جلسه ۷۵ – PDF

جلسه هفتاد و پنجم 

5. حجیت خبر واحد – ادله حجیت خبر واحد – دلیل دوم: روایات – طائفه اول – طائفه دوم – طائفه سوم – طائفه چهارم – نتیجه – اشکال – پاسخ  

۱۴۰۳/۱۱/۱۳

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله حجیت خبر واحد بود. دلیل اول چند آیه از آیات قرآن است که این آیات مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این شد که برخی از آیات مذکور دلالت بر حجیت خبر واحد دارد و برخی چنین دلالتی ندارد.

دلیل دوم: روایات

چندین طایفه از روایات توسط شیخ انصاری مورد استناد قرار گرفته است. ایشان این روایات را به چهار طایفه تقسیم کرده است.

طایفه اول

طایفه اول روایات علاجیه است؛ روایاتی که موضوعش علاج خبرین متعارضین است. این روایات از جمله مقبوله عمربن حنظله و مرفوعه زراره مفادشان این است که اگر بین دو روایت تعارض پیش آید چگونه می‎توانیم این تعارض را علاج کنیم. ائمه(ع) راه‎هایی برای حل تعارض ذکر کرده‎اند.
این روایات دلالت می‎کند بر اینکه اگر مشکل تعارض نبود حجیت آنها مفروغ عنه بود. اصلا تعارض بین دو حجت واقع می‎شود، اگر چیزی حجت نباشد یا به تعبیر دیگر لاحجة باشد که اینها با هم تعارض نمی‎کنند. پس تعارض حاکی از این است که آن دو روایت حجیتشان مفروغ عنه است. آن دو خبری هم که متعارض هستند در این روایات قید نشده که مفید علم باشند، بلکه اعم است. روایات و اخبار علاجیه شامل همه روایات متعارضه می‎شود، اعم از اینکه مفید علم و یقین باشند یا مفید ظن. پس خود این روایات دلالت برحجیت خبر واحد دارد

طایفه دوم

طائفه دوم روایاتی است که در آنها امر به رجوع به ثقات شده است، نظیر این روایت که حضرت فرمود «لا عذر لاحد من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه عنا ثقاتنا» ؛ می‎فرماید هیچ یک از محبان و پیروان ما عذری برای اینکه تشکیک کنند در آنچه که ثقات ما از ما روایت می‎کنند نخواهند داشت، عذرشان پذیرفته نیست. فی ما یرویه عنا ثقاتنا روایاتی که افراد مورد اعتماد ما نقل می‎کنند نباید مورد تشکیک قرار بگیرد؛ لا عذر فی التشکیک هیچ بهانه‏ای برای تشکیک در روایاتی که ثقات از ما نقل می‎کنند پذیرفته نخواهد شد.
در این روایت نفرموده «فی ما یرویه عنا ثقاتنا و یفید الیقین» نمی‎گوید آن روایاتی که افاده یقین می‎کند نباید مورد تشکیک قرار بگیرد؛ اصلا قید افاده علم و یقین اینجا بیان نشده است، فقط گفته آنچه که ثقات نقل می‎کنند، حال این ممکن است مفید یقین باشد و ممکن است مفید ظن باشد. در هیچ یک از آن روایات نباید تشکیک شود، موالی و محبان و پیروان ما نباید در آن تشکیک کنند.
این هم دلالت می‎کند بر اعتبار روایاتی که ثقات از قول ائمه نقل می‎کنند؛ تشکیک نکنند یعنی از آنها قبول کنند و به آن عمل کنند و ترتیب اثر بدهند.

طایفه سوم

طایفه سوم روایاتی است که بر اساس آنها ائمه علیهم السلام پیروان و شیعیان خود را به برخی از اشخاص ارجاع دادند. مثلا از امام سوال شده است که ما برای مسائل دینی و معالم دینی به چه کسی رجوع کنیم؟ آیا می‎توانیم به فلانی رجوع کنیم؟ حضرت فرمود: بله؛ مانند این سوال از امام در مورد یونس بن عبدالرحمن هم مطرح شده « أَ فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ، آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي؟ قَالَ: نَعَمْ»، آیا یونس عبدالرحمن ثقه است که ما هر گاه نیاز داشتیم به او مراجعه کنیم؟ اینکه می‎گوید احتیاج پیدا کنم به او در مورد معالم دین، سوال پیش می‎آید در مورد هر مسئله‎ای، یک مسئله دینی، حضرت فرمودند بله. سوال هم از وثاقت اوست، می‎گوید آیا یونس بن عبد الرحمن ثقه است؟ یعنی کأنه کبرای پذیرش قول ثقه و نقل ثقه مسلم است، دارد سوال می‏کند از صغری، و اینکه آیا این شخص ثقه است یا خیر؟ باز اینجا اصل حجیت و اعتبار سخن یا روایت ثقه کأنه مفروغ عنه دانسته شده است، حال سوال می‏شود از وثاقت یک شخص خاص که حضرت فرمودند بله. این نشان می‎دهد که خبر واحد ثقه حجت است و اگر حجت نبود اصلا سوال از وثاقت نمی‎شد و امام نیز پاسخ مثبت نمی‎دادند.
یا مثلا امام در مورد زراره این مطلب را فرمودند که «اذا اردت حدیثنا فعلیک بهذا الجالس» هر وقت خواستید سخن ما را بشنوید بر تو باد به این شخص که اشاره کردند به زراره؛ آن راوی می‎گوید از اصحاب سوال کردم این شخص کیست؟ اصحاب گفتند این زراره بن اعین است. این نشان می‎دهد که کسانی که ثقه باشند مثل زراره یا یونس بن عبدالرحمن، خبرشان و نقلشان از ائمه (علیهم السلام) معتبر است، انسان می‎تواند معالم و احکام دین را از آنها بپرسد و آنچه که آنها بگویند قابل قبول است.
پس این طائفه نیز که به نوعی ارجاع به اشخاص خاصی شده است دلالت بر حجیت خبر واحد می‎کنند.

ان قلت

اینکه امام(ع) به زراره یا یونس بن عبدالرحمن ارجاع دادند، نه از باب اینکه اینها راوی بودند، بلکه از باب مفتی و مجتهد بودن آنها بوده است. زیرا سوال این است که اگر ما یک جایی یک مطلبی را در مورد احکام، معالم دین بخواهیم سوال کنیم در حالیکه به شما دسترسی نداریم چه بکنیم؟ حضرت ارجاع دادند به اینها. اینها مفتی و مجتهد بودند، یعنی کسانی بودند که به حلال و حرام خداوند آشنا بودند و می‎توانستند احکام را از روی آیات یا بعضی روایاتی که از ائمه شنیده بودند استنباط کنند، آنها می‎توانستند حلال و حرام الهی را از دانسته‎های خودشان کشف کننند و برای مردم بیان کنند. لذا ارجاع ائمه(ع) به اینها از حیث راوی بودن نبوده، بلکه از حیث مفتی و مجتهد بودن ارجاع دادند، اگر اینگونه باشد دیگر دلالت بر مدعا ندارد.

قلت

این اشکال مردود است، زیرا:
اولا: در برخی از این روایات سخن از حدیث ائمه است. در این روایت امام(ع) می‎گوید «اذا اردت حدیثنا» نمی‎گوید «اذا اردت احکام الشرع یا احکام الدین» اگر سخن ما را می‎خواهی به این شخص مراجعه کنید، این ظهور دارد در اینکه مسئله روایت است، مسئله نقل سخن ائمه(ع) است.
ثانیا: سوال از وثاقت است، وثاقت و مورد اعتماد و اطمینان بودن از این جهت است که شخص آنچه را که از ائمه(ع) شنیده نقل کند. یعنی کأنه از امام سوال می‎کند آیا شما به این شخص اعتماد دارید، او را ثقه می‎دانید، اهل دروغ نیست؟ اینکه می‎گوید آیا او را ثقه می‎دانید یا اهل دروغ نیست، این نشان دهنده چیست؟ یعنی آیا شایستگی دارد که همان سخن شما را به ما بگوید و حرف خودش را به عنوان حرف شما نگوید؟ پس خود سوال از وثاقت این اشخاص حاکی از این است که مقام، مقام نقل روایت است. البته آن جهت را ما نفی نمی‎کنیم. یعنی حیث افتاء و اجتهاد و استنباط نیز مشمول این بیان امام(ع) هست، اما اینکه اشکال شده این به حیث روایت و نقل کاری ندارد، نه، این از این روایات چنین چیزی استفاده نمی‎شود.

طائفه چهارم

طائفه چهارم روایاتی است که در آنها امر شده به حفظ روایات، ضبط روایات، نقل آنها برای دیگران، ترغیب و تشویق دیگران به ضبط روایات، اینکه اینها را حفظ کنند، در حافظه‎هایشان بسپارند یا مکتوب کنند و این را برای دیگران نقل کنند. اگر خبر واحد ثقه حجت نبود چرا دستور به ضبط و نقل این روایات برای دیگران داده شده است؟ چرا گفته روایات ما را نقل کنید، مجالستان را با سخنان ما مزین کنید؟ اگر معتبر نبود هیچ وقت حضرات معصومین(ع) نسبت به این امر نه تنها اهتمامی نداشتند، بلکه باید از آن منع می‎کردند. معنا ندارد یک چیزی که حجت نیست و نباید به آن ترتیب اثر داده شود، مدام در جامعه ترویج شود. پس این طائفه نیز دلالت بر حجیت خبر واحد دارد.

نتیجه

پس این چهار طائفه از روایات معصومین(ع) دلالت می‎کند بر اینکه اخبار آحاد فی الجمله حجت هستند.
می‎توانیم این دلیل را تکمیل کنیم یا به صورت یک سوال این مطلب را مطرح کنیم که:

اشکال

لقائل ان یقول که اینها همه در مورد روایاتی است که برای شنونده علم ایجاد کند نه ظن. یعنی اگر ائمه (علیهم السلام) امر کردند به حفظ و نقل روایات، اگر مثلا به زراره اشاره شد که: «علیک بهذا الجالس» یا یونس بن عبدالرحمن را تأیید کردند، اینها در صورتی است که برای انسان علم و یقین حاصل شود، یعنی اگر خبر مفید علم باشد حجت است ولی اگر مفید علم نباشد حجت نیست و در میان اخبار آن اخباری که مفید علم است تنها اخبار متواتر است. بله ما می‎توانیم به طور قاطع ادعا کنیم که اخبار متواتر حجت هستند زیرا مفید علم و یقین هستند و این چهار طائفه‎ای که ملاحظه کردید به نوعی اعتبار آن دسته از روایات و منقولاتی را ثابت می‎کند که مفید علم باشد و الا حجت نیست.

پاسخ

پاسخ این اشکال معلوم است؛ چون:
اولا: ما همانطور که در مورد طایفه اول و دوم گفتیم، طایفه سوم و چهارم نیز همینطور است. هر چهار طایفه از قید افاده علم خالی هستند، هیچکدام از این چهار طائفه دلالت ندارند که خبر در صورتی حجت است یا در صورتی باید به آن ترتیب اثر داده شود که افاده علم کند؛ ملاحظه کردید در اخبار علاجیه این قید وجود ندارد، جایی نگفتند که اگر علم پیدا کردید این راه‎های علاج را دنبال کنید. در طائفه دوم نیز همینطور، در طایفه سوم و چهارم نیز همینطور، اصلا مسئله افاده علم مطلقا مطرح نیست.
ثانیا: اگر ما بخواهیم این همه توصیه‎ها و دستورات از سوی ائمه را حمل کنیم بر اخبار متواتر، مگر چند درصد اخبار ما متواتر هستند؟ یعنی این همه سفارش از سوی معصومین و این همه روایاتی که اشاره شد، این چهار طائفه هم فقط برای این است که به ما بگویند روایات متواتر معتبر است؟ اگر آنها هم نمی‎گفتند روایات متواتر برای ما معتبر بود، زیرا تقریبا مفید یقین و قطع است. اینکه این همه روایات را حمل کنیم بر درصد ناچیزی از روایات و اینکه ائمه به دنبال این بودند که اینها فقط در جامعه پذیرفته شوند، این واقعا قبول نیست. ضمن اینکه اگر این بود ما از بسیاری از روایات محروم می‎شدیم و معنا ندارد که این همه سخن از ائمه نقل شده باشد، این همه تأکید شده باشند، ولی فقط مقداری ناچیز که شاید حتی یک درصد هم نباشد. این را شما باید بپذیرید، نقل کنید، ضبط کنید، این هم قابل قبول نیست.
لذا این چهار طائفه، مطلق روایات ثقات را برای ما معتبر می‎کند و دیگر کاری به این ندارد که آیا اینها مفید علم و یقین باشند یا نباشند.

بحث جلسه آینده

اما یک مشکل اساسی اینجا وجود دارد و آن اینکه چگونه می‎توانیم به خبر استناد کنیم برای حجیت خبر؟ این معنایش توقف الشی علی نفسه است، این دور است. اینکه ما بخواهیم به خبر واحد استناد کنیم برای حجیت خبر واحد، این خودش یک دور واضح آشکار است. می‎گوییم خبر واحد حجت است، چرا؟ زیرا خبر واحد داریم بر حجیت خبر واحد. این خودش اول الکلام است و این محل بحث است که آیا این حجت است یا نیست؟