خارج اصول – جلسه چهل و نهم – ۵. حجیت خبر واحد – ادله حجیت خبر واحد –دلیل اول: کتاب – آیه نبأ – بررسی استدلال به مفهوم شرط – اشکال پنجم و بررسی آن – اشکال ششم

جلسه ۴۹ – PDF

جلسه چهل و نهم 

5. حجیت خبر واحد – ادله حجیت خبر واحد –دلیل اول: کتاب – آیه نبأ – بررسی استدلال به مفهوم شرط – اشکال پنجم و بررسی آن – اشکال ششم

۱۴۰۳/۰۹/۱۹

خلاصه جلسه گذشته

بحث در اشکالاتی بود که نسبت به استدلال به آیه نبأ برای اثبات مفهوم شرط شده است. تا اینجا ما چهار اشکال را مطرح کردیم. برخی از این اشکالات به درازا کشید و نیازمند بررسی بیشتر بود و بعضی نیز بحث کمتر داشت.

اشکال پنجم

به طور کلی در قضایای شرطیه باید بین جمله شرطیه و جمله جزاء سنخیت و ارتباط باشد. سنخیت و ارتباط هم نوعا به نحو علیت است یعنی مثلا اگر گفته می‎شود «ان جائک زید فاکرمه»، یک سنخیتی وجود دارد بین اکرام و مجئ زید به این معنا که شرط علت برای ترتب جزاء است (منظور علت منحصره نیست زیرا اینکه اگر علیت منحصره ثابت شود که آیا مفهوم دارد یا خیر، آن یک بحث دیگری است) ولی اصل سنخیت و ارتباط، آن هم به نحو علیت نسبت به ترتب جزاء وجود دارد. شرط معمولا یک نحوه مدخلیتی در ترتب جزاء دارد حال یا به تنهایی یا با ضمیمه.
لکن این سنخیت و ارتباط در ما نحن فیه بین شرط و جزاء در آیه نبأ وجود ندارد، زیرا معنای آیه: «إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا» این است که اگر فاسق برای شما خبری آورد باید تبین کنید ولی بین آوردن خبر توسط فاسق و تبین چه سنخیتی و ارتباطی می‎تواند باشد؟ اگر می‎گفت چنانچه فاسق برای شما خبر آورد به خبر او ترتیب اثر ندهید یا مثلا خبر او را کالعدم فرض کنید، این سنخیت وجود دارد، چون آوردن خبر توسط فاسق می‎تواند برای کالعدم فرض کردن آن خبر علت باشد، ولی تبین اینطور نیست، جستجو کردن و فحص کردن و بررسی کردن به عنوان یک وظیفه و کاری که باید به دنبال مجئ الفاسق بالخبر تحقق پیدا کند مطرح نیست. از نظر عرف اگر به ما بگویند اگر فاسق خبر آورد به خبرش اعتنا نکنید، چه تبین بکنید و چه تبین نکنید، این ارتباط و سنخیت وجود داشت. ولی الان می‎گوید اگر فاسق خبری آورد تبین کنید. واقعا تبین کردن چه سنخیتی با آوردن خبر فاسق دارد، زیرا اگر مثلا کسی بعد از آوردن خبر توسط فاسق به خبر ترتیب اثر ندهد و تبین نیز نکند، آیا می‎توانیم بگوییم او یک واجبی را ترک کرده؟ آیا می‎توانیم بگوییم او آنچه را که بر این شرط مترتب شده نادیده گرفته؟ بالاخره وقتی می‏گوید «ان جائک زید فاکرمه» معنایش این است که اگر زید آمد شما باید اکرام کنید و اگر اکرام نکنید در فرض آمدن زید، یک واجبی را ترک کردی، (بنابراین اینکه دلالت بر وجوب اکرام داشته باشد)، اما اینجا اگر فاسق خبری را آورد و ما تبین نکردیم یک واجبی را ترک کردیم؟ خیر، فرض کنید یک فاسقی یک خبری را می‎آورد و ما نیز اعتنا نمی‎کنیم و اصلا دنبال هم نمی‎کنیم که این خبرش درست بود یا نبود؛ آیا اینجا خلافی مرتکب شدیم؟ واجبی را ترک کردیم؟ لذا به نظر می‎رسد این دو سنخیت وجود ندارد و اگر این سنخیت وجود نداشت آنوقت ما در ناحیه مفهوم ما دچار مشکل می‎شویم. اگر این سنخیت وجود نداشت دیگر این آیه دلالت نمی‎کند بر اینکه چنانچه عادل خبری آورد حتما خبر او حجت است، چون معلوم نیست این تمام الموضوع برای حجیت است یا جزء الموضوع و باید مثلا یک چیز دیگری باید به آن ضمیمه شود تا حجیت داشته باشد. لذا فرض بر این است که آیه از قبیل «ان رزقت ولدا فاختنه» نیست، یعنی شرط محقق موضوع نیست.
بنابراین فرض می‎کنیم که این جمله شرطیه دارای مفهوم هم باشد، مفهوم آیه با این توضیحی که دادیم این است که اگر عادل خبری برای شما آورد دیگر اینطور نیست که خبر او را کالعدم فرض کنید و به خبر او ترتیب اثر ندهید، اما آیا ترتیب اثر دادن به خبر عادل یعنی اینکه خبر عادل تمام الموضوع است برای حجیت و ترتیب اثر دادن است یا نه این می‎تواند به عنوان یک جزیی از موضوع باشد؟ پس مفهوم آیه دلالت بر حجیت خبر واحد عادل نمی‎کند، چون بین شرط و جزاء باید سنخیت باشد، در حالیکه بین تبین و شرط سنخیت نیست، بلکه سنخیت بین شرط و عدم ترتیب اثر به خبر است، لذا اگر مفهوم این را در نظر بگیریم از آن حجیت خبر عادل به دست نمی‎آید.
پس اشکال پنجم این شد که شما به دنبال اثبات حجیت خبر عادل هستید به عنوان اینکه تمام الموضوع برای حجیت و ترتیب اثر دادن باشد، در حالیکه این آیه چنین معنایی را نمی‎رساند.

بررسی اشکال پنجم

سوال: اگر این جزاء نیست پس برای چه گفته شده است؟
استاد: فرض بر این است که امر به تبین جزاء نباشد، ظاهر آیه این است که آنچه که بعد از ادات شرط، یعنی إن و قبل از فاء آمده است شرط است و آنچه که بعد از فاء آمده است جزاء است، مثل «ان جائک زید فاکرمه» اینجا نیز می گوید«إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا» این ظاهرش این است که این خودش جزاء است، منتهی ایشان با این بیان می‎خواهد با این بیان بگوید چون تبین نمی‎تواند جزاء واقعی باشد ما ناچاریم یک جزایی را در نظر بگیریم که این جانشین آن شده است، یعنی به حسب ظاهر جزاء وجوب تبین است ولی این واقعی نیست و فقط در کلام است کأنه قائم مقام و جانشین آن جزاء واقعی است، جزاء واقعی چیست؟ عدم الاخذ بخبر الفاسق، عدم ترتیب اثر دادن به آن، کالعدم فرض کردن آن، این می‎شود آن جزاء واقعی.
سوال:
استاد: این هم یک اشکال دیگر است، یعنی پاسخی که به اشکال پنجم می‎توانیم بدهیم که ما وجوب تبین را یک وجوب شرطی می‎دانیم، یا به یک معنا وجوب غیری، بالاخره وجوب نفسی نیست، یعنی تبین برای خودش واجب نیست، تبین برای این واجب است که عمل کنیم، یعنی اگر درست می‎گوید ترتیب اثر دهیم و اگر مثلا درست نمی‎گوید ترتیب اثر ندهیم. اگر ما وجوب تبین را شرطی دانستیم یا به تعبیر دیگر غیری، طبیعتا جایی برای اشکال پنجم باقی نیست.

اشکال ششم

بر فرض کبری را قبول کنیم که قضیه شرطیه مفهوم دارد و بپذیریم این شرط، شرط محقق موضوع نیست، ولی یک مشکلی وجود دارد که مانع مفهوم می‎شود. همه اشکالاتی که اینجا مطرح بود تا به حال، عمدتا معطوف به این بود که این آیه مفهوم ندارد، ولو از کبری مسئله هم ما عدول کنیم، اما این آیه مفهوم ندارد.
ایشان می‎گوید ما مسئله تعلیل را کنار می‎گذاریم، شرط محقق موضوع را نیز کنار می‎گذاریم و همه اشکالات قبلی را کنار می‎گذاریم و فرض می کنیم هیچ کدام از آنها مانعیتی ندارد ولی اینجا یک مشکلی دیگری است که مانع مفهوم می‏شود، یک خصوصیتی اینجا وجود دارد که نمی‏گذارد آیه مفهوم داشته باشد و آن اینکه اگر بخواهیم از این آیه مفهوم بگیریم یک تالی فاسدی دارد که ما نمی‏توانیم به آن ملتزم شویم و آن اینکه مستلزم خروج مورد از عموم آیه است و این مستهجن است. اگر یک حکمی صادر شود به نحو عام در یک موردی، ولی به گونه‎ای باشد که مورد خودش را شامل نشود، این تخصیص مستهجن است. یک امر قبیحی است که شما یک عامی را بگویید اینکه فلسفه این دستور این بود که این مورد را در بر بگیرد و برای همین این حکم صادر شده ولی این مورد را شامل نشود این قابل قبول نیست.
بر این اساس، مورد این آیه اخبار ولید به ارتداد بنی المصطق است، چه شد که خداوند فرمود «إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا»؟ دیدند ولید خبر داد که اینها مرتد شدند، این مورد آیه است. مورد آیه حکم شرعی نیست، بلکه یکی از موضوعات خارجیه است و در موضوعات خارجیه قول عدل واحد معتبر نیست و باید دو عادل بیایند تا عنوان بینه تحقق پیدا کند. پس نتیجه این است که بین خبر عادل و خبر فاسق فرقی نیست. یعنی خبر فاسق نه در موضوعات حجت است و نه در احکام ولی خبر عادل در موضوعات حجت است منتهی بر طبق این آیه، خبر یک عادل در موضوع پذیرفته شده و معتبر دانسته شده است، در حالیکه ما می‎دانیم که در موضوعات خبر یک نفر کافی نیست و باید دو نفر باشد، بینه معتبر است که دو عادل را شامل می‎شود؟
حال اگر بگوییم که آیه دارای مفهوم است یا باید خبر عدل واحد را در موضوعات خارجی حجت بدانیم در حالیکه این خلاف مشهور است. پس اساسا حجیت خبر عادل با این آیه اثبات نمی شود. یا بگوییم که مفهوم آیه دلالت بر حجیت خبر عادل می‎کند اما در مورد اخبار به ارتداد که توسط ولید صورت گرفت، این مشمول مفهوم آیه نیست. یعنی مورد آیه را از مفهوم آیه خارج کنیم. یکی از این دو کار را بکنیم که هر دو مبتلا به مشکل است. نتیجه این است که این آیه مفهوم ندارد. بنابراین یا باید خلاف مشهور مرتکب شویم یا یک تخصیص مستهجن و هر دو اشکال دارد. یا خلاف مشهور را مرتکب شویم که بگوییم خبر عدل واحد در موضوعات خارجی معتبر است یا بگوییم، آیه به طور کلی دلالت می‏کند بر حجیت خبر عادل، منتهی با توجه به اینکه می‎دانیم یک عادل کافی نیست و باید دو عادل باشد، بگوییم در موضوعات خارجی یکی کفایت نمی‎کند، پس باید تخصیص بزنیم و بگوییم مفهوم آیه دلالت می‎کند بر حجیت خبر عادل، عدل واحد، الا فی الموضوعات الخارجیه که نیاز به دو نفر است، این یک تخصیص مستهجن است. به علاوه اینکه لازمه آن خروج مورد از آیه است؛ مورد اخبار ولید به ارتداد است و ارتداد نیز یک موضوع خارجی است و باید بگوییم عدل واحد در آن کفایت نمی‎کند، یعنی این از دایره حجیت خبر عادل بیرون می‎رود، و معنا ندارد یک عامی یا منطوقا یا مفهوما بر یک معنایی دلالت کند که شامل مورد خودش نشود، نمی‎توانیم عام را طوری تفسیر کنیم که شامل مورد خود آن عام نشود، خروج مورد عام از عام مستهجن است و قابل قبول نیست.

بحث جلسه آینده

محقق نایینی از این اشکال پاسخ دادند، حال یک تأملی بفرمایید، ما پاسخ محقق نایینی را باید نقل کنیم ببینیم آیا این پاسخ قابل قبول است یا خیر؟