خارج فقه – جلسه بیست و پنجم – مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول اول: استقلال دختر – ادله استقلال دختر – دلیل سوم: روایات – روایت اول: صحیحه فضلا – بررسی روایت اول – اشکال هفتم –پاسخ محقق کرکی و بررسی آن – پاسخ به اشکال هفتم – نتیجه بررسی صحیحه فضلا – روایت دوم: منصور بن حازم – بررسی روایت دوم – اشکال اول و بررسی آن

جلسه ۲۵ – PDF

جلسه بیست و پنجم 

مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول اول: استقلال دختر – ادله استقلال دختر – دلیل سوم: روایات – روایت اول: صحیحه فضلا – بررسی روایت اول – اشکال هفتم –پاسخ محقق کرکی و بررسی آن – پاسخ به اشکال هفتم – نتیجه بررسی صحیحه فضلا – روایت دوم: منصور بن حازم – بررسی روایت دوم – اشکال اول و بررسی آن

۱۴۰۳/۰۹/۰۴

اشکال هفتم

اشکال هفتم نسبت به صحیحه فضلا، اشکالی است که محقق کرکی وارد کرده است. ایشان می‌فرماید: عبارت «و لا المولّی علیها» اگر به گونه‌ای معنا شود که باکره تحت این عنوان قرار گیرد، مصادره به مطلوب می‌شود.
اشکال مصادره به مطلوب از دو منظر قابل طرح است؛ یکی از منظر عنوان «قد ملکت نفسها» و یکی هم از منظر عنوان «و لا المولّی علیها».
اشکالی که از منظر «قد ملکت نفسها» می‌تواند مطرح شود، این است که معلوم نیست این عنوان بر باکره صدق کند؛ اینکه باکره اختیار خودش را دارد یا نه، اول الکلام است؛ خود این محل نزاع است. استدلال به این صحیحه برای استقلال باکره در امر ازدواج، مبتنی بر این است که این عنوان شامل باکره شود، در حالی که شمول و عدم شمول این عنوان نسبت به باکره محل نزاع است. اگر شما بگویید این عنوان شامل باکره می‌شود، این مصادره به مطلوب است؛ اینکه بر باکره صدق کند این وصف که او در امر خودش اختیار دارد، این تازه باید معلوم شود که اختیار دارد یا ندارد.
این اشکال در واقع همان اشکالی است که در جلسه گذشته و چند جلسه قبل مطرح کرده بودیم؛ یعنی اشکال سوم و اشکال ششم یک روی دیگری از این اشکال است. اگر ما «قد ملکت نفسها» را همانطور که صاحب جواهر معنا کرده معنا کنیم، این مشکل برطرف می‌شود. اشکال در صورتی است که ما «التی قد ملکت نفسها» را به معنای اختیار داشتن نسبت به همه امور حتی نکاح معنا کنیم؛ در حالی که گفتیم این محذور دارد و این مستلزم توضیح واضحات است. بنابراین مسئله مصادره به مطلوب از منظر این عبارت «التی قد ملکت نفسها» اساساً کنار می‌رود؛ چون این بازگشت به همان اشکال قبلی می‌کند و اشکال سوم که پاسخ آن را ذکر کردیم.
اما آنچه محقق کرکی اینجا مطرح کرده به اعتبار تعبیر «و لا المولّی علیها» مطرح شده است؛ ایشان می‌گوید «لا المولّی علیها» اگر بخواهد به گونه‌ای معنا شود که ازدواج بدون اذن پدر بر آن حمل شود، مبتنی بر این است که این شامل باکره شود؛ در صورتی این روایت می‌تواند استقلال باکره را در امر نکاح ثابت کند که این عنوان شامل باکره شود، در حالی که این اول الکلام است؛ این محل نزاع است که آیا باکره مشمول ولایت پدر است یا نه. پس صدق عنوان «لا المولی علیها» بر باکره باید محرز شود و آنگاه ما بتوانیم به صحیحه فضلا استدلال کنیم. شما فرض می‌گیرید که «لا المولی علیها» بر باکره صادق است؛ محرز دانستید صدق این عنوان را بر باکره و بعد به این صحیحه استدلال می‌کنید؛ این مصادره به مطلوب است. این اشکالی است که محقق کرکی در اینجا مطرح کرده است.

بررسی اشکال هفتم

پاسخ محقق کرکی به اشکال

خود ایشان به این اشکال یک جوابی داده‌اند؛ ایشان می‌گوید ما اساساً این جمله را اینگونه باید معنا کنیم و بگوییم «المرأة التی قد ملکت نفسها» مبتداست و «غیر السفهیة و لا المولی علیها» خبر است؛ منظور از غیر سفیه روشن است؛ منظور از غیر مولّی علیها یعنی آن کسی که ولایت مالی نسبت به او وجود ندارد. آنگاه معنای روایت این می‌شود: زنی مالک خود است که سفیه نباشد و از جهت مالی هم تحت ولایت نباشد؛ «أن تزویجها بغیر ولی» را از دایره این جمله خارج می‌کنیم؛ «المرأة التی ملکت نفسها غیر السفیهة و لا المولی علیها»، زنی مالک خودش است که سفیه نباشد، رشیده باشد و از نظر مالی هم استقلال داشته باشد و تحت اختیار پدر نباشد. اگر اینطور معنا کنیم، آن مشکل برطرف می‌شود و دیگر مصادره نیست؛ امام(ع) اول فرموده‌اند یک چنین زنی اختیار خودش را دارد و بعد فرموده می‌تواند بدون اذن پدر ازدواج کند. این پاسخی است که محقق کرکی به اشکال مصادره به مطلوب از آن منظری که اشاره شد، داده‌اند.

بررسی پاسخ محقق کرکی

اما به نظر می‌رسد این پاسخ قابل قبول نیست و خلاف ظاهر این عبارت است. ظاهر عبارت این است که «لا المولی علیها» و «غیر السفیهة» و «التی ملکت نفسها» همه اوصاف مرأة هستند؛ یعنی امام(ع) می‌خواهد بفرماید زنی که این سه وصف را دارد که مالک امر خود است، سفیه نیست و رشیده است، بالغ و مجنون نیست، می‌تواند بدون اذن پدر ازدواج کند؛ ظاهر عبارت این را می‌رساند.

پاسخ اشکال هفتم

آن وقت «التی ملکت نفسها» می‌شود در همان امور مالی؛ زنی که در امور مالی اختیار خودش را دارد، رشیده است، بالغ و عاقل است، می‌تواند بدون اذن پدر ازدواج کند. اگر اینطور گفتیم، صدق عنوان «التی ملکت نفسها» بر باکره مشکلی ندارد؛ صدق عنوان «غیر السفیهة» و صدق عنوان «و لا المولّی علیها» بر باکره محرز می‌شود. چون «لا المولی علیها» منظور بالغ و عاقل است؛ طبیعتاً مشکلی در انطباق این عنوان بر باکره وجود ندارد تا ما بخواهیم بگوییم این محل نزاع و این اول الکلام است. همانطور که در پاسخ اشکال مصادره به مطلوب علی الوجه الاول و در پاسخ به اشکال ششم و در پاسخ به اشکال سوم گفتیم (یعنی همان سخن صاحب جواهر)، اینجا هم مطلب کاملاً معلوم است؛ این عبارت یک چیز را می‌خواهد بگوید؛ می‌خواهد بگوید زنی که از نظر مالی اختیار خودش را دارد و استقلال دارد و شخص دیگری بر او ولایت ندارد، ولو بگوییم «لا المولی علیها» به امور مالی مربوط می‌شود و رشید است، او می‌تواند بدون اجازه ولی ازدواج کند. اگرچه «لا المولی علیها» را بهتر است حمل بر بالغ و عاقل کنیم؛ چون اگر بخواهیم «لا المولی علیها» را در امور مالی منحصر کنیم، این می‌شود مثل همین «قد ملکت نفسها»، یعنی می‌شود یک تکرار و نکته و مطلب اضافه ندارد.
پس اشکال هفتم هم بر صحیحه فضلا وارد نیست.

اشکال هشتم

آخرین اشکالی که نسبت به صحیحه فضلا مطرح شده و البته منحصر به این صحیحه هم نیست و در مورد برخی از روایات دیگر که نقل خواهیم کرد قابل طرح است، این است که این روایات معارض دارند؛ بدین معنا که بر فرض صحیحه فضلا دلالت بر استقلال باکره در امر ازدواج داشته باشد، اما ما در مقابل روایاتی داریم که مقتضای آنها عدم استقلال باکره است؛ حالا یا استقلال تام پدر در امر ازدواج از آنها استفاده می‌شود یا حداقل دلالت می‌کند بر اینکه اذن پدر هم لازم است و باید ضمیمه شود به رضایت دختر؛ یعنی انضمام رضایت دختر و اذن پدر است که می‌تواند مجوز ازدواج باشد و ازدواج را صحیح کند. با وجود این روایات معارض، ما چگونه می‌توانیم به این روایت استدلال کنیم؟ لذا بعضی‌ها صحیحه فضلا را تخصیص زده‌اند به آن روایات؛ یعنی گفته‌اند در جایی که پدر نباشد، او استقلال دارد؛ اما با وجود پدر، استقلال تام ندارد. این هم اشکالی است که بر نوع روایات دال بر استقلال باکره در امر ازدواج وارد است. این آخرین اشکالی است که ممکن است نسبت به صحیحه فضلا مطرح شود.

بررسی اشکال هشتم

این اشکال هم به نظر می‌رسد مانعیتی برای استدلال ندارد؛ ما وقتی از این صحیحه بحث می‌کنیم، می‌خواهیم ببینیم این روایت فی نفسها و با قطع نظر از سایر روایات، آیا اقتضای این را دارد که استقلال باکره را ثابت کند یا نه. یعنی در ناحیه مقتضی تمام است یا نه؟ آنچه به عنوان معارض مطرح می‌شود، در حقیقت مانعی است که در برابر این صحیحه وجود دارد؛ بحث در بررسی صحیحه فضلا از حیث اقتضا است و اینکه به خودی خود استقلال را اثبات می‌کند یا نه. ما آن روایات را هم در آینده بررسی می‌کنیم؛ فعلاً می‌گوییم ما باشیم و این روایت، از آن استقلال فهمیده می‌شود؛ حالا روایات معارض را باید در ادامه بررسی کنیم و ببینیم آیا صلاحیت معارضه دارد یا نه، و اگر معارض است، چگونه می‌توان بین اینها جمع کرد. این مطلبی است که ان‌شاءالله در آینده به آن رسیدگی خواهیم کرد و لذا این نمی‌تواند به عنوان یک اشکال در برابر صحیحه فضلا قرار بگیرد.

نتیجه بررسی صحیحه فضلا

فتحصل مما ذکرنا کله که اولین روایت یعنی صحیحه فضلا می‌تواند استقلال باکره را در امر ازدواج ثابت کند. این استقلال که می‌گوییم، منظور استقلال تام است؛ ظاهر «أن تزویجها بغیر ولی جائز» این است که همه چیز در اختیار خود اوست. حالا ممکن است بعضی از روایات بگویند که رضایت پدر هم باید ضمیمه شود؛ ما آنها را هم جداگانه بررسی می‌کنیم. اما تا اینجا ما باشیم و صحیحه فضلا، صحیحه فضلا بر استقلال باکره در امر ازدواج دلالت دارد. بله، باید رشید باشد، بالغ و عاقل هم باشد؛ این بحث دیگری است. غیر رشیده نمی‌تواند بدون رضایت پدر ازدواج کند. پس تا اینجا ملاحظه کردید که هیچ کدام از این هشت اشکال نسبت به این روایت وارد نبود.

روایت دوم: صحیحه منصور بن حازم

روایت دوم، صحیحه منصور بن حازم است: «عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ وَ غَيْرُهَا وَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا بِأَمْرِهَا». می‌فرماید: باکره و غیر باکره در امر ازدواج باید مورد نظرخواهی قرار بگیرد و از او طلب امر شود؛ از او نظر خواسته شود. باکره و غیر باکره، فرق نمی‌کند، ثیبه هم همینطور است، باید طلب امر از او شود. زن و دختر تزویج نمی‌شود و به نکاح کسی درنمی‌آید و منکوحه واقع نمی‌شود مگر به امر خود او؛ بدون امر او، به زوجیت کسی درنمی‌آید.
این روایت به وضوح بر استقلال باکره دلالت دارد؛ کسانی که به این روایت استدلال کرده‌اند می‌گویند اطلاق این روایت بلکه صریح این روایت شامل بکر می‌شود و منحصر کرده ازدواج او را به اختیار خود زن؛ می‌گوید از او نظر خواسته می‌شود و بدون نظر او اساساً ازدواج صورت نمی‌گیرد. می‌گویند این دلالت می‌کند بر استقلال باکره در امر ازدواج.

بررسی روایت دوم

لکن اینجا هم اشکالاتی نسبت به این صحیحه مطرح شده است.

اشکال اول

یک اشکال که کاشف اللثام مطرح کرده، این است که روایت باید این چنین خوانده شود: «تَستأمر البکر و غیرها»، معنایش این است تَستأمر الکبر غیرها. چرا مجهول می‌خوانید؟ این عبارت را باید با صیغه معلوم خواند؛ اگر با صیغه معلوم خوانده شود، معنایش این است که باکره برای ازدواج باید از غیر خودش نظر بخواهد؛ این غیر هم معلوم است که هر کسی نیست و منظور پدر است. این دختر است که باید از پدرش طلب امر کند و ببیند او چه می‌گوید و نظر او چیست. اگر ما این روایت را اینطور بخوانیم، این روایت تدّل علی الخلاف؛ نه تنها بر استقلال باکره در امر ازدواج دلالت نمی‌کند بلکه بر عدم استقلال او دلالت می‌کند؛ می‌گوید برو رضایت پدر را بگیر تا بتوانی ازدواج کنی.

بررسی اشکال اول

این اشکال مردود است؛ دو پاسخ می‌توان به این اشکال کاشف اللثام داد:
اولاً: این با غیر بکر سازگار نیست؛ چون در مورد غیر بکر می‌دانیم که لزومی ندارد از پدرش اجازه بگیرد؛ در غیر بکر این حکم صحیح نیست. اگر ما این را به صیغه معلوم بخوانیم، معنایش این است که هم باکره و هم غیرباکره باید از پدر نظر بخواهد، در حالی که در غیر باکره قطعاً این شرط نیست. پس اگر ما این را به صیغه معلوم بخوانیم، در مورد غیرباکره درست نیست.
ثانیاً: در ادامه روایت فرموده «لا تنکح الا بامرها»؛ شما این را چه کار می‌کنید؟ اگر می‌گوید اختیار دست خودش نیست و به دست پدرش است، در ادامه فرموده «لا تنکح الا بامرها» یعنی اختیار به دست خود این دختر است. اگر ما این معنا را ذکر کنیم، بین دو جمله این عبارت یا به تعبیر دیگر بین صدر و ذیل این عبارت، عدم سازگاری و عدم تناسب پیش می‌آید. لذا به نظر می‌رسد اشکال اول وارد نیست.

بحث جلسه آینده

دو اشکال دیگر نسبت به صحیحه منصور بن حازم باقی مانده که ان‌شاءالله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.