جلسه ۳۴ – PDF

جلسه سی و چهارم

مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول اول: استقلال باکره – ادله استقلال باکره – دلیل سوم: روایات – روایت شانزدهم – روایت هفدهم – روایت هجدهم – تتمیم استدلال به روایات چهارگانه -بررسی روایات پانزدهم تا هجدهم – دلیل چهارم: اجماع – بررسی دلیل چهارم

۱۴۰۳/۱۰/۰۹

خلاصه جلسه گذشته

چند روایت دیگر در باب متعه مورد استناد قرار گرفته برای اثبات استقلال باکره رشیده در امر ازدواج. تا اینجا مجموعاً پانزده روایت را ذکر کردیم؛ روایت پانزدهم، مرسله قماط بود که عرض کردیم مورد استناد قائلین به استقلال باکره قرار گرفته است. چند روایت دیگر هست که اینها را ذکر می‌کنیم و یک‌جا مورد بررسی قرار می‌دهیم.

روایت شانزدهم: روایت حلبی

روایت شانزدهم، روایتی است که حلبی نقل کرده است: «عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ مِنَ الْبِكْرِ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا بِلَا إِذْنِ أَبَوَيْهَا قَالَ(ع): لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَقْتَضَّ مَا هُنَاكَ لِتَعِفَّ بِذَلِكَ». می‌گوید من از امام(ع) سؤال کردم از استمتاع از دختر باکره‌ای که نزد پدر و مادرش زندگی می‌کند و اینکه آیا بدون اجازه پدر و مادر می‌توان استمتاع کرد یا نه. امام(ع) مثل همان روایتی که از قماط نقل شد، فرموده‌اند اشکالی ندارد، مادامی که مواقعه صورت نگیرد.
تقریب استدلال به این روایت نظیر روایت قماط است؛ چون سؤال می‌کند از تمتع از دختر باکره و اینکه می‌گوید نزد پدر و مادرش زندگی می‌کند، ظاهراً مورد سؤال باکره رشیده‌ای است که می‌خواهد عقد ازدواج موقت با او منعقد کند، بدون اطلاع پدر و مادر، بلا اذن ابویها؛ مثل همان جمله‌ای که در روایت قبلی نقل شد «تدعونی الی نفسی سراً من أبویها». امام(ع) هم فرموده‌اند اشکالی ندارد. بالاخره این ازدواج است و بدون اطلاع پدر و مادر است؛ می‌فرماید بدون اطلاع و اذن آنها مانعی ندارد. بله، مورد این روایت ازدواج موقت است اما فی‌الجمله استقلال دختر را از این روایت می‌توان استفاده کرد.

روایت هفدهم: روایت حفص

«عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْبِكْرَ مُتْعَةً قَالَ يُكْرَهُ لِلْعَيْبِ عَلَى أَهْلِهَا». در این روایت سؤال از ازدواج موقت با دختر باکره است؛ امام(ع) فرموده‌اند کراهت دارد. کراهت در لسان روایات به معنای حرمت است. کراهت به معنای اصطلاحی از مصطلحات مدرسه‌ای است که بعدها پیدا شد و احکام را به پنج قسم تقسیم کردند. در لسان روایات «یکره» به معنای عدم جواز و ممنوعیت است.
اگر ما کراهت را به معنای منع بدانیم، این از استدلال خارج می‌شود؛ اگر یکره را به همان معنای اصطلاحی بدانیم، طبیعتاً این روایت می‌تواند مستند این ادعا قرار گیرد. به نظر برخی، تعلیلی که در روایت آمده، مؤید معنای اصطلاحی است، «للعیب علی أهلها»؛ می‌فرماید اولی این است که ترک شود؛ این فعل مکروه است، چون مستلزم یک عیب و عار و نقصی در اهل و خانواده او می‌شود و لذا بهتر این است که اتفاق نیفتد. اگر کراهت به معنای اصطلاحی باشد، ممنوعیت استفاده نمی‌شود بلکه ما می‌توانیم جواز را استفاده کنیم؛ فوقش این است که مرجوح است ولی ممنوع نیست. اما به نظر می‌رسد «للعیب علی أهلها» همانطور که می‌تواند علت برای کراهت اصطلاحی باشد، علت برای ممنوعیت هم باشد؛ یعنی این شاهد بر کراهت اصطلاحی نیست و می‌تواند شاهد بر حرمت هم باشد؛ بفرماید جایز نیست، برای اینکه مستلزم نقص بر خانواده است. لذا به این روایت بنابر یک فرض می‌توان استدلال کرد.

روایت هجدهم: روایت محمد بن مسلم

روایت هجدهم، در رساله متعه شیخ مفید نقل شده: «عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبِكْرِ إِذَا رَضِيَتْ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا». نکاح و ازدواج با دختر باکره چنانچه رضایت داشته باشد، بدون اطلاع پدر مانعی ندارد. همانطور که عرض شد این روایت در رساله شیخ مفید نقل شده و قرائنی دارد که مربوط به باب متعه است و ظاهرش این است که در چنین نکاحی اذن پدر شرط نیست و باکره می‌تواند بدون اجازه پدر ازدواج کند.

تتمیم استدلال به روایات چهارگانه

این چهار روایت (روایت پانزدهم، شانزدهم، هفدهم و هجدهم) و برخی روایات دیگر، مربوط به باب متعه است و فی‌الجمله ظهور در این دارد که در نکاح موقت، اذن پدر و مادر شرط نیست. تارة با این چهار روایت و برخی روایات دیگر که مشابه با این است، ما می‌خواهیم اثبات کنیم استقلال باکره رشیده را مطلقا، چه در نکاح دائم و چه در نکاح موقت؛ یعنی همین قولی که محل بحث است؛ ما الان ادله قول به استقلال باکره رشیده مطلقا را ذکر می‌کنیم. اگر مدعا این باشد، باید ببینیم چگونه این روایات می‌تواند استقلال را مطلقا ثابت کند؛ چون این روایات مربوط به متعه است.
اینجا برای تتمیم استدلال باید بگوییم که از این جهت فرقی بین دائم و موقت نیست و کسی بین آنها تفصیل قائل نشده؛ یا مثلاً بگوییم اگر در متعه چنین اجازه‌‌ای داده شده، در دائم به طریق اولی ثابت می‌شود. این اولویت ممکن است از این جهت باشد که در نکاح موقت طبیعتاً ممکن است مشکلات و مسائلی پیش آید، نگرانی بیشتر است، مخاطرات بیشتر است؛ وقتی اینجا جایز شد، به طریق اولی در نکاح دائم جایز است. به هرحال به طریقی باید مفاد این روایات بر مدعا منطبق شود.
یک احتمال هم این است که بگوییم اساساً این روایات در مقام نفی آن دسته از کسانی است که به طور کلی ازدواج باکره بدون اذن پدر و مادر را انکار کرده‌اند، حداقل این است که استقلال آنها را در نکاح موقت ثابت می‌کند؛ چه اینکه عده‌ای از تفصیل‌دهندگان در این موضوع، به همین روایات استناد کرده‌اند و اعتبار اذن پدر در نکاح موقت را زیر سؤال برده‌اند؛ گفته‌اند در نکاح موقت اذن پدر معتبر نیست، اما در نکاح دائم معتبر است. به هرحال این روایات قابلیت استناد برای هر دو دسته را دارند؛ منتها در مقام بررسی باید دید که این روایات در مجموع استقلال را ثابت می‌کنند یا عدم استقلال را.

بررسی روایات چهارگانه

صرف نظر از اینکه چه کسانی به این روایات استناد کرده‌اند و صرف نظر از اینکه سند بعضی از این روایات مخدوش است و برخی روایات از نظر سندی معتبرند. اگر ما باشیم و این روایات، این روایات بر استقلال باکره رشیده به نحو مطلق یعنی هم در دائم و هم در موقت، دلالت ندارد؛ چون اغلب در اینها مسئله تمتع و استمتاع مطرح شده است. مثلاً در روایت حفص بختری اینطور آمده: «يَتَزَوَّجُ الْبِكْرَ مُتْعَةً»، این تقریباً صریح در ازدواج موقت است. در روایت حلبی سؤال از تمتع از بکر است؛ تمتع از بکر «إذا کانت بین أبویها»، این تقریباً وزانش وزان همان مطلبی است که در مرسله قماط بیان شده است؛ آنجا برخی گفته‌اند اساساً این مربوط به دختری است که ازدواج کرده، منتها رسم اعراب در آن دوران این بود که تا زمانی که به خانه شوهر نرفته، از او استمتاع صورت نگیرد؛ بدون اذن پدر و مادر، آیا این کار جایز است؟ امام(ع) فرموده‌اند بله، «وَ اتَّقِ مَوْضِعَ الْفَرْج‏». البته ما این احتمال را در مرسله قماط رد کردیم و گفتیم ظاهرش این است که سؤال از متعه است. اگر ازدواج متعه باشد، یک اشکال این است که چرا فرموده «بلا إذن أبویها»؛ این اشکال را در مرسله قماط هم طرح کردیم؛ چون اذن مادر شرط نیست. اگر اذن ولی در نکاح دختر معتبر باشد، همان اذن پدر است. خود اینکه می‌گوید «بلا إذن أبویها»، این نشان‌دهنده آن است که مسئله اعتبار اذن پدر به عنوان ولی مطرح نیست. این مشکلی است که در خصوص روایت حلبی مثل مرسله قماط وجود دارد.
بنابراین یک اشکال مشترک به همه این روایات وارد است که مفاد آنها بر مدعا منطبق نیست؛ مدعا، استقلال باکره و عدم اعتبار اذن ولی است؛ چه در نکاح دائم و چه در موقت. اگر از همه اشکالات صرف نظر کنیم، اینها نهایتاً عدم اعتبار اذن پدر را در نکاح موقت ثابت می‌کند. همچنین بعضی از اینها به طور خاص اشکالاتی دارند، یا سندی یا دلالی، که به برخی از اینها اشاره شد.
نتیجه اینکه این چهار روایت اخیر ممکن است استقلال را در خصوص دختر باکره رشیده در خصوص ازدواج موقت ثابت کند، اما در مورد ازدواج دائم مشکل است. ما این را در ادامه بررسی خواهیم کرد که معنای این سخن آن است که باید قائل به تفصیل شویم یا اینکه ممکن است در مقابل، معارض وجود داشته باشد مثل روایت حفص بختری، در صورتی که ما «یکره» را حمل بر حرمت کنیم. اگر حمل بر حرمت شود، قهراً جزء روایات معارض می‌شود؛ آن وقت ما باید بین اینها جمع کنیم. پس این را برای بعد می‌گذاریم.
فتحصل مما ذکرنا کله من الدلیل الثانی أی الروایات، ما روایاتی داریم که اثبات می‌کند استقلال باکره رشیده را در امر ازدواج. این نتیجه کلی بحث روایی است.
ما تا اینجا دو دلیل را ذکر کردیم، یکی آیات و دیگری روایات؛ در دلیل اول چند آیه را مورد بررسی قرار دادیم. بعضی از آیات دلالت بر استقلال دارد؛ در میان روایات هم برخی دلالت بر استقلال دارد. یعنی تا اینجا ادله ما فی‌الجمله استقلال باکره رشیده در امر ازدواج را ثابت می‌کند.

دلیل چهارم: اجماع

دلیل چهارم، اجماع است؛ ادعای اجماع شده بر استقلال باکره رشیده در امر نکاح. گفته‌اند این اجماعی است که باکره رشیده در نکاح نیازی به استیذان ندارد و بدون اذن پدر می‌تواند ازدواج کند. سید مرتضی در کتاب انتصار ، ناصریات و رسائل این اجماع را نقل کرده است. شاید در میان فقها کسی دیگری ادعای اجماع نکرده اما ابن ادریس در مورد عقد متعه ادعای اجماع کرده است؛ ابن ادریس می‌گوید اگر دختر بخواهد متعةً ازدواج کند، نیازی به اذن پدر ندارد.

بررسی دلیل چهارم

به نظر می‌رسد این دلیل مخدوش و مردود است؛ چون:
اولاً: اجماع منقول است و تنها سید مرتضی آن را ادعا کرده و ابن ادریس هم فقط در خصوص متعه ادعای اجماع کرده است. اینها اجماع منقول است و اجماع منقول اعتبار ندارد.
ثانیاً: تحصیل اجماع ممکن نیست. اگر به خاطر داشته باشید در ابتدای این بحث، اشاره‌ای اجمالی به اقوال داشتیم و برخی مخالفان و موافقان را نام بردیم. با وجود مخالفان جدی، چگونه ما می‌توانیم ادعای اجماع کنیم؟ کم نیستند کسانی که منکر استقلال شده‌اند؛ آنها می‌گویند دختر باید اجازه بگیرد. حالا یا می‌گویند پدر فقط باید اذن بدهد یا نهایتاً قائل به تشریک شده‌اند؛ یعنی می‌گویند اذن پدر و دختر با هم معتبر است. بالاخره هم قول به عدم استقلال باکره و هم قول به تشریک، اجماع بر استقلال را منهدم می‌کند. کسانی که قائل به ولایت پدر بر دختر باکره شده‌‌اند را می‌توانیم از همان قرون اولیه تا قرون متأخره مشاهده کنیم. چون اینها را قبلاً گفته‌‌ام، الان به سرعت عبور می‌کنم؛ ابن ابی‌عقیل، شیخ مفید، شیخ طوسی، ابوالصلاح حلبی، ابن براج، شهید اول، ابن زهره، صاحب مدارک، فاضل هندی در کشف اللثام، اینها همه قائل به عدم استقلال شده‌اند. با وجود چنین مخالفانی، ما چطور می‌توانیم ادعای اجماع کنیم؟
پس اجماع منقول لا اعتبار به و اجماع محصل هم لایمکن تحصیله، امکان تحصیل اجماع نیست و اجماع منقول را هم یک نفر نقل کرده که اعتباری ندارد.
آنچه که ممکن است ادعا شود، شهرت است؛ عده‌ای ادعای شهرت کرده‌اند؛ از جمله صاحب ریاض. صاحب ریاض می‌گوید: این نظر مشهور است. صاحب جواهر می‌گوید شهرت محصل و منقول بین قدما و متأخرین بر استقلال باکره بوده است. از موافقین هم بخواهیم نام ببریم، کم نیستند کسانی که قائل به استقلال شده‌اند. همان اشخاصی که من نام بردم که اینها قائل به ولایت شده‌اند، اما از این طرف برخی از همین بزرگان در برخی از کتاب‌های دیگرشان قائل به استقلال شده‌اند. ابن جنید، شیخ مفید در احکام النساء، ابن حمزه، محقق حلی، علامه حلی، فخر المحققین، شهید اول، فاضل مقداد، اینها قائل به استقلال شده‌اند. اگر هم ما نتوانیم شهرت را ثابت کنیم، می‌توانیم بگوییم جمع کثیری قائل به استقلال شده‌اند.
پس اجماع وجود ندارد؛ چون اجماع منقول قابل قبول نیست و اجماع محصل هم وجود ندارد. شهرت قویه هم نمی‌توانیم ادعا کنیم، اما می‌توانیم به جمع کثیری نسبت بدهیم که اینها قائل به استقلال شده‌اند.
علی أیحال دلیل چهارم هم قابل قبول نیست.