خارج فقه – جلسه سی و ششم – مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول اول: استقلال باکره – ادله استقلال باکره – دلیل پنجم – بررسی دلیل پنجم – اشکال اول تا چهارم – جمع‌بندی بررسی قول اول

جلسه ۳۶ – PDF

جلسه سی و ششم 

مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول اول: استقلال باکره – ادله استقلال باکره – دلیل پنجم – بررسی دلیل پنجم – اشکال اول تا چهارم – جمع‌بندی بررسی قول اول

۱۴۰۳/۱۰/۱۶

 

خلاصه جلسه گذشته

تا اینجا چهار دلیل بر استقلال باکره در امر ازدواج ذکر شد؛ از این چهار دلیل، عمدتاً روایات و فی‌الجمله برخی آیات دلالت بر مدعا دارند؛ البته اصل هم از جهتی ممکن است مورد استناد قرار بگیرد؛ اما اجماع ثابت نشد.

دلیل پنجم

از دلیل پنجم با دو تعبیر یاد شده، یکی تعبیر «اعتبار» و دیگری «عقل». صاحب جواهر در ابتدای عبارتی، کلمه اعتبار به کار می‌برد و می‌فرماید: «بل لعل الاعتبار یشهد بسقوط الولایة رأساً»؛ در ذیل همین عبارت می‌فرماید: «و بذلک مع الأصل تتم دلالة الکتاب و السنة و الاجماع و العقل»، می‌فرماید با این توضیحی که ما دادیم، دلالت کتاب و سنت و اجماع و عقل به ضمیمه اصل، تمام است؛ یعنی استقلال باکره رشیده ثابت می‌شود. معلوم است که منظور از کلمه عقل در اینجا، همین دلیل اخیر است. پس این دلیل هم با عنوان اعتبار و هم با عنوان عقل از آن یاد شده است.
اصل دلیل چیست؟ عبارت ایشان این است: «ضرورة تحقق الظلم فی جبر العاقل الکامل علی ما یکرهه و هو یستغیث و لا یغاث بل ربما أدی ذلک الی فساد عظیم و قتل و زناً و هرب إلی الغیر». محصل این دلیل آن است که اگر ما دختر بالغه رشیده را الزام بر نکاح کنیم، در حالی که نسبت به آن تمایل ندارد، این ظلم به اوست؛ ظلم هم قبیح است، پس الزام بالغه رشیده بر مایکرهه که ازدواج باشد، قبیح است. این دلیل مشتمل بر یک صغری و کبری است؛ کبری است که الظلم قبیحٌ؛ صغری عبارت است از الزام و مجبور کردن عاقلِ کامل و بالغه رشیده بر چیزی که نسبت به آن میل ندارد. وقتی قلباً مایل نیست، اگر بر آن کار وادار شود، این مصداق ظلم است. پس صغری این است: الزام باکره به نکاح و مصداق ظلم محسوب می‌شود. کبری هم معلوم است؛ ظلم قبیح است. پس نتیجه می‌شود که الزام او به نکاح قبیح است.
کبری بحثی ندارد؛ عمده بحث در صغری است. می‌فرماید «ضرورة تحقق الظلم» این واضح و روشن است و نیازی به اقامه دلیل ندارد که وقتی دختر بالغه رشیده را وادار می‌کنید بر کاری که قلباً نسبت به آن مایل نیست و هیچ کاری هم از او برنمی‌آید، «و هو یستغیث و لا یغاث» او طلب فریادرس و کمک می‌کند، اما هیچ فریادرسی هم وجود ندارد و نمی‌توان به او کمک کرد؛ برای اینکه حکم به سقوط ولایت شده و اینکه او استقلال ندارد. اگر ما گفتیم پدر بر او ولایت دارد، این در واقع ظلم نسبت به او است. بنابراین عقل حکم می‌کند به قبح چنین نکاحی؛ لذا این نکاح صحیح نیست. از این جهت تعبیر عقل به کار برده‌اند. البته اعتبار همه جا به معنای عقل نیست، بلکه در مواردی بر عقل و دلیل عقلی منطبق می‌شود و در مواردی هم بر دلیل عقلایی منطبق شود؛ نسبت اعتبار و عقل به یک معنا اعم و اخص مطلق است. این دلیل را صاحب جواهر ذکر کرده و آن را پذیرفته است.

بررسی دلیل پنجم

اما این دلیل از چند جهت می‌تواند مورد مناقشه قرار گیرد.

اشکال اول

اشکال اول این است که اساساً در استقلال پدر نسبت به نکاح فرزند و ولایت او، معلوم نیست ظلم تحقق پیدا کند؛ به عبارت دیگر، اشکال متوجه صغری است. اینکه اگر پدر بر دختر ولایت داشته و او کراهت داشته باشد، این مصداق ظلم باشد، جای تأمل دارد. به نحو موجبه جزئیه ممکن است در مواردی پدری استبداداً و صرفاً به خاطر ملاحظه منافع خودش و بدون ملاحظه شرایط دختر، او را به کسی تزویج کند که او میل ندارد. این می‌تواند مصداق ظلم باشد؛ اگر خدای نکرده پدری فقط و فقط به خاطر منفعت‌های شخصی خودش و با علم به اینکه دختر در گرفتاری و گرداب مشکلات می‌افتد، او را به دیگری تزویج کند این مسلماً مصداق ظلم است و تردیدی در این نیست؛ کم له مِن نظیر که همین حالا هم می‌بینیم و قبلاً هم بوده که مثلاً به خاطر منفعت مالی یا منفعت موقعیتی، پدری دخترش را به پیرمردی که ۳۰ سال بزرگتر از اوست، تزویج کرده است. یا برای اینکه خودش به یک موقعیتی دست پیدا کند، دخترش را علی‌رغم اینکه می‌داند این ازدواج به صلاح او نیست، چنین کاری کند. بله، این مصداق ظلم است، ولی اگر این کار را انجام بدهد، این عقد صحیح نیست. اینجا که بحث از ولایت پدر است، ولایت منوط به رعایت مصلحت است؛ یعنی رعایت مصلحت دختر یک اصل در ولایت پدر نسبت به دختر است. اگر پدری با رعایت مصلحت، دخترش را به دیگری تزویج کند، این ظلم نیست؛ حتی ممکن است دختر به خاطر سن کم و تجربه اندک نسبت به این ازدواج میلی نداشته باشد، اما پدر یک آدم باتجربه است و او را خوب می‌شناسد و می‌داند که او در آینده گرفتار نخواهد شد. واقعاً می‌توانیم بگوییم این ظلم است؟
پس با توجه به اینکه ولایت پدر نسبت به دختر به خصوص در امر ازدواج مبتنی بر رعایت مصالح دختر است، قهراً این نمی‌تواند مصداق ظلم باشد. پس اشکال اول متوجه صغری است.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که بر فرض ما این را مصداق ظلم بدانیم، راه رهایی از این ظلم منحصر در سقوط ولایت پدر نیست. چون اگر ما قائل به تشریک هم شویم، از این مشکل رهایی پیدا می‌کند. اگر همه اختیار به دست پدر بیفتد و دختر هیچ‌کاره باشد، این می‌تواند مصداق ظلم قلمداد شود. یعنی فرض ما در اشکال دوم این است که سلّمنا این ظلم باشد، اما این صغری و کبری نهایتاً اثبات می‌کند عدم استقلال ولی را در امر نکاح؛ نهایت این است که اختیار نباید صد در صد در اختیار پدر باشد؛ بلکه مثلاً از راه تشریک، یعنی هم رعایت نظر پدر و هم رعایت نظر دختر، ظلم مرتفع شود. اگر اینطور باشد، آیا این ظلم است؟ اینجا مشکل ظلم برطرف می‌شود.

اشکال سوم

اشکال سوم این است که بر فرض در اینجا هم قبول کنیم، شما با ولایت پدر در امر ازدواج صغیره چه می‌کنید؟ به عبارت دیگر یک نقضی نسبت به این استدلال مطرح می‌شود. نقض این است که در مورد صغیره (دختری که به سن بلوغ نرسیده) همه گفته‌اند پدر بر او ولایت دارد. تقریباً اجماعی است که اگر در دوران قبل البلوغ، پدری دخترش را به عقد دیگری دربیاورد، این عقد صحیح است و این دختر بعد از بلوغ نمی‌تواند این عقد را فسخ کند. این مطلبی است که هم روایت دارد و هم برخی بر آن ادعای اجماع کرده‌اند. اگر ولایت پدر در دوران صغر دختر ثابت باشد و او حق داشته باشد که دخترش را به دیگری تزویج کند، این ظلم است؟ اگر تزویج دختر بدون رضایت او ظلم باشد، باید در آنجا هم ظلم باشد؛ در حالی که صحت این عقد و ازدواج در دوران قبل البلوغ، مشکلی ندارد و ظلم محسوب نمی‌شود. نمی‌شود ظلم باشد، اما روایات و اجماع آن را تأیید کنند. ما در آنجا هم فرض‌مان این است که این بر مبنای مصلحت دختر انجام شده (ولو قبل البلوغ است) اما آیا اینجا می‌توانیم بگوییم ظلم است؟
پس این استدلال قابل نقض است به ولایت پدر در امر نکاح نسبت به دختر قبل از بلوغ. اگر ظلم بود، دیگر نمی‌توان گفت یک جا استثنا شده؛ اگر حکم عقلیِ قبح ظلم را اینجا پذیرفتیم، دیگر استثنا معنا ندارد. مثلاً بگوییم ظلم به دختر بعد البلوغ قبیح است اما ظلم به دختر قبل البلوغ قبیح نیست؛ وقتی می‌بینیم آنجا ولایت پدر ساقط شده، نتیجه می‌گیریم که پس این ظلم نیست.
سؤال:
استاد: اشکال هم بر همین اساس است که اگر این چنین است، پس به این معناست که شارع اجازه داده که مثلاً در یک موردی ظلم مانعی ندارد؟ … بیان صاحب جواهر این بود: «ضرورة تحقق الظلم فی جبر العاقل الکامل علی ما یکره»، آن آثار و عواقب سر جای خودش است؛ فی‌نفسه الزام او بر چیزی که قلباً مایل نیست، ظلم است؛ جبر و تحمیل علی أیحال ظلم است. می‌گوییم بله، او صغیره بوده و به دیگری تزویج شده؛ اگر می‌گفتیم بعد از بلوغ حق دارد فسخ کند، اینجا ظلم مرتفع می‌شد و می‌گفتیم پدرش یک تصمیمی گرفته و بالاخره خودش حق دارد بپذیرد یا نه؛ یعنی اگر نخواست، می‌تواند فسخ کند. اینجا دیگر جبر و تحمیل نیست. ولی وقتی می‌گویند بعد البلوغ حق فسخ ندارد، جای این سؤال وجود دارد که جبر العاقل الکامل علی ما یکرهه؛ بالاخره صدق می‌کند یا نه؟ اگر عاقلِ کامل مجبور شود بر چیزی که باطناً آن را نمی‌خواهد و نسبت به او کراهت دارد، این می‌شود ظلم. بله، اگر کسی بگوید ولایت پدر در دوران صغر ساقط است؛ دیگر این نقض به آن وارد نیست؛ می‌گوید در امر ازدواج پدر اصلاً ولایت ندارد یا مثلاً فرض می‌کنیم نکاح قبل البلوغ صحیح نیست؛ طبیعتاً این نقض کنار می‌رود. یا مثلاً کسی می‌گوید نکاح صحیح است، اما دختر بعد البلوغ حق فسخ دارد؛ باز اینجا جبر و تحمیل محسوب نمی‌شود؛ چون ظلم عبارت است از جبر العاقل الکامل علی ما یکرهه؛ ما او را بر چیزی که میل ندارد و قلباً تمایلی ندارد، وادار کنیم، این می‌شود ظلم. اما در آن صورتی که من عرض کردم، ظلمی در کار نیست.
سؤال:
استاد: اگر راضی شد فبها؛ دیگر جبر العاقل الکامل علی ما یکره نیست؛ اگر راضی نشد، جبر تحقق دارد. … اگر ما قائل شدیم که او اگر کراهت داشته باشد می‌تواند فسخ کند، دیگر ظلمی تحقق ندارد؛ ولی بالاخره اگر نسبت به نکاح تمایل نباشد، این می‌شود ظلم؛ ظلم عبارت است از جبر العاقل الکامل علی ما یکره، و اینجا هم همینطور است. ….

اشکال چهارم

اشکال چهارمی که در اینجا مطرح شده، این است که فرض کنیم جبر العاقل الکامل علی ما یکرهه مصداق ظلم و تحمیل است؛ بالاخره اگر کسی را بر کاری وادار کنند که قلباً نسبت به آن تمایل ندارد، این می‌شود ظلم؛ در حالی که راه فراری برای آن نیست. همه بحث این است: مجبور کردن در صورتی که هیچ مفرّی برای او نیست؛ این می‌شود ظلم. حالا اگر مفری برای او تصویر شود، این دیگر ظلم نیست. می‌گویند این شخص به هرحال یا مایل می‌شود یا علی‌رغم کراهت قلبی، راضی به ادامه زندگی می‌شود؛ چون رضایت اعم از این است که انسان باطناً کشش به آن کار داشته باشد یا نه؛ خیلی وقت‌ها شما یک کاری را از روی رضایت انجام می‌دهید اما تمایل باطنی ندارید. این در زندگی شخصی و غیرشخصی خیلی پیش می‌آید؛ ممکن است این زن بعد از بلوغ یا حتی بعد از تزویج به وسیله پدر، با اینکه در موقع نکاح کراهت داشته و تمایل نداشته، اما مجموعاً سبک و سنگین می‌کند و می‌سنجد و به این نکاح راضی می‌شود؛ اینجا دیگر ظلم نیست. ظلم آنجایی است که راضی نباشد؛ کراهت قلبی دارد و راضی هم نیست. اگر راضی شد، مجموعاً محاسبه کرد و منتهی شد به اینکه زندگی‌اش را ادامه بدهد، خیلی خب؛ اما اگر راضی نشد و زندگی برای او حرجی شد (اگر قلباً تمایلی ندارد و پدرش هم او را به زوجیت کسی درآورده که واقعاً برای او سخت است)، با مراجعه به حاکم شرع می‌تواند راه طلاق را پیش بگیرد. پس باز هم مفر برای او وجود دارد؛ یعنی راه منحصر در این نیست که او استقلال داشته باشد.
پس دلیل عقلی نمی‌تواند اثبات کند استقلال باکره رشیده را در امر نکاح.

جمع‌بندی بررسی قول اول

تا اینجا گفتیم چند قول در این مسئله وجود دارد؛ قول اول که خیلی هم معطل شدیم و درباره آن بحث کردیم، استقلال باکره رشیده در امر نکاح بود و اینکه ولایت پدر نسبت به باکره رشیده ساقط است. پنج دلیل ذکر کردیم؛ دو دلیل مورد قبول واقع نشد، یکی اجماع و دیگری عقل. کتاب و سنت مخصوصاً روایات دلالت بر استقلال می‌کند؛ یعنی اینکه دختر مستقلاً خودش باید در ازدواج تصمیم بگیرد. اصل هم اجمالاً توضیح داده شد؛ نتیجه این است که فعلاً قول به استقلال باکره رشیده موجه به نظر می‌رسد.
البته اشکالاتی متوجه این قول است؛ یعنی برخی از کسانی که راه دیگری را طی کرده‌اند، مثلاً قائل به تشریک شده‌اند یا قائل به قول دیگر شده‌اند، به دلایلی استناد کرده‌اند که آن دلایل جنبه اشکال هم نسبت به این ادله محسوب می‌شود. مثلاً فرض بفرمایید در مورد روایات که قبلاً هم اشاره کردیم، کسی می‌گوید بله، ما این روایات را داریم که استقلال باکره را اثبات می‌کند، اما در مقابل روایاتی داریم که نفی می‌کند؛ یعنی می‌گوید ما اینجا معارض داریم. بالاخره این یک اشکال به روایات است. یا در مورد آیات هم همینطور. لذا برخی از ادله که توسط قائلین به عدم استقلال باکره رشیده مطرح شده، اینها در واقع اشکال به این ادله محسوب می‌شود؛ ما باید اجمالاً ادله اقوال دیگر را ذکر کنیم و پاسخ‌هایی که به آن ادله می‌دهیم در واقع پاسخ‌هایی است که گویا به اشکالات متوجه به این ادله داده‌ایم. ان‌شاءالله این را در جلسات آینده بررسی خواهیم کرد.