جلسه ۲۵ – PDF

جلسه بیست و پنجم

جبران کاهش ارزش پول – ادله لزوم جبران مطلقا – دلیل اول – بررسی دلیل اول – قسم اول اشکال – اشکال اول، دوم و سوم

۱۴۰۳/۱۰/۰۵

ادله لزوم جبران مطلقا

عرض کردیم یکی از اقوال در باب جبران کاهش ارزش پول، لزوم جبران یا به تعبیر دیگر قول به ضمان است؛ یعنی باید کاهش ارزش پول در هر زمینه‌ای که به نوعی تعهدی بر شخص ایجاد می‌کند، مثل قرض، دیه، مهریه، غصب، خمس، جبران شود. ادله‌ای برای قول به لزوم جبران مطلقا اقامه شده است؛ همانطور که عرض کردیم، این ادله بر پنج دسته‌اند. دسته اول، ادله‌ای است که به لحاظ خود پول و با ملاحظه این موضوع اقامه شده است. عرض کردیم دسته اول بر سه نوع است؛ نوع اول آن دلایلی است که با ملاحظه ماهیت پول اقامه شده است. نوع دوم، دلایلی که با ملاحظه کارکردهای پول، و نوع سوم ادله‌ای که با ملاحظه اوصاف پول اقامه شده‌اند.

دلیل اول

دلیل اول در این مقام، دلیلی است که اگر بخواهیم آن را در دسته‌بندی یاد شده قرار بدهیم، در نوع اول از دسته اول می‌گنجد؛ یعنی دلیلی است که ناظر به ماهیت پول است و با ملاحظه حقیقت پول اقامه شده است. این دلیل مربوط به کسانی است که معتقدند حقیقت پول عبارت از قدرت خرید است. مرحوم شهید صدر و بعضی از شاگردان ایشان مثل مرحوم آقای هاشمی شاهرودی و همچنین بعضی دیگر از فضلا و بزرگان مثل مرحوم آقای سیدمحمد بجنوردی، اینها البته با اختلاف اندکی بین این چند نفر معتقدند که پول عبارت است از قدرت خرید.
این نظر در برخی از کتاب‌های شهید صدر «الاسلام یقود الحیاة» و تقریرات اصولی ایشان که آقای هاشمی شاهرودی نوشته و نیز کتاب «قرائات فقهیة معاصرة» بیان شده؛ به زبان فارسی هم در بعضی مجلات مثل مجله فقه اهل‌بیت(ع) ترجمه آنچه که در کتاب قرائات فقهیة معاصرة آمده، آورده‌اند؛ بعضی جاهای دیگر این ترجمه را آورده‌اند. ما بیان ایشان را ذکر می‌کنیم و بعد باید ببینیم اشکال چیست.
عبارت ایشان این است: «و إن النقد و إن کان مالا مستقلا و مثلیاً أیضا الا أنّ حقیقة النقدیة حیث إنما تتمثل فی القوة الشرائیة و القیمة التبادلیة فیکون الداخل فی عهدة الضامن تلک القوة الشرائیة»؛ پول اگرچه یک مال مستقل و مثلی هم است، لکن حقیقت این پول در قدرت خرید نمایان می‌شود؛ حقیقت پول چیزی جز قدرت خرید و قیمت تبادلی یعنی ارزش مبادله‌ای نیست؛ پول طبق این بیان فقط عبارت از قدرت خرید و ارزش مبادله‌ای است. لذا اگر تلف شود (حالا ضمانت لزوماً در فرض تلف نیست؛ در همه صوری که به نوعی موجب ضمانت شخص می‌شود، قابل تصویر است) آنچه که به عهده ضامن می‌آید همین قدرت خرید است؛ اگر مثلاً کسی ۱۰ سال قبل صد هزار تومان به دیگری داده باشد یا کسی صد هزار تومان را تلف کند یا غصب کند و از بین ببرد، ضامن است. وقتی که می‌خواهد این پول را برگرداند، ضامن چیست؟ آیا ضامن عدد صد هزار تومان است؟ یعنی آن کاغذی که عدد یک میلیون ریال روی آن نوشته یا ضامن قدرت خرید است؟ ایشان می‌گوید او ضامن آن عدد و رقم یا به تعبیر دیگر ارزش اسمی نیست، بلکه ضامن قدرت خرید است. قدرت خرید یعنی توانایی خریدن یک کالا و متاع با این پول؛ مثلاً با صد هزار تومان در ۱۰ سال قبل می‌شد پنج کیلو گوشت خرید؛ این قدرت خرید پنج کیلو گوشت، برعهده این شخص است و این شخص ضامن این قدرت است، یعنی قدرت خرید پنج کیلو گوشت. لذا الان که می‌خواهد این را ادا کند، باید همان قدرت خرید را به او بدهد؛ یعنی مثلاً الان اگر کسی بخواهد پنج کیلو گوشت بخرد، باید چقدر پول بدهد؟ سه میلیون تومان؛ او باید این مبلغ را بپردازد؛ چون او ضامن قوت شرائیه و قدرت خرید و ارزش مبادله‌ای این اسکناس است. طبیعتاً وقتی ضامن آن قدرت خرید است، الان هم باید همان قدرت خرید را به او برگرداند. لذا بر این اساس می‌گویند اگر ارزش پول کاهش پیدا کند، حالا اگر نصف شود، او ضامن دو برابر می‌شود؛ اگر یک‌دهم شود، او ضامن ده برابر می‌شود. هر مقدار ارزش پول کاهش پیدا کند، او ضامن است.
پس این دلیل ناظر به این است که حقیقت پول را قدرت خرید می‌داند و موقع اداء دین و رفع ضمانت، باید آن توان و قدرت خرید را که در خارج متبلور شده، به او برگرداند.
البته این نظریه با تفاوت‌های اندکی توسط دیگران تبیین شده؛ مثلاً خود شهید صدر در رابطه با پول و اینکه حقیقت آن چیست، تعابیری دارد که شاید بخشی از آن در اینجا منشأ اشکالات دیگری شود. مثلاً اینکه ایشان در مورد پول‌های کاغذی معتقد است که در حکم پول‌های کاغذی الزامی است. ما قبلاً در بحث از ماهیت پول توضیح دادیم که پول کاغذی الزامی مثل پول نظامی است که اشغالگران در زمان جنگ در کشورهای تحت اشغال منتشر می‌کردند؛ مثلاً آلمان‌ها در جریان جنگ جهانی دوم در کشورهایی که اشغال می‌کردند، پول‌های کاغذی منتشر می‌کردند که به پول نظامی معروف بود. هدف اصلی هم این بود که بتوانند تمام مبادلات و معاملات را کنترل کنند. این به عنوان پول‌های کاغذی الزامی معروف شد. ایشان می‌گوید اسکناس حکم پول‌های الزامی را دارد؛ چون پول‌های کاغذی الزامی پشتوانه نداشت، اینها هم پشتوانه ندارد؛ می‌گوید این اسکناس‌هایی که ما استفاده می‌کنیم، پشتوانه ندارد؛ ارتباط این اسکناس‌ها با طلا و نقره قطع شده است و همانطور که پول‌های کاغذی الزامی با الزام حکومت و قانون رسمیت پیدا می‌کرد و به جریان می‌افتاد، اسکناس‌های کاغذی هم با الزام حکومت و اعتبار حکومت به جریان می‌افتد.
ایشان یک تعبیری دارد که ما آن را در دلیل بعدی ذکر خواهیم کرد و آن اینکه این پول‌های کاغذی با اینکه پشتوانه ندارد، اما مثلی است و مثلیت آن به قدرت خرید است؛ یعنی قوام مثلیت به قدرت خرید است. ما الان در این دلیل به وصف پول کار نداریم بلکه فقط به جنبه قدرت خرید و اینکه ماهیت پول عبارت از قدرت خرید است، تکیه می‌کنیم؛ آن دلیل دیگری است که بعداً خواهیم گفت و مرحوم آقای هاشمی شاهرودی هم در همان نوشته آن را ذکر کرده‌اند. یا برخی دیگر مثلاً گفته‌اند حقیقت اسکناس چیزی است که توسط یک مرجع معتبر یعنی قانون‌گذار برای یک توانایی معینی از خرید، دارای ارزش و اعتبار مالیت شده است. یعنی قانون‌گذار به اسکناس که این عدد و رقم در آن ثبت و ضبط شده، یک قدرت و توانایی معینی را اعطا کرده است. اگر بخواهیم قدرت خرید را به زبان فنی و اصطلاح اقتصادی معنا کنیم، قدرت خرید عبارت است از مقدار کالایی که با واحد پول در هر لحظه از زمان می‌توان خریداری کرد. آن مقدار کالایی که در هر لحظه از زمان با واحد پول می‌توانیم بخریم؛ مثلاً واحد پول ریال باشد، تومان باشد؛ البته باید معیارها را معلوم کنند. عمده این است که آن مقداری که می‌توانیم بخریم، می‌شود قدرت خرید. عرض کردم که تعابیر مختلف است؛ اگر اسکناس قدرت خرید است، پس در واقع ضامن عهده‌دار همین قدرت خرید است؛ وقتی می‌خواهد آن را برگرداند، باید همین قدرت خرید را برگرداند.
این محصل دلیل اول است. عرض کردم تفاوت‌هایی در تعبیرات ممکن است وجود داشته باشد که ما وارد آن اختلافات جزئی بین صاحبان این نظریه نمی‌شویم.

بررسی دلیل اول

اشکالاتی به این دلیل شده است؛ خود مرحوم آقای هاشمی شاهرودی در همین نوشته، دو اشکال به این دلیل کرده است. اشکالات دیگری هم مطرح است.

دو قسم اشکال

اگر بخواهیم اشکالاتی که متوجه این دلیل شده را تقسیم‌بندی کنیم، دو قسم اشکال اینجا وجود دارد:
قسم اول: اشکالاتی است که متوجه اصل این نظریه نیست بلکه متوجه التزام به ضمانت نسبت به قدرت خرید است. یعنی کأن کاری به این ندارد که نظریه قدرت خرید اشکالی دارد یا نه؛ اصلاً کأن آن را پذیرفته و مشکلی با اصل نظریه ندارد. اما نتیجه‌ای که از آن گرفته می‌شود را زیر سؤال برده است.
قسم دوم: یک قسم از اشکالات معطوف به خود این نظریه است؛ یعنی اساساً التزام به اینکه پول عبارت از قدرت خرید است، زیر سؤال رفته است. اصل نظریه صرف نظر از نتایج و عوارض آن … دو سه اشکال به خود این نظریه وارد شده است.
پس دقت داشته باشید که ما در اینجا دو قسم اشکال داریم که باید ذکر کنیم.

قسم اول

اما آن قسمی که با فرض پذیرش این نظریه و عدم اشکال به این نظریه مطرح شده، دو سه اشکال است؛ خود مرحوم آقای هاشمی شاهرودی دو اشکال در اینجا ذکر کرده‌اند. برخی دیگر هم اشکالات دیگری را در اینجا مطرح کرده‌اند.

اشکال اول

یک اشکال این است که اگر ما بخواهیم قدرت خرید را بر عهده ضمان بگذاریم، لازمه‌اش این است که اگر علی‌فرض المحال قدرت خرید افزایش پیدا کند، آیا شما ملتزم می‌شود به اینکه کمتر از آن چیزی که قبلاً بر عهده‌اش بوده بپردازد؟ البته این فرض است. فرض کنید با این صد هزار تومان ۱۰ سال پیش می‌توانستیم پنج کیلو گوشت بخریم، اما امروز با آن می‌توانیم ده کیلو گوشت بخریم؛ یعنی به جای اینکه قیمت‌ها افزایش پیدا کند، کاهش پیدا کند. اگر ما قائل به ضمانت قدرت خرید باشیم، لازمه‌اش این است که در جایی که ارزش پول افزایش پیدا کند، ضامن باید مقدار کمتری به او بپردازد، در حالی که کسی این حرف را نمی‌زند. شما ملتزم می‌شوید کسی که صد هزار تومان از دیگری گرفته یا تلف کرده یا غصب کرده، بعد از ۱۰ سال پنجاه هزار تومان به او بدهد؟ اینجا ارزش پول افزایش پیدا کرده و او هم ضامن قدرت خرید پنج کیلو گوشت بوده؛ امروز بعد از ۱۰ سال، با این پول ده کیلو گوشت می‌تواند بخرد در حالی که او ضامن قدرت خرید پنج کیلو گوشت بوده است. الان آن پولی که برای خرید پنج کیلو گوشت لازم است، پنجاه هزار تومان است. آیا کسی ملتزم می‌شود به اینکه این شخص امروز پنجاه هزار تومان بپردازد؟

اشکال دوم

اشکال دوم این است که اساساً قدرت خرید یک امر انتزاعی است و مال خارجی محسوب نمی‌شود. قدرت خرید یعنی اینکه شما با این پول چقدر کالا می‌توانید بخرید، یک چیزی است که عقلا و عرف با مقایسه این پول و قیمت کالای موجود در خارج، انتزاع می‌کند و می‌گوید این مبلغ است و قیمت این کالا فلان قدر است، پس من با این مبلغ پول می‌توانم فلان مقدار کالا را بخرم. لذا قدرت خرید یک امر عینی و خارجی نیست و مال خارجی محسوب نمی‌شود. چیزی که مال محسوب نمی‌شود، قابلیت ضمان و قابلیت عهده‌دار شدن و بازگرداندن آن وجود ندارد. به تعبیر دیگر توان و قدرت خرید، حیثیت تعلیلیه است نه تقییدیه؛ این اصلاً مثل ندارد؛ با صفاتی مانند مثل بیگانه است. شما چطور می‌توانید بگویید من مثل این قدرت خرید را برگردانم؟ این قدرت خرید را قبلاً از او گرفته‌ام و حالا مثل آن را بخواهم برگردانم؛ اصلاً مثل در اینجا معنا ندارد. شما می‌گویید صد هزار تومان معادل قدرت خرید و توانایی خرید پنج کیلو گوشت بود؛ این یک امر انتزاعی است. امر انتزاعی اصلاً مال نیست؛ قابل بازگرداندن نیست، قابل عهده‌دار شدن نیست. بله، یک وقت بنده این لیوان را می‌شکنم؛ این مال است و یک امر عینی و مادی است و مثل آن به عهده من می‌آید؛ اما قدرت خرید یک امر انتزاعی است و چیزی که انتزاعی باشد، مثل آن معنا ندارد.

اشکال سوم

اشکال سوم این است که اساساً قدرت خرید قابل اندازه‌گیری نیست؛ بالاخره شما می‌گویید قدرت خرید، معیار آن چیست؟ آیا ثبات دارد یا نه؟ شما با چه ملاکی می‌خواهید این را اندازه بگیرید؟ می‌گویید قدرت خرید صد هزار تومان؛ با این صد هزار تومان می‌توان پنج کیلو گوشت خرید، یا ده متر پارچه خرید، یا چند کیلو سیب‌زمینی خرید. اینجا خرید نسبت به یک کالا ملاک نیست؛ چون قیمت کالاها متفاوت است. یک وقت یک چیزی فراوان است، قیمت آن ارزان است؛ یک وقت یک چیزی کمیاب است، قیمت آن گران است. با این تفاوت بین قیمت‌ها و ارزش کالاها، ما چه چیزی را می‌خواهیم ملاک قرار بدهیم و چگونه می‌خواهیم قدرت خرید را اندازه بگیریم؟ لذا اگر بگوییم این شخص ضامن قدرت خرید است، هیچ راهی برای محاسبه و اندازه‌گیری قدرت خرید نداریم؛ آن هم با این همه تغییرات قیمتی که در کالاهای مختلف هم به یک اندازه نیست و عوامل متعدد در کاهش و افزایش قیمت‌ها دخیل است.

بحث جلسه آینده

دو سه اشکال دیگر اینجا هست که عمدتاً راجع‌به نظریه قدرت خرید است. این اشکالات بیشتر ناظر به ضمانت و ضامن شدن بود؛ اینکه اگر بخواهد شخص را ضامن قدرت خرید بداند، چه تالی فاسدهایی دارد. اما اشکالات بعدی عمدتاً معطوف به اصل این نظریه است که آیا اساساً ما می‌توانیم حقیقت پول را قدرت خرید قرار بدهیم یا نه. دو سه اشکال هم در آن قسم وجود دارد که ان‌شاءالله در جلسه آینده ذکر می‌کنیم.