جلسه ۴۲ – PDF

جلسه چهل و دوم

مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول دوم: استقلال پدر – ادله استقلال پدر – دلیل دوم: روایات – روایت یازدهم و بررسی آن – روایت دوازدهم و بررسی آن

۱۴۰۳/۱۱/۰۱

خلاصه جلسه گذشته

تا اینجا ده روایت برای قول به استقلال پدر در مورد نکاح باکره رشیده نقل کردیم و اجمالاً آنها را مورد بررسی قرار دادیم؛ نتیجه این شد که از میان این روایات، روایاتی که سنداً و دلالتاً معتبر و خوب باشند، دلالت بر مدعا دارند.
چند روایت دیگر باقی مانده که اینها را مورد رسیدگی قرار می‌دهیم و سپس یک جمع‌بندی خواهیم داشت.

روایت یازدهم

روایت یازدهم، صحیحه یزید کناسی است: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع): مَتَى يَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَ لَا يَسْتَأْمِرَهَا؟ قَالَ: إِذَا جَازَتْ تِسْعَ سِنِينَ فَإِنْ زَوَّجَهَا قَبْلَ بُلُوغِ التِّسْعِ سِنِينَ كَانَ الْخِيَارُ لَهَا إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ». یزید کناسی می‌گوید: من به امام باقر(ع) عرض کردم چه زمانی پدر می‌تواند بدون نظرخواهی از دخترش، او را تزویج کند؟ امام(ع) فرمود: وقتی که از نُه سالگی بگذرد و چنانچه قبل از نُه سالگی او را تزویج کند، زمانی که به نُه سالگی رسید برای او خیار ثابت است؛ می‌تواند آن را رد کند یا بپذیرد.
تقریب استدلال به روایت این است که با توجه به اینکه دختر قبل از نُه سالگی اساساً قابلیت ندارد تا از او نظرخواهی شود، ولی بعد از نُه سالگی این صلاحیت را دارد؛ آنگاه بعد از نُه سالگی، دیگران غیر از پدر، مثل برادر و عمو اگر بخواهند او را به دیگری تزویج کنند باید از او اجازه بگیرند. اما پدر می‌تواند او را بدون نظرخواهی و بدون مشورت تزویج کند. مستدل می‌گوید ظاهر روایت این است که پدر بعد از نُه سالگی می‌تواند دختر را بدون مشورت با او تزویج کند؛ سؤال این بود: «مَتَى يَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَ لَا يَسْتَأْمِرَهَا»، پدر چه زمانی می‌تواند دخترش را به دیگری تزویج کند و کاری به نظر او نداشته باشد و از او نظرخواهی نکند؟ «قَالَ إِذَا جَازَتْ تِسْعَ سِنِينَ»، بعد از نُه سالگی پدر این حق را دارد. همین که می‌گوید بعد از نُه سالگی می‌تواند دختر را بدون نظر خواستن از او تزویج کند، این معنایش آن است که پدر استقلال دارد؛ پدر اختیار نکاح دختر را دارد و نظر دختر مهم نیست. قبل از نُه سالگی اصلاً قابل نظرخواهی نیست؛ برای همین است که امام(ع) فرمود «إِذَا جَازَتْ تِسْعَ سِنِينَ».

بررسی روایت یازدهم

نسبت به این روایت هم اشکال سندی شده و هم اشکال دلالی.

اشکال اول

اشکال سندی این است که یزید کناسی توثیق نشده؛ کتب رجالی مثل رجال شیخ طوسی گفته‌اند توثیق صریح ندارد. لذا این روایت از جهت یزید کناسی مشکل دارد.

پاسخ

این اشکال قابل رفع است؛ درست است توثیق خاص نسبت به یزید کناسی نیست، اما روایت اجلا از او دال بر توثیق اوست؛ وقتی بزرگان از یک شخصی روایت نقل می‌کنند، این برای او توثیق محسوب می‌شود. بزرگانی مثل ابو ایوب خزاز، حسن بن محبوب، جمیل بن صالح، هشام بن سالم و علی بن حکم، که همه اینها از اجلاء روات محسوب می‌شوند، از یزید کناسی روایت نقل کرده‌اند. لذا یزید کناسی ثقه محسوب می‌شود و با توجه به اینکه سایر روات مثل ابو ایوب خزاز، حسن بن محبوب، احمد بن محمد بن عیسی، اینها همه ثقه و از نظر مذهب هم صحیح هستند. لذا این روایت می‌تواند صحیحه باشد. پس از نظر سندی اشکالی متوجه این روایت نیست.

اشکال دوم

از نظر دلالی هم به این روایت اشکال شده است؛ این روایت یک صدر و یک ذیل دارد، که اگر صدر و ذیل روایت را ملاحظه کنیم، بر استقلال پدر دلالت نمی‌کند بلکه بر نفی استقلال پدر دلالت دارد. در صدر روایت سؤال این است: «مَتَى يَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَ لَا يَسْتَأْمِرَهَا»، البته متن روایت یک متن نسبتاً مفصلی است که مشتمل بر فروع مختلف است. سؤال دیگر این است: «قُلْتُ فَإِنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ فَبَلَغَهَا ذَلِكَ فَسَكَتَتْ وَ لَمْ تَأْبَ ذَلِكَ أَ يَجُوزُ عَلَيْهَا»، اگر پدرش او را تزویج کند در حالی که هنوز به نُه سالگی نرسیده، بعد بالغ شود و به نُه سالگی برسد و سکوت کند و ابایی نداشته باشد و رد نکند، آیا این تزویج بر او ممضا است؟ آیا بر او جایز است؟ امام(ع) فرمودند: بله. بعد کأن این سؤال را به شکل دیگری مطرح می‌کند و می‌گوید: «مَتَى يَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَ لَا يَسْتَأْمِرَهَا»؛ می‌گوید چه زمانی پدر می‌تواند دخترش را به دیگری تزویج کند؟ حضرت فرمود «إِذَا جَازَتْ تِسْعَ سِنِينَ». اینجا گفته شد که قبل از بلوغ اساساً دختر صلاحیت اینکه از او نظرخواهی شود را ندارد. بله، بعد از بلوغ می‌تواند نظر بدهد. امام(ع) اینجا فرمودند اگر قبل از بلوغ عقد واقع شود و او بعد از بلوغ ساکت بماند، این درست است؛ یعنی کأن می‌خواهد بفرماید رضایت و مخالفت دختر قبل از بلوغ هیچ فایده‌ای ندارد؛ لذا قابلیت نظرخواهی ندارد. اما بعد از بلوغ اگر رضایت بدهد، این صحیح است. در ادامه فرمود: «لَيْسَ يَجُوزُ عَلَيْهَا رِضًا فِي نَفْسِهَا وَ لَا يَجُوزُ لَهَا تَأَبٍّ وَ لَا سَخَطٌ فِي نَفْسِهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ تِسْعَ سِنِينَ وَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ جَازَ لَهَا الْقَوْلُ فِي نَفْسِهَا بِالرِّضَا وَ التَّأَبِّي وَ جَازَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَدْرَكَتْ مُدْرَكَ النِّسَاءِ»، همین که نُه ساله شد ولو هنوز حیض ندیده باشد، می‌تواند آن ازدواجی که قبل البلوغ صورت گرفته را تأیید کند یا از آن امتناع کند و آن را نپذیرد.
مشکل این است که این رضایت و عدم رضایت دختر فقط برای آن ازدواجی است که قبل از بلوغ انجام شده، یعنی قبل از نُه سالگی پدرش او را به دیگری تزویج کرده است؛ حضرت فرمودند بعد از نُه سالگی ولو هنوز حیض نشده باشد، می‌تواند نسبت به ازدواج قبل از بلوغ نظر بدهد. سؤال این است که آیا این حق اظهار نظر و تأیید یا رد کردن، فقط برای آن ازدواجی است که قبل از بلوغ صورت گرفته یا اینکه این نسبت به ازدواجی که بعد از بلوغ انجام شده هم ثابت است؟ اینجا گفته‌اند با توجه به اینکه ازدواج در حال صغر مورد اتفاق فقهاست که صحیح است، و دختر نسبت به ازدواج در حال صغر حق رد کردن ندارد؛ لذا اینجا که حرف از رضایت یا امتناع به میان آمده، این مربوط به آن عقدی است که بعد از بلوغ واقع شده است.
نتیجه این است که کأن بین صدر و ذیل این روایت تهافت وجود دارد؛ صدر روایت می‌گوید عقد دختر بالغ به وسیله پدر صحیح است؛ اما ذیل روایت با توجه به نکته‌ای که اشاره کردیم که این رضایت یا رد کردن مربوط به ازدواج بعد از بلوغ است، این است که رضایت دختر برای صحیح بودن عقد نکاح لازم است. پس صدر روایت می‌گوید رضایت دختر لازم نیست اما در ذیل روایت می‌گوید رضایت دختر لازم است. ما باید برای رفع این تنافی و تهافت بین صدر و ذیل روایت، چاره‌ای بیندیشیم. چطور می‌شود که در یک روایت امام معصوم(ع) هم رضایت را معتبر بداند و هم نداند؟
اینجا دو راه ذکر شده برای جمع بین این دو و خروج روایت از تهافت. گفته‌اند در ذیل روایت که سخن از تحصیل رضایت دختر به میان آمده، مربوط به عقد غیر پدر است؛ یعنی مثلاً اگر عمو یا برادر، دختر را به دیگری تزویج کردند، باید رضایت دختر تأمین شود؛ او می‌تواند این ازدواج را بپذیرد یا رد کند. اما در مورد صدر روایت این چنین نیست و مربوط به پدر است. گفته‌اند تهافت را اینطور برطرف کنیم که ذیل مربوط به غیر پدر است و صدر مربوط به پدر است.
راه دیگر این است که بگوییم صدر روایت که دلالت بر صحیح بودن نکاح بدون رضایت دختر می‌کند، منظور از این صحت، صحت اقتضائی و شأنی است، نه صحت فعلی؛ یعنی اقتضای صحت در آن وجود دارد. ذیل روایت که برای دختر حق اعتراض و رد ذکر کرده، مطلق است و شامل عقد پدر هم می‌شود. بنابراین صحت عقد پدر متوقف بر رضایت دختر است.
نتیجه این احتمال در روایت این است که این روایت نه‌تنها استقلال پدر را اثبات نمی‌کند بلکه دلالت بر عدم استقلال پدر در نکاح دختر دارد؛ یا حداقل دلالت بر تشریک دارد. بعضی‌ها برای قول به تشریک به این روایت استناد کرده‌اند.
به هرحال روایت یزید کناسی از نظر دلالت تا حدودی مخدوش است؛ این روایت دلالت بر استقلال پدر ندارد، هر چند از نظر سندی قابل قبول است.

روایت دوازدهم

«مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ كَانَ ذَلِكَ إِلَى ابْنِهِ وَ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ جَازَ ذَلِكَ». اگر مردی پسرش را به دیگری تزویج کند، این اختیار به دست پسر است؛ یعنی پدر در امر ازدواج پسر استقلال ندارد. اما اگر دخترش را به دیگری تزویج کند، این جایز و صحیح است و مشکلی ندارد.
تقریب استدلال به این روایت روشن و واضح است؛ در مورد دختر این اختیار را به پدر داده که دخترش را به غیر تزویج کند. نگفته جاز ذلک إذا رضیت؛ منوط به رضایت دختر نکرده است. تزویج به غیر کرده و دختر هم باید بپذیرد؛ این نافذ و صحیح است.

بررسی روایت دوازدهم

در مورد این روایت هم اشکال سندی مطرح شده است.

اشکال

منظور از أبان در این روایت معلوم نیست که آیا أبان بن عثمان است یا أبان بن تغلب. باید دید که کدام یک از این دو در اینجا مراد است؛ اگر منظور أبان بن تغلب باشد، أبان بن تغلب کسی است که ظریف بن ناصح از او روایت نقل نکرده؛ یعنی در طبقه‌ای نیست که بتواند از او روایت نقل کند. لذا این ابهام در مورد سند روایت وجود دارد.
به علاوه مشکل دیگر در مورد موسی بن جعفر بغدادی است که اعتبار او محل اشکال و بحث است؛ لذا در سند این روایت اشکالاتی مطرح شده است.

پاسخ

لکن از نظر سندی این روایت مورد قبول است؛ چون منظور از أبان در اینجا أبان بن عثمان است؛ أبان بن عثمان هم ثقه است. چون اجلاء از او روایت نقل کرده‌اند؛ مخصوصاً سه نفر از اصحاب اجماع: صفوان، ابن ابی‌عمیر و بزنطی. علاوه بر این، فضالة بن ایوب هم از او روایت کرده است. حتی برخی أبان بن عثمان را جزء اصحاب اجماع برشمرده‌اند. لذا منظور از أبان در اینجا، أبان بن عثمان است که ثقه است؛ اما چرا منظور أبان بن عثمان است؟ می‌گویند وقتی أبان به صورت مطلق ذکر شود، منظور أبان بن عثمان است و اینکه ظریف از أبان بن تغلب روایت نقل نمی‌کند، این خودش یک قرینه است بر اینکه منظور از أبان در اینجا أبان بن عثمان است. معمولاً اگر از أبان بن تغلب روایت نقل کنند، به او تصریح می‌کنند؛ منظور از أبان به نحو مطلق، همان أبان بن عثمان است.
موسی بن جعفر بغدادی هم مورد اعتماد کسانی مثل شیخ صدوق و ابن نوح است؛ چون از روایاتی که محمد بن احمد بن یحیی ذکر کرده، بعضی روایات او که مورد اعتماد نبوده را استثنا کرده‌اند؛ اما روایات موسی بن جعفر بغدادی را استثنا نکرده‌اند. به علاوه، برخی از اجلاء هم از موسی بن جعفر بغدادی روایت نقل کرده‌اند؛ یعنی موسی بن جعفر بغدادی با اینکه توثیق خاص ندارد، اما روایت اجلاء از او دلیل بر توثیق اوست. محمد بن علی بن محبوب از او روایت کرده، محمد بن احمد بن یحیی هم از او روایت کرده، هر چند در مورد محمد بن احمد بن یحیی اشکالی مطرح شده که او یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل.
بنابراین روایت از نظر سندی مشکلی ندارد.
از نظر دلالی هم تقریباً ظهور دارد در استقلال پدر، «وَ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ جَازَ ذَلِكَ»، در مورد پسر می‌گوید چنین حقی ندارد، اما در مورد دختر می‌گوید جاز ذلک و این را منوط به رضایت دختر هم نکرده است؛ پس دلالت آن تا حدی قابل قبول است.

بحث جلسه آینده

دو سه روایت دیگر باقی مانده است. سؤال نشود که چرا اینقدر روایت خوانده می‌شود؛ چون این بحث واقعاً مهم است که بالاخره ما روایاتی داریم که دال بر استقلال پدر است، هر چند صاحب جواهر همه آنها را رد کرده است.