جلسه ۴۱ – PDF

جلسه چهل و یکم 

مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول دوم: استقلال پدر – ادله استقلال پدر – دلیل دوم: روایات – روایت هشتم و بررسی آن – روایت نهم و بررسی آن – روایت دهم و بررسی آن

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

 

روایت هشتم

روایت هشتم که برای اثبات استقلال پدر در امر ازدواج باکره رشیده مورد استناد قرار گرفته، روایت عبدالله بن صلت است: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) عَنِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا أَ لَهَا أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ؟ قَالَ: لَا لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ؟ قَالَ: لَا لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تُثَيَّبْ [تَكْبَرْ]». براساس این روایت، راوی سؤال کرده از دختری که به بلوغ رسیده؛ حضرت فرموده‌اند: «مع أبیها لیس لها امر». بعد در مورد دختری که باکره است و به حد زنان رسیده سؤال کرده؛ آنجا سؤال از بلوغ است، اینجا «بلغت مبلغ النساء» می‌تواند به همان معنای بلوغ باشد و البته می‌تواند به معنای بلوغ به اضافه رشد هم باشد. به هرحال سؤال این است که آیا با وجود پدر، او اختیار دارد یا نه؟ امام(ع) فرموده‌اند: مادامی که ثیب نشده، اختیار ندارد. این به وضوح دلالت می‌کند بر اینکه اگر باکره پدر داشته باشد، اختیارش به دست پدرش است و نفی کرده اختیار داشتن او را با وجود پدر.
نظیر همین روایت، روایت دیگری وارد شده از حلبی: «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ؟ فَقَالَ: لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تُثَيَّبْ». این تقریباً همان عبارتی است که در روایت عبدالله بن صلت ذکر شده است. دلالت آن هم مثل همان است و ظهور در استقلال پدر در امر ازدواج دختر دارد و اینکه دختر باکره رشیده با وجود پدر از خودش اختیاری ندارد.

بررسی روایت هشتم

مرحوم صاحب جواهر علاوه بر اشکال سندی، همان اشکالاتی که نسبت به روایات قبلی داشت، اینجا هم مطرح کرده است. توجیهاتی هم مطرح کرده است؛ مثلاً این حمل می‌شود بر اینکه اگر پدر اذن بدهد و راضی باشد، این اولی و شایسته‌تر است؛ این در واقع در مقام ارشاد به آن مشکلاتی است که ممکن است در ازدواج زمانی که پدر راضی نباشد پیش می‌آید. پس ایشان این روایت را توجیه می‌کند.
ولی واقع این است که روایت عبدالله بن صلت از نظر سندی روایت خوبی است و سند روایت معتبر است؛ در سند روایت اینطور آمده: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ»، از نظر سندی مشکلی در این روایت نیست.
دلالت این روایت هم روشن است؛ واقعاً محملی برای این روایت نمی‌توانیم ذکر کنیم. سؤال از بکر است و امام(ع) در پاسخ تأکید دارد که تا مادامی که ثیبوبت برای او محقق نشده، «لیس لها مع أبیها امرٌ»؛ این به وضوح دلالت بر استقلال پدر دارد. حداقل این است که استقلال دختر را نفی می‌کند؛ ممکن است کسی بین این روایت و برخی روایات دیگر جمع کند و قائل به تشریک شود، مثل مرحوم آقای خویی، این بحث دیگری است. ما باشیم و این روایت، این ظهور در استقلال پدر دارد و واقعاً نمی‌شود از نظر دلالی اشکالی متوجه این روایت کرد یا آن را توجیه کرد. بله، اگر کار به تعارض بکشد و ما بخواهیم جمع کنیم، طبیعتاً آنجا باید برای این جمع شاهد هم داشته باشیم؛ آنجا باید دید جمعی که می‌خواهیم بین روایات انجام بدهیم، آیا شاهد روایی هم دارد یا نه.
به هرحال به نظر می‌رسد این روایت نه سنداً و نه دلالتاً مشکلی در اثبات استقلال برای پدر ندارد.

روایت نهم

«عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا فَإِذَا كَانَتْ ثَيِّباً فَهِيَ أَوْلَى بِنَفْسِهَا». براساس این روایت، از جاریه و دختر تا زمانی که نزد پدر و مادر است، نظرخواهی نمی‌شود؛ از او طلب امر و نظر نمی‌شود. بعد می‌فرماید: اگر این جاریه ثیب شد، یعنی مثلاً ازدواج کرد یا طلاق گرفت یا همسرش از دنیا رفت، آنگاه او نسبت به خودش سزاوارتر است؛ او نسبت به کار خودش اولی است تا پدرش. طبیعتاً دیگر اختیار او به دست پدر نیست و به دست خود اوست. البته این روایت نفی مطلق نمی‌کند؛ اینکه پدر به نوعی دخالت داشته باشد، نفی نمی‌شود؛ فقط فرموده اولویت دارد نسبت به خودش. طبیعتاً این معنایش آن است که اگر زنی ثیب شد، دیگر پدر استقلال نسبت به کار او ندارد، به این معنا که هر طور خواست تصمیم بگیرد و آن دختر اختیاری از خودش نداشته باشد. اینجا به قرینه مقابله بین ثیب و جاریه، معلوم می‌شود حکم به عدم لزوم نظرخواهی از دختر و واگذاردن امر به پدر، مربوط به باکره است.

بررسی روایت نهم

فقط یک نکته اینجا وجود دارد که «لا تستأمر» نظرخواهی نمی‌شود، درست است اسمی از پدر نبرده و به صورت کلی فرموده که از او استیذان نمی‌شود؛ نزد پدر و مادر زندگی کردن، یعنی در خانه آنها؛ اما این معنایش آن نیست که مادر هم در این مسئله حقی دارد. لذا این روایت هم به نظر می‌رسد دلالت بر عدم استقلال دختر در امر ازدواج دارد.
برخی از روایاتی که در این مقام نقل شده، نفی استقلال دختر می‌کند؛ برخی هم اثبات استقلال پدر می‌کند. اینها با هم فرق می‌کند؛ باید توجه کنیم این روایاتی که مستدل ذکر می‌کند، آیا صرفاً نفی استقلال دختر می‌کند یا استقلال پدر را هم ثابت می‌کند. این روایت ظهور در این دارد که باکره رشیده در ازدواج خودش استقلال ندارد؛ اما آیا پدر هم استقلال دارد یا نه، ممکن است کسی بگوید از این روایت استقلال پدر استفاده نمی‌شود. هر چند وقتی می‌گوید «لا تستأمر الجاریة» از او نظرخواهی نمی‌شود، این نه‌تنها نفی استقلال دختر باکره را می‌کند، نفی اختیار او را هم می‌کند؛ چون می‌گوید «لا تستأمر» اصلاً از او نظرخواهی نمی‌شود. به این اعتبار شاید بگوییم این روایت بالاتر از نفی استقلال دختر، دلالت بر استقلال ولی می‌کند.
به هرحال این روایت هم قابل توجیه با توجیهاتی که صاحب جواهر نسبت به این روایات کرده‌اند، نیست. این هم ظهور دارد در عدم استقلال دختر یا ظهور دارد در استقلال پدر در امر ازدواج.

روایت دهم

روایت دهم، روایت علی‌بن‌جعفر است؛ ما این روایت را سابقاً نقل کرده‌ایم: «عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، لَيْسَ يَكُونُ لِلْوَلَدِ أَمْرٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً قَدْ دُخِلَ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَتِلْكَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِلَّا أَنْ تُسْتَأْمَرَ». ما به صورت تفصیلی درباره این روایت بحث کردیم؛ راجع‌به کتاب مسائل علی‌بن‌جعفر هم قبلاً اشاراتی داشتیم. به هرحال این روایت از دید برخی از نظر سندی اعتبار ندارد؛ یعنی اشکال سندی متوجه این روایت است. البته ما از مرحوم آقای خویی نقل کردیم که ایشان این روایت را صحیحه می‌داند؛ مبنای این قول را هم ذکر کردیم که چرا مرحوم آقای خویی این روایت را صحیحه می‌داند. به هرحال از نظر سندی در مورد این روایت اختلاف وجود دارد.
از نظر دلالی، زنی که ثیب باشد استثنا شده و اختیارش را به خودش داده است؛ می‌گوید «إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً قَدْ دُخِلَ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَتِلْكَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِلَّا أَنْ تُسْتَأْمَرَ»، البته اینجا خصوص دخول را ذکر کرده؛ لکن بحث شده که آیا دخول شرط برای ثیبوبت و مقوم ثیبوبت است یا حکم به اینکه او اختیارش به دست خودش است بر دخول مترتب شده؛ ما این بحث را مفصلاً در بحث از معنای ثیب مطرح کردیم که ثیب به چه کسی اطلاق می‌شود. اینجا مرحوم آقای خویی استفاده کرده‌اند که ثیب کسی است که مدخول‌بها است. ما بین دو مقام تفکیک کردیم و گفتیم ثیب یک معنای عرفی دارد؛ آنچه در روایات بیان شده، حکم است. یعنی ممکن است ثیبی که از نظر عرف معنایش معلوم است، حکمش در صورتی ثابت شود که یک قیدی به ثیب به معنای عرفی ضمیمه شود. لذا گفتیم باید بین این دو مقام تفکیک کنیم؛ یک وقت می‌خواهیم ببینیم معنای ثیب چیست؛ یک وقت می‌خواهیم ببینیم این احکامی که در ابواب مختلف فقهی بر ثیب مترتب شده، آیا بر همان ثیب عرفی بار می‌شود یا اینکه بعضاً قیودی ضمیمه شده به آن معنای عرفی و آنگاه این حکم ثابت شده است. ما این را مفصل بحث کردیم.
اینجا حضرت فرموده‌اند اگر زن مدخول‌بها باشد، اختیارش به دست خودش است؛ از او باید نظرخواهی شود و نظر او باید جلب شود. اما در غیر این، می‌فرماید: «لَيْسَ يَكُونُ لِلْوَلَدِ أَمْرٌ»، با وجود پدر، اختیاری برای فرزند نیست. قهراً با توجه به اینکه از ازدواج دختر سؤال شده و گفته «هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهَا»، در ذیل هم سخن از امرأة است؛ اینها قرینه می‌شود که منظور از ولد در اینجا دختر است و شامل پسر نمی‌شود. چون سؤال این است که آیا می‌تواند دخترش را به دیگری تزویج کند؟ حضرت فرموده «نَعَمْ لَيْسَ يَكُونُ لِلْوَلَدِ أَمْرٌ». بله، ممکن است کسی بگوید حضرت فرموده‌اند پدر می‌تواند دخترش را به دیگری تزویج کند یا نه؛ امام(ع) فرموده: بله، فرزند در مقابل پدر اختیاری ندارد. اما ما یقین داریم که در مورد پسر اینطور نیست؛ در خود این روایت هم دو قرینه وجود دارد که براساس آن کلمه «ولد» را حمل می‌کنیم بر دختر و شامل پسر نمی‌شود.

بررسی روایت دهم

پس روایت از نظر دلالی روشن است؛ یعنی دلالت دارد بر اینکه دختر باکره رشیده در امر نکاح لیس لها أمر، اختیار ندارد. ثیب اختیار دارد. پس از نظر دلالی مشکلی در این روایت نیست؛ اما در مورد سند این روایت اشکال وجود دارد و سند روایت چه‌بسا معتبر نباشد.

بحث جلسه آینده

چند روایت دیگر باقی مانده که ما آنها را هم نقل خواهیم کرد. چون بالاخره مهم است؛ صاحب جواهر می‌گوید هیچ‌کدام از این روایات دلالت ندارد یا سند آنها خراب است. اما ملاحظه فرمودید که بعضاً این روایات از نظر سند و دلالت قابل قبول هستند و این مسیر متفاوتی را پیش روی ما می‌گذارد.