جلسه ۸۵ – PDF

جلسه هشتاد و پنجم

۵. حجیت خبر واحد – ادله حجیت خبر واحد –دلیل سوم: اجماع – تقریر دوم – بررسی تقریر دوم – اشکال اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم – تقریر سوم – بررسی تقریر سوم – اشکال اول، دوم، سوم و چهارم

۱۴۰۳/۱۲/۰۴

خلاصه جلسه گذشته

بحث در تمسک به اجماع برای اثبات حجیت خبر واحد بود. عرض کردیم وجوهی برای تقریر اجماع ذکر شده است. این وجوه در کلمات محقق خراسانی به حسب ظاهر سه وجه است که البته یک وجه در واقع یک دلیل مستقلی محسوب می‎شود، اما آن دو وجه دیگر شاید و بلکه حتماً در واقع متضمن چهار وجه است، یعنی سه یا چهار وجه در کلمات محقق خراسانی ذکر شده است. ما یک وجه را در جلسه گذشته ذکر کردیم و اشکالاتش را بیان کردیم.

تقریر دوم

تقریر اجماع محصل بر حجیت خبر واحد است، لکن یک تفاوتی با وجه اول دارد و آن اینکه این اجماع محصل، هیچ مخالفی در آن متصور نیست. همه بر آن اتفاق دارند؛ به خلاف وجه اول که تحصیل اجماع فقط نسبت به کسانی بود که حجیت خبر واحد را پذیرفتند. لذا طبق وجه اول مثل مرحوم سید و اتباع ایشان از دایره اجماع بیرون هستند؛ چون همانطور که گفتیم مبنای حجیت اجماع، عبارت از حدس قطعی موافقت معصوم است، لذا مخالفت برخی افراد معلوم النسب لطمه‌ای به اجماع نمی‌زند، اما طبق این وجه آنان نیز در اجماع داخل هستند.
حال باید معلوم شود که معقد اجماع در درجه دوم کجاست و چگونه می‌تواند اجماع محصلی باشد که شامل مرحوم سید و اتباع ایشان ‌شود؟ توضیح مطلب این است که:
زمانی که ما در آن به سر می‌بریم و زمان انسداد باب علم است، یعنی راهی برای علم به احکام شرعیه نداریم، در حالی که زمان مرحوم سید زمان انفتاح باب علم بود، چون قریب به زمان معصومین بودند و می‌توانستند یقین به احکام شرعیه پیدا کنند، زیرا خبر واحد در دسترس آنها محفوف به قرائن قطعیه‌ای بود که موجب یقین به صدور آنها از معصوم می‎شد. لذا ایشان قائل به حجیت خبر واحد محفوف به قرائن قطعی است. آنچه ایشان انکار کرده، حجیت خبر ثقه‌ای‎ است که چنین قرائنی به همراه نداشته باشد. بر این اساس اگر مرحوم سید نیز در زمان ما بود و باب علم به احکام منسد بود و حتماً حجیت خبر واحد را می‌پذیرفت.
بنابراین می‌توانیم ادعا کنیم همه قائل به حجیت خبر واحد در شرایط انسداد باب علم هستند و این اجماع قابل تحصیل است، چون بخش اعظم علما که حجیت خبر واحد را پذیرفته‌اند، آن دسته‌ای هم که نپذیرفتند ناظر به شرایط خودشان بوده، لذا محقق خراسانی فرمود من زمان الشیخ الی الان همه قائل به حجیت هستند (در تقریر اول)، اگر ما شرایط قبل از زمان شیخ طوسی را در نظر بگیریم، آن زمان زمان انفتاح بوده، طبیعی است که در آن زمان انفتاح قائل به عدم حجیت خبر واحد باشند؛ چون نیازی نبود به این وسیله و ابزار تمسک پیدا کنند، آنها می‌توانستند یقین پیدا کنند به حکم شرعی، لذا دیگر نوبت به این راه ظنی نمی‌رسید.

بررسی تقریر دوم

اشکالاتی نسبت به تقریر دوم وارد است. چند اشکال اینجا قابل طرح است:

اشکال اول

اینکه می‌فرمایند در زمان سید مرتضی باب علم منفتح بوده چون نزدیک به زمان معصوم بوده، این چندان معلوم نیست ما در عبارات سید مرتضی مطالبی می‌بینیم که با این احتمال سازگار نیست. ایشان می‏گوید: عمل به خبر واحد مثل عمل به قیاس است، این کاری به زمان انفتاح و زمان انسداد ندارد، معلوم می‌شود خبر واحد را مفید ظن غیر معتبر می‌داند، مشکل ایشان عدم اعتبار این ظن است نه اینکه چون زمان او زمان انفتاح باب علم بوده، حجیت خبر واحد را نپذیرفته است.

اشکال دوم

بر فرض که بپذیریم در زمان سید هم باب علم منفتح بوده، اما مشکل این است شما که طبق تقریر دوم که می‌گویند اگر مرحوم سید در زمان ما هم بود با توجه به شرایط انسداد باب علم قائل به حجیت خبر می‌شد، این معلوم نیست. برای اینکه باید حجیت خبر واحد از باب ظن خاص ثابت شود نه از باب حجیت مطلق ظن. فرق می‌کند وجه حجیت چه باشد، وجه حجیت این باشد که این ظن دلیل خاص بر اعتبار آن داریم، یا از باب اینکه مطلق ظنون حجت هستند ما آن را معتبر بدانیم؟ بعضی قائل به حجیت مطلق ظن هستند و از مقدمات دلیل انسداد به این نتیجه می‌رسند که مطلق ظن حجت است. اگر مطلق ظن حجت باشد خبر واحد نیز که مفید ظن است حجت می‎شود. پس اگر پای انسداد و انفتاح به میان بیاید و ما قبول کنیم که مرحوم سید نیز در شرایط انسداد بود، قائل به حجیت خبر واحد می‌شد، مشکل این است که وجه حجیت متفاوت است؛ چون بحث ما درباره حجیت از باب ظن خاص است، اما طبق این تقریر حجیت خبر واحد از باب حجیت مطلق ظن خواهد بود.

اشکال سوم

برخی از قائلین به عدم حجیت خبر واحد در آن زمان زندگی نمی‌کردند، یعنی بعضی از کسانی که از نظر مرحوم سید پیروی کردند و قائل به عدم حجیت خبر واحد شدند در زمان‌های متأخر از سید مرتضی بوده‎اند؛ مثل صاحب مجمع البیان که نمی‌توانیم بگوییم او اگر در شرایط انسداد بود قائل به حجیت می‎شد، زیرا وی که قطعاً در شرایط انسداد به سر می‌برده است.

اشکال چهارم

اشکال چهارم اشکالی است که ما نسبت به وجه اول هم ذکر کردیم و آن اینکه بر فرض از سه اشکال قبلی هم صرف نظر کنیم، اما مسئله اختلاف در خصوصیات قابل انکار نیست. یعنی آنهایی که قائل به حجیت شدند در زمان انسداد، خودشان در خصوصیات خبر و مخبر اختلاف دارند و با وجود این اختلافات عدیده در خصوصیات مربوط به خبر، چطور می‌توانیم بگوییم همه قائل به حجیت خبر واحد شده‎اند؟ چون با این اختلافات نمی‌توان قدر متیقنی اخذ کرد.

اشکال پنجم

اشکال دیگر احتمال مدرکی بودن یا مدرکی بودن این اخبار است. همه کسانی که قائل به حجیت شدند، معلوم یا محتمل است مستند آنها چه چیزی بوده. پس دلایل نظر اتفاق کنندگان مشخص و معلوم است و این اجماع مدرکی است. اجماعی که یقین داریم مدارک و مستنداتش چیست نمی‌تواند کاشف از قول معصوم باشد.
البته ما قبلا گفتیم که اختلاف در مبناست، چه بسا بتوانیم اجماع مدرکی را هم حجت بدانیم منتهی با یک شرایطی.
علی ای حال صرف نظر از این اشکال پنجم که ممکن است بتوانیم آن را دفع کنیم بقیه اشکالات اینجا وارد است.

تقریر سوم

عبارت محقق خراسانی این است: «او من تتبع الاجماعات المنقوله علی الحجیه» این تقریر سوم اجماع است که اگر کسی آرا را تتبع نکند و شخصاً برایش اجماع تحصیل نشود، می‌تواند اجماعات منقول را جستجو کند. بسیاری ادعای اجماع کردند بر حجیت خبر واحد، لذا این اجماع می‎شود اجماع منقول. اگر ما ببینیم یک عده‌ای از علما ادعای اجماع بر حجیت خبر واحد کردند، این موجب حدس قطعی به موافقت معصوم می‌شود، وقتی مثلاً ما ببینیم تعداد زیادی از علما و بزرگان ادعای اجماع کردند برای انسان یقین حاصل می‌شود که این موافق رای معصوم است، چون بی‎دلیل که ادعای اجماع نمی‌کنند، پس اینکه طیف بزرگی از علما، ادعای اجماع کردند معلوم می‎شود خبر واحد حجت است و ما موافقت معصوم را کشف می‌کنیم.

بررسی تقریر سوم

تقریر سوم نیز مبتلا به چند اشکال است:

اشکال اول

اجماع منقول حجیت ندارد و موجب حدس قطعی نسبت به رای معصوم و موافقت رای معصوم نمی‌شود.

اشکال دوم

بر فرض اجماع منقول معتبر باشد، مشکل این است که خود اجماع منقول از مصادیق خبر واحد است. اجماع منقول این است که فقیهی خبر از اتفاق فقها می‎دهد، پس می‎شود خبر ثقه، منتهی اینجا مخبر فقیه است و مخبر عنه اتفاق علماست. پس اگر اجماع منقول از مصادیق خبر واحد باشد این اول الکلام است که آیا اعتبارش قابل اثبات است یا خیر؟
اللهم الا ان یقال که ناقلین اجماع به حد تواتر برسد، یعنی اجماع را مثلاً پنجاه نفر، صد نفر نقل کنند، اگر عدد ناقلین اجماع به تواتر برسد به گونه‌ای که تبانی آنها بر کذب عادتاً محال باشد، این موجب یقین می‌شود و می‌تواند حدس قطعی نسبت به رای معصوم را به دنبال داشته باشد. ولی اینطور نیست که اجماعات منقول به این مرحله برسد.

اشکال سوم

اشکال سوم اشکالی است که نسبت به هر دو تقریر قبلی وارد شد و آن هم اینکه اجماع کنندگان در مورد خصوصیات خبر با هم متفق نیستند. یعنی کسانی که نقل اجماع کردند، قول کسانی را ذکر کرده‌اند که خودشان در خصوصیات با هم اختلاف دارند، یکی گفته خبر واحد ثقه حجت است، یکی گفته خبر واحد عادل حجت است، هر کدام یک جهتی را ذکر کردند و با وجود این اختلاف در خصوصیات، یقین به رضایت معصوم حاصل نمی‌شود.

اشکال چهارم

این اشکال نسبت به دو تقریر قبلی هم وارد بود و آن اینکه احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد. یعنی گروهی که قائل به حجیت اجماع شدند، دلایل و مستندات و مدارک آن‌ها برای ما معلوم است و لذا این اجماع می‎شود اجماع مدرکی یا حداقل محتمل المدرکیه. بنابراین تقریر سوم هم باطل است.

بحث جلسه آینده

دو تقریر دیگر مانده که شاید یکی از آن دو یا هر در عبارت محقق خراسانی باشد. آنها را هم ذکر می‌کنیم و مورد بررسی قرار می‎دهیم.