جلسه ۳۵ – PDF

جلسه سی و پنجم

مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول اول: استقلال باکره – ادله استقلال باکره – دلیل سوم: روایات – کلام صاحب جواهر در مورد روایات متعه و بررسی آن – پاسخ صاحب جواهر به اشکال تعارض

۱۴۰۳/۱۰/۱۰

کلام صاحب جواهر در مورد روایات متعه

قبل از اینکه دلیل پنجم بر استقلال باکره رشیده در امر نکاح را بیان کنیم، در مورد روایات متعه مطلبی را صاحب جواهر فرموده که تعرض نسبت به آن خالی از فایده نیست؛ چون در بررسی قول به تفصیل بین نکاح موقت و نکاح دائم، می‌توان از آن استفاده کرد. ما در مورد چهار روایتی که خواندیم و برخی روایات دیگر که در باب متعه ذکر شده، عرض کردیم مسئله اصلی این است که به این روایات چگونه می‌توان استدلال کرد بر استقلال باکره رشیده در امر ازدواج مطلقا؛ این مهم‌ترین بخش استدلال به این روایات است. این روایات (چه آنهایی که ما نقل کردیم و چه سایر روایات) دلالت می‌کند بر اینکه در متعه اذن پدر معتبر نیست، ولی این چه ارتباطی به نکاح دائم دارد؟ ما چگونه می‌توانیم از این روایات در مانحن فیه استفاده کنیم؟ در گذشته هم اشاره‌ای به این مطلب کردیم.
صاحب جواهر در مقام تتمیم استدلال به این روایات بر مدعا، می‌فرماید: ما از راه عدم قول به فصل، استدلال به این روایات را تمام می‌کنیم؛ به این معنا که در امر نکاح و لزوم استیذان از ولی، کسی بین نکاح منقطع و نکاح دائم تفصیل نداده است. یعنی کسانی که قائل به ثبوت ولایت شده‌ و گفته‌اند اذن پدر لازم است، فرقی بین نکاح دائم و منقطع نگذاشته‌اند؛ کسانی هم که اذن پدر را لازم نمی‌دانند و قائل به سقوط ولایت شده‌اند، آنها هم فرقی بین دائم و منقطع نگذاشته‌اند. یعنی قول به فصل در مسئله وجود ندارد. لذا وقتی روایات متعه، عدم اعتبار اذن پدر را در نکاح متعه ثابت می‌کند، ما به ضمیمه عدم قول به فصل نتیجه می‌گیریم عدم اعتبار اذن پدر را در نکاح دائم. ایشان ادعا کرده که تفصیلی در مسئله وجود ندارد؛ البته ایشان می‌فرماید: مطلبی را شیخ طوسی در دو کتاب تهذیب و استبصار نقل کرده که اینها کتاب فتوایی نیستند، کتاب روایی هستند؛ لذا نمی‌تواند ملاک قرار بگیرد. بله، به عنوان یک راه جمع بین روایات متعارض در این باب، ایشان یک راهی را ذکر کرده ولی فتوای او نیست؛ چون این دو کتاب برای فتوا نوشته نشده‌اند، «لم یعدا للفتوی»، فقط نقل اخبار و روایات است. در آن کتاب در مقام جمع بین روایات متعارض، یعنی روایاتی که اذن پدر را در ازدواج لازم می‌داند و روایاتی که اذن پدر را در ازدواج لازم نمی‌داند، فرموده در نکاح موقت ولایت ساقط است اما در نکاح دائم ولایت ثابت است؛ یعنی روایات دال بر لزوم استیذان، حمل بر نکاح دائم می‌شود و روایاتی که مفاد آنها عدم لزوم استیذان است، حمل می‌شود بر نکاح موقت. بله، چنین راه جمعی توسط شیخ طوسی ذکر شده، ولی این مختار او نیست؛ او فتوا به این مطلب نداده است؛ لذا تفصیلی در مسئله وجود ندارد. پس ایشان از راه عدم قول به فصل می‌خواهد استدلال به روایات متعه را تکمیل کند؛ یعنی اگر این ضمیمه نباشد، آن روایات استقلال باکره را در نکاح دائم ثابت نمی‌کند.
البته ایشان این را رد کرده و می‌گوید: این جمع قابل قبول نیست؛ چون ظاهر همه اخبار با این جمع مخالف است؛ روایات مساعد و موافق با این جمع نیست، بلکه اعتبار هم با آن مخالف است؛ برای اینکه خیلی عجیب است که ما در منقطع بگوییم ولایت ساقط است اما در دائم ساقط نیست؛ زیرا مشکلاتی که در مورد نکاح موقت وجود دارد مثل عار و ننگ، در دائم هم وجود دارد، بلکه در ازدواج دائم بیشتر از ازدواج موقت است. به هرحال ایشان اینها را رد می‌کند.
ایشان سپس ادعا می‌کند که ادعای سقوط ولایت در منقطع و ثبوت ولایت در دائم را می‌توانیم بگوییم قائل دارد؛ مثلاً شیخ طوسی نه در مقام فتوا، بلکه در مقام جمع بین روایات این را فرموده است. اما عکس آن که ولایت در منقطع ثابت باشد و در دائم ثابت نباشد، «لم نعرف قائله»، می‌گوید من کسی را پیدا نکردم که قائل به این شده باشد. البته ایشان می‌گوید نه قائلی می‌توان برای آن پیدا کرد و نه دلیلی بر آن وجود دارد؛ لذا معتقد است تفصیل در مسئله نه قائل دارد و نه دلیل. بعد خود ایشان می‌گوید محقق صاحب شرایع گفته «و من الاصحاب من اذن لها فی الدائم دون المنقطع و منهم مَن عکس»، بعضی از اصحاب کسانی هستند که در دائم اذن ولی را لازم نمی‌دانند و در منقطع لازم می‌دانند، بعضی‌ها هم عکس این. ولی ایشان ادعا می‌کند اینکه کسی در دائم معتقد به این شده باشد که ولایت ساقط است و در منقطع ثابت است، نه قائلی دارد و نه دلیلی.
به هرحال صاحب جواهر چون عقیده‌اش این است که این تفصیل یا قائل ندارد یا دلیل ندارد، به کلی آن را رد می‌کند. بنابراین ایشان از راه عدم قول به فصل می‌خواهد استدلال به روایات متعه را تمام کند و می‌گوید ما با این روایات می‌توانیم اثبات کنیم استقلال باکره رشیده را در امر نکاح.
چون این مطلب مربوط به برخی روایات دلیل سوم بود (روایات پانزدهم، شانزدهم، هفدهم و هجدهم)، ما در مقام بررسی آنها گفتیم مشکل اصلی این روایات این است که نهایتاً اثبات می‌کند عدم اعتبار اذن را در نکاح موقت. اینکه بخواهیم این را تسری بدهیم به دائم، این مشکل است. صاحب جواهر کأن می‌گوید مشکلی نیست و ما از این روایات می‌توانیم استفاده کنیم که در نکاح دائم هم اذن ساقط است و لازم نیست؛ چرا؟ از راه عدم قول به فصل.

بررسی کلام صاحب جواهر

آیا این فرمایش صاحب جواهر درست است؟ آیا با این روایات می‌توانیم استقلال را اثبات کنیم؟ ما آن روایاتی که سند آنها مشکل دارد را کنار می‌گذاریم، ولی در میان این روایات، برخی سندشان معتبر و دلالت آنها روشن است؛ منتها مشکل آنها این است که مربوط به ازدواج موقت هستند. واقع این است که عدم القول بالفصل نمی‌تواند استدلال را در اینجا تمام کند؛ ایشان فرموده کسی در مسئله تفصیل نداده، اما برخی قائل به تفصیل شده‌اند، چنانچه ما بعداً خواهیم گفت. عبارت صاحب جواهر این است: «فحينئذ يتم الاستدلال بهذه النصوص على المطلوب بعد إتمامها بعدم القول بالفصل»؛ ما استدلال به این نصوص را اتمام می‌کنیم با عدم قول به فصل. «إلا من المحكي عن جمع الشيخ في كتابي الأخبار اللذين لم يعدا للفتوى»، کسی قائل به تفصیل نشده، الا آنکه از شیخ حکایت شده که در مقام جمع بین روایات، در دو کتاب روایی این تفصیل را ذکر کرده که آنها هم کتاب فتوایی نیستند و کتاب روایی هستند؛ حالا مثلاً به عنوان راه جمع عرفی ذکر شده ولی به آن فتوا داده نشده است.
این جای بحث دارد که اولاً «عدم القول بالفصل» در اینجا ثابت است یا نه؟ آیا کسی در مسئله قائل به تفصیل نشده؟ چون پایه این استدلال بر عدم قول به فصل استوار است؛ اگر این نباشد، همان اشکالاتی که ما قبلاً گفتیم جریان دارد. به نظر می‌رسد کسانی را می‌توان یافت که در مسئله تفصیل داده‌اند، همانطور که محقق صاحب شرایع صراحتاً می‌گوید تفصیل از هر دو طرف وجود دارد؛ بعضی از اصحاب قائل به اعتبار اذن در نکاح دائم دون المنقطع شده‌اند، بعضی‌ها قائل به اعتبار اذن در نکاح منقطع دون الدائم شده‌اند. ما بعداً قائلین را ذکر می‌کنیم.
پس مجموعاً این سخن صاحب جواهر قابل قبول نیست.

پاسخ صاحب جواهر به اشکال تعارض

البته ما قبلاً هم بالاشارة ذکر کردیم که ممکن است کسی نسبت به روایات نکاح موقت که دلالت بر عدم اعتبار اذن پدر دارد، اشکالی را مطرح کند و آن هم وجود روایات معارض است؛ خود صاحب جواهر هم این را طرح کرده‌اند که ما در مقابل این روایات (که ما چهار روایت را خواندیم)، روایت صحیحه داریم که اذن پدر در نکاح موقت هم لازم است: «عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: الْعَذْرَاءُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا» ؛ درست نقطه مقابل آن روایاتی که اذن پدر را در نکاح منقطع لازم نمی‌دانند، براساس این روایت اذن پدر در نکاح منقطع لازم است. اگر پدر نداشته باشد، طبیعتاً اذن پدر سالبه به انتفاء موضوع می‌شود، چنانچه خود این به عنوان یک راه در بعضی روایات که مربوط به نکاح دائم است، ذکر شده و روایاتی که اذن را معتبر نمی‌دانند، حمل کرده‌اند بر آنجایی که لم یکن لها أبٌ؛ و الا می‌گویند اگر پدر باشد، اذن او لازم است. این اشکالی است که اینجا مطرح شده که این روایت صریحاً می‌گوید در نکاح متعه اذن لازم است. ما با این روایت چه کار کنیم؟ ما یک سری روایات واضحة الدلالة و صحیح السند داریم که در نکاح موقت اذن پدر لازم نیست؛ این روایت به صراحت اذن پدر را لازم می‌داند.
صاحب جواهر می‌فرماید این حمل بر کراهت می‌شود؛ اینکه حضرت فرموده «لا تتزوج متعة الا بإذن أبیها» این نهی، نهی تحریمی نیست بلکه نهی تنزیهی است؛ یا اگر هم حرام باشد، به خاطر بعضی عوارض دیگر است. یک شاهدی هم برای آن نقل می‌کند؛ بالاخره این یک جمعی است که صاحب جواهر اینجا مطرح کرده؛ جمع هم باید جمع عرفی باشد؛ یعنی له شاهدٌ مِن الروایات؛ همینطوری که نمی‌شود یک دسته را حمل بر یک صورت و دسته دیگر را بر صورت دیگر حمل کند؛ بالاخره باید شاهد داشته باشد. ایشان می‌گوید روایت ابی‌البختری شاهد بر این مدعا است؛ «فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْبِكْرَ مُتْعَةً؟ قَالَ(ع): يُكْرَهُ لِلْعَيْبِ عَلَى أَهْلِهَا»؛ سؤال شده که آیا مرد با دختر باکره می‌تواند ازدواج موقت کند؟ امام(ع) فرموده: «يُكْرَهُ لِلْعَيْبِ عَلَى أَهْلِهَا»، برای اینکه موجب عیب و عار و نقص برای خانواده‌اش می‌شود.
در روایت دیگری که در کتاب غیبت شیخ طوسی آمده، حسین بن روح از امام(ع) سؤال کرده: «لِمَ كُرِهَ الْمُتْعَةُ بِالْبِكْرِ»، چرا متعه به بکر پسندیده نیست؟ چرا گفته شده که یکره؟ «فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (ص): الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَ الشُّرُوطُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهَا فَإِذَا حَمَلْتَهَا عَلَى أَنْ تُنْعِمَ فَقَدْ خَرَجَتْ عَنِ الْحَيَاءِ وَ زَالَ الْإِيمَانُ»، علت آن این است که پیامبر(ص) فرمود حیا از شعب ایمان است و شروط بین تو و اوست؛ لذا اگر این دختر باردار شود، او از حیا خارج می‌شود؛ بالاخره آن حیا و شرمی که باید داشته باشد، از بین می‌رود و ایمان او زائل می‌شود. اینجا گویا این موجب تعجب سائل شده که ایمان با معصیت خدا و گناه کبیره ممکن است از بین برود؛ «فَقَالَ لَهُ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ زَانٍ»، اگر او این کار را بکند، خدای نکرده زانیه محسوب می‌شود و زنا کرده است؟ «قَالَ لَا»، امام(ع) می‌فرماید: نه؛ معنای کراهت نسبت به متعه باکره یعنی این باعث می‌شود که حیا و حجب او ریخته شود؛ ایمان او کمی سست شود، نه اینکه خدای نکرده کار خلاف شرع کرده باشد. هر کاری که مشروع است لزوماً پسندیده نیست؛ اصلاً مکروهات در واقع همان کارهای مجازی است که پسندیده نیست؛ ناپسند در حد الزام به ترک نیست. با توجه به این روایت، صاحب جواهر می‌فرماید «یکره للعیب علی أهلها» یعنی کراهت به معنای مرجوحیت است و نه به معنای منع. ما در جلسه گذشته گفتیم که تقریب استدلال به این روایت به این است که یکره به معنای مرجوحیت باشد، نه به معنای ممنوعیت. این هم شاهد آن است که می‌تواند بر این معنا حمل شود. لذا صاحب جواهر به استناد این شاهد و این روایت، می‌فرماید اینجا معارضه‌ای در کار نیست. اگر در برخی روایات بر اذن پدر تأکید شده، این به معنای آن است که رجحان دارد که ازدواج متعه با باکره، با اذن پدر باشد؛ نه به معنای اینکه لازم باشد و چنانچه این شرط موجود نشود، ازدواج باطل باشد، نه؛ ولی بهتر این است که اذن باشد. این مطلبی که صاحب جواهر فرموده ، مطلب قابل قبولی است که می‌تواند خودش به عنوان یک شاهد برای برخی روایاتی که جلسه گذشته گفتیم، مورد توجه قرار گیرد.
این توضیحی که در این جلسه بیان کردیم، مربوط به دلیل دوم یعنی روایات بود، آن هم چهار روایت اخیر؛ خلاصه این چهار روایت و برخی روایات دیگری که خود صاحب جواهر آنها را ذکر کرده، می‌تواند بر مدعا دلالت کند. جالب است در روایتی امام صادق(ع) در مورد نکاح متعه با باکره فرموده‌اند اشکالی ندارد؛ حضرت می‌فرماید: من از این اقشاب خیلی خوشم نمی‌آید؛ اقشاب جمع قشب، به آدم‌های متعصب بدون ریشه، آدم‌هایی که تعصیب بی‌دلیل دارند؛ تعصب‌های بی‌جا و بی‌ریشه از دید امام(ع) پسندیده نیست.

بحث جلسه آینده

قرار بود که در این جلسه، دلیل پنجم یعنی دلیل عقل را بررسی کنیم؛ حالا عرض خواهیم کرد که اسم آن دلیل عقل است یا اعتبار، چنانچه خود صاحب جواهر گفته است.