خارج اصول – جلسه شصت و چهارم – ۵. حجیت خبر واحد – ادله حجیت خبر واحد –دلیل اول: کتاب – آیه نفر – بررسی کلام محقق اصفهانی – اشکال اول و پاسخ آن – اشکال دوم و پاسخ آن – اشکال سوم و پاسخ آن

جلسه ۶۴ – PDF

جلسه شصت و چهارم 

5. حجیت خبر واحد – ادله حجیت خبر واحد –دلیل اول: کتاب – آیه نفر –  بررسی کلام محقق اصفهانی – اشکال اول و پاسخ آن – اشکال دوم و پاسخ آن – اشکال سوم و پاسخ آن

۱۴۰۳/۱۰/۱۷

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم با توجه به اینکه وجوه پنج گانه استدلال به آیه نفر برای حجیت خبر واحد مورد اشکال قرار گرفته، یک طریق و راهی را محقق اصفهانی برای استدلال طی کرده که در واقع وجه ششم است.
محصل این طریق این است که ما بدون ملاحظه وجوب حذر که مورد اشکال است، از راه وجوب انذار و اثبات حجیت برای انذار به ضمیمه اطلاق در ناحیه حذر می‎توانیم حجیت خبر واحد را ثابت کنیم. بر این اساس استدلال محقق اصفهانی دو رکن دارد:
1. حجیت انذار که از دو راه حجیت انذار را ثابت کردند، یکی از راه «لعلهم یحذرون» که به معنای احتمال حذر است و حذر نیز به معنای عقاب است. توضیحش را دیروز دادیم و راه دوم اینکه اساسا انذار مشتمل بر تخویف است و این اقتضاء می کند که انذار حجت باشد. پس رکن اول استدلال محقق اصفهانی حجیت انذار است.
2. اثبات اطلاق در حذر از راه سرایت اطلاق انذار به حذر.
پس به طور کلی ایشان کاری به وجوب حذر ندارد، وجوب حذر یک رکن مهم در چهار وجه از وجوه پنجگانه استدلال به آیه نفر بود. حال غیر از وجه اول (اولویت دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد نسبت به دلالت آن بر حجیت فتوا)، در چهار وجه دیگر یک رکن مهم وجوب حذر بود. محقق اصفهانی بدون اتکا به وجوب حذر از راه حجیت انذار این را ثابت کردند، آن هم به دو طریق. در وجه پنجم استدلال ملاحظه کردید که گفتند باید اطلاق را در ناحیه حذر ثابت کنیم تا استدلال تمام شود. آن اطلاق نیز از جهت اینکه نسبت به وجوب حذر در مقام بیان نیست مورد خدشه واقع شد. اما ایشان اطلاق در ناحیه حذر را نیز از حجیت انذار استفاده کرده است. می گوید اطلاقی که در ناحیه انذار وجود دارد سرایت می کند به حذر. یعنی اگر انذار مطلقا واجب باشد و حجت باشد چه برای منذر علم حاصل شود و چه نشود، پس احتمال عقاب نیز که «لعلهم یحذرون» بر آن دلالت دارد. سواء حصل له العلم من قول المنذر ام لم یحصل؛ این خلاصه و عصاره سخن محقق اصفهانی است.

بررسی کلام محقق اصفهانی

اشکالاتی نسبت به این کلام وارد شده که باید آنها را بررسی کنیم ببینیم وارد است یا خیر؟

اشکال اول

حجیت انذار در طریق اول محقق اصفهانی از راه احتمال حذر ثابت شد و حذر نیز به معنای عقاب دانسته شد. ایشان در طریق اول اینطور فرمود، چون احتمال حذر یعنی عقاب داده می‎شود. باید انذار حجت باشد. توضیح آن را قبلا داده‎ایم.
اشکال این است که حذر به معنای عقاب نیست بلکه به معنای متحذر شدن از فوت مصلحت یا وقوع در مفسده است، همانطور که محقق خراسانی فرمود، ایشان «لعلهم یحذرون» را به این معنا دانسته است که کسانی که منذرین با شما سخن می‎گویند، از انذار منذرین متحذر شوید که مبادا در مفسده ای واقع شوید یا مصلحتی را از دست بدهید. پس بر حذر باشد از وقوع در مفسده و فوت مصلحت. اگر این باشد این دیگر کاری به مسئله عقاب ندارد بلکه مصلحت و مفسده در متعلق امور مد نظر است در حالیکه محقق اصفهانی استدلالشان در طریق اول این بود که حذر به معنای عقاب باشد.

پاسخ

مصلحت و مفسده از اصطلاحات مدرسه ای است که اهل فن در این امور وارد کردند. معنای عرفی ومتبادر به ذهن از کلمه حذر و یتحذرون این است که مراقب باشند گرفتار عقاب وعذاب الهی نشوند، آن چیزی که عرف از این آیه می‎فهمد و ظاهر از این آیه است این است که یک عده باید بروند تفقه در دین کنند و بعد بیایند انها را برای مردم بیان کنند، چه بسا مردم متحذر شوند، یعنی احتمال بدهند اگر به حرف منذرین عمل نکنند، گرفتار عقاب شوند.
پس آنچه که عرف از تعبیر «لعلهم یحذرون» عرف می‎فهمد این است که مبادا به عقاب و عذاب و کیفر الهی دچار شوند، نه اینکه مبادا مصلحتی را ازدست بدهند یا در مفسده ای واقع شوند. پس اشکال اول وارد نیست.
سوال:
استاد: محقق اصفهانی حذر را به معنای عقاب گرفته است یعنی اگر احتمال عقاب باشد لازمه‎اش این است که انذار حجت باشد. اگر بگوییم انذار حجت نیست، معنایش این است که بیانی وجود ندارد و بر طبق قاعده عقاب بلابیان هیچ عقابی در کار نیست ایشان با استفاده از قاعده قبح عقاب بلابیان می‎خواهد حجیت انذار را ثابت کند لذا حذر را به معنای عقاب می گیرد اما اگر مسئله مصلحت و مفسده باشد دیگر بحث قبح عقاب بلابیان کارایی ندارد. با توجه به تکیه ایشان بر قبح عقاب بلابیان این اشکال مطرح و این پاسخ داده می‏شود.

اشکال دوم

محقق اصفهانی فرمود اگر ما قائل شویم که قول منذر حجیت ندارد، آنگاه قاعده قبح عقاب بلابیان جاری می‏شود و نتیجه‎اش این است که دیگر حذر و عقاب وجود ندارد، پس «لعلهم یحذرون» که هشدار به مراقبت از گرفتار شدن به عقاب و عذاب الهی است، نشان می‏دهد که انذار حجت است و خود انذار بیان محسوب می‎شود و دیگر قاعده قبح عقاب بلابیان جریان ندارد.
اشکال این است که اصلا اینجا جای قاعده قبح عقاب بلابیان نیست، بلکه جای احتیاط است. به این معنا که ما هرگاه شک کنیم در وجود یک حکمی، در وجوب یا حرمت، ابتدائا بدون اینکه جستجو کنیم و فحص کنیم باید احتیاط کنیم. به عبارت دیگر این مورد از موارد شبهه حکمیه قبل از فحص است که مجرای احتیاط است. در شبهات حکمیه بعد از فحص و جستجو می‎توانیم برائت جاری کنیم ولی اگر مکلفی ابتدائا برخورد کند به یک چیزی که احتمال حرمت آن را می‎دهد آیا می‎تواند بدون فحص و جستجو از دلیل نسبت به حکم شرعی برائت جاری کند؟ قطعا اینطور نیست. حال چرا محقق اصفهانی می‎گوید اگر انذار حجت نباشد قاعده قبح عقاب بلابیان جاری می‎شود؟ یک فرض و احتمال دیگر هم می‎توانیم تصویر کنیم یعنی می‏توانیم هم انذار را حجت ندانیم و هم قائل به احتیاط شویم. فرض کنید مردم با منذرین مواجه می‎شوند، منذرین یک چیزی گفتند و فرض هم این است که قول آنها حجت نیست و اینها می‏خواهند کاری کنند، باید بروند فحص کنند. پس حتی اگر قول منذر حجت نباشد باز قبح عقاب بلابیان جریان ندارد واحتیاط اقتضاء می‏کند که اجتناب کنند، تا در عقاب و عذاب نیز واقع نشوند. پس اصلا جایی برای قاعده قبح عقاب بلابیان نیست.

پاسخ

پاسخ این اشکال این است که اینجا مخاطبین وقتی با انذار مواجه می‏شوند احتمال عقاب را می‏دهند، لذا اگر احتمال عقاب مطرح شود، این به واسطه انذار منذرین است، زیرا آنها گفتند فلان چیز حکمش وجوب است یا حرمت اینها احتمال عقاب را می‏دهند و انذار خودش یک بیان محسوب می‏شود که باید از آن بیان تبعیت کنند. اما اگر انذار نباشد، شما فرض کنید منذری حکمی را بیان نکرده است؛ کسی دارد زندگی خودش را می‏کند تا قبل از گفته این منذر اصلا احتمال نمی‏دهد که اینجا فلان چیز حرام باشد یا واجب باشد. وقتی احتمال نمی‏دهد، بلکه یقین دارد به عدم وجوب یا به عدم حرمت، دیگر جای احتیاط نیست. احتیاط در جایی که احتمال حرمت می‏دهد شبهه حکمیه است، احتمال وجوب می‏دهد و فحص وجستجو نیز نمی‏کند، اگر کسی احتمال وجوب و حرمت دهد، بدون فحص نمی‏تواند این احتمال را کنار بگذارد و باید احتیاط کند ولی اگر هیچ احتمال وجوب و حرمت نمی‏دهد، فرض هم این است که منذر هم چیزی نگفته است، یا منذر گفته و قولش حجت نیست، آیا اینجا جای احتیاط است؟ آن چیزی که منشأ احتیاط است قول منذر است در حالیکه قول او حجت باشد.
پس این مورد از موارد قاعده قبح عقاب بلابیان است، این مورد از مواردی است که انذار خودش بیان محسوب می‏شود و احتمال عقاب وجود دارد، لذا از موارد شبهه حکمیه قبل از فحص نیست.

اشکال سوم

اگر ما از احتمال حذر و احتمال عقاب نتیجه بگیریم که انذار حجت است، این نمیتواند حجیت خبر واحد را ثابت کند زیرا انذار به معنای اخبار همراه با تخویف است. بیم دادن، ترساندن، این نهایتش این است که حجیت انذار را ثابت می‎کند ولی خبر واحد لزوما همراه با تخویف نیست. اگر ممکن است خبر واحد مشتمل بر تخویف نباشد، انذار یک نوع خاصی از اخبار است که بیم دادن در آن است هشدار دادن در آن هست، اما در خبر واحد لزوما اینچنین نیست. لذا ما از آیه نفر نمی‏توانیم حجیت خبر واحد را اثبات کنیم.

پاسخ

ما قبلا پاسخ این اشکال را بیان کردیم. اگر یادتان باشد خود محقق خراسانی این اشکال را بیان کردند.
ولی می‎توان به آن پاسخ داد. بله انذار یک نوعی هشدار است، خبر واحد هم اعم است از اینکه مشتمل بر هشدار باشد یا نباشد، آن چیزی که محقق خراسانی گفته بود این بود که خبر واحد یعنی خبری که روات می‏دهند، راویان فقط می‎گویند قال مثلا جعفر بن محمد کذا، شأن روایت با شأن انذار سازگار نیست. این اصل اشکال است.
پاسخی که داده شد این بود که درست است که راوی و مخبر شأنش روایت است اما با توجه به اینکه این روایت مشتمل بر احکام الهی است، مشتمل بر معارف الهی است، مشتمل بر اخلاقیات است، به نوعی ملازم و مقارن با انذار است. بله یک کسی یک خبری خارج از موضوع معارف و احکام و اخلاق، ذکر کند ممکن است نقل کند، ممکن است این تخویف و هشدار در آن نباشد. اما وقتی زراره و محمد بن مسلم می‎آیند یک حکم شرعی را بیان می‎کنند یا یک توصیه اخلاقی را نقل می‎کنند از قول ائمه معصومین اینها از یک جهت همه مشتمل بر تخویف است یعنی این دستور و قانون است و کسی که با این قانون مخالفت کند عقاب و عذاب دارد. و کسی که همراهی کند پاداش و ثواب دارد. بنابراین اشکال سوم نیز وارد نیست.
دو موید هم برای این ادعا می‎توانیم ذکر کنیم که در جلسه آینده آنها را بیان خواهیم کرد.
سوال:
استاد: بله، «فَلَوْلَا نَفَرَ مِن کلِّ فِرْقَةٍ» در مقام نفی وجوب نفر نسبت به جمیع است می‏خواهد بگوید نفر بر همه واجب نیست « فَلَوْلَا نَفَرَ مِن کلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ»؛ حال اگر واجب نیست، یک عده که باید بروند یاد بگیرند، لیتفقهوا فی الدین، ولی آنهایی که تفقه در دین کردند «لِینذِرُوا قَوْمَهُمْ»، اینها برایشان انذار کنند. برای کسانی که تفقه در دین کردند نفر واجب است.
سوال:
استاد: بله؛ یک عده‎ای بروند کافی است، گفتم «لولا نفر» می‎خواهد نفر نفی جمیع را بکند، یعنی همه لازم نیست بروند، یک عده بروند کافی است، اما وقتی یک عده رفتند دیگر بر همه اینها انذار واجب است.

بحث جلسه آینده

اینجا دو موید هم مانده است که به کمک آن اطلاق نیز اثبات می‎شود و تقید حجیت به آن خبری که مفید علم باشد را نفی می‏کند.