جلسه ۳۹ – PDF

جلسه سی و نهم

مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول دوم: استقلال پدر – ادله استقلال پدر – دلیل دوم: روایات – روایت چهارم و بررسی آن – روایت پنجم و بررسی آن – روایت ششم و بررسی آن

۱۴۰۳/۱۰/۲۴

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم دلیل دوم قائلین به استقلال ولی در امر نکاح دختر باکره رشیده روایات است؛ سه روایت را در جلسه گذشته نقل کردیم و مورد بررسی قراردادیم. این روایات فی‌الجمله ظهور در استقلال دارند، هر چند صاحب جواهر نسبت به سند و دلالت آنها خدشه کرده و فرموده حتی اگر سند و دلالت آنها هم خوب باشد و کار به معارضه با روایات دال بر استقلال باکره رشیده بکشد، دو راه برای جمع وجود دارد.

روایت چهارم

«عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: لَا تُنْكَحُ‏ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ». دخترانی که باکره هستند و پدر دارند، ازدواج نمی‌کنند مگر به اذن پدرانشان. این روایت به صراحت سخن از ابکار به میان آورده و از ادات حصر استفاده کرده است: «لا تزوج … إلا» یعنی تنها راه ازدواج آنها، اذن پدران آنهاست. دلالت روایت بسیار واضح و روشن است. نظیر روایت فوق، از علاء بن رزین نقل شده است: «لَا تَزَوَّجُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ».
این دو روایت کأن اصل ازدواج دختر را منوط به اذن پدر کرده است.

بررسی روایت چهارم

صاحب جواهر در مورد این روایت می‌فرماید: این نهی تحریمی نیست بلکه ارشادی است؛ یک نهی مولوی نیست بلکه دارد ارشاد می‌کند. ارشاد به اینکه اگر دختری بدون اجازه پدر ازدواج کند، از نظر عرف ننگ محسوب می‌شود و موجب درگیری‌ها و جدال‌ها و نزاع‌ها و فتنه‌ها می‌شود؛ لذا کأن دارد دختران باکره را ارشاد می‌کند به اینکه اگر می‌خواهید ننگ و عار پیش نیاید و اگر می‌خواهید فتنه ایجاد نشود، بدون اذن پدر ازدواج نکنید؛ اما این معنایش آن نیست که اگر بدون اذن پدر ازدواج کردید، این ازدواج باطل باشد یا این کار حرام باشد. لذا ایشان معتقد است که این روایت دلالت بر استقلال ولی در امر نکاح دختر باکره ندارد.
به علاوه، چون عامه اذن پدر را شرط می‌دانند، از آن جهت هم مشکلاتی در آن زمان به وجود می‌آورد. یعنی کأن این نهی ارشاد می‌کند به دو چیز: یکی اینکه اگر بدون اذن پدر باشد، منشأ فتنه می‌شود؛ ثانیاً چون مخالفت با مذهب عامه در آن هست، این هم منشأ مشکلات می‌شود. بنابراین تأکیدی است بر استیذان از پدر برای پیشگیری از این مشکلات؛ لذا دلالت بر استقلال پدر ندارد.
اما باید ببینیم آیا این دو روایت چنین معنایی را می‌رساند یا نه. اگر ما باشیم و این دو روایت، ظهور آنها حصر امر ازدواج در استیذان از آباء است، یک مطلبی که از این روایت فهمیده می‌شود این است که در صورت وجود پدر یا جد، این استیذان باید صورت بگیرد؛ اما در صورت فقدان پدر، دختر می‌تواند ازدواج کند و لازم نیست از کسی دیگری اذن بگیرد. اتفاقاً این روایت یک شاهد است برای جمعی که برخی ذکر کرده‌اند؛ برخی در مقام جمع بین روایات دال بر لزوم استیذان و روایات دال بر عدم لزوم استیذان، گفته‌اند دسته اول ناظر به آن دسته از ابکار است که پدر دارند؛ دسته دوم ناظر به آن دسته‌ای است که پدر ندارند. بنابراین یک توجیه و جمع این است که ما اگر بخواهیم این دو روایت را با قطع نظر از روایات دیگر ملاحظه کنیم، حداقل چنین ظهوری برای آن وجود دارد؛ منتها مشکل دو چیز است:
1. اینکه این حصر لعل حصر اضافی باشد نه حقیقی؛ این می‌تواند به اعتبار بعضی از همان مشکلاتی باشد که صاحب جواهر گفته است.
2. این دو روایات لزوماً دال بر استقلال ولی نیست، بلکه با تشریک هم سازگار است. می‌گوید هر دختری که می‌خواهد ازدواج کند، نظر خودش مهم است، اما نظر پدرش هم باید تأمین شود. «لَا تَزَوَّجُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ» یعنی آن مواردی که نظر ابکار مساعد است و خودشان می‌خواهند ازدواج کنند، اما نظر پدر را هم باید تأمین کنند. لذا این دو روایت ظهور در استقلال ولی ندارد و با تشریک هم سازگار است. از این جهت جای اشکال به صاحب جواهر است.
صاحب جواهر برای تفسیر و توجیهی که برای این دو روایت کرده، به روایت مهلب دلال اشاره کرده است. روایت این است: «عَنِ الْمُهَلَّبِ الدَّلَّالِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع) أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ مَعِي فِي الدَّارِ ثُمَّ إِنَّهَا زَوَّجَتْنِي نَفْسَهَا وَ أَشْهَدَتِ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَمَا تَقُولُ؟ فَكَتَبَ(ع) التَّزْوِيجُ الدَّائِمُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَ شَاهِدَيْنِ وَ لَا يَكُونُ تَزْوِيجُ مُتْعَةٍ بِبِكْرٍ اسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ وَ اكْتُمْ رَحِمَكَ اللَّهُ». براساس این روایت، مهلب دلال سؤال کرده که بانویی با من در خانه حضور دارد؛ آن بانو من را به خودش تزویج کرد و خدا و ملائکه را بر این امر شاهد گرفت. لکن پدرش وی را به مرد دیگری تزویج کرد؛ شما چه می‌فرمایید و تکلیف چیست؟ امام(ع) در پاسخ فرمودند: تزویج دائم دو شرط دارد: ۱. اذن ولی؛ ۲. حضور دو شاهد. ازدواج متعه هم با باکره صحیح نیست.
این روایت یک مشکل اصلی دارد و آن اینکه حضور دو شاهد در ازدواج را ذکر کرده که مسلماً معتبر نیست؛ عامه حضور دو شاهد را در ازدواج لازم می‌دانند، اما ما این را لازم نمی‌دانیم. این مشکل اصلی است که معلوم است این روایت در مقام تقیه صادر شده است. علت استشهاد صاحب جواهر به این روایت که در آن اذن پدر شرط دانسته شده، این است که ایشان در مورد خبر علاء بن رزین و ابن ابی‌یعفور فرمود: چون در آن مخالفت با عامه است و منشأ یک سری مشکلات می‌شود، اذن پدر شرط دانسته شده، و الا به حسب واقع شرط نیست؛ نهی ارشادی است به خاطر تبعاتی که ذکر شد. اینجا هم معلوم است که امام(ع) براساس مذهب عامه این را فرموده که هم باید اذن ولی باشد و هم دو شاهد، و الا نه اذن ولی لازم است و نه دو شاهد. این شاهدی است که صاحب جواهر فرموده، اما ما راجع‌به اصل فرمایش ایشان اشکال کردیم و گفتیم این روایت نهایتاً استقلال دختر را زیر سؤال می‌برد اما استقلال پدر را هم اثبات نمی‌کند، چون با تشریک هم سازگار است.

روایت پنجم

«عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِبِكْرٍ أَوْ ثَيِّبٍ لَا يَعْلَمُ أَبُوهَا وَ لَا أَحَدٌ مِنْ قَرَابَاتِهَا وَ لَكِنْ تَجْعَلُ الْمَرْأَةُ وَكِيلًا فَيُزَوِّجُهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِمْ، قَالَ(ع): لَا يَكُونُ ذَا». می‌گوید من از امام رضا(ع) درباره مردی سؤال کردم که با خانمی باکره یا ثیب ازدواج کرده، در حالی که نه پدرش و نه احدی از خویشاوندانش از ازدواج او اطلاع ندارند؛ این خانم کسی را وکیل کرده که بدون اطلاع پدر و خویشاوندان، او را تزویج کنند. حضرت فرمودند: نه، این نمی‌شود.
طبق این روایت دختر بدون اجازه پدر نمی‌تواند ازدواج کند؛ نه پدرش می‌داند و نه خویشاوندان، و حضرت هم نفی فرموده است؛ پس اجازه پدر معتبر است. به این روایت اینطور استدلال شده است.

بررسی روایت پنجم

لکن دلالت این روایت بر استقلال پدر مخدوش است؛ چون در مورد ثیب هم ولایت را ثابت دانسته و می‌گوید ثیب هم بدون اجازه نمی‌تواند ازدواج کند، در حالی که مسلماً می‌دانیم که پدر بر ثیب ولایت ندارد. ما قبلاً درباره این روایت یک توجیه ذکر کردیم که اساساً این روایت معنای دیگری دارد و به حیث استیذان و عدم استیذان کاری ندارد. لذا این را می‌توانیم بپذیریم که دلالت بر استقلال پدر ندارد.

روایت ششم

«عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فِي الْجَارِيَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضًا مِنْهَا قَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ إِذَا أَنْكَحَهَا جَازَ نِكَاحُهُ وَ إِنْ كَانَتْ كَارِهَةً». سؤال در مورد دختری است که پدرش او را بدون رضایت او به دیگری تزویج کرده است. امام(ع) فرمود: با وجود پدرش دختر هیچ اختیاری ندارد و اگر پدر او را به دیگری تزویج کند، این ازدواج و نکاح درست است، هر چند آن دختر تمایل نداشته باشد.
بر طبق این روایت، دختر در برابر پدر هیچ اختیاری ندارد. می‌گوید اگر پدر هم او را به ازدواج کسی درآورد و او قلباً مایل نباشد، این ازدواج صحیح است و مشکلی ندارد. این روایت مورد استدلال قرار گرفته برای اثبات ولایت و استقلال پدر.

بررسی روایت ششم

اینجا صاحب جواهر اشکال کرده که این نهی، نهی تحریمی مولوی نیست؛ اینکه فرموده «لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ» این در واقع توصیه است به اینکه اگر دختر با پدرش معارضه نکند بهتر است، «لا ینبغی لها معارضة أبیها و إن کرهت نفسها»، اگرچه قلباً مایل و راضی نیست، بهتر است که با پدرش مخالفت نکند؛ اگر قلباً هم رضایت ندارد، این ازدواج را بپذیرد و جلب رضایت و محبت پدر داشته باشد. لذا این در واقع منع شرعی مولوی نیست، بلکه مبیّن رجحان همراهی با پدر است و لاغیر. ایشان این روایت را اینگونه توجیه کرده و معتقد است که این روایت دال بر استقلال نیست. باید ببینیم آیا این روایت چنین دلالتی دارد یا نه.
به حسب ظاهر ممکن است این دلالت بر استقلال داشته باشد؛ اینکه صاحب جواهر چنین برداشتی از این روایت می‌کند، واقع این است که ما نمی‌‌توانیم شاهدی بر آن ذکر کنیم؛ صریحاً گفته اگر بدون اجازه دختر، به دیگری تزویج شود، این ازدواج واقع و منعقد می‌شود و صحیح است؛ اما به چه جهتی این را حمل کنیم بر رجحان همراهی بر پدر، نه لزوم. لذا اینکه صاحب جواهر می‌گوید این دال بر استقلال نیست، محل شبهه و خدشه است. اینکه ما بعداً با این روایات چه باید کنیم، این بحث دیگری است؛ فعلاً ما هستیم و این روایات؛ آن روایات را ملاحظه فرمودید که گفتیم دلالت بر استقلال دختر دارد؛ لو خلی و تبعها این دلالت را دارد. این روایات هم همینطور است؛ حالا اینکه بعداً با تعارض میان اینها چه کنیم، این بحثی است که در ادامه ذکر خواهیم کرد.
سؤال:
استاد: صاحب جواهر در ابتدای بحث و قبل از ورود به تک‌تک روایات، به صورت کلی فرموده که سند این روایات مشکل دارد؛ راجع‌به دلالت هم اشکال گرفته است. اما تک‌به‌تک روایات را نقل می‌کند، ذیل آنها یک توجیهی دارد، نه اینکه یک چیز کلی گفته باشد. برای تک‌تک روایات غیر از آن جهت موافقت با عامه و مخالفت با کتاب که فرموده و اشکال سندی، باز در مورد تک‌تک روایات یک محملی درست کرده است … نه اینکه بدون جهت مجبور باشد اینها را توجیه کند. اصلاً این دو دسته را با هم دیده؛ می‌گوید آنها دلالت دارد، اینها نه‌تنها سندشان مشکل دارد، بلکه موافق با عامه است. علاوه بر اینها، برای هر یک از اینها هم یک توجیهی ذکر کرده است. این غیر از آن اشکال کلی سندی و دلالی است که اول بحث اشاره کردیم.
تا اینجا بعضی از روایات دلالت بر استقلال پدر دارد و ما نمی‌توانیم منکر این شویم. چند روایت دیگر باقی مانده که باید آنها را بخوانیم و بعد ببینیم با این روایات چه باید کرد. آیا مثل مرحوم صاحب جواهر همه اینها را کنار بگذاریم یا مثل مرحوم آقای خویی قائل به تشریک شویم؟ ان‌شاءالله این را بعداً ذکر خواهیم کرد.