جلسه ۲۴ – PDF

جلسه بیست و چهارم

جبران کاهش ارزش پول – دسته‌بندی ادله اقوال – دسته اول: به لحاظ پول – دسته دوم: به لحاظ عنوان اولی – دسته سوم: به لحاظ عنوان ثانوی – دسته چهارم: به لحاظ آثار و نتایج – دسته پنجم: روایات

۱۴۰۳/۱۰/۰۴

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مورد لزوم جبران یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول، اقوال مختلفی وجود دارد؛ چند قول ذکر شد. عمده اقوال، قول به لزوم جبران یا به تعبیر دیگر ضمان، و عدم لزوم جبران یا به تعبیر دیگر عدم ضمان بلکه عدم جواز جبران، و بعضی از اقوال دیگر که در مسئله تفصیل داده‌اند. تفصیلات هم تارة بین تفاوت فاحش و تفاوت ناچیز است؛ بدین معنا که اگر تفاوت ارزش پول فاحش باشد، جبران آن لازم است اما اگر تفاوت ناچیز باشد، جبران آن لازم نیست. یا مثلاً تفصیل بین مهریه و قرض یا تفصیل بین غصب و غیرغصب، یا تفصیل بین اطلاع از آینده ارزش پول و عدم اطلاع از آینده ارزش پول. اینها تفصیلاتی است که در این مسئله داده شده است.
در کنار این اقوال که مهم‌ترین اقوال است، برخی قائل به مصالحه شده‌ و گفته‌اند باید مصالحه صورت بگیرد. آنگاه حتی کسانی که قائل به عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول شده‌اند، اما در عین حال به خاطر ابتلاء بسیاری از مردم به این مشکل و آثاری که دارد، یک راه‌هایی را برای مشروعیت ضمان در این مورد پیشنهاد کرده‌اند؛ یعنی حتی قائلین به عدم ضمان در فرض کاهش ارزش پول، ناچار شده‌اند برای این مشکل یک راهی را پیشنهاد کنند. خود این راه‌ها هم راه‌های مختلفی است که ان‌شاءالله بعداً باید آنها را بررسی کنیم.

دسته‌بندی ادله اقوال

عمده در این مقام، ادله این اقوال است؛ شاید مهم‌ترین اقوال همین قول به لزوم جبران و عدم لزوم جبران و نهایتاً تفصیل بین تفاوت فاحش و غیر فاحش است. شاید مهم‌ترین اقوال، این سه قول است که قائلین قابل توجهی دارد. اما قبل از آنکه به ادله این اقوال بپردازیم و آنها را مورد بررسی قرار دهیم، لازم است یک تصویر کلی از این ادله ارائه دهیم که به نظر من مهم است و کمتر به آن توجه شده است. شما اگر فهرست ادله قائلین به ضمان و قائلین به عدم ضمان را ملاحظه کنید، ادله مختلفی ذکر شده است. گاهی این ادله به یکدیگر بازگشت دارند؛ برخی ادله مبنایی هستند و برخی بنایی؛ گاهی حتی تکرار در میان این ادله مشاهده می‌شود و تفاوت صرفاً در تعابیر است. یعنی یک دلیل را چند نفر مورد استناد قرار داده‌اند با تعابیر مختلف؛ اینکه تعابیر مختلف باشد، موجب تغییر ماهوی دلیل نمی‌شود. ما باید واقعیت و حقیقت دلیل را مورد توجه قرار بدهیم. من گمان می‌کنم اگر یک دسته‌بندی مناسبی از این ادله صورت بگیرد، آنگاه ما می‌توانیم تکرار یا رجوع برخی از ادله به دلایل دیگر را هم کشف کنیم.
منظور از این ادله اعم از ادله موافقین ضمان و مخالفین آن است؛ مجموع ادله‌ای که در این مقام می‌تواند ذکر شود، پنج دسته است. ما پنج دسته دلیل داریم که قائلین به جبران کاهش ارزش پول و منکران کاهش ارزش پول، به این پنج دسته دلیل استناد کرده‌اند. من فهرست‌وار این پنج دسته را اشاره می‌کنم.

دسته اول: به لحاظ پول

دسته اول، به لحاظ خود پول است؛ یعنی تلاش بر تجزیه و تحلیل موضوع متمرکز شده است؛ مسئله ما این است که آیا کاهش ارزش پول باید جبران شود یا نه؟ پس همه مدار و محور بحث، پول است؛ بخشی از ادله به لحاظ این موضوع به دنبال اثبات یا عدم اثبات ضمان هستند؛ یعنی با تمرکز بر روی موضوع و تأکید بر یک بُعد یا یک جهت از ابعاد و جهات مربوط به پول، می‌خواهند نتیجه مورد نظرشان را بگیرند. دسته اول، سه نوع دلیل در آن قرار گرفته است:

نوع اول: به لحاظ ماهیت پول

تارة در دلیل با تأکید بر ماهیت پول می‌خواهند نتیجه بگیرند. مثلاً اینکه حقیقت و ماهیت پول، قدرت خرید است یا ارزش اسمی آن؛ اگر به خاطر داشته باشید ما در بحث‌های موضوع‌شناسی یک بخشی از بحث را اختصاص به تحلیل ماهیت پول دادیم؛ چندین نظریه را ذکر کردیم. برخی معتقدند حقیقت پول، قدرت خرید است که اینها معروف شدند به صاحبان نظریه قدرت خرید. برخی قائل شدند به اینکه حقیقت پول همان ارزش اسمی آن است؛ یعنی همان عدد و رقمی که روی کاغذ می‌نویسند؛ این نظریه معروف شد به نظریه ارزش اسمی. انظار دیگری هم بود. به هرحال برخی از ادله با توجه به ماهیت پول و تحلیل ماهیت پول می‌خواهند ضمان یا عدم ضمان را نتیجه بگیرند.

نوع دوم: به لحاظ کارکرد پول

نوع دوم، ادله‌ای است که با ملاحظه کارکردهای پول می‌خواهند ضمان یا عدم ضمان را نتیجه بگیرند. مثلاً برخی با برجسته کردن این کارکرد پول که پول معیار ارزش و وسیله سنجش ارزش است، می‌خواهند نتیجه بگیرند که جبران کاهش ارزش پول لازم است. برخی با تکیه بر کارکرد دیگر پول می‌خواهند این نتیجه را بگیرند؛ مثلاً می‌گویند پول ذخیره ارزش است. این کارکرد با کارکرد قبلی فرق می‌کند؛ اگر به خاطر داشته باشید ما سه کارکرد مهم برای پول ذکر کردیم. برخی از اشخاص و صاحب‌نظران با تکیه بر کارکردهای پول می‌خواهند نتیجه بگیرند ضمان یا عدم ضمان را.

نوع سوم: به لحاظ اوصاف پول

نوع سوم، آن دلایلی است که به لحاظ اوصاف پول می‌خواهند نتیجه مورد نظر را استفاده کنند. مثلاً اینکه پول مثلی است یا قیمی، مورد توجه مدعیان ضمان و عدم ضمان قرار گرفته است. یک عده از کسانی که قائل به لزوم جبران کاهش ارزش پول شده‌اند، استناد کرده‌اند به اینکه پول قیمی است (البته ما بعداً استدلال‌های اینها را بیان خواهیم کرد). یک عده از کسانی که قائل به عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول شده‌اند، دلیل آنها این است که پول مثلی است.
البته بعضی‌ها هم به صورت تلفیقی استدلال کرده‌اند. ما بعداً که این ادله‌ها را ذکر کنیم، معلوم می‌شود؛ مثلاً یکی از ادله شهید صدر که قائل به لزوم جبران کاهش ارزش پول شده، مشتمل بر چند مقدمه است؛ یکی از مقدمات دلیل ایشان این است که پول مثلی است و بعد می‌فرماید مثلیت پول اعتباری به قدرت خرید است. یعنی با تلفیق ماهیت پول و صفت پول و اینکه قوام پول اعتباری به قدرت خرید است، نتیجه می‌گیرد که باید کاهش ارزش پول جبران شود.
پس ملاحظه فرمودید دسته اول از ادله با توجه به موضوع پول به دنبال اثبات ضمان یا عدم ضمان هستند، که این تارة مربوط به ماهیت پول است و أخری به لحاظ کارکردهای پول است و ثالثة به لحاظ اوصاف پول.

دسته دوم: به لحاظ عنوان اولی

دسته دوم از ادله، با قطع نظر از موضوع در صدد اثبات حکم است؛ بدین معنا که مثلاً یک عنوان اولی اینجا ثابت است. مثلاً برخی از کسانی که معتقد به عدم لزوم یا عدم جواز جبران کاهش ارزش پول شده‌اند، دلیلشان این است که اگر بخواهیم ملتزم به ضمان یا جبران شویم، ربا پیش می‌آید؛ ربا یک عنوان اولی محرم است. در مقابل، بعضی از کسانی که معتقد به لزوم جبران شده‌اند، می‌گویند لزوم وفاء به عقد اقتضا می‌کند که ما کاهش ارزش پول را جبران کنیم؛ چون آنچه را که مثلاً در گذشته عقد بر آن واقع شده، مثل دِین یا قرض، الان وقتی می‌خواهد ادا شود تنها در صورتی وفاء به عقد صدق می‌کند که آن کاهش جبران شود. بنابراین اینجا سخن از یک عنوان اولی است، یا ربا یا لزوم وفاء به عقد و یک عامی که از احکام اولیه است؛ حرمت ربا و لزوم وفاء به عقد، اینها از احکام اولیه است.
البته اینها ظاهر دلیل است؛ ولی توجه کنید که همین‌جا اگر این دقیق‌تر مورد توجه قرار بگیرد، هر دو اینها در واقع بازگشت می‌کند به اینکه ما حقیقت پول را چه بدانیم. یعنی زیربنای این دلیل هم بازگشت به نوع نگاه ما به ماهیت پول می‌کند. این را اجمالاً عرض می‌کنم و بعداً توضیحاتش را خواهم گفت؛ مثلاً کسی که می‌گوید اینجا ربا تحقق پیدا می‌کند، او گمانش این است که ماهیت و حقیقت پول همان ارزش اسمی آن است. می‌گوید کسی که یک کاغذی را با ارزش اسمی صد هزار تومان گرفته، اگر امروز بخواهد ۱۵۰ هزار تومان پس بدهد، این زیاده ربا محسوب می‌شود، اما آن کسی که در مقابل اشکال می‌کند و می‌گوید این ربا نیست، چه‌بسا از کسانی باشد که حقیقت و ماهیت پول را ارزش اسمی نمی‌داند؛ یا می‌گوید حقیقت پول عبارت از قدرت خرید است یا اگر هم برای آن ارزش اسمی قائل باشد، می‌گوید این قیمی است و نه مثلی.

دسته سوم: به لحاظ عنوان ثانوی

دسته سوم از ادله که شاید بیشتر توسط قائلین به لزوم جبران ارزش پول مورد توجه قرار گرفته، برخی عناوین ثانویه است، مثل عنوان ضرر. یکی از ادله قائلین ضمان، قاعده لاضرر است؛ می‌گویند اگر جبران نشود، آن شخص متضرر می‌شود و نتیجه لاضرر این است که باید جبران شود.

دسته چهارم: به لحاظ آثار و نتایج

دسته چهارم از ادله که شاید قابل الحاق به دسته سوم باشد، ناظر به آثار و نتایج هر یک از این دو مبناست. مثلاً برخی از ادله قائلین به لزوم جبران کاهش ارزش پول به لحاظ رفع برخی از مشکلات در معاملات یا ایجاد برخی مزیت‌هاست. مثلاً می‌گویند این کار باعث ترویج قرض‌الحسنه می‌شود و جلوی ربا را می‌گیرند؛ یا می‌گویند این باعث رغبت بیشتر مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌شود؛ یا مثلاً می‌گویند مشکلاتی که میان مردم در قراردادها در صورت عدم جبران پیش می‌آید، با قول به ضمان برطرف می‌شود. ما این ادله را بعداً بیان خواهیم کرد؛ اینها نوعاً به لحاظ آثار و نتایجی است که قول به لزوم جبران کاهش ارزش پول در جامعه دارد، یا حتی نسبت به فرد.

دسته پنجم: روایات

دسته پنجم، ادله نقلی یعنی روایات است؛ این دسته متفاوت است از آنچه که سابقاً گفتیم. تا اینجا آن چهار دسته همگی در واقع به دنبال این هستند که به استناد یکی از عمومات قرآنی یا روایی یا قواعد فقهی، مدعای خودشان را اثبات کنند. اما در دسته پنجم برخی ادله خاصه و روایات خاصه داریم که به همین مسئله مربوط می‌شود؛ جالب توجه است که هم قائلین به ضمان به روایات خاصه تمسک کرده‌اند و هم قائلین به عدم ضمان. یعنی در میان روایات، برای هر دو نظریه می‌توان مستنداتی ذکر کرد. این با قطع نظر از برخی روایات عامه است که آنها هم در این میان قابل ذکر است.
غرض این بود که یک دورنمایی از ادله موافقان و مخالفان لزوم جبران کاهش ارزش پول ذکر شود. عرض کردیم ادله موافقان و مخالفان، در این پنج دسته قابل گنجاندن است:
1. یا به لحاظ خود موضوع یعنی پول ارائه شده، منظور از پول هم در اینجا پول اعتباری است؛ آنچه که ما درباره آن بحث می‌کنیم پول اعتباری است و نه پول‌های حقیقی مثل درهم و دینار؛ پول‌های اعتباری که اعم از پول‌های کاغذی و پول‌های الکترونیک است؛ یعنی کاغذ هم ندارد و فقط یک عدد و رقمی است که در بانک یا در یک جایی ثبت و ضبط است. این یک دسته از ادله است که ناظر به تحلیل ماهیت پول اعتباری یا کارکرد پول اعتباری یا اوصاف پول اعتباری است.
2. دسته دوم از ادله به لحاظ یک عنوان اولی قابل جداسازی است؛ مثل حرمت ربا یا وجوب وفاء به عقد.
3. دسته سوم هم به لحاظ یک حکم ثانوی و تحقق عنوان ثانوی است؛ مثل ضرر که طبیعتا باید ببینیم قاعده لاضرر در اینجا چه اقتضائی دارد.
4. دسته چهارم، برخی از ادله به لحاظ آثار و نتایج عدم لزوم جبران یا جبران ارائه شده که گفتیم این می‌تواند به نوعی بازگشت به دسته سوم کند. یعنی اگر مسئله آثار و نتایج مطرح شود، آن وقت در این ادله کأن یک عنوان ثانوی دیگر مورد توجه قرار گرفته و آن هم مصلحت است؛ شاید سه چهار دلیل به این گونه‌ ذکر کرده‌اند. اگر بخواهیم یک عنوان ثانوی برای اینها ذکر کنیم، می‌شود عنوان مصحلت. به همین جهت عرض کردم که ممکن است ما دسته چهارم را برگردانیم به دسته سوم؛ یعنی تارة به عنوان ضرر که یک عنوان ثانوی است، یک دلیلی ارائه می‌شود و أخری به عنوان مصلحت که یک عنوان ثانوی دیگر است. پس این دسته امکان بازگشت به دسته سوم را دارد. البته این با قطع نظر از آن است که ما اساساً مصلحت را یک عنوان ثانوی بدانیم یا یک عنوانی بدانیم که در احکام اولیه هم اثر دارد؛ این یک بحث زیربنایی‌تری است. آن وقت آنجا بحث مدخلیت عنصر زمان و مکان در استنباط و اجتهاد مطرح می‌شود؛ یعنی باز همین‌جا ممکن است کسی بگوید مصلحت (ما این بحث را در قاعده مصلحت مطرح کرده‌ایم) یک عنوان ثانوی نیست؛ یعنی اینطور نیست که ما یک سری احکام اولیه داشته باشیم که با قطع نظر از همه آنچه که ممکن است برای مردم اتفاق بیفتد، با توجه به عمومات و اطلاقات حکمی را استنباط کند، در حالی که این عنصر ظرفیت این را دارد که در مرحله استنباط حکم شرعی یا تطبیق آن در زمینه متفاوت، در نظر گرفته شود. عرض کردم که حدود و ثغور آن، ابعاد و میزان تأثیر آن، قلمرو آن، اینها همه بحث دارد. اگر ما برای عنوان مصلحت چنین جایگاهی قائل شویم، طبیعتاً این عنوان اولی می‌شود و ملحق به دسته دوم می‌شود. بنابراین دسته چهارم ادله ضمن اینکه ممکن است خودش یک دسته مستقل قلمداد شود، با یک توجیه قابل بازگشت به دسته سوم است و با توجیه دیگر قابل بازگشت به دسته دوم است.
5. دسته پنجم از ادله هم روایات است که یک مسئله متفاوتی است.
سؤال:
استاد: من الان نمی‌خواهم داوری کنم؛ می‌گویم روایاتی توسط قائلین به ضمان مورد استناد قرار گرفته که مخالفان در چنین استظهاری اشکال کرده‌اند؛ به حسب واقع یک ابهاماتی در این روایات هست و معارضاتی دارد. اگر بخواهم چند نمونه روایت بخوانم، باید چند جلسه به این کار اختصاص بدهیم؛ ان‌شاءالله بعداً به روایات می‌رسیم و هم از نظر سندی و هم دلالی آنها را بررسی می‌کنیم.
این یک دورنما و تصویری اجمالی از ادله بود. به نظر من بسیار مهم بود که این مطلب بیان شود تا به شما یک دیدی برای جلسات آینده بدهد. اینکه ما این ادله را ذکر کنیم و بدون توجه به این جهت، به نظر من موجب ابهام و مشکلاتی می‌شود. من تأکید می‌کنم که روی مطالب این جلسه تأمل و دقت کنید، چون برای جلسات آینده حتماً به این مطالب نیاز داریم.