خارج فقه – جلسه چهل و سوم – مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول دوم: استقلال پدر – ادله استقلال پدر – دلیل دوم: روایات – روایت سیزدهم (روایات مربوط به تعارض نکاح جد و پدر) و بررسی آن

جلسه ۴۳ – PDF

جلسه چهل و سوم 

مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول دوم: استقلال پدر – ادله استقلال پدر – دلیل دوم: روایات – روایت سیزدهم (روایات مربوط به تعارض نکاح جد و پدر) و بررسی آن

۱۴۰۳/۱۱/۰۶

خلاصه جلسه گذشته

تا اینجا دوازده روایت برای استقلال ولی در امر نکاح باکره رشیده نقل شد و مورد بررسی قرار گرفت. محصل بررسی‌ها این شد که در میان این روایات، مسلماً برخی روایات که سنداً و دلالتاً قابل قبول باشند، وجود دارند که دلالت بر استقلال ولی دارند. دو سه روایت دیگر باقی مانده که اینها را نقل کنیم و بعد ببینیم چگونه باید میان این روایات جمع کنیم.

روایت سیزدهم

روایت سیزدهم در حقیقت دسته‌ای از روایات است که ما اینها را جداگانه ذکر نمی‌کنیم و تحت یک عنوان قرار می‌دهیم. طایفه‌ای از روایات که تعدادشان هم زیاد است، مربوط به تعارض نکاح پدر و جد است؛ یعنی مربوط به موردی است که دختری هم توسط پدر به دیگری تزویج شده و هم جدّش او را به دیگری تزویج کرده است. از ائمه(ع) سؤال شده که در این قبیل موارد چه باید کرد؟ آیا تزویج الأب مقدم می‌شود یا تزویج الجد؟ بالاخره کدام یک را باید ملاک قرار داد؟ این روایات تحت عنوان یک باب قرار گرفته که من چند نمونه از این روایات نقل می‌کنم تا ببینیم مدلول و مفاد این روایات چیست.

روایت ۱

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع) قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ وَ لِابْنِهِ أَيْضاً أَنْ يُزَوِّجَهَا فَقُلْتُ: فَإِنْ هَوِيَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جَدُّهَا رَجُلًا؟ فَقَالَ(ع): الْجَدُّ أَوْلَى بِنِكَاحِهَا». محمد بن مسلم از امام باقر(ع) یا امام صادق(ع) نقل می‌کند که امام(ع) فرمود: اگر مردی دخترِ پسرش را تزویج کند، این جایز و صحیح است؛ یک پدربزرگی نوه‌ پسری‌اش را که دختر است، به دیگری تزویج کند، این برای پسرش جایز است؛ یعنی نافذ و پذیرفته است و نکاحِ صحیح و مشروع است. همانطور که خود پسرش که در واقع پدر دختر است، او هم می‌تواند دخترش را به دیگری تزویج کند. می‌گوید من سؤال کردم که اگر پدرش او را به مردی تزویج کند و جدّش هم او را به مرد دیگری تزویج کند، اینجا تکلیف چیست؟ امام(ع) فرمود: جد اولی است به نکاح این دختر؛ یعنی جد مقدم بر پدر است.
استدلال به این روایت این است که وقتی پدر یا جد، دخترشان را به دیگری تزویج می‌کنند، این نکاح و ازدواج نافذ است؛ اینجا سخن از رضایت دختر به میان نیامده است؛ این روایت ظهور در این دارد که هم پدربزرگ و هم دختر می‌توانند دخترشان را به دیگری تزویج کنند. حالا اینکه کدام اولی هستند، این مهم نیست و بحث دیگری است. اصل تزویج دختر توسط پدر یا پدربزرگ، از سوی امام(ع) مشروع دانسته شده و هیچ اشاره‌ای به رضایت دختر نشده است.
نکته‌ای اینجا باید به آن اشاره کرد، این است که ظاهر روایت این است که این دختر باکره است، نه اینکه مطلق باشد و شامل ثیب هم شود. یعنی دختری که آنها می‌توانند او را تزویج کنند، دختری است که نزد آنهاست و پیش آنها زندگی می‌کند و معمولاً دختر باکره اینطور است. لذا یا باید بگوییم روایت اطلاق ندارد و شامل ثیب نمی‌شود، یا بر فرض هم که اطلاق داشته باشد و شامل ثیب شود، ثیب به دلیل قطعی از این اطلاق خارج است. قدر مسلّم این است که با این روایت، نسبت به باکره استقلال و ولایت پدر و جد ثابت است.
سند این روایت صحیحه است؛ چون رواتی که در سند روایت نام برده شده، هیچ مشکلی ندارند.

روایت ۲

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَ الْجَدُّ كَانَ التَّزْوِيجُ لِلْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ جَمِيعاً فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ فَالْجَدُّ أَوْلَى». امام صادق(ع) می‌فرماید: اگر پدر و جد تزویج کنند (معلوم است که اینها دختر را می‌توانند تزویج کنند و راجع‌به پسر چنین حقی ندارند)، آن ازدواجی که اول صورت گرفته محقق می‌شود؛ یعنی باید دید از نظر زمانی اول پدر این کار را انجام داده یا جد؛ هر کدام که اول این کار را انجام داده باشند، آن واقع می‌شود و دومی واقع نمی‌شود. بعد می‌فرماید: اگر همه در یک آن واقع شد و همزمان این کار صورت گرفت، جد سزاوارتر است.
این روایت هم مانند روایت قبلی، استقلال پدر و جد را در امر ازدواج دختر، آن هم دختر باکره رشیده ثابت می‌کند. پسر مسلماً اینجا منظور نیست؛ ثیب هم از اطلاق این روایت خارج است؛ برای اینکه او هم تحت ولایت پدر نیست. بنابراین اصل اینکه پدر و جد می‌توانند دختر را به دیگری تزویج کنند، مسلّم دانسته شده و مفروغ عنه است؛ لکن سؤال از تعارض بین تزویج الأب و تزویج الجد است. اگر نبود استقلال پدر و استقلال جد در امر ازدواج، حضرت نمی‌فرمود که جد اولی است یا آن عقدی که اول واقع شده نافذ است. اگر رضایت دختر شرط بود، حضرت می‌فرمود ببینید دختر به کدام راضی‌تر است؛ در حالی که اصلاً هیچ اشاره‌ای به رضایت دختر نشده است. این حاکی از آن است که پدر و جد در امر نکاح باکره رشیده ولایت و استقلال دارند و رضایت دختر اهمیتی ندارد.

روایت ۳

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ يُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ(ع) الْجَدُّ أَوْلَى بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ وَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ». عبید بن زراره می‌گوید به امام صادق(ع) عرض کردم دختری است که پدرش می‌خواهد او را به مردی تزویج کند؛ جد دختر هم می‌خواهد او را به مرد دیگری تزویج کند؛ اینجا چه باید کرد؟ امام(ع) فرمودند: جد برای این کار سزاوارتر است. منتها امام(ع) اینجا دو شرط ذکر کرده‌اند؛ جد اولی است به شرط اینکه اولاً این تزویج به حال دختر ضرر نداشته باشد؛ دیگر اینکه پدرش او را قبلاً به دیگری تزویج نکرده باشد. این همان شرطی است که در روایت قبلی ذکر شد که باید دید کدام یک زودتر دختر را به دیگری تزویج کرده است. می‌فرماید: با این دو شرط جد سزاوارتر است برای ازدواج. بعد در ذیل روایت می‌فرماید: پدر و جد می‌توانند او را به دیگری تزویج کنند. اینجا به صورت کلی حکم به نفوذ تزویج دختر کرده؛ نافذ است بر او و هیچ اشاره‌ای به رضایت دختر و امضا و اذن او نکرده است. این نشان می‌دهد که پدر یا جد در امر ازدواج دخترشان استقلال دارند و می‌توانند او را به دیگری تزویج کنند. اگر چنین حقی وجود نداشت، اولاً در تعارض بین أب و جد، امام(ع) نمی‌فرمود که جد سزاوارتر است؛ حالا درست است که شرط ذکر کرده، ولی بالاخره استقلال آنها در امر ازدواج مفروغ عنه دانسته شده است. به علاوه، در ذیل روایت به صورت کبرای کلی فرموده «وَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ»، این خیلی واضح است و به صورت روشن دلالت می‌کند بر استقلال پدر و جد در امر ازدواج.

بررسی روایات سیزدهم

ما سه روایت را نقل کردیم اما واقعاً روایات کثیر است؛ روایات متعددی در این طایفه می‌گنجد که مقتضای همه آنها به حسب ظاهر استقلال ولی و جد در امر ازدواج است. حالا مسئله اولویت جد نسبت به پدر هم اینجا مطرح شده است. آیا این روایات قابل قبول است یا نه؟
این روایات از نظر سندی معتبر است؛ روایت اول و دوم صحیحه است و روایت سوم موثقه است.
در مورد دلالت، پاسخی که به این طایفه می‌توانیم بدهیم این است که باید ببینیم مورد سؤال در این طایفه از روایات چیست. یک وقت سؤال از اصل ولایت است، یک وقت سؤال از تعارض پدر و جد است. اگر سؤال می‌شد که آیا پدر یا جد نسبت به دختر ولایت دارند یا نه، یا چیزی شبیه به این جمله، و حضرت حکم به نفوذ تزویج می‌کردند، اینجا دلالت بر استقلال پدر و جد داشت. اما اینجا سؤال از تعارض است؛ یعنی کأن می‌خواهد بگوید اگر ازدواجی برای دختر از ناحیه پدر و جد صورت گرفت و اینها با هم تعارض پیدا کردند، کدام مقدم می‌شود. بنابراین روایت ناظر به این نیست که هر ازدواجی را اینها انجام بدهند، صحیح است؛ بلکه منظور این است که آن ازدواج صحیح که جامع همه شروط است و همه ارکان آن محقق است، که یکی از ارکان آن رضایت دختر است، اگر هم از ناحیه پدر و هم از ناحیه جد واقع شد، کدام مقدم است. این خیلی فرق می‌کند با اینکه سؤال نسبت به اصل اختیار و ولایت پدر و جد باشد. مثلاً فرض کنیم دختری صغیره است، هم جد و هم پدر می‌توانند او را به دیگری تزویج کنند؛سؤال این است که کدام مقدم است.
پس این روایات دلالت بر استقلال پدر و جد در امر ازدواج ندارند؛ چون ناظر به صورت تعارض است؛ یعنی می‌گوید اگر عقد جامع اجزاء و شرایط واقع شد، تارة از ناحیه پدر و أخری از ناحیه جد، کدام مقدم است؟ فرموده‌اند اولویت با نکاح جد است. اما نسبت به آن نکاح، اجتماع شرایط مفروغ عنه است؛ یکی از شرایط ممکن است رضایت دختر باشد. بنابراین این طایفه از روایات شامل باکره‌ای که رضایت به ازدواج ندارد، نمی‌شود. می‌گوید اگر باکره راضی به ازدواج بود، حالا این ازدواج از ناحیه پدر و از ناحیه جد واقع شده، کدام مقدم است؟ لذا با توجه به سؤال می‌توانیم بگوییم پاسخ نمی‌تواند منطبق شود بر مدعای مستدل.

إن قلت

اما ذیل روایت اخیر (موثقه زراره) که این جمله به صورت کلی ذکر شده: «وَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ»؛ این ظهور دارد در جواز نکاح؛ ظهور در استقلال دارد. با وجود این ذیل در موثقه عبید بن زراره، کأن استقلال ثابت می‌شود. وقتی می‌گوید «وَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ»، یعنی پدر و جد استقلال دارند و می‌توانند دختر را تزویج کنند؛ ممکن است این اشکال اینجا مطرح شود.

قلت

ما در این روایت با یک صدر و یک ذیل مواجه هستیم؛ یعنی صدر روایت کأن حمل می‌شود بر آنجایی که ازدواج همه شرایط را دارد، لکن سؤال این است که اگر تعارض بین تزویج پدر و تزویج جد پیش آمد، چه باید کنیم؟ امام(ع) هم جواب داده‌اند. اگر ذیل روایت اطلاق داشت، استقلال ثابت می‌شد؛ اما اینکه ذیل روایت اطلاق داشته باشد، این جای شبهه است. اینکه می‌گوییم اطلاق ندارد، بدین جهت است که اینجا در مقام بیان مطلق شروط و اجزاء نیست؛ در مقام بیان اصل امکان تزویج آنهاست. این امکان تزویج ممکن است به این صورت باشد که گویا پدر یا جد می‌توانند فضولتاً دختر را تزویج کنند؛ یعنی به صورت عقد فضولی؛ ولی اجازه دختر باید ضمیمه شود. یعنی این عقد صحت اقتضائی و تأهلی دارد و می‌تواند تمام شود، به شرط اینکه دختر اجازه بدهد.
این احتمال شاید کمی بعید به نظر برسد که امام(ع) در مقام بیان صحت اقتضائی و تأهلی نکاح فضولی باشند. امام(ع) اینجا نمی‌خواهد بفرماید پدر و جد فضولتاً می‌توانند دخترشان را به دیگری تزویج کنند؛ چون ممکن است دیگران هم این کار را بکنند. اگر فرض کنید دایی یا عموی شخص، این دختر را به غیر تزویج کرد و او امضا کرد و رضایت داد؛ این مشکلی ندارد و این هم می‌تواند واقع شود؛ این می‌شود فضولی. اینکه برای پدر و جد امتیازی قائل شده، این معلوم می‌شود که معنای دیگری دارد؛ لذا نمی‌شود این را حمل بر صحت تأهلیه عقد فضولی کرد که پدر و جد انجام می‌دهند.
بهترین راه این است که بگوییم این جمله نسبت به مطلب مورد نظر مستدل اطلاق ندارد؛ چون اصلاً در مقام بیان آن نیست. کأن امام(ع) در مقام رد نظر عامه که قائل به ولایت پدر و جد به صورت طولی هستند (آنها معتقدند جد با بودن پدر ولایت ندارد؛ اگر پدر نبود، جد ولایت دارد)، می‌خواهد بفرماید که با بودن پدر، جد هم ولایت دارد. منتها اگر بین اینها تزاحم پیش آمد، ولایت جد مقدم است.
سؤال:
استاد: امام(ع) در ذیل فرمود «وَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ»؛ پس اصل اینکه اینها با هم می‌توانند ولایت داشته باشند، مطرح شده در مقابل عامه. یعنی در مقام بیان اینکه این ازدواج شرط دارد و شرط آن هم این است که دختر رضایت داشته باشد، نیست. لذا اطلاق ندارد که بخواهیم شامل اینجا کنیم.

بحث جلسه آینده

یکی دو روایت دیگر باقی مانده که ان‌شاءالله جلسه آینده باید بررسی کنیم.