جلسه ۲۶ – PDF

جلسه بیست و ششم

جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دلیل اول – بررسی دلیل اول – قسم دوم اشکال – اشکال اول (چهارم) – اشکال دوم (پنجم) – اشکال سوم (ششم)

۱۴۰۳/۱۰/۱۱

خلاصه جلسه گذشته

بحث در اشکالات قول به لزوم جبران کاهش ارزش پول بود؛ عرض کردیم با توجه به آراء و انظار مختلفی که در این باره ارائه شده، این اشکالات متفاوت است. گفتیم اشکالات پنج دسته است. یک دسته ناظر به پول است؛ در دسته اول هم سه نوع اشکال وجود دارد؛ یک نوع مربوط به ماهیت پول، یک نوع مربوط به بعضی اوصاف پول و یک نوع هم مربوط به کارکردهای پول است. ما فعلاً اشکالات مربوط به نوع اول از دسته اول را ذکر می‌کنیم. گفتیم یک نظر در باب ماهیت پول این است که حقیقت پول یا اسکناس عبارت از قدرت خرید است. اشکالاتی که به این نظر متوجه است، خودش بر دو قسم است؛ قسم اول اشکالاتی است که به التزام به ضمان بنابر نظریه قدرت خرید مطرح می‌شود. سه اشکالی که در جلسه گذشته ذکر کردیم، در واقع بر لوازم قول به لزوم جبران کاهش ارزش پول در نظریه قدرت خرید مترتب می‌شود.

قسم دوم اشکال

قسم دوم، اشکالاتی است که به خود نظریه قدرت خرید وارد است؛ یعنی اشکال به اصل مبنا برمی‌گردد. اینجا هم دو سه اشکال مطرح شده است.

اشکال اول (چهارم)

اشکال اول (که در واقع اشکال چهارم می‌شود) این است که نظریه قدرت خرید یک تالی فاسد بزرگی دارد؛ طبق این نظریه در پول، مال و مالیت مفهوماً و مصداقاً یکی شوند؛ در حالی که اینها از نظر عرف دو حقیقت مختلف‌اند. مال عبارت از ذات شیء است که متصف به وصف مالیت می‌شود؛ ذات شیء می‌تواند یک عین خارجی باشد، می‌تواند کلّی فی الذمة باشد، چنانچه می‌تواند حق یا منفعت باشد؛ بالاخره یک ذاتی برای آن تصویر می‌شود. ما به منفعت یک خانه می‌توانیم اطلاق مال کنیم؛ می‌توانیم مال را بر یک حق منطبق کنیم، همانطور که می‌توانیم یک عین خارجی را به عنوان مال بشناسیم یا حتی کلی فی الذمة؛ مثلاً یک پیمانه از گندم فلان. پس مال عنوانی است که برای اشاره به یک ذات خارجی یا به عین یک ذات مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما مالیت یک وصفی است که انتزاع می‌شود از عنوان مال که بر یک شیء منطبق است؛ یعنی ارزش مبادله‌ای یک شیء که یک وصف نسبی است، مالیت است. پس مالیت در واقع مفهومی است که عرف وقتی این شیء را با اشیاء دیگر مقایسه می‌کند و ارزشی که در برابر اشیاء دیگر دارد، مورد سنجش قرار می‌گیرد آن را انتزاع می‌کند؛ یعنی با این مقایسه مالیت را انتزاع می‌کند. لذا این وصف یک امر ذاتی نیست؛ این می‌تواند فراز و فرود داشته باشد یا اساساً زائل شود؛ لذا ممکن است ذات باقی است ولی مالیت نداشته باشد. پس مال و مالیت دو شیء مختلف است که از نظر عرف دارای دو حقیقت هستند؛
پس اگر ما پول را عبارت از قدرت خرید بدانیم، لازمه‌اش این است که مال و مالیت یکی شود؛ چون کسانی که قائل به نظریه قدرت خرید هستند و حقیقت پول را همان قدرت خرید می‌دانند، معتقدند این کاغذ و این پول خودش چیزی نیست؛ حقیقت این اسکناس و پول اعتباری همان قدرت خرید است. قدرت خرید یعنی همان ارزش مبادله‌ای؛ توانایی خریدن کالا و خدمت، این در واقع همان مالیت شیء است؛ این، آن وصف نسبی است که برای یک مال به کار می‌رود. اگر شما بگویید پول عبارت از قدرت خرید است، یعنی مال عین مالیت است؛ پول را مال می‌دانید و قدرت خرید را که مالیت است، عین مال می‌دانید. پس تالی فاسد التزام به نظریه قدرت خرید این است که این دو یکی شوند؛ در حالی که عرف، مال و مالیت را یکسان نمی‌کند. یک چیزی مثل طلا یک مال است؛ مال همان عین خارجی است؛ اما مالیت هم دارد، یعنی یک ارزش مبادله‌ای دارد. آنجا مال و مالیت یکی نمی‌شود؛ اما اگر شما بگویید حقیقت پول عبارت از قدرت خرید است، به این معناست که حقیقت عرفی را کنار گذاشته‌اید؛ با اینکه عرف، مال و مالیت را یک چیز نمی‌داند اما این نظریه منجر به انکار یک امر بدیهی عرفی می‌شود.
این اشکال به اصل نظریه قدرت خرید است؛ همانطور که اشاره شد، تعابیر قائلین به نظریه قدرت خرید مختلف است و بیان‌های مختلفی ارائه داده‌اند؛ لذا هر یک از این آراء و انظار و تعابیر خودش مورد اشکالات جزئی‌تری هم قرار گرفته که ما خیلی نمی‌خواهیم وارد آن شویم.

اشکال دوم (پنجم)

اشکال دوم (یا اشکال پنجم) این است که بنابر نظریه قدرت خرید، اسکناس و پول‌های اعتباری ارزش و اعتبار خود را از قانون‌گذار دریافت می‌کنند؛ یعنی یک مرجع یا شخص یا نهاد مثل بانک مرکزی یا دولت برای اسکناس یا پول‌های الکترونیک، مالیت و ارزش اعتبار می‌کند. لذا کاغذی که فی‌نفسه ارزش ندارد، با اعتبار قانون‌گذار واجد وصف مالیت می‌شود؛ یعنی تبدیل می‌شود به چیزی که عقلا نسبت به آن رغبت پیدا می‌کنند و با آن نیازهای خود را برطرف می‌نمایند. لکن مشکل این است که قانون‌گذار نمی‌تواند چیزی را که عَرَض است، تبدیل به ذات کند. هر چیزی در این عالم اگر بخواهد یک وصفی آن عارض شود، باید یک ذات داشته باشد؛ بدون ذات و جوهر نمی‌توان یک چیزی را متصف به یک وصف نمود. مثلاً الان شما می‌خواهید از سفیدی دیوار خبر بدهید؛ اینجا باید یک ذاتی به نام دیوار وجود داشته باشد تا شما بتوانید از وصف سفیدی آن حکایت کنید. این یک قاعده است؛ به طور کلی هیچ عرضی بدون ذات و جوهر یافت نمی‌شود. هیچ کسی نمی‌تواند یک عَرَض را بدون موضوع ایجاد کند؛ حتی خداوند هم نمی‌تواند عرض بدون موضوع ایجاد کند، چون محال است. اشکال این است که قانون‌گذار چگونه می‌تواند پول را که همه هویت آن قدرت خرید و توانایی بر رفع نیازهای آدمی است، بدون وجود جوهر و ذات اعتبار کند؟ بالاخره باید چیزی باشد که بگوید شما با این شیء می‌توانید فلان مقدار کالا یا خدمت خرید کنید. اگر ما قائل به نظریه قدرت خرید شویم، یعنی اینکه به قانون‌گذار این امکان را داده‌ایم که برای یک چیزی که ذات ندارد، یک عرض ایجاد کند؛ چیزی را که وجود ندارد را با وصف قدرت خرید ایجاد کند. یعنی این وصف که انتزاعی است را با اعتبار تبدیل به مال کند که ذات و جوهر است.
من فعلاً اشکال را بیان می‌کنم؛ ممکن است شما بگویید حقیقت اشکال اول و دوم یکسان است؛ ما این را بعداً بررسی می‌کنیم. چون بیان قائلین به نظریه قدرت خرید متفاوت است، قهراً در مقام نقد و بررسی آراء و انظار اینها، اشکالات هم به بیانات مختلف ارائه و مطرح می‌شود. پس اشکال دوم این است که لازمه نظریه قدرت خرید این است که قانون‌گذار به عنوان اعتبارکننده مالیت برای پول؛ به عنوان اعطا کننده مقدار معینی از قدرت خرید به اسکناس با ارزش اسمی فلان، بتواند عرضی را بدون ذات ایجاد کند؛ بتواند مالیت را که یک وصف نسبی انتزاعی است، با همین اعتبار و قانون‌گذاری تبدیل به مال کند؛ با اعتبار بتواند عرض را تبدیل به جوهر کند، وصف را به تبدیل به ذات کند؛ در حالی که این محال است و شدنی نیست.

اشکال سوم (ششم)

اشکال سوم (یا اشکال ششم) این است که اساساً اگر ما قائل به نظریه قدرت شویم، در مورد مالکیت دچار مشکل می‌شویم. طبق این نظریه، کسی که اسکناس دارد، مثلاً یک اسکناس صد هزار تومانی، او مالک قدرت خرید معینی است؛ اینجا فرض این است که این اسکناس کاغذی با عدد یک میلیون ریال، عبارت است از توانایی خریدن کالایی با ارزش یک میلیون ریال. پس او مالک این قدرت خرید معین محسوب می‌شود؛ او دیگر مالک این برگه و کاغذ نیست. اگر ما پول را عبارت از قدرت خرید بدانیم، کسی که مالک اسکناس و پول است در حقیقت مالک آن قدرت خرید معین است؛ در حالی که کسی نمی‌تواند ملتزم به این مطلب شود. دارنده یک اسکناس با عدد معین و هویت خاص، مالک آن اسکناس شمرده می‌شود؛ ما نمی‌توانیم بگوییم او مالک قدرت خرید معین به اندازه یک میلیون ریال است اما مالک این اسکناس نیست. پس همین که از نظر عرف و قانون، دارنده اسکناس با هویت خاص و شماره سری معین (همان اعداد و ارقامی که بالای اسکناس می‌نویسند)، مالک آن محسوب می‌شود (اینطور نیست که این کاغذ و این اسکناس و شماره‌هایی که بر روی آن نوشته شده، هیچ نقشی نداشته باشد) نشان‌دهنده این است که مسئله قدرت خرید مطرح نیست.
الان فرض کنید کسی یک سری اسکناس را از بانک می‌گیرد با یک شماره سری مشخص؛ ما این اسکناس‌هایی که می‌گیریم و داخل جیبمان را می‌گذاریم (الان که دیگر کسی اسکناس داخل جیبش نمی‌گذارد؛ با این کارت‌هایی که آمده، هرجا که می‌روید می‌گویند پول نقد نداریم؛ حتی داخل تاکسی که می‌نشینید، می‌گویند نداریم. این اسکناس‌ها هنوز منسوخ نشده) نگاه نمی‌کنیم که اسکناس چه شماره‌ای دارد. اما فرض کنید کسی یک بسته اسکناس گرفته و اعداد و ارقام روی اسکناس‌ها را هم نوشته و ثبت و ضبط کرده است. اگر پول او سرقت شود یا گم شود، چنانچه شماره و سری مشخص داشته باشد، با ردیابی در بازار می‌توانند این پول را کشف کند و تحویل مالک بدهند؛ می‌گویند او مالک این پول است. الان مثلاً در سرقت‌های بزرگی که در دنیا و در بانک‌ها اتفاق می افتد، (البته سرقت به این شکل هم کم شده است؛ الان سرقت‌های بانک‌ها به طریق دیگری انجام شده است. گاهی یک بچه ۱۵ ـ ۲۰ ساله از طریق هک سیستم بانک، مقدار زیادی پول را سرقت می‌کند، ولی در گذشته این خیلی مرسوم بود که گاهی سرقت‌های بزرگ در بانک‌های دنیا اتفاق می‌افتاد) با توجه به ارقام و شماره‌هایی که روی این اسکناس‌ها نوشته شده، به راحتی آن را کشف می‌کنند. این پول‌ها را از همین طریق ردیابی می‌کنند؛ اینکه این شماره‌ها در کجاها خرج شده است؛ این را سرنخ قرار داده و سارقین را پیدا می‌کنند. این نشان‌دهنده آن است که این اسکناس‌ها خودش به عنوان یک شیء دارای مالک مشخص است. این نشان می‌دهد که از نظر عرف، مالک پول، مالک همین ذات است و نه مالک قدرت خرید.
سؤال:
استاد: اتفاقاً مستشکل می‌گوید شما که پول را عبارت از قدرت خرید می‌دانید، پس دارنده اسکناس در واقع مالک آن قدرت خرید است؛ این معنایش آن است که مالک خود این اسکناس نیست، مالک آن قدرت خرید است؛ در حالی که این با واقعیت مطابقت ندارد؛ در عالم واقع و از نظر عرف، آن چیزی که این شخص مالک آن محسوب می‌شود، اسکناس است. این اسکناس چیست؟ این اسکناس مثلاً یک ارزش اسمی دارد؛ مثل این است که می‌گوید من مالک این لیوان هستم؛ حالا اینکه این لیوان چقدر ارزش دارد، این بحث دیگری است. سخن مستشکل این است که دارنده اسکناس مالک آن محسوب می‌شود، نه اینکه دارنده اسکناس مالک قدرت خرید آن باشد.
البته بعضی از اشکالات جانبی و جزئی‌تر هم در مورد این نظریه و بعضی از اجزاء مطالبی که صاحبان این نظریه گفته‌اند، مطرح شده که ما فعلاً در صدد بررسی آنها نیستیم. بله، اگر ما سخنان صاحبان این نظریه را یکایک و مستقل نقل می‌کردیم، آن وقت خودمان را موظف می‌دانستیم به اینکه درباره اجزاء سخنان آنها قضاوت و ارزیابی داشته باشیم.
پس تا اینجا به این نظریه که حقیقت پول عبارت از قدرت خرید است، مجموعاً شش اشکال وارد شد. چهارچوب کلی بحث را از یاد نبرید؛ گفتیم اشکالاتی که به لزوم جبران کاهش ارزش پول شده، پنج دسته است؛ یک دسته از این اشکالات مربوط به خود پول است که این هم سه نوع است؛ نوع اول مربوط به ماهیت پول است. نوع اول را هم گفتیم خودش بر دو قسم اشکال است؛ یک سری اشکالاتی که بر ضمان بر طبق نظریه قدرت خرید مترتب می‌شود و یک سری اشکالاتی که به خود این نظریه ایراد کرده‌اند. شش اشکال نسبت به این راه‌حل مطرح شد. حالا باید ببینیم این اشکالات قابل پاسخ است یا نه. بعضی از این اشکالات قابل پاسخ است؛ حداقل پاسخ آنها آسان‌تر است، اما پاسخ بعضی سخت‌تر است. ان‌شاءالله در جلسه بعد این اشکالات را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
سؤال:
استاد: آن اشکال را در یک قالب دیگر مطرح کرده‌اند که لازمه این نظریه آن است که پول هم مثلی باشد و هم قیمی. علت اینکه من این اشکال را در اینجا مطرح نکردم، این است که یک نظریه دیگری معتقد است پول عبارت از قدرت خرید است ولی قدرت خرید در مثلیت آن دخالت دارد. آن یک اضافه‌ای نسبت به این نظریه دارد یا حداقل یک جزء مکمل دارد؛ آن اشکال به آن نظریه وارد می‌شود؛ برای همین است که آن را اینجا مطرح نکردم.