جلسه بیست
موضوعشناسی: ۲. تورم – آثار تورم – اثر هفتم: چگونگی پسانداز – اثر هشتم: آسیب به بازرگانی خارجی – اثر نهم: رشد دلالی – اثر دهم: کاهش میزان بدهی واقعی بنگاههای اقتصادی – اثر یازدهم: افزایش نرخ بهره – اثر دوازدهم: آسیبهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی
۱۴۰۳/۰۹/۰۷
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث ما درباره مهمترین آثار تورم بود؛ طی دو جلسه گذشته به شش اثر اشاره کردیم و اجمالاً مطالبی را به عرض رساندیم. در ادامه چند اثر دیگر را بیان میکنیم.
اثر هفتم: چگونگی پسانداز
اثر هفتم این است که وقتی تورم ایجاد میشود، این در امور مختلف از جمله پساندازهای مردم اثر میگذارد. به طور طبیعی همیشه مردم یک بخشی از اموال و داراییهایشان را پسانداز میکنند؛ حالا کم و زیاد دارد؛ اینکه در این شرایط شاید قشر وسیعی اساساً امکان پسانداز برای آنها وجود ندارد، این یک مقطعی است. اما قاعده این است که نوع مردم یا اغلب مردم همواره یک چیزی را به عنوان پسانداز در نظر میگیرند، ولو بسیار اندک باشد. پساندازها هم معمولاً به صورت پول نقد است؛ حالا بستگی به نیازها متفاوت میشود. وقتی تورم به وجود میآید، قهراً اگر پسانداز با پول نقد صورت گرفته باشد، مردم متضرر میشوند؛ پولی که مثلاً پنج سال پیش پسانداز کرده برای یک کاری و برای یک مصرفی، امروز بعد از پنج سال خیلی ارزش آن کم شده است.
تأثیری که تورم بر پسانداز میگذارد، به دو ترتیب است:
1. یکی اینکه اصل پسانداز کمرونق میشود؛ یعنی مردم ترجیح میدهند به جای پسانداز، یک کالایی را خریداری کنند که اطمینان دارند طی مثلاً چند ماه آینده افزایش قیمت پیدا میکند. لذا میل به پسانداز کم میشود.
2. دیگر اینکه کسانی که امکان بیشتری برای پسانداز دارند، پسانداز را از قالب پول نقد به سوی کالاهای سرمایهای و با دوام سوق میدهند؛ مثل زمین، مسکن، ارز، طلا. لذا مسئله تورم علاوه بر افزایش هزینههای زندگی مردم، در چگونگی پسانداز و میل به پسانداز، یک اثر مهم دارد. ریشهها یک چیز است، اما اینها تجلیات مختلفی است که تورم در قالب آنها خودش را نشان میدهد یا عرصهها و بسترهای گوناگونی است که تورم در این عرصهها نتایج و ثمراتش را آشکار میکند.
اثر هشتم: آسیب به بازرگانی خارجی
اثر هشتم مربوط به ارتباطات اقتصادی خارجی است؛ معمولاً در روابط بین کشورها، صادرات و واردات مهمترین کاری است که در عرصه اقتصاد انجام میشود. معمولاً کالاهایی که داخل یک کشور وجود دارد، زیادی آن را به کشورهای دیگر صادر میکنند و اجناس و کالاهایی که نیاز دارند را وارد میکنند. این یک مسئله مهمی است و آنچه که در بازرگانی و ارتباطات خارجی اقتصادی مهم است و مدنظر دولتها و حکومتهاست، این است که تراز واردات و صادرات به نفع صادرات مثبت باشد، یعنی همیشه صادرات بیشتر از واردات باشد. این خودش بالاخره یک منبعی است برای کسب درآمد برای کشور. وقتی تورم به وجود میآید یا نرخ تورم بالا میرود، صادرات کاهش پیدا میکند و واردات افزایش پیدا میکند؛ دلیل آن این است که هزینههای تولید در داخل بالا میرود و بالا رفتن قیمتها، محصول برای تولیدکننده گرانتر بدست میآید. وقتی محصول گرانتر میشود، تولیدکننده هم باید گرانتر بفروشد؛ گاهی قیمتی که بر روی آن کالای تولیدشده در داخل میگذارند، برای خریدار خارجی صرف نمیکند.
سؤال:
استاد: تا یک حدی این چنین است، ولی از آن حد که بگذرد، … من برای شما یک مثال بزنم؛ ترکیه و ایران هر دو صادرات به عراق داشتند. صرف نظر از کیفیت محصولات و نوع تعامل فعالان اقتصادی (که این هم خیلی مهم است) و ملاحظات سیاسی، تولیدکنندگان ترک اجناسشان را با قیمتهای ارزانتر در بازار عراق عرضه میکردند. … الان تورم آنها زیاد شده است؛ این مطلبی که من عرض میکنم، برای آن زمانی بود که ترکیه گرفتار این تورم نشده بود. آنچه که معمولاً از اینجا صادر میشود، با قیمتهایی بود که برای تولیدکننده صرف نمیکرد…. این در صورتی بود که رقیبی در کار نبود؛ اما در جایی که دو رقیب دارند در یک کشور خارجی فعالیت میکنند، تورم بالای غیرمتعارف در کشور تولیدکننده طبیعتاً محصول را گرانتر میکند و باید گرانتر هم بفروشد. کشوری که تورمش پایینتر است، با یک قیمت کمتری میتواند این حاشیه سود را برای خودش حفظ کند. طبیعتاً در این رقابت، صادرات کشوری که با یک تورم افسارگسیخته مواجه است، آسیب میبیند. اینکه شما میفرمایید تورم در هر صورت موجب افزایش صادرات میشود، اصلاً اینطور نیست. … آن مسئله دیگری است؛ اینکه مثلاً ارزش پول یک کشور مثل عراق، نسبت به گذشته خیلی بهتر شده و در مقایسه با ما، کمتر گرفتار افت شده است؛ طبیعتاً آنها هر چه در ایران خرج کنند، به نفع آنهاست. اما باید بین هزینه یک خارجی در داخل کشور و خرید محصول در کشور خودش از این مبدأ فرق گذاشت. بله، مثلاً یک عراقی الان بیاید برای معالجه و درمان و برای خیلی چیزها، این را بخواهد بخرد با توجه به کاهش ارزش پول ما و حداقل حفظ ثبات پول آنها، این نسبت به کشور خودش، برای او ارزانتر درمیآید. اما اگر همین عراقی بخواهد محصولات ایران را در کشور خودش به عنوان واردات تهیه کند، این کاملاً متفاوت است با فرض اول. لذا صادرات در صورت افزایش قیمت کاهش پیدا میکند.
در مقابل، واردات افزایش پیدا میکند؛ چون واردات با نرخی که قبلاً بوده صورت میگیرد. اگر تعرفههای گمرکی افزایش داده نشود، معمولاً محصولاتی که از خارج میآید، ارزانتر از محصولات داخلی میشود. ما این مشکل را در مورد چندین محصولی که تولید داخل بوده و از خارج هم وارد میشده داشتهایم. … آن خودش یکی از اسباب تورم است؛ ما وقتی سخن از تورم به میان میآوریم، مجموعهای از امور و اسباب و عوامل را در نظر میگیریم. ما خیلی با این مسئله در کشور مواجه بودیم که تولیدکنندگان میگفتند ما این همه زحمت میکشیم و چیزی را تولید میکنیم و حتی میتوانیم نیاز کشور را هم تأمین کنیم، اما وقتی این جنس وارد میشود، ارزانتر است و بعضاً کیفیت آن بهتر است؛ طبیعتاً مردم ترجیح میدهند که کالای با کیفیتتر خارجی را بخرند و اگر یک سیاست نظارتی و کنترل نسبت به واردات نباشد، مشکلات زیادی به دنبال دارد. اینها همه به خاطر تورم است. مثلاً برنج؛ محصول داخلی با کیفیت است اما قیمت بالایی دارد؛ اما برنج خارجی که وارد میکنند، آن هم کیفیتهای مختلف دارد، یک هدف عمدهاش غیر از تأمین نیازها، تنظیم بازار است؛ این برنجها را وارد میکنند با قیمتهای ارزانتر تا تأثیر بگذارد بر قیمتهای داخل و البته کنترل تقاضا. وقتی عرضه را بیشتر کنند، طبیعتاً فشار تقاضا باعث افزایش قیمت نمیشود.
علی أیحال یکی از آثار مهم تورم، آسیب رساندن به بازرگانی خارجی، یعنی صادرات و واردات است. چون در شرایط تورمی کالایی که ساخت خارج باشد، برای مصرفکننده ارزانتر میشود و این منجر به افزایش واردات خواهد شد؛ در مقابل، به صادرات آسیب میزند و موجب کاهش صادرات خواهد شد. حالا اینکه دولتها برای مقابله با این مشکل چه میکنند، این بماند و ما فعلاً کاری به آن نداریم.
اثر نهم: رشد دلّالی
اثر نهم مربوط به سرمایهگذاری است؛ به این معنا که در شرایط تورمی که ارزش پول کاهش پیدا میکند، میل مردم به سرمایهگذاری در بخشهای دلالی و کاذب است. این اثر البته در ذیل اثر هفتم که گفتیم، قابل گنجاندن است؛ آنجا که سخن از پسانداز به میان آوردیم و گفتیم مردم تمایل دارند که پسانداز داشته باشند و اگر تورم باشد و ارزش پول کاهش پیدا کند، پساندازها به سمت کالاهای سرمایهای مثل زمین و مسکن و طلا سوق پیدا میکند. اینجا میگوییم رشد بعضی از بخشهای اقتصاد، مثل بخش دلالی و واسطهگری. طبیعتاً سرمایهگذاریهای حقیقی مثل سرمایهگذاری برای تولید یا ساخت و ساز، اینها گرانتر خواهد شد و ریسک سرمایهگذاری در آنها معمولاً بالاست. لذا سرمایهداران ترجیح میدهند که اموال خودشان و مخصوصاً پولهای نقد را به سوی بعضی بخشها که کمخطر و کمضرر است هدایت کنند. لذا شما هر چند یک وقت بار میبینید که به سوی زمین، مسکن، خودرو، طلا، سکه هجوم پیدا میشود. رشد سرمایهگذاری در بخشهای کاذب که در درازمدت خودش یک خطرات و آسیبهایی را ایجاد میکند. تکنولوژی، فناوری، دانش یا مثلاً فعالیتهای دانشبنیان، اینها همه در صورتی است که سرمایهگذاری در بخش حقیقی باشد و مولد باشد؛ این هم نیروی انسانی را تربیت میکند و هم خیلی منفعت دارد. اگر تورم باشد و شرایط تورمی باشد، تمایل به سرمایهگذاری در بخشهای غیرمولد و کاذب بیشتر میشود. البته نوعاً مردم برای حفظ داراییهای خودشان این کار را میکنند؛ اگر فرض بفرمایید پای نقشهها و توطئههای اجانب هم در میان باشد، آنها هم معمولاً بر این موجها سوار میشوند، نه اینکه آنها ابداع کننده باشند. همیشه همینطور است؛ بله، یک وقتهایی اجانب پایهگذار یک موجها و مسائلی در کشورها هستند، اما مهمترین چیزی که برای آنها شرایط را مهیا میکند، مسائل داخلی خود آن کشور است. وقتی آن مسائل باشد، طبیعتاً آنها بر این امواج سوار میشوند و آنگونه که میخواهند مسائل را پیش میبرند.
اثر دهم: کاهش میزان بدهی واقعی بنگاههای اقتصادی
اثر دهم که البته شاید خیلی یک امر منفی نباشد ولی مشکل است که ما این را مثبت تلقی کنیم، این است که در شرایط تورمی میزان بدهی شرکتها و بنگاههای اقتصادی کاهش پیدا میکند؛ یعنی مثلاً فرض بفرمایید اگر یک واحد تولیدی با یک سرمایهای که از بانک دریافت کرده و بدهکار بانک محسوب میشود، طبیعتاً این باید اصل و فرع آن وامی که دریافت کرده را بپردازد، که خیلی وقتها فرع از اصل بیشتر میشود. بدیهی است این بدهیها در شرایط تورمی خیلی قابل توجه نمیشود؛ در حالی که قیمت فرآوردهها و محصولات او بالا رفته است. لذا اگر به خاطر داشته باشید، در یک دورانی این اتفاق افتاد؛ الان هم البته هست، اما به شدت گذشته نیست. یک عده زیادی به بانکها رو آورده بودند و وام میگرفتند برای کارهایی و هیچ وقت این وامها را در آن مسیر استفاده نمیکردند و همین پول را به یک سری کارهای دیگر میبردند و سودهای کلانی از این طریق بدست میآوردند. علت عمده آن هم همین است که وامها و تسهیلات در شرایط تورمی که نرخها به سرعت رشد میکند، به حسب واقع کاهش پیدا میکند. عدد بدهی همان است، مثلاً ۱۰۰میلیون از یک جایی وام گرفته بود و این را محاسبه کردند که تا یک سال دیگر باید فلان قدر اضافه بدهیم؛ اصل و فرع را محاسبه میکردند؛ اما وقتی سال آینده سررسید این وام بود، آن موقع وقتی محاسبه میکردند، این بدهی در مقایسه با افزایش قیمتها ناچیز بود. لذا اینکه میگویند میزان واقعی بدهی شرکتها و بنگاههای اقتصادی در شرایط تورمی کاهش پیدا میکند، به این دلیل است. اینها از تورم بهره میبرند؛ در شرایط تورمی حقوقبگیران ثابت و به یک معنا اغلب افراد جامعه آسیب جدی میبینند و بعضیها هم بهرههای آنچنانی میبرند.
اثر یازدهم: افزایش نرخ بهره
یازدهمین اثر، بالا رفتن نرخ بهره است؛ یعنی در شرایط تورمی، مؤسسات مالی و بانکها ناچار میشوند بهرههایشان را بالا ببرند. بالا بردن بهره عمدتاً برای حفظ سپردههای مردم نزد بانکهاست. وقتی مردم ببینند با خرید و فروش یا مثلاً کارهای دیگر یک سود قابل توجهی بدست میآورند، نمیآیند پولشان را در بانک بگذارند آن هم با یک سود ناچیز. لذا بانکها برای اینکه سرمایههایی که به شدت به آنها نیاز دارند را جذب کنند، ناچاراً بهرههایشان را بالا میبرند و خود این بالا بردن بهرهها یک مصیبت دیگری است. سال گذشته این اتفاق افتاد؛ بهرههای بانکی را به ۳۰درصد رساندند. البته در ترکیه در این شرایط تورمی جدید، بهرهها به نزدیک ۴۰درصد رسید؛ در ترکیه به خاطر تورم ۶۰ـ۷۰درصدی، یک راه مقابله با این شرایط را این تشخیص دادند که بهرههای بانکی را بالا ببرند؛ برای جمع نقدینگی و کم کردن حجم نقدینگی در کشور و حفظ سپردههای مردم در بانکها؛ این خودش یک مصیبتهای دیگری به دنبال دارد. اگر فرض کنید یک دفعه مردم هجوم بیاورند و بخواهند اموالشان را از بانکها بردارند، آن هم با این وضع بانکها که خیلیهایشان ورشکسته هستند، این خودش مشکلات جدی ایجاد میکند؛ مثل مؤسسات مالی و اعتباری که در این چند سال اخیر، خیلیهایش را دیدیم که چه مشکلاتی برای کشور ایجاد کردند. بالاخره یک مؤسسه مالی و اعتباری یا بانک، اگر همزمان تمام مشتریانش مراجعه کنند برای دریافت پول، قطعاً این باعث مشکل میشود؛ چون این پولهایی که بانک دارد، همه آن موجود نیست که هر وقت هر کسی خواست مراجعه کند، بانک هم پرداخت کند؛ این پولها در جاهای مختلف توزیع شده و در مسیر کار و فعالیت از آن استفاده میشود (البته از نگاه خوشبینانه). به هرحال این هم یک اثر تورم است.
واقع این است که اگر ما بخواهیم برای تورم آثار ذکر کنیم، دو یا سه برابر این چیزی که گفتیم میتوانیم اثر ذکر کنیم؛ منتها عرض کردم که این اثرات، گاهی غیرمستقیم و گاهی مستقیم است؛ شما در بخشهای مختلف میتوانید نتایج و خطرات تورم را مشاهده کنید.
اثر دوازدهم: آسیبهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی
اثر دوازدهم این است که تورم علاوه بر همه آثار سوء در عرصه اقتصاد، آثار و آسیبهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی فراوانی دارد که این خودش یک داستان مفصلی است. طبیعتاً وقتی قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند، هزینههای زندگی مردم افزایش پیدا کند و نتوانند نیازهای اولیه خودشان را تأمین کنند، دست به کارهای خلاف میزنند. لذا ناهنجاریهای اجتماعی، سرقت، تکدیگری، خدای نکرده فحشا، رشد میکند و آمار آن بالا میرود و این بسیار خطرناک است که پایههای اخلاقی، دینی، فرهنگی و اجتماعی سست شود. بسیاری از کسانی که ربا میدهند یا میگیرند، خیلی از آنها میدانند که ربا حرام است و میدانند کسی که ربا میدهد یا ربا میگیرد به جنگ با خدا رفته، اما میگویند چارهای نداریم و زندگی ما دارد از بین میرود؛ مثلاً مریض داریم و اگر درمان نشود، فلان میشود. یعنی خیلیها علیرغم میل باطنیشان مبادرت به کارهای خلاف شرع، خلاف عرف و خلاف اخلاق میکنند و این خودش یک خطرات فردی و اجتماعی فراوان دارد.
سؤال:
استاد: بانکها را باید بحث کنیم که آیا بانکهای ما عملیات ربوی دارند یا نه. … من نظر بعضی از مراجع تقلید را … خود من هم استدلال دارم و صریحاً عرض میکنم که در مورد فعالیتهایی که بانکهای ما انجام میدهند، به عنوان طرح بانکداری اسلامی، که البته اشکال دارد و من نمیگویم اشکال ندارد، ولی روح حاکم بر فعالیتهای بانکی ما باید ببینیم ربا است یا نه.
نظرات