جلسه ۴۴ – PDF

جلسه چهل و چهارم

مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول دوم: استقلال پدر – ادله استقلال پدر – دلیل دوم: روایات – روایت چهاردهم و بررسی آن – روایت پانزدهم و بررسی آن – روایت شانزدهم و بررسی آن – روایت هفدهم و بررسی آن – نتیجه دلیل دوم (روایات)

۱۴۰۳/۱۱/۱۳

خلاصه جلسه گذشته

تا اینجا سیزده روایت بر ولایت پدر در مورد ازدواج دختر باکره رشیده نقل کردیم و مورد بررسی قرار دادیم.
چند روایت دیگر باقی مانده که ان‌شاءالله این روایات هم نقل می‌کنیم و آنگاه جمع‌بندی خواهیم داشت و بین این روایات جمع خواهیم کرد.

روایت چهاردهم

روایت چهاردهم، صحیحه ابن ابی‌یعفور است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: لَا تَزَوَّجُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ». این روایت را به مناسبتی قبلاً هم نقل کردیم؛ بر اساس این روایت، دخترانی که باکره هستند و از ذوات الآباء به شمار می‌روند (یعنی پدر دارند)، اینها نمی‌توانند ازدواج کنند مگر به اذن پدرانشان. اینجا از ادات حصر استفاده شده و بدون اذن پدر اساساً حق ازدواج برای آنها نیست. لذا به استناد این روایت گفته‌اند پدر نسبت به دختر باکره خودش ولایت دارد و دختر بدون اذن او نمی‌تواند ازدواج کند.

بررسی روایت چهاردهم

این روایت از نظر سندی معتبر و خوب است و صحیحه شمرده شده؛ لکن از نظر دلالت دو نکته نسبت به این روایت وجود دارد.
نکته اول: یکی اینکه این مربوط به ذوات الآباء است؛ یعنی لزوم استیذان از پدر مربوط به باکره‌ای است که پدر دارد. اما نسبت به باکره‌ای که پدر ندارد، مسئله اذن از پدر یا جد مطرح نشده است. اساساً این یکی از طرق جمع بین این دو طایفه از روایات است؛ روایاتی که دال بر استقلال دختر است و روایاتی که دلالت بر ولایت پدر می‌کند. بعضی‌ها در جمع بین این دو طایفه از روایات گفته‌اند که روایاتی دلالت بر استقلال دختر می‌کند، حمل بر موردی می‌شود که دختر از نعمت پدر محروم است؛ اگر پدر نداشته باشد، خودش باید نظر بدهد؛ اما اگر پدر داشته باشد، حتماً باید پدر او نظر بدهد. این یکی از طرق جمع است. لذا این روایت دلالت بر این نمی‌کند که مطلقا دختر نسبت به ازدواج خودش حقی ندارد.
نکته دوم: از این روایت استقلال پدر در مورد نکاح دختر استفاده نمی‌شود؛ چون این روایت با تشریک هم سازگار است. به عبارت دیگر اینکه اذن پدر در نکاح باکره رشیده معتبر است و لازم دانسته شده، این با اینکه اذن پدر جزء العلة باشد هم سازگار است؛ ممکن است هم اذن و رضایت دختر معتبر باشد و هم رضایت پدر. آنچه از این روایت استفاده می‌شود، اصل مدخلیت اجازه پدر در امر نکاح باکره رشیده است. اما اینکه آیا اذن پدر تمام العلة محسوب می‌شود یا جزء العلة، از این روایت قابل استفاده نیست. لذا این روایت نمی‌تواند مورد استناد قائلین به استقلال پدر نسبت به ازدواج دخترش باشد.

روایت پانزدهم

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع) فِي الْمَرْأَةِ الْبِكْرِ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَ الثَّيِّبِ أَمْرُهَا إِلَيْهَا». این روایت را قبلاً هم نقل کرده‌ایم؛ می‌فرماید: در مورد زنی که باکره است، سکوت او اذن او محسوب می‌شود؛ ولی در مورد ثیب، اختیار او به دست خودش است.
تقریب استدلال به این روایت این است که در ذیل روایت فرموده اختیار ثیب به دست خودش است؛ او باید در مورد ازدواج خودش تصمیم بگیرد. مفهوم این جمله آن است که باکره اینطور نیست؛ باکره اختیارش به دست خودش نیست. یعنی به قرینه مقابله بین این دو جمله، یکی «فی المرأة البکر إذنها صامتها» و جمله دیگر یعنی «الثیب امرها الیها» معلوم می‌شود که اختیار باکره به دست خودش نیست؛ چون مقابل جمله اول که فرموده سکوت او اذن او محسوب می‌شود، فرموده امر ثیب به اختیار خودش است. این معنایش آن است که امر باکره به اختیار خودش نیست.

بررسی روایت پانزدهم

اینکه فرموده سکوت باکره اذن او محسوب می‌شود، این با تشریک هم سازگار است؛ به این معنا که پدر وقتی از دختر نظرخواهی می‌کند و نظر او را در امر ازدواج جویا می‌شود، اگر او سکوت کند، این اذن و رضایت محسوب می‌شود. این نشان می‌دهد که اذن و رضایت دختر هم دخالت دارد؛ هر چند اختیار تام دست او نیست. پس اینکه جمله ذیل دلالت می‌کند بر واگذاری اختیار ثیب به خود او، معنایش این نیست که باکره هیچ اختیاری ندارد؛ اتفاقاً این جمله که حضرت فرموده اذن او سکوت اوست، چه‌بسا دلالت بر این دارد که نظر او هم فی‌الجمله مدخلیت دارد.
به هرحال این روایت دلالت بر استقلال پدر نسبت به امر ازدواج باکره رشیده ندارد. حالا ممکن است کسی از این روایت تشریک را استفاده کند، یعنی هم رضایت پدر را معتبر بداند و هم رضایت دختر را و ممکن است به طور کلی هیچ اعتباری برای نظر پدر قائل نباشد. به هرحال دال بر استقلال پدر در نکاح باکره رشیده نیست.
إن قلت: اینکه سکوت دختر به منزله رضایت او تلقی شده، این دال بر استحباب نظرخواهی از دختر است، نه لزوم. یعنی همه اختیار به دست پدر است؛ پدر است که تصمیم می‌گیرد. منتها مستحب است که از دختر هم نظرخواهی کند؛ اینکه فرموده «اذنها صماتها» یعنی اگر پدر به این استحباب بخواهد عمل کند و از دختر نظرخواهی کند، همین که دختر سکوت کند، این یعنی رضایت و همین برای صدق عمل به استحباب کفایت می‌کند. کسی ممکن است در مقابل آن اشکالی که ما به استدلال کردیم، این إن قلت را مطرح کند که این روایت دلالت بر استقلال پدر دارد؛ دو قرینه هم می‌آورد؛ یکی اینکه در مقابل جمله ذیل که اختیار را به ثیب داده واقع شده؛ دوم اینکه این ظرفیت در جمله اول هست که ما «اذنها صماتها» را حمل بر صورتی کنیم که پدر می‌خواهد به استحباب نظرخواهی از دختر عمل کند. لذا این روایت از ادله استقلال پدر محسوب می‌شود.
قلت: این اشکال قابل پاسخ است؛ چون ظاهر جمله صدر یعنی «فی المرأة البکر اذنها صماتها» بالاتر از رجحان نظرخواهی از دختر است؛ اتفاقاً به قرینه مقابله با جمله ذیل که تمام اختیار را به خود ثیب داده، کأن اینجا می‌خواهد بگوید اختیار به دست هر دو است، هم پدر و هم دختر؛ حمل این روایت بر مورد استحباب و اینکه استیذان از دختر مستحب است و اگر پدر بخواهد به استحباب عمل کند، همین که او سکوت کند کفایت می‌کند، این خلاف ظاهر روایت است. لذا این روایت هم به نظر ما دلالت ندارد.

روایت شانزدهم

روایت شانزدهم روایتی است که در جوامع روایی اهل‌سنت و از رسول خدا(ص) نقل شده که فرمود: «لا نکاح إلا بولیٍّ»؛ در برخی از صحاح اهل‌سنت این روایت را نقل کرده‌اند. ظاهر این جمله آن است که بدون اطلاع ولی و بدون اذن و رضایت ولی، هیچ نکاحی واقع نمی‌شود.

بررسی روایت شانزدهم

اولاً: این روایت از نظر سندی مورد قبول ما نیست و اعتبار ندارد.
ثانیاً: ظاهر این جمله آن است که می‌خواهد نفی کمال کند و نه نفی صحت؛ مثل «لا صلاة لجار المسجد إلا فی المسجد». ما نظیر این عبارات را در موارد دیگر هم داریم. معنای «لا صلاة لجار المسجد إلا فی المسجد» این نیست که اگر کسی در خانه نماز خواند، نمازش صحیح نیست؛ معنایش آن است که اگر کسی در خانه نماز خواند، نماز او در مقایسه با نمازی که در مسجد خوانده شود، کمال ندارد. لذا بر همین اساس کسی به این روایت استناد نکرده است.
ثالثاً: بر فرض هم دلالت بر صحت داشته باشد نه کمال، باز هم انحصار از آن استفاده نمی‌شود. «لا نکاح الا بولی» با تشریک هم سازگار است؛ یعنی اگر ما قائل باشیم به اینکه اذن دختر و پدر با هم در امر ازدواج دخالت دارد، با این تعبیر منافات ندارد. یعنی اگر دختر راضی باشد اما پدر رضایت ندهد، نکاح محقق نمی‌شود. پس «لا نکاح الا بولی» دلالت بر استقلال پدر در مورد نکاح دختر ندارد و نظر و رضایت او را تمام العلة در امر نکاح قرار نمی‌دهد. اگر جزء العلة هم باشد، این تعبیر صحیح است.
بنابراین روایت شانزدهم هم بر این مدعا دلالت ندارد.

روایت هفدهم

آخرین روایتی که نقل می‌کنیم، روایتی است که در برخی جوامع روایی اهل‌سنت از قول پیامبر(ص) نقل شده: «قال: أیّما امرأة نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطلٌ ثلاثاً». براساس این روایت، پیامبر(ص) فرموده: هر زنی که خودش را بدون اذن ولی به دیگری تزویج کند، نکاح او باطل است. یعنی اگر اذن ولی نباشد، نکاح منعقد نمی‌شود. این روایت نقل شده و مورد استناد قرار گرفته که دلالت می‌کند بر استقلال پدر؛ چون به صراحت می‌گوید اگر اذن ولی نباشد، نکاح باطل است.

بررسی روایت هفدهم

این روایت هم همانند روایت سابق از چند جهت مورد اشکال است:
اولاً: اصل صدور این روایت در جوامع روایی اهل‌سنت مسلّم تلقی نشده است؛ شهید در مسالک فرموده که ابن جریح گفته «سألت الزهری عن هذه الخبر فلم یعرفه». این روایت را از زهری نقل کرده‌اند ولی ابن جریح می‌گوید من از خود زهری در مورد این خبر سؤال کردم، او انکار کرد؛ او این خبر را نمی‌شناخت و نمی‌دانست؛ یعنی گویا به او نسبت داده شده بود و از اصل صدور این خبر بی‌اطلاع بود. لذا در صدور این خبر در کتب اهل‌سنت هم تشکیک شده است.
ثانیاً: بر فرض هم صدور این خبر مورد مناقشه نباشد، اعتبار آن برای ما قابل قبول نیست؛ این روایت در جوامع روایی اهل‌سنت نقل شده که سند روایات آنها مشکل دارد.
ثالثاً: بر فرض مشکل سند را نادیده بگیریم، دلالت این روایت بر مدعا جای تأمل دارد. چون ظاهر این روایت آن است که اذن ولی در نکاح دختر دخالت دارد، اما اینکه آیا این دخالت، دخالت تام است یعنی تمام العلة در صحت نکاح محسوب می‌شود یا به نحو جزء العلة دخالت دارد، این ثابت نمی‌شود؛ چون این روایت اعم است؛ یعنی هم با فرض علیت تامه اذن پدر می‌سازد و هم با فرض اینکه اذن پدر به ضمیمه رضایت دختر شرط صحت نکاح باشد؛ این با هر دو سازگار است. بنابراین این روایت دلالت بر استقلال پدر نسبت به نکاح دختر ندارد.

نتیجه دلیل دوم (روایات)

ما تقریباً اغلب یا به یک معنا اکثریت قریب به اتفاق روایاتی که می‌تواند مورد استناد قول دوم قرار بگیرد را نقل کردیم؛ کسانی که قائل‌اند پدر ولایت تام دارد در مورد ازدواج دختر و او را مستقل می‌دانند و معتقدند رضایت دختر هیچ اهمیتی ندارد (به غیر از اصل که همان ابتدا نقل کردیم و مورد اشکال قرار دادیم)، به هفده روایت استناد کرده‌اند. از میان این روایات فی‌الجمله برخی روایات دلالت بر استقلال دارد، هر چند ما در خیلی از این روایات هم اشکال کردیم، چه سند و چه دلالت بسیاری از روایات مورد مناقشه قرار گرفت؛ اما در عین حال برخی روایات هم از نظر سند و هم از نظر دلالت مورد قبول قرار گرفته‌اند. براساس این روایات، پدر در امر ازدواج دختر استقلال دارد. ظاهرش این است که دختر نقشی ندارد و رضایت او معتبر نیست و همه اختیار به دست پدر است. توجیهاتی هم که بعضاً توسط صاحب جواهر نسبت به این روایات صورت گرفته، آنها هم مورد اشکال قرار گرفت. حالا ما هستیم و این روایات، چه باید کنیم؟
ما تا اینجا دو قول را به همراه ادله ذکر کردیم؛ … چون خیلی فاصله افتاده و روایات زیادی نقل شد و بررسی شد …
قول اول این بود که همه اختیار به دست دختر است؛ یعنی فقط او باید رضایت بدهد. آن روایاتی هم که دلالت بر استیذان از پدر می‌کند، در واقع ارشاد به رجحان استیذان از پدر است و اینکه مشکلات پیش نیاید، اختلاف پیش نیاید، زندگی‌ها بهتر باشد؛ و الا ضرورت ندارد، به این معنا که اگر پدر اذن ندهد، ازدواج باطل باشد. ملاحظه فرمودید برخی روایات بر این معنا دلالت دارد؛ حالا صرف نظر از ادله دیگری که قائلین قول اول برای خودشان دست و پا کردند.
در قول دوم ادعا شده که دختر هیچ نقشی در امر ازدواج خودش ندارد و همه اختیار دست پدر اوست؛ پدر او در نکاحش همه کاره است و استقلال و ولایت تام دارد. ملاحظه فرمودید تعدادی روایت بر این مدعا دلالت دارد. اشکالات صاحب جواهر را هم نسبت به این روایات پاسخ دادیم. بالاخره روایات هست؛ برخی روایات بر این دلالت دارد که دختر نقشی ندارد.
پس ما با دو طایفه از روایات متعارض مواجه هستیم. اینجا راه‌هایی برای جمع بین روایات طی شده است؛ اساساً تفصیل‌هایی که در مسئله داده شده، به نوعی در مقام جمع بین این روایات متعارض ارائه شده است. مثلاً مرحوم آقای خویی که قائل به تشریک شده، می‌گوید هم اذن پدر لازم است و هم رضایت دختر. ایشان به نوعی بین این روایات جمع کرده است. تفصیل‌های دیگری هم داده شده، راه‌حل‌های دیگری برای جمع بین این دو طایفه از روایات بیان شده است؛ تفصیل بین ازدواج موقت و دائم، اینها هم یک راهی برای جمع بین روایات بوده است.
ما الان باید چه کنیم؟ با دو طایفه از روایاتی مواجه هستیم که سند و دلالت آنها خوب است؛ یک طایفه دلالت می‌کند بر اینکه دختر همه کاره است، یک طایفه دلالت می‌کند بر اینکه پدر همه کاره است؛ اینجا چه باید کرد؟ ان‌شاءالله این راه‌حل‌ها را نقل و بررسی می‌کنیم. اجتهاد خودش را اینجا نشان می‌دهد که با این روایات متعارض چه باید کرد؛ قدرت اجتهاد و استنباط را در خلال این بحث‌ها ان‌شاءالله می‌توانید تحصیل کنید.