جلسه بیست و سوم
جبران کاهش ارزش پول – مقدمه: ۲. موضع فقها (بررسی فقهی) – ۳. موضع کشورها – نتیجه: تنقیح موضوع بحث – اقوال
۱۴۰۳/۰۹/۲۸
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم بعد از اتمام بحث درباره دو امر مقدمی که جنبه موضوع‌شناسی داشت، رسیدیم به اصل بحث و بررسی جبران کاهش ارزش پول و آثار فقهی آن. لکن برای اینکه دقیقاً موضوع بحث تبیین و منقح شود، گفتیم مقدمه‌ای را خیلی فشرده بیان می‌کنیم؛ مقدمه عمدتاً درباره نوع ورود به این بحث و منظری است که از آن منظر ما به بررسی این موضوع می‌پردازیم. این مسئله از دو منظر قابل بررسی است؛ یکی از منظر علمی و در سطح علمی و نظریه‌پردازی، و دیگری در سطح اجرایی و از منظر اجرایی. در منظر علمی از دو جهت می‌توان به موضوع پرداخت؛ یکی از جهت نگاه و موضع دانشمندان علم اقتصاد، اعم از اقتصاددانان اسلامی و غیر آن، و دیگری هم از جهت نگاه فقها که این بیشتر مورد نظر است. از منظر اجرایی هم یک مسئله مستقل است. ما اشاره کردیم که موضع اقتصاددانان درباره جبران کاهش ارزش پول چیست؛ اجمالاً پیشنیه آن را مرور کردیم و اهداف و مقاصد اصلی از این امر را در نگاه آنها برشمردیم.
۲. موضع فقها (بررسی فقهی)
از منظر فقها که این هم به همان سطح علمی و عرصه علمی مربوط می‌شود، این یک دامنه گسترده‌ای دارد. ما در این مقام ناظر به این جهت بحث می‌کنیم؛ یعنی آنچه به جبران کاهش ارزش پول و آثار متعدد آن در ابواب مختلف فقهی مربوط می‌شود، ما به ادله و انظار فقهی و آراء فقیهان می‌پردازیم. اینکه اقتصاددانان چه گفته‌اند و از منظر اقتصادی صرف این را بررسی کرده‌اند، می‌تواند در بحث ما اثرگذار باشد یا اگر چنین برنامه‌ای آثار منفی اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی داشته باشد، باعث می‌شود این موضوع از یک زاویه دیگر بررسی شود. لکن در این بحث ما از جهت انطباق عناوین محرم بر این امر، می‌خواهیم ببینیم آیا عناوین محرم بر جبران کاهش ارزش پول منطبق است یا نه؛ یا اساساً ادله مختلف، ادله نفی ظلم یا قاعده نفی ظلم، قاعده نفی ضرر، قاعده عدالت، یا مثلاً حرمت ربا، حرمت قمار، اینها چه اقتضایی دارد؟ این بررسی‌هایی است که ما اینجا خواهیم داشت. لذا مجموع ادله‌ای که برای جواز یا عدم جواز ذکر شده، یا حتی تفصیلاتی که در مسئله داده شده، اینجا بررسی خواهد شد. این آن منظری است که ما به آن می‌پردازیم.
۳. موضع کشورها
از منظر دوم یعنی منظر اجرایی هم بسیاری از کشورها این مسئله را در بخشی از امور یا در بسیاری از امور لحاظ کرده‌اند؛ یعنی نظریات اقتصاددانان که در جلسه گذشته اشاره شد، مخصوصاً در مورد قراردادهای بلندمدت، باعث شد تعدادی از کشورها عمدتاً برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور خود و مردم و رشد سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی، به این نظریات عمل کنند؛ یعنی مثلاً تغییر قیمت‌ها را در قراردادهای بلندمدت لحاظ کنند. برخی از کشورهای آمریکای لاتین به این مسئله توجه کرده‌اند، مثل برزیل، آرژانتین، شیلی، کلمبیا؛ اینها با این قصد این کار را کردند که عقب‌ماندگی‌هایی که داشتند را جبران کنند. فکر می‌کردند که با این کار می‌توانند به بهبود اوضاع اقتصادی خودشان کمک کنند. در کشورهای اروپایی هم برخی این کار را انجام دادند. به هرحال در سطح جهان بسیاری از کشورها عملاً تغییر قیمت‌ها یا به تعبیر دقیق‌تر کاهش ارزش پول را در بسیاری از موارد در نظر گرفتند. مثلاً در مورد دستمزدها که گفتیم در ایران هم مورد توجه قرار گرفت؛ در قراردادهای بین بانک‌ها و مردم این مسئله لحاظ شد؛ در قراردادهای بلندمدتی که بین شرکت‌ها و اشخاص بسته می‌شد، این مورد توجه قرار گرفت که عمدتاً هم بر پایه نرخ تورم بود؛ یعنی وقتی می‌خواستند تغییر قیمت‌ها را برای سال‌های بعد لحاظ کنند و در قرارداد بگنجانند، بر مبنای نرخ تورم ـ چه در یک سال و چه به صورت مرکّب در سال‌های آینده ـ این را لحاظ می‌کردند.
سؤال:
استاد: نرخ تورم غالباً برای کشورهایی که ثبات اقتصادی دارند، قابل پیش‌بینی است؛ در قراردادهای بین‌المللی طبیعتاً نرخ تورم جهانی را لحاظ می‌کنند؛ یعنی مثلاً تورم یک کشوری مثل زیمباوه یا ونزوئلا به عنوان یک مبنا در قراردادهای بین‌المللی آن کشور و سایر کشورها ملاحظه نمی‌شود. حالا یک قرارداد بلندمدت هم که باشد، بالاخره یا نرخ تورم جهانی مورد لحاظ قرار می‌گیرد یا محصول توافق آنهاست. اما نوعاً قابل پیش‌بینی است یا اگر هم حوادث غیرمترقبه پیش آید، آن را هم ممکن است در قالب بندهایی از قبل پیش‌بینی کنند. … این از جمله حوادث غیرمترقبه است که پیش‌بینی نمی‌شده، ولی تقریباً از برخی از حوادث که از یکی دو سال قبل اتفاق افتاده بود، موجب شده که در قراردادهای بعدی این را لحاظ کند. الان که تقریباً به صورت جدی دارند می‌روند به سمت رمز ارز؛ رئیس‌جمهور جدید امریکا هم از وقتی که آمده باعث یک رشد جهشی در رمز ارز شده و هم خودش این را در صحبت‌هایش می‌گوید که رمز ارز را می‌خواهد تقویت کند. … ما باید این را در بحث‌های خودمان لحاظ کنیم که اگر تفاوت قیمت‌ها خیلی فاحش بود یا ناچیز بود، آیا فرقی بین اینها وجود دارد یا نه؟ عده‌ای به صورت مطلق قائل به لزوم جبران شده و حکم به ضمان کرده‌اند؛ یک عده‌ای به طور مطلق حکم به عدم جواز کرده‌اند و یک عده هم تفصیل داده‌اند. چند تفصیل وجود دارد که بعداً ذکر می‌کنیم؛ یکی از تفصیلات، تفصیل بین تفاوت قیمت و تغییر قیمت به صورت فاحش و غیر فاحش است. می‌گویند اگر تفاوت فاحش باشد، اینجا باید جبران شود؛ اما اگر تفاوت ناچیز باشد، جبران لازم نیست. ما باید ادله اینها را ببینیم. … الان فقط اشاره می‌کنم به اینکه برخی کشورها در همه سطوح و در همه امور، مسئله لزوم لحاظ تغییر قیمت در مسائل مختلف را در نظر گرفته‌اند، چه در قراردادهای کوتاه‌مدت و چه بلندمدت، چه قرض و چه اجاره، در همه چیز. بخشی از کشورها این را در برخی امور لحاظ کرده‌اند؛ این یک مطالعات میدانی لازم دارد که با استناد به گزارش‌های متقن و آمارها، بررسی شود. ما الان با این امر کاری نداریم؛ فقط خواستیم اشاره کنیم که از منظر اجرایی، برخی از کشورها این سیاست را (یعنی لزوم جبران کاهش ارزش پول) در همه بخش‌ها در نظر گرفته‌اند و برخی از کشورها این را در بعضی بخش‌ها؛ اگر بخواهد موارد اینها احصاء شود، یک بحث جداگانه‌ای نیاز دارد و به ما هم ارتباطی ندارد. …. ما هنوز موضعی اظهار نکرده‌ایم؛ بحث باید جلو برود؛ اگر ما قائل به لزوم جبران شدیم (که قطعاً می‌شویم و محدوده‌اش را هم عرض خواهم کرد) آن وقت جای این سؤال است که مبنا چه باشد؛ همان سؤالی که شما مکرر فرمودید و نسبت به آن دغدغه دارید و آن اینکه چه چیزی می‌خواهد به عنوان مبنا قرار بگیرد؟ این تغییر و جبران تا چه حدی باید صورت بگیرد؟ … بالاخره کارشناسان و متخصصان امر می‌گویند بله؛ این یک نرخ متعارف دارد و بر مبنای برخی داده‌های موجود، یعنی اوضاع اقتصادی و عواملی که در نرخ تورم یا رشد تورم اثرگذار هستند، اتفاق می‌افتد. اینها همه معلوم است؛ روند هم معلوم است. اگر حادثه خاص مثل جنگ یا زلزله پیش بیاید، این جداست؛ ولی به طور طبیعی روند کشورها، روند فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی کشورها این امر را قابل پیش‌بینی می‌کند. این را وقتی بعداً بحث کردیم، شما می‌توانید این مطلب را به عنوان یکی از موانع ذکر کنید که ان‌شاءالله ما به آن خواهیم پرداخت.
علی أیحال در کشورهای مختلف این سیاست نتایج متفاوتی داشته است؛ ما به این هم نمی‌‌خواهیم بپردازیم. نتایج اقتصادی و غیر اقتصادی؛ از نظر اقتصادی به هرحال از دید یک عده نتایج مثبتی داشته است؛ از دید جمعی نتایج چندان مثبتی به بار نیاورده است. ما با نتایج اقتصادی و آثار اقتصادی این امر هم کاری نداریم؛ این هم قابل بررسی است. من اینها را می‌گویم برای اینکه موضوع بحث به درستی معلوم شود؛ اولاً چه کشورهایی و در چه محدوده‌ای این سیاست را اجرا کرده‌اند، این خودش یک بحث مستقلی است که به صورت میدانی باید تعقیب شود. ثانیاً اینکه کشورهایی که این سیاست را اجرا کرده‌اند، چه در برخی بخش‌ها و چه در همه بخش‌ها، چه نتایجی از نظر اقتصادی گرفته‌اند، این مربوط می‌شود به مطالعات میدانی؛ اینکه نتایج مثبت بوده یا منفی، اینکه آیا نتایج مثبت تنها معلول اجرای این سیاست بوده یا اینکه مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داده تا نتایج مثبت به بار بیاید، این خودش ابعاد مختلف دارد که باید به صورت میدانی بررسی شود که واقعاً این سیاست آیا به اهدافی که مدنظر اقتصاددانان بود، کمک کرده یا نه؛ آیا به امنیت اقتصادی کمک کرده؟ آیا موجب رشد اقتصادی شده؟ آیا عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی را گسترده‌تر کرده یا نه؟ آیا به رشد سرمایه‌گذاری کمک کرده یا نه؟ آیا سرمایه‌گذاران ترغیب به فعالیت‌های مفید اقتصادی شده‌اند یا نه؟ سؤالات بسیاری اینجا قابل طرح است که پاسخ به آنها می‌تواند به ما کمک کند این نتایج را بدست بیاوریم؛ یعنی ببینیم واقعاً نتایج اقتصادی اجرای این سیاست‌ها چه بوده است. عرض کردم که برخی از اهل فن معتقدند نتایج بسیار مثبتی داشته، برخی معتقدند تأثیر چندانی در این امور نداشته است. حالا نتایج منفی خسارت‌باری هم شاید برای آن ذکر نشده؛ یعنی نتایج منفی خسارت‌بار مستند به اجرای این سیاست به تنهایی برای آن ذکر نشده است. بله، عوامل متعددی با هم ممکن است دست به دست هم داده باشند و نتایج نامطلوبی را برای یک کشور رقم زده باشند.
به هرحال ما در بررسی‌هایی که خواهیم داشت، مقصود اصلی ما بررسی این موضوع از منظر این نتایج نیست. البته عرض کردم ممکن است برخی از دلایل مخالفان سیاست جبران کاهش ارزش پول، ناظر به این نتایج باشد که این امری جداگانه است؛ اما ما عمدتاً به عنوان اولی می‌خواهیم ببینیم آیا جبران کاهش ارزش پول لازم است یا نه؛ آیا حکم به ضمان در مواردی مثل قرض، مهریه و امثال اینها می‌شود یا نه؛ عمدتاً اینها را می‌خواهیم بحث کنیم.
نتیجه: تنقیح موضوع بحث
پس ملاحظه بفرمایید که محصل مقدمه‌ای که ما در این مقام ذکر کردیم، این شد که جبران کاهش ارزش پول از منظر دانشمندان علم اقتصاد و نظریه‌هایی که در این باره ارائه کرده‌اند، نیست؛ موضوع بحث ما نتایج عینی اجرای سیاست جبران کاهش ارزش پول در کشورهای مختلف نیست؛ ما نه به نظریه اقتصاددانان خواهیم پرداخت و نه به نتایج مثبت یا منفی اجرای این سیاست در کشورهای مختلف خواهیم پرداخت؛ حتی در کشورهای اسلامی این بررسی‌ها شاید صورت گرفته باشد که اگر کشوری به این سیاست عمل کرده، آیا دستاورد مثبتی برای آن رقم خورده یا نه، این هم مورد توجه نیست. ما می‌خواهیم به بررسی فقهی و واکاوی فقهی جبران کاهش ارزش پول در ابواب مختلف فقهی بپردازیم؛ این موضوع اصلی بحث ماست.
اقوال
اقوال هم در این زمینه مختلف است، هم در میان عالمان اهل‌سنت و هم در میان عالمان شیعه. من گمان می‌کنم در اوایل بحث اشاره‌ای به اقوال داشته‌ام؛ سال گذشته اشاره‌ای به اقوال مختلف در این باره کرده‌ام. شاید حداقل سه قول را خیلی کلی اشاره کردم:
1. یکی قول به لزوم جبران کاهش ارزش پول مطلقا؛ این قول طرفدارانی دارد.
2. عدم جواز جبران کاهش ارزش پول مطلقا.
یکی هم تفصیل در مسئله است. این تفصیل به صور گوناگون ذکر شده؛ یعنی در واقع ما اینجا چند تفصیل داریم؛ ما قائلین این اقوال و ادله آنها را ذکر خواهیم کرد.
3. یک تفصیل بین تغییر قیمت به صورت فاحش یا ناچیز؛ می‌گویند اگر کاهش ارزش پول فاحش بود، باید جبران شود؛ اگر کاهش ارزش پول ناچیز بود، جبران لازم نیست، لذا حکم به ضمان نمی‌شود.
4. تفصیل بین اموری است که در آنها این مسئله لحاظ می‌شود؛ یعنی مثلاً در غصب، سرقت و امثال اینها این تفاوت باید در نظر گرفته شود؛ یعنی اگر کسی مال دیگری را غصب کرد یا دزدید، بعداً که می‌خواهد برگرداند، باید کاهش ارزش پول را جبران کند. اما در غیر این امور مثل قرض و مهریه، جبران کاهش ارزش پول لازم نیست.
5. در ادای دیون نقدی باید قدرت خرید و ارزش واقعی پول لحاظ شود، اما در غیر آن جبران لازم نیست؛ یعنی تفصیل بین دیون نقدی و غیر آن.
6. عده‌ای هم گفته‌اند این یک مسئله‌ای است که باید با توافق و مصالحه طرفین حل شود؛ یعنی می‌گویند جبران این کاهش لازم نیست ولی توافق باید صورت بگیرد؛ بالاخره این آقا یک پولی داده و او هم گرفته، زمان گذشته و حالا که می‌خواهد پرداخت کند باید مصالحه کند.
تقریباً شش قول در مسئله وجود دارد و هر کدام طرفدارانی دارد و ادله‌ای برای این اقوال ذکر شده است. این اقوال که من اشاره کردم، شاید با این تنوع در بین عالمان شیعه بیشتر باشد؛ در میان علمای اهل‌سنت هم با یک تفاوت‌هایی این اختلاف وجود دارد. آنجا هم عده‌ای قائل به عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول شده‌اند مطلقا؛ یک عده‌ای حکم به جواز کرده‌اند و تفصیلاتی که بعضاً در اینجا داده‌اند، …. عمده این است که ببینیم در بین این اقوال کدام قوی‌تر است و کدام دلایل متقن‌تری دارد. مجدداً این را تأکید می‌کنم که آنچه در میان اندیشمندان اسلامی اعم از سنی و شیعه بیشتر مورد توجه قرار گرفته، پیامدهای اقتصادی این امر نیست؛ آنچه مورد نظر است، اینکه این از نظر شرعی آیا مجاز است یا نه، آیا لزوم دارد یا نه؛ یعنی از منظر شریعت چه حکمی را می‌توان برای این کار صادر کرد؟ این آن چیزی است که محل بحث ماست؛ این اقوالی که عرض کردم، عمدتاً معطوف به این جهت است. ممکن است در میان کلمات موافقان و مخالفان، بعضاً از این پیامدها هم یاد شود و حتی به واسطه برخی از این پیامدها، حکم به جواز یا عدم جواز شود، که حالا ما باید در هنگام بررسی ادله مراقب باشیم که این ادله را از هم تفکیک کنیم. خیلی وقت‌ها بحث‌هایی که می‌شود، موضوعات با عناوین اولیه و ثانویه مورد بحث قرار می‌گیرند به صورت مختلط؛ اگر به خاطر داشته باشید در بحث رمز ارز هم همین را داشتیم؛ گفتیم ادله‌ای که مخالفان یا موافقان ذکر می‌کنند، اینها به دقت از هم تفکیک نمی‌شود، در حالی که برخی از ادله ناظر به عناوین اولیه است و برخی از ادله ناظر به عناوین ثانویه است. یک فهرستی از دلایل را ذکر می‌کنند و اینها از هم به درستی تفکیک نمی‌شود. در بحث الزام به حجاب هم همین را تأکید کردیم که دلایل مخالفان و موافقان گاهی از این حیث گرفتار اشتباه است؛ یعنی عناوین اولیه و ثانویه از هم تفکیک نمی‌شود. در حالی که این خیلی مهم است؛ ما می‌خواهیم حکم اولی این مسئله را ذکر کنیم؛ یعنی با قطع نظر از عروض برخی عناوین مثل ضرر و حرج که عناوین ثانویه هستند یا اخلال در امور کشور در یک شرایط خاص، اینها چیزهایی است که عنوان ثانوی می‌شود. بله، با عنوان ثانوی خیلی از احکام تغییر می‌کند، ولی اینجا ما بیشتر از منظر حکم اولی می‌خواهیم بررسی کنیم، لذا باید مراقب باشیم که ادله از کدام منظر به دنبال اثبات یا نفی لزوم جبران کاهش ارزش پول است.
نظرات