جلسه ۸۶ – PDF

جلسه هشتاد و ششم

۵. حجیت خبر واحد – ادله حجیت خبر واحد –دلیل سوم: اجماع – تقریر چهارم بررسی تقریر چهارم: اشکال اول، دوم، سوم، چهارم – تقریر پنجم – بررسی تقریر پنجم: اشکال اول، اشکال دوم

۱۴۰۳/۱۲/۰۵

خلاصه جلسه گذشته

تا اینجا سه تقریر از اجماع را مورد بررسی قرار دادیم؛ معلوم شد هیچ یک از این سه تقریر از اجماع قادر به اثبات حجیت خبر واحد نیست. دو تقریر دیگر مانده که این دو تقریر هم در کفایه بالاشاره ذکر شده است.

تقریر چهارم

تقریر چهارم از اجماع این است که همه علمای مسلمین حتی سید مرتضی و اتباع او، عملاً اجماع دارند بر حجیت خبر واحد. چون وقتی کتاب‌های فقهی را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم می‌بینیم همه، علی رغم اختلاف نظرهایی که دارند به اخبار آحاد استناد کرده‌اند. این اجماع عملی است و کاشف از رأی معصوم است. به عبارت دیگر سیره عملی علما بر این استوار است که به خبر واحد استناد کرده‌اند. همه فقهای گرانقدر حتی سید مرتضی و اتباع او نیز به خبر واحد بالاخره در یک مواردی استناد کردند.
تفاوت این اجماع با سه اجماع قبلی این است که سه اجماع قبلی قولی بود ولی این عملی است؛ یعنی ما یا اقوال علما را تحصیل می‌کنیم که تقریر اول و تقریر دوم از این قبیل بود یا اقوال علما که نقل شده را مورد توجه قرار می‌دهیم و اجماع قولی علما را که نقل شده ملاک کشف رای معصوم قرار می‏دهیم. در سه تقریر گذشته اجماع، قولی بود اما اینجا عملی است، اجماع عملی علما. این را می‌توانیم با یک تعبیر دیگر هم بیان کنیم سیره عملی علما بر اخذ به خبر واحد.

بررسی تقریر چهارم

اشکال اول

اساساً چنین اتفاقی از نظر عملی وجود ندارد. یعنی در صغرای این اجماع تشکیک می‌کنیم؛ چطور ما می‌توانیم بپذیریم مثل سید یا ابن ادریس که به صراحت با حجیت خبر واحد مخالفت کردند، به خبر واحد استناد کرده‎اند؟ اگر هم اخبار آحادی مورد استناد اینها واقع شده، برخی از اخبار آحاد است، مثلاً خبرهای واحدی که برای آنها یقینی بوده صدورش، یا محفوف به قرائن قطعی بوده، که اینها از محل بحث ما خارج هستند. لذا اینکه ما به این شکل و به نحو وسیع و گسترده ادعا کنیم علما عملا اتفاق دارند بر استناد به خبر واحد و این را شامل سید مرتضی و اتباع او بدانیم، این چنین نیست.

اشکال دوم

بر فرض چنین اتفاق عملی محقق شده باشد و همه علما به خبر واحد استناد کرده باشند، این موجب حدس قطعی به رأی معصوم نمی‌شود. یعنی آن اجماع تعبدی که ملاک حجیت آن کشف رای معصوم است محقق نیست. بله اتفاق علما ممکن است وجود داشته باشد، اما هر اتفاقی کاشف از رأی معصوم نیست.

اشکال سوم

بر فرض چنین اتفاقی وجود داشته باشد، این در صورتی می‌تواند کاشف از رأی معصوم باشد و به عنوان حجت قلمداد شود که بماهم من علما الدین این کار را کرده باشند؛ چون ممکن است علما بما هم من العقلا اینکار را انجام داده باشند. اگر یک کاری میان همه علما انجام بشود به عنوان اینکه از عقلا محسوب می‌شوند، این در صورتی معتبر است و حجت شمرده می‌شود که ما احراز کنیم شارع از این سیره و روش رد نکرده است، یعنی نیاز به امضای شارع یا حداقل عدم منع شارع دارد. در حالی که ما نمی‌دانیم اینکه علما در همه کتاب‌ها به خبر واحد اخذ کرده‎اند، آیا از حیث عالم بودن به دین و شریعت به خبر واحد استناد کردند، یا بما هم عقلا به خبر واحد استناد کردند؟ این برای ما معلوم نیست و لذا ما نمی‌توانیم به استناد اتفاق آنها حجیت خبر واحد را اثبات کنیم.

اشکال چهارم

بر فرض علما اتفاق عملی و اجماع عملی بر استناد به خبر واحد داشته باشد و بر فرض بما هم من علما الدین این کار را کرده باشند لا بما هم من العقلا؛ اما یک مشکل دیگری وجود دارد و آن اینکه آنان در مورد نحوه عمل به خبر واحد با هم اختلاف دارند، یعنی چگونگی عمل به خبر واحد نزد آنها یکسان نیست؛ یک عده به اخبار آحاد عمل می‌کنند از این باب که هر روایتی که در کتب اربعه ذکر شده، نزد آنها یقینی الصدور است. یک عده می‌گویند ما اطمینان داریم به صدور این اخبار چون قرائنی همراه آنها وجود دارد که موجب یقین می‌شود. عده بیشتری از این گروه به خبر واحد عمل می‌کنند چون می‏گویند خبر واحد از ظنون خاصه محسوب می‌شود و ما دلیل خاص بر اعتبارش داریم؛ یک عده‌ای هم آن را از باب ظن مطلق معتبر می‌دانند.
پس حتی اگر برای ما معلوم بشود که بما هم من علماء الدین این کار را کرده‎اند، اما چون در چگونگی استناد به خبر با هم اختلاف دارند، برای ما نافع نخواهد بود.
بنابراین در مجموع به نظر می‌رسد تقریر چهارم نیز نمی‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
سوال:
استاد: این غیر از آن اشکالی است که در بحث گذشته گفتیم. آنجا گفتیم از حیث دلالت بر حجیت خبر اختلاف وجود دارد چون برخی می‎گویند خبر ثقه حجت است، بعضی می‎گویند ثقه عادل، بعضی می‎گویند … . یعنی خصوصیات خود خبر و مخبر مورد ملاحظه قرار گرفته است. آنجا یک قدر متیقنی ممکن بود تصویر کنیم ولی اینجا اصلاً مبنای اعتبار خبر واحد از دید علما فرق می‎کند؛ یکی می‎گوید خبر واحد از باب ظن مطلق حجت است، یکی می‎گوید از باب ظن خاص؛ بین این دو چه قدرمتیقنی می‌توانیم استفاده کنیم؟ یکی می‏گوید اصلاً خصوصیات راوی برایم مهم نیست، همین قدر که خبر موثوق الصدور باشد این برای من کافی است. آنگاه ما چگونه می‎توانیم قدر متیقن از آن استفاده کنیم.

تقریر پنجم

تقریر پنجم اجماع عملی متشرعه است. یعنی اینکه سیره عملی کافة المسلمین بر این است که در امور شرعی به خبر واحد اعتماد می‌کنند و اخذ می‌کنند.
دقیقاً عنایت بفرمایید که در تقریر پنجم عناصر مقوم اجماع چه چیزهایی هستند؟ یکی اینکه این اتفاق عملی است نه قولی، برخلاف اولی و دومی و سومی؛ ثانیاً این اتفاق مربوط به همه مسلمانان است، اعم از علما و غیر علما، کافة المسلمین عملاً به خبر واحد اخذ می‌کنند. به تقریر چهارم و پنجم در عبارت محقق خراسانی اشاره شده، عبارت ایشان این است: «ثانیها: دعوی اتفاق العلما عملاً بل کافة المسلمین» این اشاره به دو تقریری است که الان گفتیم، «اتفاق علما عملا بل کافة المسلمین» یعنی اتفاق عملی همه مسلمانان «علی العمل بخبر الواحد فی امورهم الشرعی، کما یظهر من اخذ فتاوی المجتهدین من الناقلین لها»؛ پس سیره عملی همه مسلمانان بر این است که در امور شرعی به خبر واحد اخذ کنند، مثلاً وقتی یک کسی می‌خواهد از فتوای مرجع تقلید آگاه شود و اطلاع پیدا کند از کسی که هم خبره است و هم ثقه سوال می‌کند که فتوای فلانی چیست؟ او به عنوان یک ثقه خبر از فتوای مرجع تقلید می‎دهد و این شخص به خبر او استناد می‌کند و معتبر می‌داند این را و بر همان اساس عمل می‌کند. حال آیا این کسی که فتوای مرجع تقلید را نقل کرده، خبر و نقل او موجب علم و یقین شده برای این فرد؟ نه، بلکه یک ظنی برای او حاصل کرده، اما او این را اخذ می‌کند. این هم علتش این است که اگر متدینین و متشرعه بخواهند غیر از این عمل کنند اصلاً از همه چیز باز می‌مانند، اگر می‌خواستند در همه چیز یقین پیدا کنند باید زندگیشان را تعطیل می‌کردند و می‎رفتند دنبال یقین به احکام شرعی.
پس تقریر پنجم در واقع اجماع عملی متشرعه مبنی بر اخذ به اخبار آحاد است.
پس غیر از یک تقریر از پنج تقریری که گفتیم، یعنی چهار تقریر را در عبارات محقق خراسانی می‎توان استفاده کرد. خود محقق خراسانی می‏گوید سه تا، آن سومی را هم که می‎گوید، در واقع اجماع نیست؛ ایشان می‎گوید: «فیرجع الی ثالث الوجوه و هو سیرة العقلا» سیره عقلاء ربطی به اجماع ندارد، سیره عقلا بما هم عقلا خودش یک دلیل مستقل است. غیر از آن، آن دو وجه دیگر هر کدام متضمن دو وجه است، یکی همین بود که الان خواندم، « و ثانیها: دعوی اتفاق العلما عملاً بل کافة المسلمین» این دو تا، قبلاً هم که در «احدها» گفتیم دو تا را محقق خراسانی ذکر کرده است.

بررسی تقریر پنجم

اشکال اول

اشکال این است که چنانچه تمام متشرعه به خبر واحد عمل می‌کنند، این موجب نمی‌شود ما حدس قطعی بزنیم نسبت به موافقت معصوم. یعنی کشف رأی و رضایت معصوم به نحو قطعی نمی‎شود. حالا همه مسلمانان این کار را انجام می‌دهند، اما این چه ملازمه‌ای دارد با کشف رأی معصوم به نحو قطعی؟

اشکال دوم

ما باید ببینیم اینکه متشرعه همگی در امور دینی به خبر واحد اعتماد می‌کنند و آن را اخذ می‌کنند، آیا این مربوط به حیثیت متدین بودن و متشرع بودن آنهاست یا مربوط به اینکه آنها از عقلا محسوب می‌شوند؟ بله، همه متشرعه این کار را انجام می‏دهند، اما متشرعه هم من العقلا، از عقلا محسوب می‌شوند، خیلی از کارهایی که متشرعه انجام می‌دهند از این جهت است که آنها خودشان از عقلا هستند و همان سیره و روش عقلا را در امور دینی خودشان دنبال می‌کنند؛ مثلاً عقلا به ظواهر اخذ می‌کنند، متشرعه هم به ظواهر آیات و روایات اخذ می‌کنند، حالا اینکه اینها اخذ به ظواهر می‌کنند آیا بما هم من المتشرعه این کار را انجام می‎دهند یا بما هم من العقلا؟ معلوم است بما هم عقلا انجام می‎دهند. اینجا هم همینطور است. اینجا هم اگر به خبر واحد اخذ می‌کنند از این جهت است که این‌ها هم من العقلا و عقلا به اخبار آحاد استناد می‌کنند و آن را می‌پذیرند، چون اگر غیر از این باشد اصلاً امور زندگی مختل می‎شود. حال اگر این بازگشت به سیره عقلایی داشته باشد، خرج عن الاجماع، این دیگر به عنوان اجماع شناخته نمی‌شود. اینکه متشرعه بما هم من عقلا یک کاری را انجام بدهند، خودش یک دلیل مستقل است. سیره عقلا خودش یک دلیل مستقل است که ما باید عدم ردع شارع را نسبت به آن احراز کنیم. لذا محقق خراسانی این را برمی‌گرداند به وجه ثالث، می‎فرماید: «فیرجع الی ثالث الوجوه» که همان سیره عقلا باشد.
تا اینجا ملاحظه فرمودید هیچ یک از این پنج تقریری که برای اجماع بیان کردیم قابلیت این را ندارد که اثبات کند حجیت خبر واحد را. سیره عقلا را هم که گفتیم خودش یک دلیل مستقلی است. بنابراین این وجوه هیچ کدام وافی به مقصود نیست. حالا سیره عقلا را باید جداگانه بررسی کنیم که در واقع می‎شود دلیل پنجم.
ما تا اینجا چهار دلیل گفتیم، آیات، روایات، عقل، اجماع. سیره عقلا، را هم مستقلاً باید بررسی کنیم.