جلسه سی
مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول اول: استقلال باکره – ادله استقلال باکره – دلیل سوم: روایات – روایت هفتم – تقریب استدلال – بررسی روایت هفتم – اشکال سندی – اشکال دلالی و بررسی آن – روایت هشتم – بررسی روایت هشتم – اشکال اول، دوم و سوم
۱۴۰۳/۰۹/۲۴
جدول محتوا
روایت هفتم: روایت جعفریات
هفتمین روایتی که در این مقام مورد استناد قرار گرفته، روایت جعفریات است: «عَنْ عَلِيٍّ(ع) أَنَّهُ قَالَ: لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَ لَكِنْ تَزَوَّجَهَا بِشَاهِدَيْنِ فَقَالَ عَلِيٌّ (ع) النِّكَاحُ جَائِزٌ صَحِيحٌ إِنَّمَا جُعِلَ الْوَلِيُّ لِيُثَبِّتَ الصَّدَاقَ». بر طبق این روایت، کسی که با زنی ازدواج کرده و ولیّ او حضور نداشته، یعنی بدون اجازه ولی ازدواج کرده لکن دو شاهد حضور داشته؛ علی(ع) فرموده‌اند این نکاح جایز و صحیح است و اینکه می‌بینید ولیّ لازم و معتبر دانسته شده در امر ازدواج، برای تثبیت مهریه و صداق است.
تقریب استدلال
تقریب استدلال به این روایت آن است که امام(ع) اینجا اولاً اصل ازدواج بدون ولی و بدون اذن و اجازه او را صحیح دانسته و در این امر بین باکره و ثیبه تفصیلی داده نشده و مطلقا ازدواج با زن بدون اذن ولی جایز و صحیح دانسته شده است؛ همین که استفصال بین باکره و ثیبه در این روایت ترک شده، این دلالت بر استقلال باکره در امر ازدواج می‌کند. آنچه این معنا را تأکید می‌کند، تعلیلی است که در ذیل روایت بیان شده؛ فرمود: نظر ولی برای این معتبر دانسته شده که مهریه تثبیت شود؛ یعنی کأن نقش ولی و نظر و اذن او در رابطه با تثبیت و تعیین مقدار مهریه است، و الا در اصل ازدواج اذن و اجازه ولی کأن ضرورتی ندارد.
بررسی روایت هفتم
در مورد این روایت دو اشکال قابل ذکر است؛ باید ببینیم این اشکالات قابل پاسخ است یا نه.
اشکال سندی
اولین اشکال، اشکال سندی است؛ در مورد روایات جعفریات که همه آنها با یک سند نقل شده، گفته‌اند معتبر نیست و سند آن ضعیف است؛ چون افرادی که در این سند نقل شده‌اند، بسیای از آنها ثقه نیستند یا وثاقت آنها قابل اثبات نیست. البته برخی مثل صاحب مستدرک، روایات جعفریات را معتبر می‌داند اما به حسب نظر تحقیق، روایات جعفریات قابل استناد نیست.
اشکال دلالی
در مورد دلالت این روایت، یک اشکال اینجا مطرح شده و آن اینکه این روایت اساساً مربوط به دختر نیست و تعلیلی هم که در ذیل روایت ذکر شده، مربوط به پسر است و نه در رابطه با دختر؛ «إِنَّمَا جُعِلَ الْوَلِيُّ لِيُثَبِّتَ الصَّدَاقَ».
در مورد صدر روایت هم که فرموده «لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَ لَكِنْ تَزَوَّجَهَا بِشَاهِدَيْنِ» … چون امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید «النِّكَاحُ جَائِزٌ صَحِيحٌ». اینجا احتمال دارد که مسئله عدم حضور ولی نسبت به پسر باشد؛ یعنی پسر می‌تواند بدون حضور و اذن ولی ازدواج کند. پس احتمال دارد که این روایت ناظر به نفی ولایت پدر بر پسر در ازدواج باشد و ربطی به دختر ندارد.
آنچه که در عرف جریان دارد، مخصوصاً تعلیلی که در ذیل روایت آمده، این احتمال را تقویت می‌کند. برای اینکه معمولاً وقتی یک مردی می‌خواهد ازدواج کند، معمولاً توان مهریه را ندارد؛ مهریه به عهده خانواده پسر است. بالاخره این جزء مقدمات ازدواج است؛ البته بعداً مستقل می‌شود اما در مقدمات ازدواج که یکی از آنها پرداخت مهریه است، این به عهده پدر و خانواده است. تعلیل روایت هم که فرموده ولی برای تثبیت و تعیین مقدار مهریه قرار داده شده، این خودش تأکید می‌کند که نقش پدر در مسئله ازدواج عمدتاً برای تأمین مقدمات و تثبیت و تعیین مهریه است. معمولاً مهریه را خانواده و پدر تعیین می‌کنند. اینجا می‌خواهد بگوید پدر بیش از این نقشی در ازدواج فرزند ندارد. پس اساساً روایت ناظر به ازدواج دختر و مسئله ولایت بر او در امر ازدواج نیست، بلکه مربوط به پسر است.
بررسی اشکال دلالی
این اشکال شاید قابل جواب باشد؛ چون بحث ولایت و اذن و اجازه پدر در امر ازدواج عمدتاً در رابطه با زن و دختر مطرح است؛ یعنی در ارتکاز مردم و متشرعه عمدتاً ولایت پدر بر دختر مورد نظر بوده و اگر هم سؤالی بوده پیرامون این بوده است. لذا با توجه به ارتکاز و شرایطی که در محیط صدور روایت وجود داشت و مخصوصاً نظر اهل‌سنت و عامه در امر ازدواج، این معطوف به ازدواج دختر است، نه پسر؛ چون عامه معتقد بودند ولی حتماً باید اذن دهد و دو شاهد هم لازم است و آنها هم شاید گمانشان این بوده که ولی باید حتماً اذن بدهد و دو شاهد حاضر باشند. لذا بعید است که این ازدواج ناظر به امر فرزند پسر و نفی ولایت پدر بر او باشد.
بنابراین از نظر دلالی بعید نیست که بگوییم دلالت بر عدم اعتبار اذن و اجازه پدر نسبت به دختر دارد و مطلق است، یعنی هم شامل باکره می‌شود و هم شامل ثیبه. منتها اشکال عمده در مورد این روایت مربوط به سند روایت است.
روایت هشتم: روایت محمد بن هاشم
«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع) قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَتِ الْبِكْرُ بِنْتُ تِسْعَ سِنِينَ فَلَيْسَتْ مَخْدُوعَةً»؛ اگر دختر باکره‌ای به سن ۹ سالگی برسد و ازدواج کند، مخدوعه و فریب‌خورده نیست؛ او به یک حدی از رشد رسیده و ازدواج او صحیح است.
تقریب استدلال
تقریب استدلال به این روایت روشن است؛ کأن می‌خواهد بگوید وقتی دختر به سن ۹ سالگی برسد و باکره باشد، می‌تواند ازدواج کند؛ او مخدوعه نیست و فریب نمی‌خورد. این نشان می‌دهد که احتیاج به اذن پدر ندارد؛ یعنی دلالت می‌کند بر استقلال باکره در امر ازدواج.
بررسی روایت هشتم
نسبت به این روایت هم اشکالاتی مطرح شده است؛ چند اشکال اینجا وجود دارد.
اشکال اول
اشکال اول در مورد سند این روایت است؛ از چند جهت نسبت به سند این روایت ایراد کرده‌اند.
جهت اول: مربوط به موسی بن عُمیر است؛ سند روایت این است: «عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)». یک جهت این است که موسی بن عمیر مجهول است و معلوم نیست چه کسی است، یا کسی است که توثیق نشده و ضعیف است؛ بالاخره یا مجهول است یا ضعیف.
پاسخ: پاسخی که به این اشکال داده شده، این است که موسی بن عمیر تصحیف موسی بن عمر است. در استنساخ نسخه‌ها، تصحیف زیاد اتفاق می‌افتاد؛ عمر را عمیر بنویسند؛ مثلاً ابن را در عابد بن فلان، بنویسند عابدین فلان. ما تصحیف را در کتب رجالی و اسناد روایات زیاد داریم؛ بالاخره در استنساخ یک نقطه یا یک حرف کم و زیاد می‌شد، این اتفاق می‌افتاد. لذا اینجا گفته‌اند موسی بن عمیر محتمل است که تصحیف موسی بن عمر باشد.
جهت دوم: اگر موسی بن عمر باشد، یک جهت دیگری از اشکال پیش می‌آید و آن اینکه موسی بن عمر مردد بین چند نفر است: موسی بن عمر یزید صیقل، موسی بن عمر بصری، موسی بن عمر بن یزید بصری. این تردید موجب ابهام در این شخص می‌شود.
پاسخ: علی الظاهر این سه، یک نفر است و چند نفر نیستند. عمده هم این است که اینها در طبقه واحد هستند.
جهت سوم: اگر یک نفر باشد، یعنی موسی بن عمر بن یزید بصری که عبدالله بن جعفر حمیری از او روایت نقل کرده، این شخص توثیق نشده است.
پاسخ: درست است توثیق خاص ندارد، اما بزرگان زیادی از او روایت نقل کرده‌اند؛ یعنی روایة الاجلاء از یک نفر نشان‌دهنده وثاقت اوست، این بزرگان از کسی که به نظر آنها ضعیف و نامعتبر باشد، روایت نقل نمی‌کنند. از جمله بزرگان، عبدالله بن جعفر حمیری است؛ براساس گفته نجاشی ، عبدالله بن جعفر حمیری از موسی بن عمر بن یزید بصری روایت نقل کرده است. یا مثلاً محمد بن علی بن محبوب که از اجلاء روات بوده، هم از او روایت نقل کرده و هم کتاب او را روایت کرده است.
بنابراین در مورد موسی بن عمیر علی الظاهر اشکالی در روایت وجود ندارد.
اشکال دوم
اشکال دوم که این هم سندی است و شاید نتوانیم به آن پاسخ بدهیم، مربوط به سه نفر در سند این روایت است که اینها مجهول هستند؛ حسن بن یوسف، نصر، محمد بن هاشم؛ سند روایت این بود: «عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)». این سه نفر اخیر، هر سه مجهول هستند؛ حتی یکی از توثیقات عام هم نسبت به اینها وجود ندارد. بنابراین سند روایت هشتم ضعیف است و از این جهت مشکل دارد.
اشکال سوم
اشکال سوم اشکال دلالی است؛ یعنی علاوه بر مشکل در ناحیه سند، دلالت این روایت هم محل اشکال است. روایت این بود: «إِذَا تَزَوَّجَتِ الْبِكْرُ بِنْتُ تِسْعَ سِنِينَ فَلَيْسَتْ مَخْدُوعَةً»؛ اگر دختری که باکره است به سن ۹ سالگی برسد و ازدواج کند، فریب‌خورده محسوب نمی‌شود؛ یعنی به حدی از رشد رسیده که بتواند ازدواج کند بدون اینکه نیاز به اذن پدر داشته باشد. اما آیا این روایت به اطلاقها دلالت بر عدم اعتبار اذن ولی در امر نکاح می‌کند یا نه؟ به نظر می‌رسد چنین دلالتی ندارد؛ چون این روایت گویا صرفاً در مقام بیان یک نکته و یک شرط و جهت است و آن هم اینکه در ازدواج، سن و رشد ملاک است؛ یعنی کأن می‌خواهد بگوید اگر دختری به سن ۹ سالگی رسید، گویا به حدی از رشد رسیده که فریب نخورد. در اینکه مضمون این روایت تا چه حدی قابل قبول است و آیا مثلاً ناظر به همه ازمنه است یا آن زمان، ما به آن جهت فعلاً کاری نداریم. عمده این است که بالاخره موضوع این روایت مسئله رشد است و خروج از سفاهت؛ کأن می‌گوید این دختر از سفاهت خارج شده است؛ یعنی اگر مثلاً بالغ باشد، عاقل باشد و سفیه هم نباشد، می‌تواند ازدواج کند. «فلیست مخدوعة» یعنی فریب‌خورده نیست. اما آیا ازدواج چنین دختری مشروط به شرایط دیگری هست یا نه، این روایت در مقام بیان آن نیست؛ ما نمی‌توانیم از این روایت استفاده کنیم که همین شرایط برای ازدواج کافی است و شرایط دیگری در آن معتبر نیست. چون از آن جهت در مقام بیان نیست؛ اطلاق این روایت فقط از همین جهتی است که ذکر کردیم.
بنابراین به نظر می‌رسد علاوه بر اشکال سندی که اشاره شد، از نظر دلالی هم این روایت نمی‌تواند اثبات کند که دختر باکره رشیده در امر ازدواج استقلال دارد.
تا اینجا هشت روایت ذکر کردیم؛ این مسئله خیلی مهم است و در امر ازدواج مبتلا به است که بالاخره باکره رشیده اگر بدون اذن پدر ازدواج کند، آیا این ازدواج صحیح و مشروع است یا نه. مسئله خیلی مهم و مبتلا به است؛ لذا باید در ادله آن کاملاً دقت شود.
سؤال:
استاد: کسانی که استدلال کرده‌اند همین را می‌گویند؛ در تقریب استدلال عرض کردم که آنها می‌گویند همین که می‌گوید «لیست مخدوعة» یعنی نیازی به اذن پدر نیست و خودش می‌فهمد و تشخیص می‌دهد و می‌تواند ازدواج کند. اتفاقاً آنها روی همین نکته انگشت گذاشته و به استناد همین می‌خواهند استقلال باکره را اثبات کنند. عرض کردم که از این جهت اطلاق ندارد و نمی‌تواند غیر از جهت رشد و اعتبار رشد را در ازدواج بیان کند. این روایت می‌گوید دختر مثلاً به این سن برسد رشد دارد و می‌تواند ازدواج کند. پس اعتبار رشد و اینکه در ازدواج به چه سنی به این رشد می‌رسد، از این روایت بدست می‌آید. اما نسبت به سایر شرایط، مثلاً اینکه اگر این دختر بخواهد ازدواج کند، فرض بفرمایید صیغه نکاح به عربی باشد یا نه، ما می‌توانیم به اطلاق این روایت اخذ کنیم و بگوییم نسبت به آن جهت هم اطلاق دارد و حتی بدون صیغه عربی هم می‌تواند ازدواج کند؟ ما می‌توانیم این را از این روایت بدست بیاوریم؟ این را نمی‌شود بدست آورد. لذا از نظر دلالت اشکال دارد. سنداً هم ملاحظه فرمودید که محل اشکال بود.
بحث جلسه آینده
چند روایت دیگر باقی مانده که در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.
نظرات