد مربوط به تأثیر زمان و مکان در ناحیه موضوع احکام اولی بود. بحث بعدی تاثیر زمان و مکان و تغییر در موضوع احکام ثانوی است.

قسم دوم: تأثیر زمان و مکان در موضوع احکام ثانوی

تغییر در ناحیه موضوع می‌تواند نسبت به موضوعات احکام ثانوی هم اتفاق بیفتد و چه بسا این تغییرات در موضوع احکام ثانوی بیشتر از تغییر در موضوع احکام اولی است. دامنه و دایره تغییر موضوع در احکام ثانویه بسیار بیشتر است. این از ظرفیت‌های مهم فقه است که قابلیت انطباق شریعت را با مقتضیات زمان و مکان بیشتر می‌کند. ابتدا یک توضیحی درباره احکام ثانوی و برخی از امور مرتبط با آن عرض می‌کنم.

تعریف حکم ثانوی

حکم ثانوی عبارت است از حکمی که بر افعال و ذوات به لحاظ عناوین ثانوی مترتب می‌شود؛ چون افعال و ذوات گاهی مواجه با برخی عوارض می‌شوند، مثل حالت اضطرار، مثل ضرر، مثل اکراه و همه آنچه که به عنوان ثانوی شناخته می‌شود. حکم اگر به اعتبار عروض این عناوین بر موضوع بار شد حکم ثانوی است.

چگونگی تأثیر عنوان ثانوی در حکم اولی

در مقابل حکم اولی که به اعتبار خود افعال و ذوات بار می‌شوند یعنی به لحاظ همان عنوانی که در همه اطوار و حالات محفوظ است.
صرف نظر از اختلافی که در برخی موارد وجود دارد که آیا حکم ثانوی است یا حکم اولی، این بحث مطرح شده که عناوین ثانویه چگونه در احکام اولیه اثر می‎گذارند؟ آیا وقتی عنوان ثانوی عارض می‌شود، موجب تغییر در ملاک حکم اولی می‎شود؛ یعنی حکم اولی را عوض می‎کند چون ملاکش را عوض می‌کند یا مسئله به گونه دیگری است؟ اینجا چند دیدگاه وجود دارد،:
دیدگاه اول: یک دیدگاه این است که عروض این حالات و عناوین، موجب تغییر در ملاک حکم اولی می‌شود، یعنی مثلاً حکمی که برای یک چیزی در حالت طبیعی ثابت شده به خاطر مصلحتی که داشته، وقتی این عنوان عارض می‌شود آن مصلحت را تبدیل به مفسده می‌کند مثلاً قیمت گذاری کالا یا تسعیر به عنوان حکم اولی جایز نیست، روایاتی هم داریم که از قیمت گذاری کالاها منع کردند. این به عنوان یک حکم اولی بر مبنای مفسده‌ای است که قیمت گذاری داشته یا مصلحتی که در عدم قیمت گذاری بوده است، وقتی به دلیل عروض شرایط خاص یا عروض یک عنوان ثانوی مثل حفظ نظام یا ضرورت هایی که برای جامعه وجود داشته، قیمت گذاری صورت می‌گیرد (که در یک مقاطعی همین اتفاق افتاده در صدر اول) این جواز یا حتی لزوم تسعیر یا قیمت گذاری که حکم ثانوی است به خاطر این است که ملاک حکم اولی تغییر کرده و لذا حکم اولی را کنار می‎زند و یک حکم جدید ثابت می‎شود، یعنی آن مصلحت تبدیل به مفسده می‎شود و چون ملاک تغییر می‌کند حکم هم تغییر می‎کند.
دیدگاه دوم: یک دیدگاه این است که حکم ثانوی خود دارای یک ملاکی است یعنی مثلاً جواز تسعیر برای حفظ نظام اجتماعی است یا اضطرار پیش آمده است. حکم اولی هم که ثابت بوده، مصلحتی داشته و لذا بین این دو مصلحت تزاحم پیش می‎آید و چون ملاک حکم ثانوی اقوی از ملاک حکم اولی است، حکم ثانوی مقدم می‎شود. یکی دارای مصلحت اقوی است یا رعایت مصلحت مهم‌تر از مفسده‌ای است که دیگری دارد، به هر حال این جهت مهم نیست، مهم این است که عناوین ثانوی باعث می‌شوند بین ملاک حکم اولی و ملاک حکم ثانوی تزاحم پیش می‎آید و به دلیل اقوی بودن ملاک حکم ثانوی ملاک حکم اولی کنار می‎رود.
این یک اختلافی است که وجود دارد و حق به نظر ما دومی است. یعنی تزاحم در ناحیه ملاکات احکام اولیه و ثانویه پیش می‎آید و باعث می‎شود حکم اولی کنار رود.
به هر حال احکام ثانوی، احکامی هستند که در حالت خاص یا با عروض شرایط و موقعیت خاص ثابت می‌شوند.

تفاوت حکم اولی طولی با حکم ثانوی

البته این را هم اشارتاً عرض کنم و از آن عبور کنم که احکام ثانوی غیر از احکام اولی طولی است. ما دو دسته احکام اولی داریم: یک سری احکام اولیه طولی هستند، یعنی دو حکم در طول یکدیگر ثابت می‎شوند، هر دو هم حکم اولیه هستند مثل وجوب وضو برای واجد الماء و وجوب تیمم برای فاقد الماء، وجوب تیمم هم یک حکم اولی است اما یک حکم اولی طولی در کنار حکم اولی وجوب وضو، یعنی یک حکم جایگزین، ممکن است حتی طولی بودن اینها را هم کسی نپذیرد، بگوید کأنه ما دو حکم داریم که دو موضوع دارند، یکی موضوعش واجد الماء است و دیگری موضوعش فاقد الماء و این برای هر دو ثابت است یعنی هر کدام از اینها یک حکمی برایش ثابت است، این غیر از حکم ثانوی است، حکم ثانوی یعنی وقتی موضوع حکم اولی با یک شرایط خاص و ویژه و حالتی مواجه می‎شود اقتضا می‌کند یک حکم دیگری آنجا ثابت شود.
در مورد احکام ثانوی هم مثل احکام اولیه، زمان و مکان در موضوع اثر می‏گذارند و موجب تغییر آن می‎شوند. یعنی همانطوری که زمان و مکان باعث تغییر در حکم اولی می‎شود، می‎تواند موضوع حکم ثانوی را هم تغییر بدهد. تفاوت موضوع و عناوین در احکام اولیه با موضوع و عناوین در احکام ثانویه در این است که در احکام اولی موضوع یک مصادیق روشنی دارد، یعنی موضوع یک عنوان و مفهومی ا‌ست که دارای فرد و مصداق است، اما در احکام ثانوی، موضوع یک عنوان و مفهومی است که مصادیقش با تغییرات اندک از دایره موضوع خارج می‎شوند یا برخی افراد و مصادیق با تغییرات اندک داخل در دایره موضوع می‌شوند. به عبارت دیگر امکان تأثیر زمان و مکان به اعتبار تغییرات درونی موضوع یا به اعتبار اجزاء و قیود موضوع یا به اعتبار شرایط بیرونی و محیطی، بسیار بیشتر از امکان اثرگذاری زمان و مکان در موضوعات احکام اولیه است. مثلا یک عنوانی داریم مانند حفظ نظام، حفظ نظام یکی از عناوین ثانویه است منظور از حفظ نظام هم حفظ نظام اجتماعی است یعنی آنچه که قوام زندگی بشر به آن وابسته است منظور نظام سیاسی نیست.
سوال:
استاد: نخیر چرا می‎گویند… بله دو تا عنوان دارند… نه عناوین ثانوی را بعضی می‏گویند شش مورد است ولی تا ۱۴ و حتی ۲۴ مورد ذکر کردند… بله من مصلحت را از عناوین ثانوی نمی‌دانم من می‎گویم مصلحت خودش یک عنوان مستقلی است هرچند این را هم گفتم که در همه یا اغلب عناوین ثانوی عنصر مصلحت وجود دارد، منتهی مستقیماً به عنوان مصلحت شناخته نمی‎شود، اضطرار یک عنوانی است مستقل اما در دلش مصلحت وجود دارد، کسی که اضطرار به اکل میته پیدا می‎کند و مجوز این می‎شود که یک چیزی که حرام است را مرتکب شود این جدا از مصلحت نیست بالاخره این شخص برای اینکه زنده بماند این گوشت را می‌خورد. این خود یک مصلحت است، مصلحتی از این بالاتر؟ ما در اغلب عناوین ثانویه رد پای مصلحت را می‌بینیم اما وقتی می‎گوییم مصلحت، خودش مستقلاً یک ملاک برای حکم است که ما این را در دایره احکام حکومتی می‌دانیم این اعم از اضطرار و ضرر و ضرورت و حفظ نظام است.
به هر حال حفظ نظام یک عنوان ثانوی است و هرچه که برای حفظ نظام لازم است این واجب است و آنچه که موجب اختلال نظام شود جایز نیست، این عنوان، این مفهوم، این موضوع، آیا یک مصداق معین همیشگی دارد یا نه به ادنی مناسبتی در خیلی از موارد تغییر می‎کند؟ این فرق می‌کند با صلوة، این فرق می‏کند با شرب خمر، همه عناوین اولیه که مربوط به افعال و ذوات هستند، اینها دارای یک مصالح و مفاسد واقعی هستند که احکام به اعتبار آن مصالح و مفاسد بر آنها مترتب شده، مصادیق این‌ها دیگر بسیار فراوان و روشن است.
عرض من این است که مصادیق حفظ نظام به وضوح و روشنی مصادیق موضوعات احکام اولیه نیست، این مصادیق دائماً در حال تغییر و تحول است. بله بعضی از مصادیق حفظ نظام ممکن است در همه ادوار ثابت باشد، اما اغلب این چنین نیست، شما ببینید مثلاً در دوران کرونا این همه مشکلات و مسائل و گرفتاری ها پیش آمد، صرف نظر از مسئله حکومت و حکم حاکم خود این عنوان اقتضای یک سری محدودیت ها یا ترخیص‌ها را داشت. این دائماً در حال تغییر است یا مثلاً در گذشته نه چندان دور این چنین بود که پیوند اعضا را با ملاحظه اضطرار پذیرفته بودند و حکم به جواز کرده بودند، عنوان اضطرار عنوانی بود که منطبق شد بر پیوند اعضا، حال اگر این اضطرار برطرف شود، دیگر این مصداق اضطرار نیست. به طور کلی تغییر در صفات موضوع، تغییر در عنوان موضوع، تغییر در مصداقیت برای موضوع، تغییر به لحاظ آشکار شدن برخی زوایای پنهان یا پیشرفت تکنولوژی در ناحیه موضوعات احکام ثانوی سهل‌تر از این تغییرات در ناحیه موضوعات احکام اولی است. پس یک نحوه تأثیرگذاری زمان و مکان در موضوعات مربوط می‎شود به موضوعات احکام ثانوی. حکم ثانوی هم که بی‎جهت تغییر نمی‎کند؛ حکم ثانوی هم مثل حکم اولی یک موضوع دارد، یک ملاک دارد و یک حکم، اگر تغییری بخواهد در حکم شرعی ایجاد شود یا باید در موضوع حکم شرعی باشد یا ملاک حکم شرعی یا خود حکم شرعی.
سوال:
استاد: اتفاقا تقیه از آن چیزهایی است که موضوعش به سرعت در شرایط مختلف تغییر می‎کند، اینکه دیگر ما نمونه برایش فراوان داریم، اینجا تغییر در ناحیه موضوع بسیار گسترده‌تر و سهل‌تر است تا تغییر در ناحیه موضوع احکام اولی.

قسم سوم: تأثیر زمان و مکان در موضوع احکام حکومتی

قسم سوم از تاثیر زمان و مکان در ناحیه موضوع مربوط می‎شود به تأثیر زمان و مکان در موضوع احکام حکومتی هم مثل سایر احکام موضوع دارد، محمول دارد، ملاک دارد اما یک تفاوت‌هایی هم با آنها دارد. من یک توضیح مختصری در مورد حکم حکومتی عرض می‌کنم تا این جهت کاملاً معلوم شود.

تعریف حکم حکومتی

حکم حکومتی یا حکم ولایی (با تعبیرات مختلف از آن یاد می‎شود) عبارت است از حکمی که از طرف حاکم اسلامی بر اساس مصالح عمومی یا مصالح مسلمین یا مصلحت اسلام انشا می‎شود. مرحوم شهید در کتاب القواعد والفوائد می‌فرماید: فرق بین فتوا و حکم این است که فتوا مجرد اخبار از خداوند تبارک و تعالی است به اینکه حکم الله فی هذه القضیه کذا؛ کسی که فتوا می‎دهد در واقع با بررسی ادله به این نتیجه می‌رسد که حکم الله در این قضیه مثلا عبارت از وجوب است، اما حکم عبارت از انشاء اطلاق یا الزام در مسائل اجتهادی و غیر آن است، از چیزهایی که مربوط به مصالح معاش می‌شود. ایشان می‎گوید پیامبر سه شأن دارد، شأن تبلیغ، شأن ولایت و امامت و شأن قضاوت، این شئون فی الجمله برای فقها ثابت است، البته شأن نبوت ثابت نیست ولی شأن ولایت و قضاوت ثابت است، تبلیغ هم هست. بر این اساس حکم حکومتی حکمی است که از ناحیه فقیه جامع‌الشرایط بر اساس مصالح انشا می‎شود و این غیر از فتواست، غیر از حکم الله اولی است.
فلسفه اعتبار حکم حکومتی هم در واقع یک ایجاد یک قابلیتی در دین برای انطباق با شرایط زمانی و مکانی و مقتضیات زمانی و مکانی است و اینکه بن‌بست‌هایی که در زندگی اجتماعی مردم پدید می‎آید برطرف شود. این هم یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم در فقه شیعه است برای راهگشایی و انطباق احکام با شرایط زمانی و مکانی.

تفاوت حکم حکومتی با حکم اولی

حکم حکومتی با حکم اولی تفاوت‌هایی دارد که اجمالا به چند فرق اشاره می‌کنم.
1. اینکه حکم حکومتی از ناحیه حاکم شرع صادر می‌شود ولی حکم اولی به وسیله شارع جعل می‌شود؛ اینکه می‎گوییم به وسیله حاکم شرع انشا می‎شود این بر اساس حقی است که شارع به او داده است، ادله مشروعیت حکم حکومتی فی الجمله همان ادله‎ای است که ولایت را برای فقیه ثابت می‌کند، من الکتاب و السنة و العقل، ادله متعددی داریم که این اختیار را برای انشای حکم ولو در موارد محدود، ولو در امور حسبیه که قدر متیقن است، ثابت می‎کند.
سوال:
استاد: ولایتی که برای فقیه ثابت است، گاهی در گذشته این ولایت برای فقها در مناطق مختلف به صورت عرضی ثابت بوده اما وقتی حکومت مرکزی تشکیل می‎شود و متصدی آن یک فقیه می‎شود دیگر اینجا ما نمی‌توانیم ولایت‎های متعدد برای فقها فرض بکنیم، حالا این محل اختلاف است.
سوال:
استاد: بر اساس نظریه ولایت فقیه دیگر ولایت برای آنها ثابت نیست آنها دیگر این ولایت را ندارند، یعنی اصلاً عقلاً نمی‌توانیم بپذیریم ولایت را برای چند فقیه در عرض هم، این منجر به هرج و مرج می‎شود، منجر به بهم ریختگی می‎شود … آقایان به این جهت توجه نداشتند و مفروضشان عدم حکومت اسلامی بوده، یک حکومت مرکزی نبوده و الا امکان ندارد، مثل این که می‏گویند در یک اقلیم چند پادشاه نمی‎گنجد، این بدیهی است که شما نمی‎توانید در یک جا افراد متعدد را دارای ولایت فرض کنید، طبیعی است که اینها احکام متعارض ممکن است داشته باشند، احکام متخالف داشته باشند، زندگی و نظام بشر اختلال پیدا می‌کند، … هیچ جای دنیا اینطور نیست … بله عرض کردم در گذشته که حکومت مرکزی و دولت به معنای امروزی نبود، ملوک الطوایفی بود هر منطقه برای خودش یک حاکمی داشت، آنجا اعمال قدرت می‌کرد … بله در بلاد مختلف اسلامی فقهایی بودند که در هر منطقه اعمال ولایت می‎کردند.
سوال:
استاد: با حکومت اسلامی به معنای حقیقی، معنا ندارد ولایت را برای چند نفر قائل شویم، این به دلایل مختلف و محکم قابل اثبات است، این از بدیهیات است که اصلاً شدنی نیست … نه قضا فرق می‎کند، قضا هم تازه اگر حکومت اسلامی تشکیل شود معلوم نیست ما ولایت قضا را برای فقهای دیگر قائل باشیم قطعا همینطور است. … بله یک وقت می‎شوند قاضی تحکیم، دو نفر خودشان با همدیگر برای رفع خصومت به او رجوع می کنند و او حکم می‎کند … تمام آن ادله ناظر به شرایطی بوده که حکومت مرکزی نبوده و الا چنین چیزی امکان ندارد.
2. احکام اولیه تابع مصالح و فاسد واقعی هستند فی الجمله یا مطلقا؛ اما حکم حکومتی غالبا تابع مصالح عمومی یا مصالح مسلمین و اسلام است. البته ممکن است حکم حکومتی در شرایط خاص و عروض عناوین ثانویه هم صادر شود ولی مدار در حکم حاکم، مصلحت است، حاکم ممکن است به حسب اضطرار یا ضرورت یا حفظ نظام هم حکمی انشا کند، اما اساس و اصل در حکم حاکم مصلحت است.
3. احکام اولیه اغلب دوام و استمرار دارند، اما احکام حکومتی این چنین نیستند، چون تابع مصلحت‌ هستند و هرگاه مصلحت تغییر کند حکم هم تغییر می‌کند، بله در احکام اولیه اگر تزاحم پیش آید طبیعتاً حکمی که دارای ملاک اقوی است، مقدم می‎شود.
4. حکم حکومتی لازم الاتباع است، همه باید از احکام حکومتی تبعیت بکنند اما احکام اولیه بر اساس فتاوی ممکن است متفاوت باشد، یعنی مقلد این مرجع تقلید حکم اولی خودش را این می‌داند، مثلاً نماز جمعه در عصر غیبت واجب است، مقلد یک مرجع تقلید دیگر به حرمت نماز جمعه در عصر غیبت قائل می‎شوند، چون فتوی به حرمت داده شد، اینها هر کدام به فتوای مرجع خودشان عمل می‌کنند. اما وقتی پای حکم حاکم به میان می‎آید همه باید تبعیت کنند … حال آن مهم نیست یا تخییری یا بعضی ها می‏گویند واجب عینی است؛ بالاخره یا وجوب عینی است یا وجوب تخیری. اما وقتی پای حکم حاکم به میان می‎آید اینجا دیگر همه باید تبعیت کنند، حتی آن فقیهی که نظرش مخالف است.
سوال:
استاد: بله آن یک استثناست … اختصاصی پیامبر است … ما وقتی می‎گوییم حکم حکومتی منظورمان حکم حکومتی اختصاصی پیامبر نیست، ما عرض کردیم احکام حکومتی پیامبر دو دسته بوده، این را امام فرمودند، یک دسته احکام حکومتی دائمی پیامبر بوده، ایشان لاضرر را به عنوان یک حکم حکومتی دائمی می‌دانند… ما الان اصلا به آنچه که واقع شده کار داریم … این را هم امام چون حکم حکومتی می‎داند ناچار شده اینجا بگوید این حکم حکومتی دائمی است ما که این را حکم حکومتی نمی‎دانیم، می‏گوییم اصلا پیامبر حکم حکومتی دائمی نداشته … این ربطی به حق ندارد، حکم حکومتی حکمی است که حاکم بر اساس مصالح انشاء می‌کند، وقتی پای مصلحت به میان می‎آید … نخیر گفتم بعضاً هم عناوین ثانوی دخیل هستند، هر کدام که باشد چه معیارش مصلحت باشد چه معیارش عناوین ثانوی باشد این متغیر است. اصلا معنا ندارد حکم حکومتی دائمی باشد، ذات حکم حکومتی با دوام سازگار نیست،. … آن غلط است، امام هم این را گفتند، چه کسی می‎تواند مصلحت بشر را الی یوم القیامه تشخیص بدهد؟ اگر بگوییم لاضرر یک حکم حکومتی دائمی است؟ یعنی پیامبر بر اساس یک مصلحتی، یک حکم سلطانی کرده و این مصلحت الی یوم القیامه ثابت است، چه کسی غیر از پیغمبر می‌تواند یک مصلحت دائمی را تشخیص بدهد؟ اصلا مصلحت دائمی نداریم. این یک بحث کاملاً روشنی است … نخیر نمی‏تواند دائمی باشد، اصلا حکم حکومتی به نظر ما نمی‎تواند دائمی باشد، اگر من این را بگویم این فرق نیست؟ … من اولا قائل هستم که لا ضرر حکم حکومتی نیست، خلافاً للامام و بر این اساس وقتی ما گفتیم حکم حکومتی تابع مصلحت است یعنی می‌تواند تغییر بکند، اصلاً معنا ندارد یک مصلحت الی یوم القیامه وجود داشته باشد. بله مصالح کلی مثل حفظ عزت اسلام که همیشه هست، ولی مهم تطبیق بر مصداق است که تغییر می‎کند.

تفاوت بین حکم حکومتی و حکم ثانوی

۱. احکام ثانوی صرفا دائر مدار عناوین ثانویه است، حال ما این عناوین ثانوی را شش تا بدانیم ده تا بدانیم چهارده تا بدانیم به هر حال این احکام تابع عناوین ثانوی هستند. اما حکم حکومتی دائر مدار مصلحت است، حتی اگر بگوییم حاکم هم می‌تواند به حسب عروض عناوین ثانوی حکم صادر کند، اما عنصر مصلحت مهم‌ترین ملاک برای حکم حکومتی است.
2. حکم حکومتی را فقط حاکم اسلامی انشا می‌کند، این حکم فقط توسط حاکم اسلامی و فقیه جامع الشرایط جعل و انشا می‌شود، اما حکم ثانوی حکمی است که شارع آن را جعل کرده و فقیه آن را کشف کرده است، مثلاً جواز اکل لحم میته در صورت اضطرار توسط شارع جعل شده، اما فقیه آن را کشف کرده. یعنی حکم ثانوی هم یک حکمی است مجعول از طرف خداوند و فقیه با استنباط خودش این را کشف می‌کند. تطبیق هم در بعضی موارد مخصوصاً آنجا که مربوط به مصالح عمومی باشد کار فقیه و حاکم است. به هر حال حکم حکومتی مثل احکام ثانوی و مثل احکام اولی، موضوع دارد، حکم دارد و ملاک حکم، اصلاً نمی‌شود هیچ حکمی چه اولی، چه ثانوی چه حکومتی بدون موضوع یا بدون ملاک باشد، اینکه یک چیز واضح و روشنی است.
حال یکی از بسترها و عرصه‌های تأثیر زمان و مکان در حکم حکومتی در ناحیه موضوع آن است، یعنی حاکم بر اساس موضوعاتی که در شرایط زمانی و مکانی مختلف تغییر می‌کنند حکم می‌کند البته به ملاک مصلحت و در مواردی هم به ملاک عروض عناوین ثانوی. ما این همه احکام حکومتی داریم، مثلاً بسیاری از مقرراتی که در نظام اسلامی تصویب و به اجرا گذاشته می‌شود، اینها با تغییر در موضوع تغییر می‌کند، تغییر قوانین چه بسا این طور است. این نکته را بگویم که ما کاری با مقام عمل و اجرا نداریم ممکن است امروز یک مسئولی اشتباه کند یک نهادی اشتباه کند ولی امروز چه بسا یک حکمی جعل و تصویب می‌کنند فردا غیر آن را تصویب می‌کنند ما به لحاظ نظری می‎گوییم. بخش مهمی از تغییراتی که در احکام حکومتی پیش می‌آید با ملاحظه زمان و مکان و تغییرات مربوط به شرایط است که موجب تغییر موضوع می‎شود.
پس موضوع احکام حکومتی هم در حال تغییر است، یک بخش مهمی از تغییرات احکام حکومتی مربوط به موضوع است. اصلاً حکم حکومتی وقتی که انشا می‎شود، یک وقت ممکن است در مقابل حکم اولی باشد، چون موضوع عوض می‎شود، یعنی موضوع حکم اولی تغییر کرده و باعث انشا حکم حاکم شده یا حتی موضوع خود حکم حکومتی گاهی تغییر می‌کند، تغییر در موضوع احکام حکومتی لزوماً مربوط به موضوع حکم اولی نیست، خود موضوعات احکام حکومتی هم در حال تغییر است. یعنی زمان و مکان در موضوع احکام حکومتی هم اثر می‌گذارد و موجب تغییر در موضوع و به دنبالش تغییر در حکم می‌شود. اینکه دیگر مثال و مورد الی ماشاالله دارد، مثلاً تا دیروز الزامی برای ثبت اسناد در سامانه‌های مربوط به ثبت اسناد نبود، بلکه همین نوشته‌ها و یا دفاتر اسناد کفایت می‌کرد، اما الان می‏گویند سند تا زمانی که در سامانه ثبت نشود اصلا اعتبار ندارد. حال اگر نوشتند معامله انجام شده، ولی آن را به رسمیت نمی‎شناسند. ۵۰ سال مرسوم بود، اما الان اگر کسی قولنامه دستی بنویسد بدون ثبت در دفاتر اسناد و سامانه ها اثری ندارد. از نظر شرعی درست است چون دو نفر که با هم توافق کنند شرعا معامله واقع می‎شود ولی در محکمه این مورد قبول نیست؛ چون حکم حکومتی است.
سوال:
استاد: مشروعیت اینها به واسطه حکم حکومتی است یعنی مصلحت اینطوری اقتضا کرده. فردا ممکن است این مصلحت تغییر کند حاکم بگوید اصلاً لازم نیست مثلا ثبت شود، حالا این یک مصلحت عمومی دارد یا اصلا ممکن است به خاطر عنوان ثانوی حفظ نظام باشد، برای اینکه هرج و مرج پیش نیاید، این همه منازعات، دعواها سر چیست؟ برای اینکه دستی یک چیزی نوشتند و ثبت نشده و حالا گرچه ثبتی آن هم هزار نوع جعل در آن راه دارد، بشر دو پا هر راهی را برایش ببندند یک راه دیگری باز می‎کند … تفویض اختیار کرده آنجا، فرق نمی‌کند … هر قانونی … چرا دوتا مسئله است … اینها با تفویض حاکم درست شده، حاکم تفویض کرده به آنها ولی ممکن است سه چهارتا واسطه بخورد تا در یک اداره به صورت آیین نامه قانونی شود … درست است هرچه پایین تر می‎آید اشتباهات هم ممکن است فراوان تر باشد ما صرف نظر از این جهت آنچه که به عنوان موضوع حکم حکومتی شناخته می‎شود قابل تغییر است، تغییرش می‌تواند به یکی از آن نه گونه‌ای باشد که ما قبلا گفتیم، لذا اغلب گونه‌های تغییر در ناحیه موضوع همانطور که در موضوع حکم اولی قابل تصویر بود، در موضوع حکم ثانوی و در موضوع حکومتی هم قابل تصویر است.

سوال:
استاد: نه برعکس می‎گویید ما می‏گوییم چون موضوع عوض می‎شود حکم حکومتی عوض می‎شود، شما از آن طرف می‎گویی، ما این ادعا را نکردیم، ما می‎گوییم زمان و مکان تأثیر در موضوع حکم اولی می‎گذارد، تاثیر در موضوع حکم ثانوی می‎گذارد، تاثیر در موضوع حکم حکومتی هم می گذارد.
این محصل تأثیر زمان و مکان در موضوعات است.