جلسه ۳۱ – PDF

جلسه سی و یکم 

جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دلیل دوم (راه دوم) – تبیین راه دوم – خلاصه استدلال – تفاوت‌های راه اول و راه دوم – تفاوت سوم – تفاوت چهارم – بررسی راه دوم- اشکال اول – پاسخ

۱۴۰۳/۱۱/۰۳

خلاصه جلسه گذشته

بحث در دلیل دوم یا راه دوم برای اثبات ضمان کاهش ارزش پول بود؛ این نظریه را شرح مختصری دادیم و استدلال این گروه را تبیین کردیم. عرض کردیم استدلال آنها مبتنی بر چهار مطلب است؛ یکی اینکه حقیقت و ماهیت پول عبارت از قدرت خرید است. دوم اینکه پول مثلی است؛ سوم اینکه کسی که مال دیگری را تلف کند یا قرض بگیرد، باید مثل آن را ادا کند؛ چهارم اینکه قدرت خرید وصف مقوم مثلیت است ولی مثل تنها به قدرت خرید محقق نمی‌شود، بلکه عین تلف شده یا قرض داده شده (که در بحث ما عبارت از اسکناس با عدد معین است) در مثلیت دخیل است. سپس به برخی تفاوت‌های راه اول و راه دوم اشاره کردیم؛ دو تفاوت را ذکر کردیم. تفاوت اول اینکه طبق این راه علاوه بر دخالت قدرت خرید در مثلیت، خود آن عین هم مدخلیت دارد؛ یعنی عدد و رقم اسکناس تلف شده یا قرض داده شده هم باید هنگام اداء دین لحاظ شود. همچنین گفتیم این پول (که یا اسکناس کاغذی است یا پول‌ اعتباری) اگر وصف استعمالی آن که به وصف حقیقی تبدیل شده دچار منقصت شود، در این صورت ضمان ثابت است. مثلاً اگر ارزش پول کاهش پیدا کند لکن به دلیل خلق پول توسط دولت یا سیاست‌های دولت اعتبارکننده و صادرکننده پول موجب کاهش ارزش شود، در این صورت ضمان ثابت است؛ اما اگر ارزش پول به واسطه زیادی عرضه کاهش پیدا کند، در این صورت ضمان ثابت نیست. این تفاوتی است که در این راه وجود دارد. مثلاً به خاطر اینکه یک سال عرضه جهانی زیادتر از تقاضا باشد، طبیعتاً موجب کاهش قیمت می‌شود و منقصت در آن پدید می‌آید؛ این ربطی به ارزش پول ندارد. لذا اینجا ضمان ثابت نیست.

تفاوت سوم

تفاوت سوم این است که اگر گرانی کالا به دلایل دیگری غیر از تورم داخلی یک کشور باشد و در سطح جهانی همه چیز به طور متوازن گران شود، مثلاً مشکلی مانند کرونا پیش آید و در همه دنیا تورم به‌وجود بیاید، اینجا افزایش قیمت کالاها در مقایسه با پول هر کشوری است؛ یعنی در همه دنیا این اتفاق افتاده، نه در یک کشور خاص. اینجا هم ارزش پول کاهش پیدا کرده، ولی ضمان ثابت نیست؛ چون ضمان در صورتی ثابت است که خود آن پول کاهش ارزش پیدا کند، نه همه پول‌ها.
سؤال:
استاد: مثلاً تورم جهانی به وجود بیاید … فرق نمی‌کند؛ صریح عبارت ایشان است: «پس هرگاه کاهش ارزش پول در نتیجه گرانی همه یا بیشتر کالاها بر اثر کمبودشان یا علت‌های دیگر باشد که نشانه‌اش افزایش قیمت کالاها در مقایسه با هرگونه پول است نه‌تنها پول یک کشور، چنین کاهشی در ارزش پول به عهده ضامن نمی‌آید؛ چراکه این مالیتِ افزایش‌یافته ارتباطی به مالیتی که پول در عهده نشانگر آن است ندارند. در برابر این حالت اگر کاهش ارزش پول در اثر دگرگونی ارزش پول در نتیجه ناتوانی اقتصادی سازمان صادرکننده باشد، مورد ضمان خواهد بود». … ما فعلاً نقل می‌کنیم … می‌گوید همه یا بیشتر کالاها … می‌خواهد بگوید گاهی افزایش مالیت اشیاء یا به تعبیر دیگر کاهش ارزش پول، ناشی از این است که در داخل یک کشور توان اقتصادی کاهش پیدا می‌کند؛ یک دولت دست به چاپ پول بی‌پشتوانه و بی‌دلیل می‌زند و خلق پول می‌کند؛ این موجب تورم می‌شود و نهایتاً ارزش پول کاهش پیدا می‌کند. این به اعتبار اینکه معلول تصمیم و سیاست این دولت است، ضامن است؛ اما اگر در سطح جهانی به هر دلیلی این اتفاق بیفتد و همه پول‌ها با هم کاهش ارزش پیدا کنند، ولو تصور اینکه میزان کاهش ارزش همه پول‌ها در یک حد و اندازه باشد، مشکل است، … مگر فرض افزایش قدرت خرید تحقق خارجی دارد؟ ندارد … آن هم در یک برهه بود که آن را هم نگذاشتند دوام پیدا کند. لذا شما نمی‌توانید در دهه‌های اخیر موردی پیدا کنید که قدرت خرید افزایش پیدا کرده باشد. … اینکه جلوی روند کاهش ارزش پول را بگیرند، به یک معنا غیر از افزایش قدرت خرید است؛ آنجا تورم کنترل می‌شود. آن چیزی که مهم است این است که شتاب کاهش ارزش پول کنترل می‌شود؛ طبیعتاً این عواقب را دارد. …
پس ایشان می‌گوید هرگاه کاهش ارزش پول در نتیجه فلان باشد، ضمان نیست؛ اما اگر کاهش ارزش پول در اثر دگرگونی ارزش پول در نتیجه ناتوانی اقتصادی سازمان صادرکننده باشد، مورد ضمان خواهد بود. بالاخره ایشان بین دو فرض و دو حالت فرق می‌گذارد. … مثال‌هایی که در جلسه گذشته از شهید صدر ذکر کردم، برای همین بود؛ می‌گوید اگر به دلیل عرضه زیاد رغبت مردم به چیزی کم شود، این نقص محسوب نمی‌شود تا موجب ضمان شود؛ اما اگر به دلیل یک اقدام خاص (مثل حفر چاه فاضلاب کنار چاه آب) رغبت مردم کاهش پیدا کند، این موجب ضمان است. همین را در صحنه اقتصاد بیان می‌کند؛ می‌گوید اگر به دلیل عرضه زیاد کالا و کمبود تقاضا رغبت مردم کاهش پیدا کند، این نقص در منفعت آن محسوب نمی‌شود؛ لذا ضمان ثابت نیست. اما اگر این معلول سیاست‌‌ها و برنامه‌های دولت و ناتوانی اقتصادی یا سیاسی باشد، اینجا ضامن است.
این تفصیل در راه اول وجود ندارد.

تفاوت چهارم

تفاوت دیگری که اینجا بین این راه و راه اول وجود دارد (که البته در کلمات مرحوم شهید صدر نیامده و در کلمات مرحوم شاهرودی آمده و این هم چه‌بسا در مواجهه با برخی اشکالاتی بوده که به مرور نسبت به این نظریه مطرح شده، ذکر شده) این است که بالاخره از آنجا که قدرت خرید باید محاسبه شود؛ چون چون کاهش ارزش پول یعنی کاهش قدرت خرید، ایشان می‌گوید: «بهترین راه برای محاسبه قدرت خرید این است که ما آن را با پول‌های بهادار دیگری که مالیت ثابت دارند و همچنین کالاهایی که به طور معمول ارزش ثابت دارند مثل طلا و نقره، یا با میانگین بهای کالاها در بازار در فاصله معینی از زمان، بسنجیم». ایشان برای چگونگی محاسبه میزان کاهش ارزش پول، در کنار روش متعارف محاسبه نرخ تورم دو سه راه دیگر هم ذکر کرده است. روش متعارف که ما در جلسه گذشته هم به آن اشاره کردیم، این است که یک سبد کالایی فرض شود؛ میانگین قیمت این کالاها در یک فاصله زمانی مثلاً یک ساله در نظر گرفته شود؛ این می‌شود نرخ تورم یا کاهش ارزش پول. ایشان این راه را نفی نکرده و این طریق محاسبه میزان کاهش ارزش پول را در راه اول هم گفته‌اند؛ منتها ایشان می‌گوید راه‌های دیگری هم هست. مثلاً اینکه ما معیار کاهش ارزش را یک پول بهادار دیگر قرار بدهیم که مالیت ثابت دارد؛ یا مثلاً اجناسی مثل طلا و نقره که به طور معمول ارزش ثابت دارند را ملاک قرار بدهیم. هرچند خود این طلا و نقره هم الان قیمت ثابت ندارد و نوسان دارد و تغییر می‌کند.
عرض کردم که آنچه که در مجله فقه اهل‌بیت(ع) آمده در واقع ترجمه همان مطلبی است که در قرائات فقهیة معاصرة آورده‌اند؛ نظیر این را در کتاب خمس هم آورده‌اند؛ در بحث‌های اصولی هم اشاره‌ای به این مطلب کرده‌اند.
علی أیحال ملاحظه فرمودید که راه دوم بر چه پایه‌ای استوار است و مقدماتی که مورد ابتناء قرار گرفته معلوم شد؛ تفاوت‌های این راه هم با راه اول تقریباً معلوم شد. یعنی هم مبانی این راه و هم استدلال آن و هم فرق‌های راه دوم و راه اول ذکر شد. همانطور که قبلاً هم گفته شد، راه دوم در واقع یک شکل تکامل‌یافته راه اول است؛ بالاخره مشکل راه اول که براساس آن ما صرفاً حقیقت پول را قدرت خرید بدانیم و برای خود آن عین مدخلیتی در مثلیت قائل نباشیم، اینجا برطرف شده است. به علاوه اینجا بین کاهش ارزشی که ناشی از مسائل کلی جهانی باشد یا حتی در داخل به دلیل عرضه و تقاضای داخلی باشد (این لزوماً در سطح بین‌الملل نیست؛ اگر کاهش ارزش به دلیل عرضه فراوان همه اجناس باشد، اینجا ضمان ثابت نیست. مثل همان یخی که در زمستان عرضه شود که ضمان ندارد و شخص ضامن نیست) و بین صورتی که کاهش معلول سیاست‌ها و برنامه‌های دولت اعتبارکننده آن پول باشد، فرق گذاشته و می‌گوید در اینجا ضمان ثابت است.
این بحث که نقش دولت در ضمان چیست و آیا افراد هم باید ایفای نقش کنند، این بحث دیگری است. ما اصل ضمان را بحث می‌کنیم؛ اینکه این ضمان به عهده کیست، این خودش بحث دارد. مثلاً کسی که قرض گرفته و بعد از یک سال یا دو سال می‌خواهد آن پول را برگرداند و الان ارزش این پول کاهش پیدا کرده، اگر قرار باشد کاهش قدرت خرید و کاهش ارزش پول را جبران کند، باید مبلغ بیشتری بدهد؛ اما این بنده خدا چه تقصیری در کاهش ارزش پول داشته تا او بخواهد ضامن باشد؟ آیا اینجا می‌گوییم این شخص ضامن نیست یا اینکه می‌گوییم او ضامن است اما باید یقه دولت را بگیرد چراکه دولت باعث شده چنین مشکلی پیش بیاید؟ یا اینکه می‌گوییم این شخص باید به سراغ نفر بعدی برود تا این در نهایت به دولت منتهی شود که این پول را اعتبار کرده و ناتوانی‌های دولت منجر به چنین مشکلی شده است؟ این بحث دیگری است.
به هرحال اصل راه و چگونگی استدلال به آن و تفاوت‌های آن با راه دوم، معلوم شد.

بررسی راه دوم

نسبت به این راه‌حل اشکالاتی مطرح است. بخشی از اشکالاتی که متوجه این راه‌حل شده، همان اشکالاتی است که متوجه راه‌حل اول شده است. اگر به خاطر داشته باشید ما عرض کردیم نسبت به راه‌حل اول یا دلیل اول، دو دسته اشکال مطرح شده است؛ یک دسته اشکال متوجه اصل نظریه قدرت خرید است، یک دسته متوجه حکم به ضمان و اشاره دارد به توالی فاسده‌ای که بر حکم به ضمان طبق این نظریه مترتب می‌شود. ما شش اشکال را ذکر کردیم؛ سه اشکال از دسته اول و سه اشکال از دسته دوم. همه آن اشکالات در اینجا جریان دارد؛ من فهرست این اشکالات را عرض می‌کنم ولی وارد آنها نمی‌شوم؛ چون اشکالات همان است و جواب‌ها هم همان است.
گفتیم یک دسته اشکال متوجه حکم به ضمان نسبت به کاهش ارزش پول است؛ اینکه اگر ما بگوییم این ضامن کاهش ارزش پول است، چه مشکلاتی ایجاد می‌کند. در این دسته سه اشکال بود:

اشکال اول

اشکال اول این بود که اگر ما بگوییم این شخص ضامن قدرت خرید است، در صورتی که قدرت خرید به جای اینکه کاهش پیدا کند افزایش پیدا کند، پس باید بگوییم او فقط ضامن مقدار قدرت خرید است؛ یعنی اگر در گذشته می‌توانست با صد هزار تومان ده کیلو گوشت بخرد و الان می‌تواند بیست کیلو گوشت بخرد، پس ضمان قدرت خرید لازمه‌‌اش این است که اینجا هنگام اداء دین باید به جا‌ی صد هزار تومان، پنجاه هزار تومان بدهد؛ چون او فقط ضامن قدرت خرید بوده است.

پاسخ

گفتیم طبق راه اول این اشکال وارد است؛ یعنی آن مبنا نمی‌توانست این اشکال را حل کند. اما طبق راه دوم این اشکال مرتفع می‌شود. یعنی در راه دوم اگر سال گذشته صد هزار تومان قرض گرفته و قدرت خرید به اندازه ده کیلو گوشت بوده، امسال هم که قدرت خرید افزایش پیدا کند و با آن صد هزار تومان بتواند بیست کیلو گوشت بخرد، این شخص باز هم ضامن همان صد هزار تومان است. طبق راه دوم نمی‌گوییم پنجاه هزار تومان بدهد؛ چرا؟ چون گفتیم طبق این نظریه، مثلیت تنها به قدرت خرید نیست بلکه علاوه بر قدرت خرید، این شخص نسبت به عین هم ضامن است. او تنها ضامن قدرت خرید نیست؛ یعنی آن عدد و رقمی که روی کاغذ اسکناس و روی آن عین نوشته شده، یعنی یک میلیون ریال، آن هم در مثلیت دخیل است. یعنی هم عین صد هزار تومان و هم وصف قدرت خرید، هر دو را ضامن است؛ چون هر دو در مثلیت دخیل هستند. این خلأیی که در راه اول وجود داشت و باعث اشکال می‌شد، اینجا برطرف شد؛ گفتیم طبق این راه مثل صد هزار تومان با یک قدرت خرید معین عبارت است از صد هزار تومان دارای قدرت خرید فلان. اگر این قدرت خرید اضافه شد، چون خود آن صد هزار تومان هم مضمون بوده، پس باید همان صد هزار تومان را بدهد ولو قدرت خرید آن افزایش پیدا کرده باشد. یعنی کأن اینجا مثل می‌شود یک شیء مرکّب؛ طبق راه اول مثل فقط قدرت خرید بود، اما طبق راه دوم مثل قدرت خرید این صد هزار تومان است؛ لذا این صد هزار تومان را در هر صورت باید بدهد.
پس اشکال اول که به راه‌‌حل اول وارد بود و ما گفتیم پاسخ ندارد، اینجا پاسخ داده می‌شود.
سؤال:
استاد: تفصیل بین تفاوت فاحش و تفاوت ناچیز، نظریه دیگری است … ایشان می‌گوید بالاخره یک قدرت اضافه‌ای را می‌دهد و این مثل آن نیست …. ما اگر می‌گوییم پول عبارت است از قدرت خرید، … شما در مقام اشکال به ما می‌گویید که شما در فرض افزایش قدرت خرید و کاهش آن، دو ملاک جداگانه را در نظر می‌گیرید؛ یک جا اصلاً به ارزش اسمی توجه ندارید، یک جا تماماً به ارزش اسمی توجه دارید. عرض ما این است که پول تلف شده یا قرض داده شده؛ مثلاً صد هزار تومان قرض داده شده است. این عبارت است از قدرت خرید این صد هزار تومان؛ کأن صد هزار تومان یک قالب است و اصل آن می‌شود قدرت خرید. اگر قدرت خرید کاهش پیدا کند، می‌گوییم عرف این را مثل آن نمی‌داند؛ چون مثل عبارت است از صد هزار تومان دارای این قدرت خرید. حالا اگر افزایش پیدا کند، عرف این صد هزار تومان را مثل آن می‌داند. … عرف می‌گوید من با این صد هزار تومان در آن روز فلان‌قدر خرید می‌کردم، اما الان اینقدر می‌توانم بخرم؛ این مثل آن نیست. اما در صورتی که قدرت خرید افزایش پیدا کند، عرف می‌گوید این صد هزار تومان که قدرت خرید آن افزایش پیدا کرده، مثل آن است. … در صدق مثلی بر افراد، ملاک عرف است؛ ما ضابطه‌اش را گفتیم؛ ما گفتیم تعیین اینها به عهده عرف است؛ چون گفتیم اینها حقیقت شرعی نیست … اینجا راجع‌به ضمان اشکال می‌کند؛ اینها می‌گویند در صورتی که ارزش پول کاهش پیدا کند، بالاخره قدرت خرید اگر کم شود، عرف این را مثل آن نمی‌داند؛ از دید عرف این مثل آن نیست؛ ولی در آن طرف عرف این را مثل این می‌داند. …