خارج فقه – جلسه بیست و هشتم – مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول اول: استقلال باکره – ادله استقلال باکره – دلیل سوم: روایات – بررسی روایت چهارم – اشکالات دلالی: اشکال دوم، سوم و بررسی آنها – روایت پنجم: صحیحه ابی‌مریم – بررسی روایت پنجم – اشکال اول، دوم و بررسی آنها – نتیجه

جلسه ۲۸ – PDF

جلسه بیست و هشتم

مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول اول: استقلال باکره – ادله استقلال باکره – دلیل سوم: روایات – بررسی روایت چهارم – اشکالات دلالی: اشکال دوم، سوم و بررسی آنها – روایت پنجم: صحیحه ابی‌مریم – بررسی روایت پنجم – اشکال اول، دوم و بررسی آنها – نتیجه

۱۴۰۳/۰۹/۱۱

خلاصه جلسه گذشته

بحث در روایت چهارم بود، یعنی روایت زراره؛ عرض کردیم نسبت به این روایت هم اشکالات سندی مطرح شده و هم اشکالات دلالی. دو اشکال سندی ذکر شد؛ نتیجه این شد که سند این روایت خالی از ایراد نیست. اما از نظر دلالت، اشکال اول را در جلسه گذشته ذکر کردیم و پاسخ دادیم.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که در این روایت احتمال دیگری هم غیر از آنچه مستدل ذکر کرده، وجود دارد؛ براساس نظر مستدل، عبارت «تبیع و تشتری…» تفسیر و توضیح «مالکة أمرها» است. لذا طبق معنایی که در نظر مستدل بود، می‌توانست به این روایت برای استقلال باکره استناد کند. اما یک احتمال دیگری که آن را مرحوم نراقی در مستند ذکر کرده وجود دارد و آن اینکه عبارت «تبیع و تشتری…» خبر دوم برای «المرأة» باشد؛ بر این اساس، گویا روایت این چنین است: «إذا کانت المرأة مالکة أمرها تبیع و تشتری و تعتق»، اگر زنی مالک امر خود باشد، یعنی اختیار داشته باشد و مجاز به این تصرفات باشد، می‌تواند بدون اذن ولی ازدواج کند. طبق این احتمال، دیگر مجاز بودن به تصرفات مالی، تفسیر برای «مالکة أمرها» نیست؛ کأن روایت می‌گوید زنی که این ویژگی را داشته باشد که اختیار خودش را داشته باشد و در عین حال این نحوه تصرفات را هم شرعاً مجاز باشد انجام دهد، آنگاه در امر ازدواج استقلال دارد و نیاز به اذن پدر ندارد.
طبق این احتمال، مشکلی که پدید می‌آید این است که معلوم نیست «مالکة أمرها» شامل باکره شود. لذا این عبارت را باید حمل بر ثیب کنیم؛ زنی که اختیارش از خودش است و این تصرفات را می‌تواند انجام بدهد، در امر ازدواج هم مختار است و می‌تواند بدون اذن پدر ازدواج کند. طبق این احتمال، این اشکال وجود دارد.
پس اشکال دوم این است که براساس این احتمال که عبارت «تبیع و تشتری» خبر دوم برای «المرأة» باشد، شمول «مالکة أمرها» نسبت به باکره احراز نمی‌شود در حالی که ما در صورتی می‌توانیم به این روایت استناد کنیم که «مالکة أمرها» شامل باکره هم بشود و الا ثیب که موضوع بحث ما نیست.

بررسی اشکال دوم

این اشکال هم قابل پاسخ است؛ چون حتی اگر این احتمال هم باشد، منعی در شمول «مالکة أمرها» نسبت به باکره وجود ندارد؛ در صحیحه فضلا هم همین تعبیر ذکر شده بود، «مالکة أمرها». آنجا هم این اشکال مطرح شد که تطبیق این عنوان بر باکره قابل احراز نیست؛ در پاسخ گفتیم این عنوان به اطلاقها یا عمومها شامل باکره هم می‌شود؛ زنی که اختیار خودش را دارد، یعنی به بلوغ رسیده، عاقل شده، رشید شده و این تصرفات را هم می‌تواند انجام بدهد. لذا اشکال دوم مردود است.

اشکال سوم

اشکال سوم نظیر اشکالی است که به روایات پیشین وارد بود و آن اینکه سلّمنا اشکالات قبلی همه رد شوند و ما از اشکالات قبلی صرف نظر کنیم و بگوییم این روایت دلالت بر استقلال باکره دارد، لکن در مقابل روایاتی داریم که معارض با این روایت محسوب می‌شوند و اگر بخواهیم جمع کنیم بین این دو دسته روایات، باید بگوییم روایت زراره به روایات قبلی تخصیص می‌خورد و نتیجه این می‌شود که منظور از باکره‌ای که استقلال دارد، آن باکره‌ای است که پدر ندارد؛ اما اگر پدر او باشد، استقلال ندارد. این جمعی است که در مورد صحیحه فضلا هم مطرح شد و کذلک در مورد صحیحه منصور بن حازم و اینجا هم قهراً قابل طرح است.
پس همان پاسخی که ما به این اشکال در مورد روایات قبلی دادیم، اینجا هم جریان پیدا می‌کند؛ لذا این اشکال وارد نیست.

نتیجه بررسی روایت زراره

نتیجه اینکه روایت زراره از نظر دلالت قابل قبول است؛ یعنی دلالت بر استقلال باکره در امر نکاح دارد. اما از نظر سند خالی از اشکال نیست.
سؤال:
استاد: ما این را در جلسه گذشته هم گفتیم … اگر یک احتمال عقلایی باشد، قابل قبول است یا حداقل موجب اجمال در روایت می‌شود. اما واقعاً این احتمال نیست؛ ما یقین داریم به اینکه باکره و کسی که با پدر و مادرش زندگی می‌کند، اگر به بلوغ برسد و رشیده باشد، تصرفات مالی برای او محذوری ندارد. بله، یک اشکالی ایشان در مورد یکی از روایات مطرح کرده که خواهیم گفت؛ اساساً اثبات مجاز بودن و مشروع بودن تصرفات باکره رشیده به واسطه روایات دیگر است و اگر ما این را مستند به روایات دیگر قرار بدهیم، معنایش این است که این روایت به خودی‌ خود بدون کمک آن روایات نمی‌تواند این مدعا را اثبات کند. لکن این حرف نادرستی است؛ برای اینکه ما به عنوان یک اصل موضوعی اینجا می‌پذیریم که باکره رشیده در تصرفات مالی منعی ندارد؛ اگر ما از این مطلب در مانحن فیه استفاده کنیم، این اشکالی در استدلال ایجاد نمی‌کند. فوقش این است که می‌گویید این روایت به خودی خود بدون کمک و استمداد از آن روایات، نمی‌تواند دلالت کند؛ حالا این مقدار مشکل و محذوری ایجاد نمی‌کند.

روایت پنجم: صحیحه ابی مریم

«عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: الْجَارِيَةُ الْبِكْرُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا وَ قَالَ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا تَزَوَّجَتْ مَتَى شَاءَتْ». بر طبق این روایت، امام صادق(ع) می‌فرماید: جاریه بکر که پدر دارد، ازدواج نمی‌کند مگر با اجازه پدرش؛ اگر مالک امر خود باشد، هرگاه بخواهد می‌تواند ازدواج کند.
شاهد استدلال، جمله «إذا کانت مالکة لأمرها» است؛ این تعبیر هم شامل باکره می‌شود و هم شامل ثیبه. می‌فرماید اگر دختر به مرحله‌ای برسد که مالک امر خود باشد، هر وقت بخواهد می‌تواند بدون اذن پدر ازدواج کند. «مالکة لأمرها» یعنی چه؟ یعنی اختیار خودش را دارد؛ یعنی بالغ شده، عاقل شده، رشید شده؛ قهراً استقلال در امر ازدواج با این بیان ثابت می‌شود.

بررسی روایت ابی‌مریم

روایت از نظر سند، صحیحه است و مشکلی ندارد؛ لکن در مورد این روایت هم اشکالاتی مطرح شده است.

اشکال اول

یکی از اشکالات که مرحوم نراقی آن را در مستند ذکر کرده، این است که ذیل روایت (همانطور که شما می‌گویید) می‌تواند شامل باکره شود، به شرط اینکه صدر روایت وجود نداشت. اینجا بین ذیل روایت و صدر روایت تقابل وجود دارد. صدر روایت می‌گوید جاریه بکر که پدر دارد، تنها با اذن پدر می‌تواند ازدواج کند؛ یعنی به صراحت در مورد باکره فرموده او در امر نکاح استقلال ندارد و باید با اجازه پدر ازدواج کند. بین این دو عبارت، تقابل و تهافت به نظر می‌رسد؛ لذا ما باید یک توجیهی کنیم و بگوییم منظور از ذیل روایت که فرموده «مالکة لأمرها»، یا ثیبه است که در این صورت گویا در صدر روایت فرموده باکره باید با اذن پدر ازدواج کند اما اگر زن ثیبه بود، هر وقت و هر طور که بخواهد می‌تواند ازدواج کند. یا اینکه برای رفع تهافت باید ذیل روایت را حمل بر باکره‌ای کنیم که لم یکن لها أبٌ، باکره‌ای که پدر نداشته باشد می‌تواند خودش ازدواج کند. اگر این باشد، دیگر ذیل روایت دلالت بر استقلال باکره در امر ازدواج ندارد. دقت کنید که موضوع بحث ما مطلق باکره است؛ آیا باکره رشیده می‌تواند بدون اجازه پدر ازدواج کند یا نه. این روایت نهایتاً اثبات می‌کند که اگر باکره پدر نداشته باشد، می‌تواند بدون اجازه پدر ازدواج کند؛ و لذا دیگر قابلیت استدلال ندارد. محصل اشکال این است که ذیل روایت که مورد نظر مستدل است، یا منظور از آن ثیبه است یا باکره‌ای که پدر ندارد؛ پس استدلال مردود است.

بررسی اشکال اول

نسبت به این اشکال توجیهات و جواب‌هایی ذکر شده که باید ببینیم آیا این جواب‌ها قابل قبول است یا نه.

پاسخ اول

یک پاسخ و توجیهی را مرحوم نراقی ذکر کرده و آن اینکه «الجاریة البکر التی لها أب» که در صدر روایت آمده، منظور یا باکره‌ای است که صغیره است یعنی به بلوغ نرسیده، یا عقل ندارد یعنی مجنونه است، یا گرفتار سفاهت است یعنی رشیده نیست. پس صدر روایت حمل شود بر باکره‌ صغیره یا سفیهه یا مجنونه؛ آن وقت تقابل و تعارض با ذیل روایت از بین می‌رود. بر این اساس، «إذا کانت مالکة لأمرها» حمل می‌شود بر باکره رشیده عاقله بالغه؛ کأن روایت می‌گوید باکره اگر بالغه رشیده بود، نیازی به اذن پدر ندارد؛ اما اگر از حیث بلوغ یا از حیث رشد یا از حیث عقل مشکل داشت، آنگاه باید پدر اجازه بدهد. این یک پاسخ و توجیه به این اشکال است.

بررسی پاسخ اول

خود مرحوم نراقی با اینکه این توجیه را ذکر کرده اما فرموده این خلاف ظاهر است؛ اینکه ما صدر روایت را بر صغیره یا سفیهه یا مجنونه حمل کنیم و ذیل را بر این حمل کنیم، این خلاف ظاهر روایت است.
لکن این چندان خلاف ظاهر هم نیست؛ چون قبلاً هم گفتیم «مالکة لأمرها» به معنای کسی است که اختیار خودش را دارد؛ درست است که بیشتر حمل می‌شود بر این معنا که او مجاز به تصرفات مالی است و در امور مالی و عقود اختیار دارد؛ قبلاً هم این تعبیر از بعضی روایات نقل شد. اما با توجه به «الجاریة البکر التی لها أبٌ» چندان خلاف ظاهر نیست؛ مخصوصاً اینکه شاهد روایی هم بر این معنا وجود دارد؛ ولی به هرحال ایشان این را خلاف ظاهر دانسته است.

پاسخ دوم

پاسخ دیگری هم وجود دارد که برگرفته از سخن صاحب جواهر نسبت به یک روایت دیگری نظیر همین روایت در باب متعه است. اصل روایت (که صاحب جواهر نسبت به آن معنایی را ذکر کرده) این است: «الْعَذْرَاءُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا» ، باکره‌ای که پدر دارد، اگر بخواهد نکاح متعه داشته باشد، تنها با اذن پدر می‌تواند. اتفاقاً آن صحیحه هم از ابی‌مریم است. در مورد آن روایت، صاحب جواهر می‌فرماید با توجه به اینکه بین این روایت با روایاتی که عدم نیاز به اذن را مطرح کرده تعارض وجود دارد، «فلا بأس بحمله علی الکراهة» بگوییم اینکه حضرت فرموده‌اند بدون اذن پدر ازدواج نکند، این نهیِ تحریمی نیست بلکه نهی تنزیهی است و حمل بر کراهت می‌شود؛ بدون اذن پدر کراهت دارد که ازدواج کند، نه اینکه حرام یا باطل باشد. یا اینکه بگوییم حرمت از جهت دیگری ثابت می‌شود و الا نکاح باطل نیست. بر این اساس ما در مورد روایت مورد بحث هم همان حرفی را که صاحب جواهر در آن روایت زده، اینجا ذکر کنیم؛ یعنی بگوییم صدر روایت حمل بر کراهت می‌شود و ذیل روایت اصل جواز را بیان می‌کند. نتیجه این است که طبق روایت، ازدواج باکره منوط به اذن پدر نیست، اما بهتر آن است که با اذن پدر باشد. به تعبیر دقیق‌تر، اگر باکره بدون اذن پدر ازدواج کند، مرتکب مکروه شده است.
پس این پاسخ را صاحب جواهر در خصوص این روایت نفرموده؛ ولی از کلامی که ایشان درباره روایت دیگر فرموده، ما اینجا استفاده کنیم و بگوییم منظور امام(ع) این است.
این البته شاید تا حدودی خلاف ظاهر باشد، مخصوصاً با تعبیر «لا تتزوج الا باذن أبیها»؛ این ترکیب یعنی قرار گرفتن آن نهی و این ذیل، شاید به ما اجازه ندهد که این توجیه را بپذیریم.

بررسی پاسخ دوم

به علاوه، اشکال دیگر این است که فرضاً در باب متعه اگر این چنین باشد، از کجا معلوم که در باب نکاح دائم هم اینطور باشد؟ مگر اینکه بگوییم در مورد متعه اگر اذن پدر فی‌الجمله معتبر باشد، در نکاح دائم به طریق اولی است. بعید است که مثلاً در نکاح متعه اذن پدر معتبر باشد اما در نکاح دائم اعتبار نداشته باشد. این مطلبی است که اینجا مطرح است.
پس نسبت به اشکال اول دو توجیه ذکر شده که هر دو مبتلا به اشکال است. لذا تقابل بین صدر و ذیل، این روایت را مجمل می‌کند؛ ما نمی‌توانیم این روایت را دلیل بر استقلال بدانیم. اگر صدر روایت نبود، این ذیل به وضوح بر استقلال باکره دلالت می‌کرد؛ اما با وجود صدر روایت، دلالت آن بر استقلال باکره مشکل است و لذا چه‌بسا به همین جهت همین روایت مورد استناد بعضی قرار گرفته برای اثبات عدم استقلال؛ یعنی این روایات را جزء روایات دال بر عدم استقلال باکره ذکر کرده‌اند، با همان بیانی که در اشکال اول مطرح شد. پس اشکال اول فی‌الجمله وجود دارد.

اشکال دوم

اشکال دیگری که چه‌بسا به اشکال قبلی برگردد، این است که در مورد «إذا کانت مالکة لأمرها» چند احتمال وجود دارد. یک احتمال اینکه بگوییم منظور بلوغ است؛ یک احتمال اینکه منظور ثیب باشد؛ یک احتمال اینکه بگوییم منظور باکره‌ای است که پدر ندارد. بالاخره این احتمالات در «مالکة لأمرها» موجب اجمال در روایت می‌شود. این البته همان اشکال اول است و اشکال مستقلی نیست.

اشکال سوم

یک اشکالی که قبلاً در صحیحه فضلا مطرح شد و اینجا هم می‌تواند طرح شود، این است که «مالکة لامرها» اگر مطلق باشد و حتی شامل نکاح شود، این می‌شود قضیه ضروریه به شرط محمول؛ یعنی جاریه بکر اگر اختیار خودش را در همه امور حتی نکاح داشته باشد، می‌تواند ازدواج کند. اینکه توضیح واضح است. اگر هم بگوییم إذا کانت مالکة لامرها فی غیر النکاح، مشکلی ندارد اما این خلاف ظاهر است. پس «إذا کانت مالکة لأمرها» معنایش معلوم نیست و اگر فی مطلق الامور باشد، ضرورت به شرط محمول می‌شود؛ اگر فی غیر النکاح باشد، این خلاف ظاهر است. البته ما پاسخ این اشکال را داده‌ایم و به نظر ما این اشکال وارد نیست؛ اما اشکال اول به نظر وارد می‌آید.

نتیجه بررسی صحیحه ابی‌مریم

نتیجه اینکه صحیحه ابی‌مریم بر استقلال باکره در امر ازدواج دلالت ندارد.