جلسه ۶۱ – PDF

جلسه شصت و یکم 

5. حجیت خبر واحد – ادله حجیت خبر واحد –دلیل اول: کتاب – آیه نفر – بررسی وجوه پنج گانه استدلال به آیه – بررسی وجه پنجم: بررسی مقدمه دوم – اشکال محقق خراسانی – پاسخ محقق نایینی – بررسی پاسخ محقق نایینی

۱۴۰۳/۱۰/۱۱

خلاصه جلسه گذشته

بحث درباره وجه پنجم از وجوه استدلال به آیه نفر بود. عرض کردیم این وجه متشکل از دو مقدمه است؛ مقدمه اول دیروز مورد بررسی قرار گرفت و اشکالاتش بیان شد. نوع اشکالاتی که به مقدمه اول وارد شده، همان اشکالاتی است که به وجوه قبلی یعنی وجه دوم و سوم و چهارم وارد شده است. لذا در اینکه مقدمه اول این وجه مخدوش است بحثی نیست و این مطلب در جلسه گذشته بیان شد.

بررسی مقدمه دوم

اما نسبت به مقدمه دوم باید ببینیم آیا مقدمه دوم تمام است یا خیر؟
مقدمه دوم این است که وجوب حذر اطلاق دارد، یعنی آیه نفر دلالت بر وجوب حذر مطلقا می‎کند، اعم از آنکه انذارِ منذر مفید علم و یقین باشد یا افاده علم و یقین نکند.
اساسا ضمیمه کردن این مقدمه از دید مستدل برای این منظور بود که شمول آیه نسبت به خبر واحد را ثابت کند و بتواند حجیت خبر واحد را از آن استفاده کند. ادعای مستدل در وجه پنجم این است که بدون این مقدمه آیه شامل خبر واحد نمی‎شود، زیرا خبر واحد مفید علم و یقین نیست و اگر وجوب حذر منحصر به صورت افاده علم و یقین باشد خبر واحد را نمی‎تواند حجت کند.
در مورد اطلاق این آیه همانطور که اشاره شد چه بسا اینطور گفته شود که در آیه هیچ قرینه ای وجود ندارد که وجوب حذر را مقید به صورت حصول علم و یقین کند، فرموده «فَلَوْلَا نَفَرَ مِن کلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّیتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِینذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیهِمْ لَعَلَّهُمْ یحْذَرُونَ»؛ سخن از نفر و انذار و حذر است و در آیه چیزی نیست که دلالت بر این بکند که اگر کسی از انذار منذر علم و یقین پیدا کرد حذر بر او واجب است. پس چون قیدی ذکر نشده لذا آیه اطلاق دارد؛ یعنی، چه از انذار، علم و یقین حاصل شود و چه نشود، حذر واجب است «لَعَلَّهُمْ یحْذَرُونَ».

اشکال محقق خراسانی

اشکال این است که این در صورتی است که مهمترین مقدمه حکمت یا به تعبیر برخی تنها مقدمه حکمت اینجا جریان پیدا کند، یعنی آیه در مقام بیان باشد و چون آیه از این جهت در مقام بیان نیست لذا این اطلاق مخدوش است. این اولین اشکال و مهمترین اشکال است که خود محقق خراسانی به این اشاره کردند که عدم القید در صورتی که ما احراز کنیم متکلم در مقام بیان است، دلیل بر اطلاق است، اما عدم القید در جایی که متکلم در مقام بیان نیست، دلیل بر اطلاق نیست. این مهمترین اشکالی است که به وجه پنجم وارد است.

سوال:
استاد: یعنی می‎خواهید نتیجه بگیرید که اطلاق ندارد؟ … آن چیزی که شما می‎فرمایید مطلب دیگری است. آن را بعدا در بحث از آیه و مقتضای تحقیق در آیه بیان می‎کنیم، الان از جهت اطلاق بحث می‎کنیم، یعنی مقدمه دوم در وجه پنجم.
سوال:
استاد: بله این از جمله اشکالاتی است که آنجا نیز مطرح شده که اگر ما اینجا احراز نکنیم که متکلم در مقام بیان است و اطلاق نسبت به صورت علم و حصول ظن را به دست نیاوریم، آن هم زیر سوال می‎رود، اصل فتوای مجتهد نیز دیگر حجیتش مخدوش می‎شود.

پاسخ محقق نایینی

اینجا محقق نایینی از یک راه خاصی می‏خواهد اطلاق را استفاده کند.
ایشان می‎فرماید در این آیه سه تکلیف بیان شده است؛ یکی «لیتفقهوا»، دیگری «لینذروا»؛ البته به یک معنا چهارتا است زیرا قبلش نفر است که ما الان آن را به عنوان اینکه مسلم است کنار می‎گذاریم و الا نفر به عنوان یک تکلیف، تفقه به عنوان یک تکلیف، انذار به عنوان یک تکلیف و «لعلهم یحذرون» نیز به عنوان یک تکلیف مطرح است.
پس سه تکلیف غیر از نفر اینجا بیان شده است، آن هم به صورت عام. «لیتفقهوا»، عام است، گروه خاصی مقصود نیست. از هر طائفه‎ای یک دسته باید نفر کنند، اینکه حالا نافرین شامل چه کسانی است مهم نیست، مهم این است که همه نافرین باید تفقه کنند؛ باید انذار کنند؛ دیگران هم باید حذر کنند. این «لعلهم یحذرون» دیگر مربوط به نافرین نیست، مخاطبان نافرین باید متحذر شوند. این به صورت عمومی بیان شده است.
حال آیا این سه دستور به نحو عام مجموعی است یا عام استغراقی؟ ایشان می‎فرماید: هر سه عام استغراقی هستند. من ابتدا یک توضیح مختصری درباره عام مجموعی و عام استغراقی می‎دهم:
در عام استغراقی هر فرد از افراد عام دارای یک حکم مستقل و موافقت و مخالفت مستقل است. مثلا اگر دستور به اکرام کل عالم داده شد، اینجا تمام افراد عالم به عنوان مصادیق عام، دارای حکم هستند، اگر فرض کنید صد عالم در این شهر زندگی می‎کنند، این وجوب اکرام به عدد افراد عام دارای امتثال است، یعنی اگر صد عالم باشند، ما صد موافقت و مخالفت می‎توانیم داشته باشیم، هر یک از ما نسبت به هر عالمی اگر اکرام کردیم، یعنی با آن دستور موافقت کردیم و نسبت به هر عالمی اگر مخالفت کردیم و او را اکرام نکردیم، این به معنای مخالفت است، لذا ممکن است زید در مواجهه با همه این صد نفر ۵۰ موافقت داشته باشد و ۵۰ مخالفت زیرا به عدد مصادیق این عام دارای مخالفت و موافقت است، به این دلیل که هر کدام از افراد عام یک حکم مستقلی دارند.
اما در مورد عام مجموعی یک موافقت و یک مخالفت بیشتر وجود ندارد، مثل اینکه دستور به ایمان به ائمه (علیهم السلام) داده شده وجوب الایمان به الائمه یک حکم است ولی مجموع بما هو مجموع مورد تکلیف است. یعنی به همه ائمه (علیهم السلام) با هم باید اعتقاد داشت، اگر کسی به یازده امام باور داشته باشد ولی یک امام را نپذیرد، با این دستور به کلی مخالفت کرده است، یا ایمان به همه باید داشته باشد، یا اگر ایمان به یکی نداشته باشد مخالفت کرده است.
حال سوال این است که «لعلهم یحذرون» و کذلک «لینذروا» و «لیتفقهوا» که به صورت عام بیان شده‏اند، عمومشان استغراقی است یا مجموعی؟ محقق نایینی می‎فرمایید اینها عموم استغراقی دارند نه مجموعی.
معنای عموم استغراقی در مورد «لیتفقهوا» این است که بر همه نافرین واجب است که تفقه کنند، همه باید متفقه باشند، هر کسی به این دستور عمل کرد، موافقت کرده است و هر کسی که عمل نکرد، عاصی شمرده می‎شود.
در مورد «لینذروا» نیز اینچنین است، یعنی اگر همه انذار کردند طبیعتا به عدد افراد امتثال صورت گرفته است، موافقت محقق شده است و اگر برخی امتثال کنند و برخی امتثال نکنند، اینجا به تعداد امتثال کنندگان موافقت، و به تعداد تمرد کنندگان مخالفت تحقق پیدا کرده است.
پس هر کسی که تفقه در دین کرده، بر او واجب است که انذار کند، فرض کنید صد نفر تفقه کردند و بر همه این صد نفر واجب است که انذار کنند. اگر نافران، صد نفر بودند باید تفقه کند و به دنبالش همه انذار کنند، اگر یکی انذار نکرد به کلی مخالفت نشده، بلکه به تعداد متفقهان و انذار کنندگان حکم وجود دارد، هر کسی نسبت به حکمش می‎تواند موافقت کند و می‎تواند مخالفت کند. حال اگر فرض کنیم از این صد نفر نود و نه نفر انذار نکردند و یک نفر انذار کرده است، طبیعتا نود و نه مخالفت و یک موافقت محقق پیدا کرده. زیرا عام در این مورد نیز عام استغراقی است.
می‎آییم سراغ «لعلهم یحذرون»؛ حال اگر یک نفر انذار بکند، کسانی که این انذار را شنیدند و به گوششان رسیده است و متوجه شدند، بر آنها حذر واجب است، زیرا «لعلهم یحذرون» هم عام استغراقی است، یعنی حذر همه مطلوب است، هر کسی یک تکلیف دارد، از نفر اول تا نفر صدم یجب مستقلا علیهم الحذر.
اگر عموم یحذرون را عام استغراقی دانستیم، معنایش این است که بر همگان واجب است به انذار حتی یک منذر هم ترتیب اثر بدهند. اگر وجوب حذر برای همه در اثر انذار یک منذر واجب باشد، این انذار مفید علم نیست. بالاخره انذار منذر وقتی که از ناحیه یک نفر صورت بگیرد مفید علم نیست، ولی باز حجت است.
لذا محقق نایینی معتقد است با اطلاق ثابت می‎شود و هیچ قابل خدشه نیست. لذا آیه دلالت می‎کند بر حجیت انذار منذر و وجوب حذر دیگران، چه علم برای او حاصل شود و چه علم حاصل نشود.
پس این آیه اطلاق دارد و اطلاق آن از راه عموم استغراقی یحذرون ثابت شد.
سوال:
استاد: نه، نسبت به مخاطبین است. اینها مال مجتهد نیست، وجوب حذر برای هر کسی است که بشنود … بحث مستدل همین است، او می‎خواهد بگوید بدون حصول علم نیز حذر واجب است. مهم این است که محقق نایینی اطلاق را ثابت می‎داند. اگر اطلاقش ثابت شود دیگر چه مشکلی داریم ما؟ طبیعتا حجیت ثابت می‎شود، بحث در این اطلاق است.

بررسی کلام محقق نایینی

می‎خواهیم ببینیم آیا این فرمایش محقق نایینی تمام است یا خیر؟

اشکال اول

اشکال اول این است که ایشان از راه عموم می‎خواهد اطلاق را استفاده می‎کند. نمی‎دانم یادتان هست یا خیر، در برخی کتاب‎های پیشین مثل اصول فقه این بحث مطرح بود که اطلاق چگونه ثابت می‎شود؟ یکی از راه‎ها این بود که اطلاق از راه عموم ثابت می‎شود، در حالیکه اساسا اطلاق و عموم ماهیتا متفاوت هستند، ما هیچ‎وقت نمی‎توانیم اطلاق را از راه عموم استفاده کنیم، مخصوصا با ملاحظه این مطلب که بر عموم نظر به افراد است، اما در اطلاق اصلا نظر به افراد نیست بلکه فقط نظر به طبیعت و ماهیت است.
به علاوه دلالت عموم از راه وضع است و دلالت اطلاق از راه مقدمات حکمت. البته این نظر، مطابق با نظر مشهور نیست، شاید بسیاری معتقد باشند که ما اطلاق را از راه عموم می‎توانیم اثبات کنیم، در حالیکه این مبنا مشکل دارد. ما در بحث عام و خاص و مطلق و مقید این را مطرح کردیم که اساسا ماهیت اطلاق با ماهیت عموم فرق دارند. لذا نمی‎توانیم اطلاق را با تمسک به عموم اثبات کنیم. چون در اطلاق اصلا نظر به افراد نیست، بلکه تنها نظر به طبیعت است ولی در عموم پای افراد و مصداق در میان است و کاری به طبیعت نداریم، این مهمترین اشکالی است که به محقق نایینی وارد است.

اشکال دوم

اگر ما شک کنیم که مثل «اکرم کل عالم» شامل عالم فاسق است یا خیر؟ اگر بخواهیم به اصالة العموم تمسک کنیم، این اثبات می‎کند وجوب اکرام فاسق را. اگر ما قرینه‎ای داشتیم بر خروج عالم فاسق این عام تخصیص می‎خورد، اگر قرینه نداشتیم و تنها شک در این بود که فاسق تخصیص خورده یا خیر؟ با اصالة العموم نفی می‎کنیم احتمال تخصیص را؛ می‎گوییم فرقی نمی‏کند چه عادل و چه فاسق باید اکرام شود.
حال اگر بخواهیم با اصالة الاطلاق این مطلب را ثابت کنیم، اینطور می‎گوییم، که حکم روی عالم رفته «اکرم کل عالم» و کنارش هیچ قیدی بیان نشده است و چنانچه ما شک در قید داشته باشیم که آیا قید عادل کنار عالم هست یا خیر؟ از راه مقدمات حکمت می‎توانیم این قید را نفی کنیم. که مهمترین این مقدمات این است که گوینده در مقام بیان باشد و اینجا ما نمی‎توانیم احراز کنیم که متکلم در مقام بیان نسبت به صورت افاده علم و عدم افاده علم است.
اگر توانستیم احراز کنیم این آیه از این جهت در مقام بیان است می‎توانیم اطلاق را به دست بیاوریم زیرا قیدی بیان نشده است، ولی وقتی نمی‎توانیم احراز کنیم که از این جهت در مقام بیان بوده یا خیر، دیگر جایی برای تمسک به اصالة الاطلاق نیست.
پس این دو اشکال نسبت به راه محقق نایینی وجود دارد.