جلسه شصت
5. حجیت خبر واحد – ادله حجیت خبر واحد –دلیل اول: کتاب – آیه نفر – بررسی وجوه پنج گانه استدلال به آیه – بررسی وجه چهارم – فرق وجه سوم و چهارم – اشکال اول و دوم و سوم – بررسی وجه پنجم – بررسی مقدمه اول
1403/10/10
بررسی وجه چهارم
ما تا اینجا سه وجه از وجوه استدلال به آیه نفر برای حجیت خبر واحد را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. وجه اول فی الجمله میتواند مورد استفاده قرار بگیرد هر چند اشکالی متوجه آن بود، وجه دوم و سوم نیز مورد اشکال قرار گرفت.
وجه چهارم نزدیک به وجه سوم است. ما در وجه سوم گفتیم بر اساس آیه نفر که وجوب نفر از آن استفاده میشود، غایتی هم برای آن ذکر شده است که عبارت است از انذار،« فَلَوْلَا نَفَرَ مِن کلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّیتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِینذِرُوا قَوْمَهُمْ» پس غایت نفر انذار است و چون نفر واجب است انذار هم که غایت این واجب محسوب میشود واجب است.
فرق وجه سوم و چهارم
وجه چهارم تقریبا همان وجه سوم است با یک تفاوتی، که اینجا تأکید روی « لَعَلَّهُمْ یحْذَرُونَ» است. یعنی « لَعَلَّهُمْ یحْذَرُونَ به عنوان غایت انذار ملاحظه شده است و چون انذار واجب است حذر نیز واجب است به عنوان غایت واجب. پس تفاوت در این است که در وجه سوم با اینکه گفتند حذر واجب است، (زیرا هدف این بود که وجوب حذر ثابت شود) ولی توجه اصلی معطوف به انذار به عنوان غایت نفر بود و اینکه اگر نفر واجب باشد غایتش هم واجب است. البته صرف وجوب انذار نیز کافی نبود، آنجا نیز به نوعی گریز به « لَعَلَّهُمْ یحْذَرُونَ» زده شد، زیرا بالاخره باید معلوم میشد که انذار که واجب است، به چه دلیل واجب است؟ غایتش چیست؟ که فرمودند انذار واجب است اما برای حذر و اگر بخواهد انذار لغو نباشد حذر نیز باید واجب باشد.
در وجه چهارم دیگر کاری با نفر ندارد؛ اینجا میفرماید چون انذار واجب است و حذر هم غایت انذار است پس حذر هم واجب میشود. این محصل فرق بین وجه چهارم و وجه سوم است. حال که این فرق معلوم شد آیا این وجه مورد قبول است یا خیر؟
تقریبا اشکالاتی که ما نسبت به وجه سوم داشتیم به این وجه نیز وارد است.
اشکال اول
اولین اشکال این است که آیا وجوب حذر به نحو مطلق ثابت میشود یا مقید؟ یعنی حذر واجب است، چه از انذار منذر علم و یقین حاصل شود و چه علم و یقین حاصل نشود، یا وجوب حذر متوقف بر این است که انذار موجب یقین و علم شود؟
از این آیه ما نمیتوانیم اطلاق را استفاده کنیم. آیه دلالت میکند بر اینکه حذر فی الجمله واجب است اما این کافی نیست. جلسه گذشته این اشکال را مفصلا توضیح دادیم، اگر بخواهد آیه دلالت بر حجیت خبر واحد بکند باید وجوب حذر مطلقا ثابت شود، اعم از اینکه مفید یقین باشد یا مفید یقین نباشد، زیرا خبر واحد مفید یقین نیست و ما نمیتوانیم از این آیه وجوب حذر مطلقا را ثابت کنیم.
اشکال دوم
اشکال دوم این است که بر فرض وجوب حذر هم ثابت شود، معلوم نیست این حذر، حذر عملی است یا حذر قلبی و باطنی. در حالیکه اگر آیه بخواهد دلالت بر حجیت خبر واحد بکند باید حذر عملی از آن استفاده شود، یعنی آیه دلالت کند بر وجوب حذر عملی؛ ولی از «لَعَلَّهُمْ یحْذَرُونَ» چنین معنایی استفاده نمیشود، ما چه بسا اگر بخواهیم حذر عملی را استفاده کنیم، این نیاز به قرینه دارد و اینجا چنین قرینهای مشاهده نمیشود.
به هر حال خلاصه اشکال دوم این است که مستدل باید بتواند ثابت کند که مقصود از حذر در آیه، عمل خارجی است نه حذر نفسانی در حالیکه اگر هم نگوییم ظهور، حداقل این احتمال است که حذر در این آیه حذر نفسانی باشد، همانند «لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى» در داستان حضرت موسی و فرعون که بالاخره انذار منذر موجب تذکر و خشیت بشود. همین قدر که احتمال این باشد که این حذر، حذر باطنی است دیگر برای استدلال مناسب نیست. یعنی مستدل نمیتواند وجوب حذر را از آن استفاده کند، زیرا وجوب به عنوان یک حکم تکلیفی فقط به عمل متعلق میشود نه فعل نفسانی.
البته این یک بحث مبنایی است که آیا متعلق تکلیف فقط افعال خارجی و اعمال هستند، یعنی افعال جوارحی، یا نه، احکام میتواند به افعال جوانحی نیز متعلق شود، مثلا حسادت که فعل نفسانی است، کنیه ورزی، سوء ظن، اینها حالتهای نفسانی است. یک دیدگاه این است که اینها تا مادامی که مبرز خارجی پیدا نکند و به صورت یک فعل و عمل در نیاید متعلق حکم تکلیفی نیست، بله یک رذیلت اخلاقی است و این رذیلت قطعا مورد پسند نیست، اما بحث در تعلق احکام تکلیفی است، بعضی معتقدند حرمت به عمل ناشی از حسادت متعلق می شود، اما خود حسادت متعلق حکم حرمت نیست. اما در مقابل برخی عقیده دارند که افعال جوانحی نیز متعلق حکم تکلیفی واقع میشوند، یعنی خود حسادت حرام است. این بحث دارد، این یک بحث زیربنایی اساسی است که آثار زیادی دارد که در جای دیگر باید بحث شود.
اشکال سوم
همانطور که گفتیم این اشکال هم به وجه سوم و هم به وجه چهارم و هم به وجه پنجم وارد است و آن اینکه بر فرض که آیه دلالت بر وجوب حذر داشته باشد، ولی حذر باید از انذار حاصل شود. آیه صحبت از انذار میکند «وَلِینذِرُوا قَوْمَهُمْ»؛ انذار به معنای ترساندن و تخویف و تهدید به عقوبات اخروی است، به این معنا که اگر مثلا با واجب و حرام مخالفت شود اینچنین عواقبی در پی دارد. آیه برای ما انذار منذر را حجت کرده است که به دنبالش باید حذر کرد. آیه میگوید حذر واجب است، مقصود از حذر هم حذر عملی است نه نفسانی، یعنی با فرض تسلیم نسبت به دو اشکال قبلی اشکال سوم مطرح میشود.
در اشکال اول به یک معنا اصل وجوب حذر زیر سوال رفت. در اشکال دوم گفتیم احتمال دارد منظور از این حذر واجب، حذر عملی نباشد، بلکه منظور حذر نفسانی باشد، اگر حذر نفسانی باشد نمیتواند متعلق وجوب به عنوان یک حکم تکلیفی قرار بگیرد. در اشکال سوم میگوید که سلمنا حذر واجب، حذر عملی باشد، لکن شرط اینکه انذار باشد، یعنی تخویف و ترساندن هم باشد حذر واجب است، ولی اگر انذار نبود حذر واجب نیست در حالیکه در خبر واحد لزوما انذار وجود ندارد. بله ممکن است بعضی از اخبار حاوی انذار و در مقام انذار باشند، اما الان که ما داریم بحث میکنیم آیا روایت زراره حجت است یا خیر؟ خبر محمد بن مسلم اعتبار دارد یا خیر؟ بحث از اعتبار خبر راویان با قطع نظر از آن انذرا و تخویف است. آنها که در مقام انذار نبودند، آنها صرفا گفتههای معصومین را نقل کردند، آنها منذر نبودند بلکه مخبر بودند. بله در عصر غیبت میتوانیم بگوییم علما و مبلغین احکام، منذر محسوب میشوند، زیرا خبر ائمه را نقل نمیکنند یعنی نه شنیدهاند، نه باواسطه میتوانند بگویند سمعت، از فلان از فلان از فلان که امام صادق(ع) چنین فرمودند؛ نه، بنابر آنچه که در کتب نوشته شده است روایات را نقل میکنند و مقام نیز مقام انذار است. پس این آیه نمیتواند حجیت خبر واحد را ثابت کند.
البته همانطور که دیروز هم اشاره کردیم، محقق خراسانی این اشکال را پاسخ داده و البته بعد آن فافهم دارد. ایشان میگوید که چه بسا راویان اخبار و ناقلان احادیث همچون زراره و محمد بن مسلم، با اینکه کارشان نقل روایت و حدیث بوده ولی آنها نیز به نوعی همانند مبلغان دین در عصر غیبت میتوانستند منذر باشند. یعنی این شأن هم برای آنها قابل تصور است. به عبارت دیگر زراره و امثال زراره و محمد بن مسلم یصح منهم التخویف و التهدید و الانذار، لذا آیه اگر انذار را واجب میداند و انذار منذر را معتبر میشمارد، این شامل خبر مخبر صادق و ثقه هم می شود. زیرا مخبرین اخبار ائمه یصح منهم التخویف و الانذار. البته خود محقق خراسانی اینجا فافهم فرمودند که بنابر آنچه که متعارف و شایع است، این هم اشاره به اشکالی در همین پاسخ دارد، فافهم، یا فتأمل در واقع آمیخته به یک اشکال و مانند آن است.
اشکال این است که ممکن است کسی بگوید که در آیه بحث از این نیست که کسی که یصح منه الانذار اگر انذار کند انذارش معتبر است. آیه دلالت میکند که انذار واجب است، وجوب الانذار غیر از صحة الانذار است، اینطور نیست که اگر کسی این شأن را دارد انذار کند یصح منه، نه، ما میگوییم انذار بر منذرین یجب، آیه وجوب انذار میرساند. لذا این پاسخ شاید از این جهت مورد اشکال باشد.
اینها سه اشکالی بود که به وجه سوم شد. لذا مجموعا نتیجه این است که وجه چهارم هم ناتمام است.
سوال:
استاد: اصلا حرف همین است که آیه میگوید انذار بر منذر واجب است، پس این حیث انذار و وجوب آن مهم است. حال اگر کسی که انذار با شأن او سازگار و متناسب است و یصح منه الانذار، انذار کند، آیا این واجب است؟ بحث صحة الانذار یک چیز است، وجوب الانذار یک امر دیگر است.
سوال:
استاد: بله، ولی آیا عکسش هم صحیح است؟ آیا کسی که یصح منه الانذار یجب علیه الانذار؟ مشکل ما این طرف است بحث این است که زراره که یک خبری را داده مثل اینکه گفته است قال الصادق(ع) کذا و فرض این است که این صرف اخبار است نه انذار، ولی اگر انذار بود یصح منه الانذار. از این وجوب انذار فهمیده می شود؟ از این حجیت خبر فهمیده میشود؟ بله ما قبول داریم که جناب زراره خبر داده و انذاری هم در آن نیست ولی یصح منه الانذار، میتوانسته منذر هم باشد و میتوانسته به عنوان انذار نیز مطرح شود ولی انذار نیست و خبر است. آیا این مشمول آیه میشود؟ …
سوال:
استاد: بیان کردیم. محقق خراسانی ابتدا فرمود: درست است که زراره انذار نکرده ولی یصح منه الانذار، فافهم اشاره به این میکند که یصح منه الانذار کافی نیست.
بررسی وجه پنجم
گفتیم وجه پنجم در حقیقت متشکل از دو مقدمه است: یکی اینکه حذر واجب است. دیگری اینکه این وجوب حذر اطلاق دارد. یعنی هم شامل صورت افاده علم و یقین میشود و هم شامل صورت عدم افاده یقین.
نتیجه انضمام این دو مقدمه حجیت خبر واحد است. زیرا اگر گفتیم حذر واجب است، یعنی کسانی که این خبر را میشنوند باید خود را بر حذر بدارند از آنچه منذرین میگویند اعم از اینکه سخن منذران مفید یقین باشد، یا سخن آنها مفید یقین نباشد، مثلا خبر واحد باشد. اگر اینطور شد، شامل حجیت خبر واحد میشود.
بررسی مقدمه اول
در مقام بررسی وجه پنجم قهرا ما باید هر دو مقدمه را بررسی کنیم، هم مقدمه اول و هم مقدمه دوم را. مقدمه اول وجوب الحذر بود. تقریبا اشکالاتی که به وجه دوم، سوم، چهارم کردیم همگی بر مقدمه اول وجه پنجم وارد میشود. زیرا در هر سه وجه پایه و اساس به نوعی وجوب الحذر است. حال ما دیگر آنها را تکرار نمیکنیم. هم در وجه دوم که گفت حذر واجب منتهی از این راه که لعلهم یحذرون دلالت بر محبوبیت حذر میکند و بین محبوبیت حذر و وجوب حذر یا عقلا و یا شرعا ملازمه وجود دارد. وجوب حذر نیز عبارة اخری حجیت خبر واحد است. لذا همه اشکالاتی که به وجه دوم وارد بود اینجا نیز وارد است، زیرا مقدمه اول وجه پنجم عینا همان وجه دوم است و ما دیگر تکرار نمیکنیم.
در وجه دوم و سوم نیز سخن در این بود که حذر واجب است منتهی راهش فرق میکرد، آنجا از یک راه وارد میشد ولی در وجه دوم و سوم از راه دیگر وارد میشد ولی هر سه در این مشترک بودند.
ما آن سه اشکالی که به وجه دوم و سوم داشتیم بعینه نسبت به این مقدمه هم جریان پیدا میکند یعنی اولا اگر بخواهیم از راه محبوبیت حذر وجوب را ثابت کنیم میگوییم ملازمهای بین این دو نیست، نه شرعا و نه عقلا و اگر بخواهیم از راه وجوب نفر و اینکه غایتش انذار است و هدف از انذار نیز حذر است نتیجه بگیریم وجوب حذر را، ملاحظه کردید که سه اشکال دارد و اگر هم بخواهیم از راه اینکه حذر غایت انذار است و غایة الواجب واجب، این مطلب را استفاده کنیم، اشکالاتش را ملاحظه کردید.
پس مقدمه اول رأسا منهدم میشود؛ چون همه طرقی که برای وجوب حذر طی شده، زیر سوأل است. پس مقدمه اول مورد اشکال است.
بحث جلسه آینده
بررسی مقدمه دوم