خارج فقه – جلسه بیست و سوم – مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول اول: استقلال دختر – ادله استقلال دختر – دلیل سوم: روایات – روایت اول: صحیحه فضلا – بررسی روایت اول – بررسی پاسخ اول (شهید ثانی) به اشکال چهارم – پاسخ دوم و سوم به اشکال چهارم و بررسی آنها – اشکال پنجم و بررسی آن

جلسه ۲۳ – PDF

جلسه بیست و سوم

مسئله ۲ – ۳. بررسی ولایت پدر نسبت به بالغه رشیده باکره – قول اول: استقلال دختر – ادله استقلال دختر – دلیل سوم: روایات – روایت اول: صحیحه فضلا – بررسی روایت اول – بررسی پاسخ اول (شهید ثانی) به اشکال چهارم – پاسخ دوم و سوم به اشکال چهارم و بررسی آنها – اشکال پنجم و بررسی آن

۱۴۰۳/۰۸/۲۸

خلاصه جلسه گذشته

بحث در صحیحه فضلا بود که به عنوان یک دلیل بر استقلال باکره رشیده در امر ازدواج اقامه شده است؛ ما نسبت به سند این روایت و دلالت آن، مطالبی را عرض کردیم؛ گفتیم اشکالاتی نسبت به استدلال به این صحیحه مطرح شده است. سه اشکال را مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد این اشکالات به صحیحه فضلا وارد نیست.
اشکال چهارم که شهید ثانی مطرح کرده و در جلسه گذشته به آن اشاره کردیم، این بود که این روایت گرفتار اضطراب در متن است؛ چون «لا المولّی علیها» عطف شده بر «غیر السفیهة» و این از قبیل عطف عام بر خاص است که فایده‌ای بر آن مترتب نیست. وقتی عام ذکر می‌شود، دیگر نیازی به ذکر خاص نیست؛ چون «مولّی علیها» نسبت به «سفیه» عام محسوب می‌شود؛ سفیه کسی است که ولایت بر او وجود دارد؛ به غیر از سفیه، گروه‌ها و اصناف دیگری هم هستند که ولایت بر آنها ثابت شده است. گفتیم این اشکال در کلمات صاحب جواهر هم به آن اشاره شده است.
پاسخ‌هایی از این اشکال داده‌اند:
پاسخ اول توسط خود شهید ثانی مطرح شده است؛ شهید ثانی تلاش کرده یک فایده‌ای بر این عطف ذکر کند. فایده‌ایی که شهید ثانی فرمود، این بود که ممکن است کسی تصور کند که سفیه تنها در امور مالی محجور است و حق تصرف ندارد، اما در مورد سایر امور از جمله انتخاب همسر محجور نیست. لذا این عطف صورت گرفته تا توهم نشود که کسی که از نظر مالی سفیه است، در امر ازدواج اختیارش دست خودش است. بنابراین عطف عام بر خاص در اینجا بی‌فایده نیست؛ چون غرض دفع این توهم بوده است. این پاسخی است که شهید ثانی ذکر کرده است.

بررسی پاسخ اول (شهید ثانی) به اشکال چهارم

به نظر می‌رسد این پاسخ دچار اشکال است؛ برای اینکه طبق بیان ایشان، «لا المولّی علیها» به عنوان عام عطف شده است بر غیر سفیه به عنوان خاص. لکن در تقریر این اشکال آنطور که اشاره شد، گویا خود مولّی علیها و خود سفیه با هم مقایسه شده که مولّی علیها را عام و سفیه را خاص دانسته‌اند؛ در حالی که در متن روایت «لا المولّی علیها» بر «غیر سفیه» عطف شده و وقتی حرف نفی بر این دو داخل می‌شود، در ناحیه نفی نسبت عکس می‌شود. مثلاً اگر ما انسان و حیوان را مقایسه کنیم، حیوان عام است و انسان خاص؛ اگر بگوییم انسانٌ و حیوانٌ، حیوان اعم است از انسان؛ لذا می‌گوییم عام بر خاص عطف شده است. اما اگر بگوییم لا انسان و لا حیوان، کدام اعم است؟ آیا لا حیوان اعم است یا لا انسان؟ اینجا لا انسان اعم است؛ چون دایره لا انسان وسیع‌تر است از دایره لا حیوان. بر این اساس، خود مولّی علیه و سفیه اگر با هم مقایسه شوند، اولی عام و دومی خاص است. اما اگر «لا المولّی علیها» و «غیر سفیه» با هم سنجیده شوند، طبیعتاً دایره «غیر سفیه» اوسع است از دایره «لا المولی علیها». بر این اساس، اینجا اساساً از قبیل عطف عام بر خاص نیست بلکه از قبیل عطف خاص بر عام است؛ با همین بیانی که عرض شد. عطف خاص بر عام هم در اینجا فایده و غرضی در آن نهفته است؛ فایده‌اش این است که نفی سفاهت به تنهایی مکفی از نفی ولایت نیست؛ چون ممکن است کسی سفیه نباشد اما در عین حال ولایت هم بر او ثابت باشد؛ مثل صغیره؛ بچه‌ای که به سن بلوغ نرسیده، مولّی علیها است و سفیه نیست؛ حق ازدواج به صورت مستقل ندارد. لذا علاوه بر اینکه غیر سفیه ذکر شده، باید «لا المولی علیها» هم ذکر می‌شد. لذا آن مشکلی که شهید ثانی در اینجا نسبت به این صحیحه مطرح کرده، برطرف می‌شود. پس اولاً از قبیل عطف عام بر خاص نیست بلکه برعکس است و از قبیل عطف خاص بر عام است؛ خود عطف خاص بر عام هم فایده‌اش نسبتاً روشن است اما در عین حال یک فایده‌ای هم برای آن ذکر شد.لذا به نظر می‌رسد پاسخ شهید اول تمام نیست.

پاسخ دوم (صاحب جواهر)

صاحب جواهر نسبت به این اشکال دو پاسخ داده‌اند؛ البته یک پاسخ را معلوم است چندان اعتنایی به آن ندارند و روی آن تکیه نمی‌کنند. پاسخ اول صاحب جواهر این است که در روایت تعبیر «التی ملکت نفسها» احتمال دارد اشاره به امر بلوغ باشد، «و یحتمل إرادة الکنایة بذلک عن البلوغ». ایشان این را در مورد روایت ذکر می‌کند که اساساً ممکن است این زنی که حضرت فرموده مالک امر خودش است، یعنی زنی که به سن بلوغ رسیده است. آن وقت بنابر این احتمال، قید «غیر سفیه» و «لا المولی علیها» در واقع اشاره به مسئله جنون دارد. عبارت صاحب جواهر این است: «فيتجه تقييدها حينئذ بكونها غير سفيهة و لا مولى عليها بسبب الجنون، فيكون الحاصل أن المرأة إذا بلغت رشيدة جاز تزويجها بغير ولي» ؛ خلاصه فرمایش ایشان این است که وقتی ما احتمال بدهیم این اشاره به بلوغ دارد، عبارت «قد ملکت نفسها» در واقع می‌خواهد یک مطلب را ذکر کند و آن اینکه اگر زن به سن بلوغ رسید و سفیه هم نبود، مجنون هم نبود و عاقل بود، می‌تواند بغیر ولیّ ازدواج کند. یعنی کأن به سه شرط اشاره می‌کند: بلوغ، رشد و عقل. می‌گوید اگر زنی بالغ بود، رشید بود، عقل داشت و مجنون نبود، اختیارش به دست خودش است. طبق این احتمال، آن اشکال شهید ثانی یعنی اضطراب متن و عطف عام بر خاص، از بین می‌رود؛ چون «لا المولی علیها» یعنی غیر مجنونه؛ «غیر سفیه» هم معلوم است که معنایش چیست؛ لذا نسبت بین اینها نسبت عموم و خصوص نیست؛ اصلاً دو مقوله جدا از هم را می‌گوید؛ می‌گوید مجنون نباشد و سفیه هم نباشد. اگر این معنا از این عبارت فهمیده شود، دیگر مشکل عطف عام بر بر خاص پیش نمی‌آید؛ لذا خود به خود آن اشکال برطرف می‌شود.

بررسی پاسخ دوم

این پاسخ اول صاحب جواهر بود؛ لکن معلوم است که ایشان به این پاسخ خیلی وقعی نمی‌نهد یا به عنوان یک احتمال مطرح می‌کند اما اینکه «التی ملکت نفسها» را بخواهد حمل بر بلوغ کند، به نظرش قوی نمی‌آید. «التی ملکت نفسها» چندان موافق این احتمال نیست؛ اینکه بگوییم منظور بلوغ است، این یک مقداری بعید به نظر می‌رسد. لذا ایشان از این پاسخ صرف نظر می‌کند.

پاسخ سوم (صاحب جواهر)

طبق این پاسخ، دیگر «التی ملکت نفسها» را حمل بر بلوغ نمی‌شود، بلکه همین معنای ظاهری که اختیارش دست خودش است، منظور است؛ غیر سفیه را اینطور معنا می‌کند که کسی که در امر ازدواج سفیه نیست. یعنی سفیه را بر امور مالی حمل نمی‌کند؛ ظاهر فرمایش مرحوم شهید این است که سفیه را به همان معنایی که همه می‌فهمند گرفته، یعنی کسی که رشد دارد و این نوعاً حمل می‌شود بر امور مالی. آن وقت این مشکل عطف عام بر خاص پیش می‌آید؛ ایشان می‌گوید ما دایره سفیه را اختصاص بدهیم به کسی که برای انتخاب همسر و ازدواج، هنوز به رشد کافی نرسیده است؛ چون بحث در اینجا مربوط به ازدواج است. اینکه حضرت فرموده غیر سفیه و غیر مولّی علیه، می‌خواهد این را بگوید که کسی که در امر ازدواج به حد رشد و تشخیص رسیده؛ «لا المولی علیه» یعنی کسی که از نظر مالی ولیّی ندارد و مستقل است. اگر ما این را بگوییم، باز مشکل عطف عام بر خاص پیش نمی‌آید. کأن حضرت اینطور فرموده که اگر زنی سفیه نباشد، مولی علیه نباشد، اختیارش در ازدواج دست خودش است. طبق این بیان صاحب جواهر، تفسیرش این می‌شود که اگر کسی به حدی رسیده که تشخیص می‌دهد و می‌تواند همسر را انتخاب کند و از نظر مالی هم استقلال دارد، امر ازدواج او به دست خودش است. این بیان صاحب جواهر در مقام دفع اشکال شهید ثانی است.
البته ایشان می‌گوید اینکه ما «غیر مولی علیه» را حمل بر خصوص امور مالی می‌کنیم و دایره‌اش را عام نمی‌گیریم، برای این است که اگر بخواهیم این را شامل ازدواج هم بدانیم، آن وقت آن جمله بعد که می‌فرماید «فان تزویجها بغیر ولی جائزٌ» این می‌شود توضیح واضح و لغو به نظر می‌رسد. کسی که در امر ازدواج ولی دارد، تزویجها بغیر ولیٍ غیر جائز؛ یا کسی که در امر ازدواج ولی ندارد، می‌تواند بدون اذن ولی ازدواج کند. این همان مشکل ضرورت به شرط محمول است. لذا ایشان با این بیان، به اشکال شهید ثانی پاسخ می‌دهند. این راهی است که صاحب جواهر برای حل آن اشکال بیان کرده‌اند.

بررسی پاسخ سوم

این هم به نظر می‌رسد راه بدی نیست و می‌تواند به نوعی مسئله را حل کند؛ اگرچه برخی اینجا اشکال کرده‌ و گفته‌اند ازدواج هم به نوعی متضمن مسائل مالی است، لذا ما نمی‌توانیم «لا المولی علیها» را اختصاص بدهیم به امور مالی، بلکه خود ازدواج یک عهد و عقد غیر مالی محض نیست؛ چون بالاخره مشتمل بر مهریه و نفقه است. لذا اینکه مثلاً بگوییم به این حد رسیده که می‌تواند تشخیص بدهد که چه کسی مناسب اوست و رشد را بر قدرت انتخاب همسر حمل کنیم و این را اختصاص به امور مالی بدهیم، این هم درست نیست؛ چون در خود ازدواج هم بالاخره به یک نوعی مسائل مالی مطرح است. برخی این اشکال را کرده‌اند.
اما به نظر می‌رسد این درست نیست؛ چون هر چند اینکه کسی ازدواج می‌کند، بضع خودش را در مقابل یک مهریه قرار می‌دهد. مسئله مهریه یک رکن است ولی مهم‌تر از این مسئله، آن قدرت تشخیص برای انتخاب همسر است؛ مسائل مالی در امر ازدواج یک امر فرعی است و نمی‌توانیم بگوییم این هم به نوعی مسائل مالی در آن مطرح است. لذا اشکالی که بعضی از بزرگان به صاحب جواهر کرده‌اند، به نظر می‌رسد وارد نیست و این فرمایش صاحب جواهر می‌تواند آن اشکال را برطرف کند؛ مخصوصاً اینکه قرائن مؤید این معنا در خود روایت هم وجود دارد.
فتحصل مما ذکرنا کله که اشکال چهارم هم به این روایت وارد نیست.

اشکال پنجم

اشکال پنجم که در عبارت صاحب جواهر هم به آن اشاره شده، این است که در روایت مفرد محلی به لام ذکر شده و مفرد محلی به لام افاده عموم نمی‌کند. لذا شما چطور می‌خواهید از این استفاده کنید عموم را و در همه جا بگویید که این شخص می‌تواند بدون اذن ولی ازدواج کند؟ متن روایت این بود: «الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا غَيْرَ السَّفِيهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّى عَلَيْهَا». این مفردی است که «ال» بر سر آن آمده است؛ نمی‌خواهد بگوید همه زنانی که این خصوصیت را دارند، «إِنَّ تَزْوِيجَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ»؛ افاده عموم نمی‌کند و وقتی افاده عموم نکرد، ما نمی‌توانیم بگوییم مطلق زنانی که این خصوصیت را دارند، یعنی باکره و رشیده‌اند، بدون اجازه ولی می‌توانند ازدواج کنند.

بررسی اشکال پنجم

این اشکال هم قابل پاسخ است؛ پاسخ آن این است که مفرد محلی به لام مسلماً دلالت بر اطلاق می‌کند و اطلاق از حیث شمول نسبت به افراد به نوعی با عموم مساوق است. حالا ما هر معنایی که برای اطلاق در نظر بگیریم؛ چون در مورد اطلاق اختلاف است که معنای اطلاق چیست. آیا اطلاق فقط بر طبیعت دلالت می‌کند، بدون اینکه به افراد نظر داشته باشد، یا دلالت می‌کند بر طبیعت ساریه، یعنی طبیعتی که سرایت پیدا کرده و افراد را هم نشان می‌دهد یا به قول مرحوم نائینی، طبیعت بما أنها مرآة للافراد. مثلاً امام(ره) در مورد اطلاق می‌فرماید اطلاق دلالت بر طبیعت می‌کند؛ حتی جهت آینه بودن و مرآت بودن نسبت به افراد هم در آن نیست. اما بعضی‌ها می‌گویند دلالت بر طبیعت می‌کند اما بما أنها مرآة للافراد؛ یا بعضی می‌گوید الطبیعة الساریة، طبیعتی که در افراد جریان پیدا کرده است. ما هر یک از این معانی را برای اطلاق بپذیریم، به نوعی مساوق با عموم است؛ یعنی فراگیر بودن، شامل شدن نسبت به همه افراد از آن فهمیده می‌شود. لذا اشکال پنجم هم وارد نیست.

بحث جلسه آینده

دو اشکال دیگر باقی مانده است؛ یکی اشکالی که در عبارات صاحب جواهر بود یعنی عدم ظهور المراد فی ملک النفس و دیگری هم اشکال محقق کرکی بود که این مصادره به مطلوب است؛ گفتیم اشکال محقق کرکی می‌تواند یک اشکال مستقل باشد و می‌تواند به یکی از این اشکالاتی که گفته شد برگردد. به هرحال دو اشکال دیگر نسبت به صحیحه باقی مانده که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.