خارج اصول – جلسه پنجاه و هشتم – ۵. حجیت خبر واحد – ادله حجیت خبر واحد –دلیل اول: کتاب – آیه نفر – دسته بندی وجوه پنج گانه – بررسی وجوه پنج گانه استدلال به آیه – بررسی وجه اول – بررسی وجه دوم

جلسه ۵۸ – PDF

جلسه پنجاه و هشتم 

5. حجیت خبر واحد – ادله حجیت خبر واحد –دلیل اول: کتاب – آیه نفر – دسته بندی وجوه پنج گانه – بررسی وجوه پنج گانه استدلال به آیه – بررسی وجه اول – بررسی وجه دوم

۱۴۰۳/۱۰/۰۸

دسته بندی وجوه پنج گانه

تقریب استدلال به آیه نفر برای اثبات حجیت خبر واحد به پنج وجه بیان شد. البته این وجوه بعضی بر بعض دیگر شاید رجحان داشته باشند؛ یعنی باید بررسی شود که مثلا وجه پنجم که بر لزوم ضمیمه یک مقدمه دیگر به وجوب حذر تأکید دارد درست است، یا وجوه سه گانه د‎وم، سوم و چهارم که تنها با تکیه بر وجوب حذر می‎خواهند حجیت خبر واحد را ثابت کنند؟
اگر بخواهیم این پنج وجه را دسته بندی کنیم به سه دسته تقسیم می‎شوند:
دسته اول: که همان وجه اول است از طریق ملازمه بین دلالت آیه بر حجیت فتوا و حجیت خبر واحد در صدد اثبات مدعا است.
دسته دوم: که شامل سه وجه میانی است، از راه وجوب حذر به دنبال اثبات حجیت خبر واحد است.
دسته سوم: که منطبق بر وجه پنجم است از راه وجوب حذر به ضمیمه اطلاقش می‎خواهد مدعا را ثابت کند.
این ما حصل وجوه استدلال به آیه نفر است.

بررسی وجوه پنج گانه

ما حالا اینها را یک به یک بررسی می‎کنیم و سپس یک ارزیابی خواهیم داشت مبنی بر اینکه آیا با خصوص وجوب حذر می‎توان استدلال کرد یا نیاز به ضمیمه مقدمه دوم هم هست یا نه؟ البته این فارغ از اشکالاتی است که به خود این وجوه می‎شود، حال ما یک به یک این وجوه را مورد ارزیابی قرار می‎دهیم و بعد به این سوال پاسخ می‎دهیم.

بررسی وجه اول

وجه اول از وجوه استدلال به آیه نفر این بود که اگر آیه دلالت بر حجیت فتوای مجتهد و مفتی داشته باشد، به طریق اولی بر حجیت خبر واحد نیز لالت دارد. یعنی از طریق یک ملازمه، اولویت، این را اثبات می‎کند. اگر آیه فتوای مجتهد را که بر مبنای حدس قرار دارد حجت کند، به طریق اولی خبر مخبر واحد را که بر مبنای حس استوار شده است حجت خواهد دانست.
مفتی با مراجعه به ادله، حکم شرعی را حدس می‌زند، اینکه می‎گوید هذا حکم الله بر اساس حدس ناشی از آن ادله است، منتهی این حدس یک حدس قطعی است. اگر آیه نفر فتوای این مجتهد را حجت کند، به طریق اولی وقتی زراره خبر می‎دهد که قال الصادق(ع) کذا و آن خبر واجد شرایط هم باشد، حجت خواهد بود؛ زیرا خبر او از حکم الهی و شرعی، مبتنی بر حس است. زیرا او از امام این حکم را شنیده است. آیا این استدلال درست است یا خیر؟
به نظر می‎رسد این ملازمه به راحتی قابل اثبات نیست. یعنی ممکن است آیه دلالت کند بر حجیت فتوای مجتهد، اما لازمه‎اش این نیست که خبر مخبر نیز حجت باشد. زیرا آیه بر حیث تفقه در دین تکیه دارد، در آیه سخن از تفقه در دین است، حتی اگر ما تفقه را به معنای فقاهت اصطلاحی هم ندانیم و بگوییم همه ابعاد دین را شامل می‎شود، یعنی فهم دین، حال چه احکام دین، چه اعتقادات و چه اخلاقیات؛ فهم دین و درک دین اگر توسط متفقه بیان شود و او فهمش را بیان کند و انذار کند، آیه این را حجت می‎داند. اما خبر مخبر، به چه دلیل حجت باشد؟ چون حیث تفقه در دین اینجا موضوعیت دارد. اگر راوی یک خبری را که از امام شنیده است بیان کند، حیث تفقه در دین وجود ندارد، زیرا فقط حیث اخبارش مهم است، یعنی یک ثقه‎ای است که یک مطلبی را شنیده و دارد آن را بیان می‎کند. ممکن است کسی بگوید حیث تفقه در دین که در آیه بیان شده، در جایی که مفتی فتوا می‎دهد وجود دارد اما در جایی که شخصی اخبار از امام(ع) می‎کند، این وجود ندارد، او فقط دارد روایت را نقل می‎کند.
لکن به نظر می‎رسد این حیث در مورد خبر واحد از این آیه فی الجمله قابل استفاده است، این آیه ممکن است مطلق خبر واحد را حجت نکند، اما حجیت آن دسته از اخباری که در دایره دین قرار می‎گیرد و فهم دین در قالب سماع و شنیدن از امام و نقل آن بر آن منطبق است، این قابل استفاده است. بالاخره اگر فرض کنید زراره یک خبری از امام صادق(ع) مربوط به احکام دین یا اخلاقیات یا اعتقادات ذکر کرد، بالاخره در همه اینها حیث فهم دین وجود دارد. درست است که در نقل فقط ضبط مهم است، ولی نوعا روات کسانی بودند که خودشان اهل فن بودند، آنچه که را می‎شنیدیند را به عنوان فهم دین مطرح می‎کردند، نه قضایای معمولی، حوادث و اتفاقات معمولی، و اگر هم نقل کردند می‎توانیم بگوییم بر اساس این روایت آن دسته از خباری که مربوط به احکام، اخلاق، اعتقادات دینی می‎شود، از طریق این ملازمه قابل اثبات است. یعنی اگر فتوای مجتهد که مربوط به تفقه در دین و ناشی از تفقه در دین است حجت باشد می‎توانیم بگوییم به طریق اولی اخبار از آنچه که مربوط به دین است حجت است، بله حجیت مطلق خبر واحد ولو فی غیر ما یرجع الی الدین را نمی‎توانیم اثبات کنیم.
سوال:
استاد: بله؛ یعنی می‎خواهیم بگوییم فی الجمله این ملازمه را می‎توانیم قبول کنیم که اگر از آیه فتوای مجتهد را به دست آوردیم و بگوییم آیه دلالت بر حجیت آن می‎کند؛ باید بگوییم به طریق اولی دلالت بر حجیت خبر واحد در عقائد و اخلاق و احکام دینی می کنیم. ببینید فعلا ما هستیم و این آیه، اما اینکه مقتضای ادله دیگر چیست؟ آیا استثنا دارد یا ندارد، بحث دیگری است. مثلا آقایان می‎گویند خبر واحد در احکام حجت است و در عقاید یک عده‎ای می‎گویند حجت نیست بالاخره آن هم دلیل دارد.

بررسی وجه دوم

وجه دوم محصلش این بود که «لعلم یحذرون» در آیه دال بر محبوبیت حذر است، با توضیحی که داده شد و محبوبیت حذر هم عقلا یا شرعا ملازم با وجوب حذر است، وجوب حذر هم یعنی حجیة الخبر الواحد؛ بنابراین اساس وجه دوم بر استفاده وجوب حذر است، یعنی اینکه ما به نوعی از «لعلهم یحذرون» وجوب حذر را استفاده کنیم. این را نیز فرمودند، بین محبوبیت حذر و وجوب حذر، ملازمه است، یا عقلا یا شرعا.
اگر ما این ملازمه را انکار کردیم و گفتیم بین محبوبیت حذر و وجوب حذر ملازمه‎ای نیست، طبیعتا این وجه دوم نیز کنار می‎رود.
اینجا همانطور که محقق خراسانی فرمودند، بعضی دیگر هم ذکر کردند، نه عقلا و نه شرعا نمی‎توانیم وجوب حذر را ثابت کنیم. بله آیه دلالت بر محبوبیت و مطلوبیت حذر دارد، فی الجمله رجحان حذر و محبوبیت حذر استفاده می‎شود، آیه می‎گوید: ایها الناس اگر آن کسانی که تفقه در دین کردند شما را انذار کردند خوب است که شما متحذر شوید، عند الله محبوبیت دارد، ولی وجوب و لزوم استفاده نمی‎شود. زیرا:
اولا: ملازمه شرعی بین محوبیبت حذر و وجوب حذر قابل انکار است، ملازمه شرعی چه بود؟ شرعا چطور گفتیم محبوبیت حذر دلالت می‎کند بر وجوب حذر؟ ملازمه شرعی که بین اینها ثابت است از راه عدم فصل است؛ یعنی یا همگان به محبوبیت حذر ملتزمند و به دنبالش وجوب حذر را می‎پذیرند؛ ‎یا همگان محبوبیت حذر را انکار کردند و وجوب حذر را هم نپذیرفتند. آن‎هایی که وجوب حذر را قبول کردند، به محبوبیت حذر قائل هستند، آنهایی که وجوب حذر را قبول نکردند، اصلا محبوبیت حذر را نیز انکار کردند. ما حد وسط نداریم، نمی‎شود کسی به محبوبیت حذر قائل باشد اما حذر را واجب نداند. لذا ایشان از راه عدم القول بالفصل و اینکه ما کسی نداریم که بین محبوبیت حذر و وجوب حذر تفصیل داده باشد. پس شرعا وجوب حذر ثابت می‎شود.
اشکال این وجه چیست؟ اشکال این است که ما دو مطلب را اینجا باید از هم تفکیک کنیم؛ یکی عدم الفصل، یکی اتفاق و اجماع بر عدم الفصل. این دو باید از هم تفکیک شوند.
آنچه که اعتبار دارد و برای ما مفید است و ما می‏توانیم به آن استناد کنیم، عدم القول بالفصل است. یعنی اجماع مرکب بر نفی این قول. اگر دو گروه هستند، یک عده نفی را ملتزم شدند و یک عده اثبات را ملتزم شدند، این دو بر نفی ثالث متفق هستند، به این می‎گویند اجماع مرکب. در مقابل اجماع بسیط است، که اجماع بسیط یعنی همه بر یک قول و نظری اتفاق داشته باشند، مثلا فرض کنید که علما بین دو دسته هستند، یک عده می‎گویند نماز جمعه در عصر غیبت واجب است و یک عده می‎گویند نماز جمعه در عصر غیبت حرام است، پس قول در مورد نماز جمعه از این دو خارج نیست. اینجا می‎توانیم بگوییم اجماع مرکب وجود دارد بر اینکه نماز جمعه مستحب نیست، این می‏شود اجماع مرکب. می گوییم اجماع مرکب بر عدم استحباب نماز جمعه داریم و اگر کسی قائل به استحباب نماز جمعه شود یعنی خرق اجماع مرکب و احداث قول ثالث کرده است.
حال ما در ما نحن فیه یک قول داریم بر محبوبیت حذر، مستدل گفت هر کسی قائل به محبوبیت حذر باشد به وجوب حذر ملتزم است، هر کسی هم که می گوید حذر واجب نیست آن را محبوب هم نمی‎داند. این در صورتی حجت است که اجماع بر عدم الفصل باشد، نه بر عدم القول بالفصل. بین عدم الفصل و عدم القول بالفصل فرق است. اینجا اگر مثلا کسی بگوید آیه دلالت می‎کند بر استحباب حذر، ما دلیلی بر خلافش نداریم؛ عدم الفصل با عدم القول بالفصل کاملا متفاوت است، زیرا مرجع اجماع مرکب، اگر اجماع بر عدم قول به فصل باشد، چنانچه کسی قائل به قول سوم شود، این خرق اجماع محسوب نمی‎شود.
اجماع بر عدم وجود قول ثالث، آیا دلیل بر این است که این باطل است؟ اگر فرض کنیم از همان‎ها سوال شود که می‎توان دلیلی پیدا کرد بر اینکه قول ثالث در مسئله باشد، آیا آنها مخالفت دارند؟ خیر؛ بنابراین ملازمه شرعی مردود است، اینکه از راه اجماع مرکب ما بخواهیم اثبات کنیم بین محبوبیت حذر و وجوب حذر ملازمه وجود دارد، از راه عدم القول بالفصل، این قابل اثبات نیست.
اما ملازمه عقلی، ملازمه عقلی چه بود؟ به نظر مستدل بین محبوبیت حذر و وجوب حذر ملازمه عقلی است به این بیان که یا مقتضی برای حذر وجود دارد یا ندارد؟ اگر مقتضی برای حذر نباشد اصلا حذر صدق نمی‎کند و رجحان هم ندارد، اگر هم مقتضی وجود داشته باشد، صرف رجحان کافی نیست و عقل حکم می‎کند که واجب است چنین حذری.
اشکال این است که اگر مقتضی برای حذر نباشد، حذر رجحان هم نمی‎تواند داشته باشد. اما آیا اگر مقتضی برای حذر وجود داشته باشد، لزوم آن هم ثابت می‌شود یا خیر؟ این محل بحث است. زیرا ممکن است مقتضی برای حذر باشد، ولی واجب نباشد، چون این حذر، اگر حذر عملی باشد در مقابل حذر قلبی، وجود مقتضی اینجا این معنا است که ما احتمال عقاب دهیم. اگر احتمال عقاب بدهیم طبیعتا حذر واجب می‎شود، زیرا دفع ضرر محتمل عقلا واجب است، مخصوصا در عقاب و ضرر محتمل اخروی. اما این منوط به این است که احتمال حذر به معنای احتمال عقاب باشد. اما اگر منظور احتمال حرمت باشد، احتمال حرمت هیج الزامی ایجاد نمی‎کند برای وجوب حذر، بله رجحان استفاده می‎شود، مثلا اگر شما احتمال دهید که فلان کار حرام است، در شبهات تحریمیه چه کار می‎کنید؟ آنجا احتمال حرمت است ولی حذر واجب نیست، بلکه رجحان دارد، احتیاط در شبهات تحریمیه مستحب است و حسن دارد ولی واجب نیست.
پس اگر منظور از حذر، احتمال عقاب باشد، اینجا حذر واجب است، اگر منظور احتمال حرمت باشد واجب نیست، بلکه رجحان دارد. نتیجه این که ادعای مستدل مبنی بر اینکه هرجا مقتضی برای حذر باشد، حتما حذر رجحان دارد و به دنبالش وجوب ثابت می‎شود، اینجنین نیست. زیرا در بعضی از موارد، مقتضی برای رجحان هست ولی حذر واجب نیست و شاهدش نیز جریان اصالة البرائه در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه است، آنجا حذر رجحان دارد ولی واجب نیست.
فتحصل مما ذکرنا کله که وجه دوم نیز مخدوش است.

بحث جلسه آینده

سه وجه دیگرمانده است که باید آنها را نیز بررسی کنیم.